الفتى الذهبي
11-19-2012, 01:16 AM
قدم تظلماً لرئيس المـحكمة الكلية لفتح الملف المخالف للمادة 121 من الدستور
الإثنين, 19 نوفمبر 2012
http://www.alshahed.net/cache/multithumb_thumbs/b_350_250_16777215_0_http___alshahed.net_images_1( 437).jpeg
تأكيداً لما أشارت إليه »الشاهد« في عددها الصادر يوم الجمعة حول مخالفة النائب السابق احمد السعدون للمادة 121 من الدستور لقيامه بتأجير عماراته على وزارات الدولة، اعاد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر فتح الملف من جديد من خلال التقدم بتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية من قرار النائب العام القاضي بحفظ بلاغ من دون تحقيق كان قد تقدم به حول تربح واستغلال عضو مجلس الامة السابق احمد السعدون لوظيفته بعد قيامه بتأجير عقارات يملكها للدولة منذ عام 1986 بالمخالفة للمادة 121 من الدستور والتي تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس إدارة شركة أو ان يساهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة،
ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستأجر مالاً من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله او يقاضيها عليه.
وقال الجاسر في تظلمه انه تقدم ببلاغ للنائب العام في2012/1/15 اشتكى فيه السعدون واتهمه باستغلال وظيفته بالضغط لتأجير عمارات وبيوت بل وملاحق على الدولة بمخالفة الدستور والقانون، وعند مراجعته للنيابة العامة بتاريخ 2012/2/29 ابلغ شفهيا بأن البلاغ تم حفظه في 2012/1/24 فطلب افادة مكتوبة بحفظ البلاغ فتم رفض الطلب.
وقال الجاسر: لكون قرار الحفظ جاء من دون اجراء اي تحقيق او بحث فإنني اتقدم بالتظلم على قرار النائب العام القاضي بحفظ البلاغ، طالباً بعرض التظلم على المحكمة المختصة.
وكانت وزارة المالية قد ارسلت كتاباً في تاريخ 1986/2/13 إلى رئيس مجلس الامة في هذا التوقيت حول سؤال تقدم به العضو جاسر خالد الجاسر بشأن المباني المؤجرة من قبل إدارة املاك الدولة والخدمات من القاضي الخاص، حيث اكدت الوزارة ان احمد السعدون قام بتأجير 11 بناية و3 ملاحق للدولة بقيمة 365280 ديناراً.
الإثنين, 19 نوفمبر 2012
http://www.alshahed.net/cache/multithumb_thumbs/b_350_250_16777215_0_http___alshahed.net_images_1( 437).jpeg
تأكيداً لما أشارت إليه »الشاهد« في عددها الصادر يوم الجمعة حول مخالفة النائب السابق احمد السعدون للمادة 121 من الدستور لقيامه بتأجير عماراته على وزارات الدولة، اعاد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر فتح الملف من جديد من خلال التقدم بتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية من قرار النائب العام القاضي بحفظ بلاغ من دون تحقيق كان قد تقدم به حول تربح واستغلال عضو مجلس الامة السابق احمد السعدون لوظيفته بعد قيامه بتأجير عقارات يملكها للدولة منذ عام 1986 بالمخالفة للمادة 121 من الدستور والتي تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس إدارة شركة أو ان يساهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة،
ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستأجر مالاً من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله او يقاضيها عليه.
وقال الجاسر في تظلمه انه تقدم ببلاغ للنائب العام في2012/1/15 اشتكى فيه السعدون واتهمه باستغلال وظيفته بالضغط لتأجير عمارات وبيوت بل وملاحق على الدولة بمخالفة الدستور والقانون، وعند مراجعته للنيابة العامة بتاريخ 2012/2/29 ابلغ شفهيا بأن البلاغ تم حفظه في 2012/1/24 فطلب افادة مكتوبة بحفظ البلاغ فتم رفض الطلب.
وقال الجاسر: لكون قرار الحفظ جاء من دون اجراء اي تحقيق او بحث فإنني اتقدم بالتظلم على قرار النائب العام القاضي بحفظ البلاغ، طالباً بعرض التظلم على المحكمة المختصة.
وكانت وزارة المالية قد ارسلت كتاباً في تاريخ 1986/2/13 إلى رئيس مجلس الامة في هذا التوقيت حول سؤال تقدم به العضو جاسر خالد الجاسر بشأن المباني المؤجرة من قبل إدارة املاك الدولة والخدمات من القاضي الخاص، حيث اكدت الوزارة ان احمد السعدون قام بتأجير 11 بناية و3 ملاحق للدولة بقيمة 365280 ديناراً.