سمير
11-15-2012, 06:53 AM
علي الكندري
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/authorblock/authors/49063.jpg
حتى نكون منصفين ولا نظلم وزير الاشغال العامة فاضل صفر، فإن في عهده قامت وزارة الاشغال بتنفيذ بعض المشاريع، منها ما انتهى العمل فيها، ومنها الكثير ما زال في طور التنفيذ، ولسنا هنا بصدد هذه المشاريع واهميتها وحجمها، وانما فقط نتساءل عن السبب والسر وراء تأخير وتعطيل واطالة امد تنفيذ هذه المشاريع؟
اكثر من مرة أشرنا وكتبنا عن مشاريع بإمكان الوزارة انجازها في اسبوع، ولكنها تظل اكثر من ستة أشهر، ومشاريع يمكن العمل والانتهاء منها في ثلاثة أشهر ولكنها تأخذ سنتين، اما المشاريع الكبيرة، مثل جامعة الشدادية ومستشفى جابر وشارع السور والاستاد الرياضي، فهذه تحتاج الى اكثر من عشر سنوات حتى يتم انتهاء العمل فيها وتسليمها.
قد يكون طاقم الوزارة القديم وبعض المسؤولين فيها هم السبب، وربما يعجز الوزير عن محاسبة هؤلاء لأسباب تتعلق بالفساد الحكومي العام، وربما بعض المقاولين اكبر واكثر نفوذاً من الوزير ووزارته، بحيث تعجز الوزارة عن تطبيق البند الجزائي الخاص بالتأخير على المقاولين.
شارع المطار، بمسافة لا تزيد على كيلو متر واحد، قارب العمل فيه السنتين، وما زال الانتهاء منه في علم الغيب وعلم وزارة الاشغال، مشروع التمديدات الكهربائية وتمديدات «كيبل» الانترنت وتمديدات الصرف الصحي في منطقة العارضية بدأ العمل فيه بداية السنة الحالية، اي حوالي السنة بعد شهر، وما زالت برك المجاري الضخمة مفتوحة وسط البيوت في القطعة 3، وتحديدا خلف الشارع التاسع، ومن غير المعلوم متى ينتهي العمل في المشروع، بالرغم مما يسببه من ازعاج للاهالي والخوف على ارواح اطفالهم؟
والمشكلة انه لا اثر لعمال يشتغلون او يتواجدون فيه لنقول: ان العمل فعلا يتطلب هذا الوقت الطويل، ولكن العمل متروك ومهمل، وهذا ما يجعلنا نناشد الوزارة ان تعجل المقاول وتطلب منه الاسراع في الانجاز، خصوصا، وكما ذكرنا، ان العمل في وسط البيوت السكنية.
في الصين، اقامت الحكومة الصينية جسراً بمسافة 42 كيلومتراً فوق البحر لربط جزيرتين ببعض، وشارعين كل اتجاه ثلاثة مسارات، بمدة زمنية اقل من سنتين، مع الفارق ان العمل في البحر وفوق المياه، وما يتطلبه هذا من اعمدة ضخمة تحت المياه، وليس فوق الارض كشارع المطار عندنا، و42 كيلومترا وليس كيلو متراً واحداً مقارنة بشارع المطار مقابل الخالدية، وليس مقارنة بشارع السور او الدائري الاول؟
يا ترى ماذا لو كان هذا المشروع عندنا في الكويت؟
وجسر جابر تم توقيع عقده مع الشركة الكورية لانجازه، ولننتظر كم من السنين نحتاج حتى الانتهاء منه؟ بالمناسبة، مطار الكويت الدولي الحالي انتهى العمل فيه واصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات بعد مرور عشرين سنة، وفي وقت كان الفساد والحرمنة اقل وتيرة كثيراً من الوقت الراهن.
سألت احد المسؤولين عن سبب عدم تطبيق البند الجزائي الخاص بالتأخير على المقاولين، فأجابني: ان القانون الخاص بهذا الموضوع قد حدد غرامة التأخير %10 كحد اقصى من قيمة المشروع او العقد، بمعنى اذا كانت قيمة العقد عشرة ملايين، فإن الغرامة في هذه الحالة تكون مليونا واحدا كحد اقصى، لذلك فإن جميع المقاولين يحمّلون العقد عشرة في المائة مقدما ويقبضونها مقدما، تلافيا للغرامة التي قد يضطرون لدفعها، مع ما يستتبع هذا من اجراءات قانونية ومحاكم وتوقيف العمل في المشروع سنوات ومبالغ تدفعها الوزارة للمحامين.
اذاً، اين الحل؟ وما العمل ازاء هذا الوضع المزري؟ بالتأكيد لا حل الا بتعديل قانون المناقصات لتلافي كل الاعتبارات السابقة، بما فيها سحب المشروع من المقاول، وتسليمه لمقاول آخر تفاديا لتعطيل المشاريع وتأخيرها، واقترح على الوزير صفر اعداد مشروع قانون محكم لاصداره بمرسوم ضرورة، لان الوقت مناسب جداً لهذا، وان هذا التعديل اهم من قانون المشاريع الصغيرة للوزيرة رولا دشتي، واهم من قانون الرياضة، راجين من الوزير صفر تبني المشروع قبل انتهاء الموسم.
علي الكندري
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/authorblock/authors/49063.jpg
حتى نكون منصفين ولا نظلم وزير الاشغال العامة فاضل صفر، فإن في عهده قامت وزارة الاشغال بتنفيذ بعض المشاريع، منها ما انتهى العمل فيها، ومنها الكثير ما زال في طور التنفيذ، ولسنا هنا بصدد هذه المشاريع واهميتها وحجمها، وانما فقط نتساءل عن السبب والسر وراء تأخير وتعطيل واطالة امد تنفيذ هذه المشاريع؟
اكثر من مرة أشرنا وكتبنا عن مشاريع بإمكان الوزارة انجازها في اسبوع، ولكنها تظل اكثر من ستة أشهر، ومشاريع يمكن العمل والانتهاء منها في ثلاثة أشهر ولكنها تأخذ سنتين، اما المشاريع الكبيرة، مثل جامعة الشدادية ومستشفى جابر وشارع السور والاستاد الرياضي، فهذه تحتاج الى اكثر من عشر سنوات حتى يتم انتهاء العمل فيها وتسليمها.
قد يكون طاقم الوزