لمياء
11-16-2012, 07:08 AM
15 Nov, 2012
http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/11/Untitled_1_734833664-300x224.jpg (http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/11/Untitled_1_734833664.jpg)
عاشور: لا يمكن أن نقبل الاتفاقيات الأمنية إن لم تعرض في مجلس الأمة
الصواغ: نرفض التكتيك الأمني من خلال الالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة
الطبطبائي: نؤيد توحيد السياسة الدفاعية والنقدية ونرفض التدخل في الشأن الداخلي لدول الخليج
الملا: من يطلع على الاتفاقية يعلم كم الانتهاكات الدستورية وحجم تعارضها مع مفاهيم الديمقراطية الكويتية
حذَّر رئيس مجلس الأُمة السابق أحمد السعدون من الاتفاقية الأمنية التي وقعتها دول الخليج فيما بينها، مشيراً أنَّ هذه الاتفاقية “انقضاض على الحريات وحرية التعبير بكل صورها”.
وقال السعدون”علاوة على ما سبق أن أبديته من ملاحظات بل من محاذير ومخاوف مما يمكن أن تتضمنه ما سمي بالاتفاقية الامنية من انقضاض على الحريات العامة وخاصة حرية التعبير بمختلف صوره ، واذا كانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية الامنية قبل توقيعها وخاصة على ديباجتها وعلى كل من المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٤١ ، ٤٣ منها ولكن لم يعتد بها في الاتفاقية الموقعة مما ادى الى الابقاء على نصوص الاتفاقية بكل ما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور ومن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وما إلى ذلك من أمور مما يتعارض مع أحكام الدستور الكويتي والضمانات الأساسية الواردة فيه ، وبالنظر لأهمية الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية الامنية النافذة لمقارنتها بعد ذلك مع ما سمي بالاتفاقية الامنية المعدلة.
ومن جانبه أكَّد النائب السابق صالح الملا أنَّ الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة بالرياض قبل يومين والتي وصفها أمين عام دول مجلس التعاون بـ “المعدلة” تثير العديد من التساؤلات المستحقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً الى أنَّ من يطلع على الاتفاقية التي رفضت الكويت سابقا التوقيع عليها، يعلم كم الانتهاكات الدستورية وحجم تعارضها مع مفاهيم الديمقراطية الكويتية.
وتساءل الملا كيف وقعت الحكومة على الاتفاقية وهي على سبيل المثال قد حصنت كل افراد الأُسر الحاكمه والوزراء ومن بحكمهم وشرعنة الملاحقات السياسية الاتفاقية لا يمكن أن تقبل حتى بتعديلها.
وقال الملا إنَّ التعديل أمر مرفوض جملةً وتفصيلا لكمية الخروقات الدستورية المتعارضة مع الحريات و سيادة الدولة خصوصا وأن دولة الكويت سبق وأن سجلت اعتراضها على ما يقارب العشرين مادة من أصل 45 مادة من هذه الاتفاقية الأمنية مضيفا أنَّ الأمر المحير الذي يجعل الريبة تزداد هو إخفاء تلك “الصيغه المعدلة” على حد وصف “الأمين العام لدول المجلس” بمقابل صمت حكومي مطبق و غير مبرر بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية .. الحكومة مطالبة بنشر هذه الاتفاقية ليطلع عليها الجميع ويطمئن بأنها لم تتجاوز الدستور و قوانين الدولة.
وفي نفس السياق قال النائب السابق وليد الطبطبائي” دعونا الاتحاد الخليجي لتوحيد السياسة الدفاعية والخارجية والنقدية دون تدخل بالشأن الداخلي بدول الخليج ولذا نحن نرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية”.
من جانبه أكد النائب السابق صالح عاشور أن “الاتفاقيات الأمنية لايمكن أن تعتمد وتقر دون بحث من اللجنة المختصة بمجلس الأمة وتقديم تلك اللجنة تقرير مفصل لها يعرض الرأيين المؤيد والمعارض ثم يصوت عليها المجلس وبغير هذه الطريقة لايمكن أن نقبل مثل هذه الاتفاقيات خاصة في ظل المطالبات الشعبية بزيادة المشاركة بالقرار السياسي للبلد”، مضيفا “كما يجب أن تكون تلك الاتفاقيات منسجمة مع مواد الدستور ولا تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الانسان”.
من جانبه قال النائب السابق فلاح الصواغ “نرفض التكتيك الأمني في هذا الوقت من خلال الالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة”، مضيفا “نطالب بمعرفة مضامين أي اتفاقية”.
http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/11/Untitled_1_734833664-300x224.jpg (http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/11/Untitled_1_734833664.jpg)
عاشور: لا يمكن أن نقبل الاتفاقيات الأمنية إن لم تعرض في مجلس الأمة
الصواغ: نرفض التكتيك الأمني من خلال الالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة
الطبطبائي: نؤيد توحيد السياسة الدفاعية والنقدية ونرفض التدخل في الشأن الداخلي لدول الخليج
الملا: من يطلع على الاتفاقية يعلم كم الانتهاكات الدستورية وحجم تعارضها مع مفاهيم الديمقراطية الكويتية
حذَّر رئيس مجلس الأُمة السابق أحمد السعدون من الاتفاقية الأمنية التي وقعتها دول الخليج فيما بينها، مشيراً أنَّ هذه الاتفاقية “انقضاض على الحريات وحرية التعبير بكل صورها”.
وقال السعدون”علاوة على ما سبق أن أبديته من ملاحظات بل من محاذير ومخاوف مما يمكن أن تتضمنه ما سمي بالاتفاقية الامنية من انقضاض على الحريات العامة وخاصة حرية التعبير بمختلف صوره ، واذا كانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية الامنية قبل توقيعها وخاصة على ديباجتها وعلى كل من المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٤١ ، ٤٣ منها ولكن لم يعتد بها في الاتفاقية الموقعة مما ادى الى الابقاء على نصوص الاتفاقية بكل ما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور ومن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وما إلى ذلك من أمور مما يتعارض مع أحكام الدستور الكويتي والضمانات الأساسية الواردة فيه ، وبالنظر لأهمية الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية الامنية النافذة لمقارنتها بعد ذلك مع ما سمي بالاتفاقية الامنية المعدلة.
ومن جانبه أكَّد النائب السابق صالح الملا أنَّ الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة بالرياض قبل يومين والتي وصفها أمين عام دول مجلس التعاون بـ “المعدلة” تثير العديد من التساؤلات المستحقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً الى أنَّ من يطلع على الاتفاقية التي رفضت الكويت سابقا التوقيع عليها، يعلم كم الانتهاكات الدستورية وحجم تعارضها مع مفاهيم الديمقراطية الكويتية.
وتساءل الملا كيف وقعت الحكومة على الاتفاقية وهي على سبيل المثال قد حصنت كل افراد الأُسر الحاكمه والوزراء ومن بحكمهم وشرعنة الملاحقات السياسية الاتفاقية لا يمكن أن تقبل حتى بتعديلها.
وقال الملا إنَّ التعديل أمر مرفوض جملةً وتفصيلا لكمية الخروقات الدستورية المتعارضة مع الحريات و سيادة الدولة خصوصا وأن دولة الكويت سبق وأن سجلت اعتراضها على ما يقارب العشرين مادة من أصل 45 مادة من هذه الاتفاقية الأمنية مضيفا أنَّ الأمر المحير الذي يجعل الريبة تزداد هو إخفاء تلك “الصيغه المعدلة” على حد وصف “الأمين العام لدول المجلس” بمقابل صمت حكومي مطبق و غير مبرر بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية .. الحكومة مطالبة بنشر هذه الاتفاقية ليطلع عليها الجميع ويطمئن بأنها لم تتجاوز الدستور و قوانين الدولة.
وفي نفس السياق قال النائب السابق وليد الطبطبائي” دعونا الاتحاد الخليجي لتوحيد السياسة الدفاعية والخارجية والنقدية دون تدخل بالشأن الداخلي بدول الخليج ولذا نحن نرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية”.
من جانبه أكد النائب السابق صالح عاشور أن “الاتفاقيات الأمنية لايمكن أن تعتمد وتقر دون بحث من اللجنة المختصة بمجلس الأمة وتقديم تلك اللجنة تقرير مفصل لها يعرض الرأيين المؤيد والمعارض ثم يصوت عليها المجلس وبغير هذه الطريقة لايمكن أن نقبل مثل هذه الاتفاقيات خاصة في ظل المطالبات الشعبية بزيادة المشاركة بالقرار السياسي للبلد”، مضيفا “كما يجب أن تكون تلك الاتفاقيات منسجمة مع مواد الدستور ولا تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الانسان”.
من جانبه قال النائب السابق فلاح الصواغ “نرفض التكتيك الأمني في هذا الوقت من خلال الالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة”، مضيفا “نطالب بمعرفة مضامين أي اتفاقية”.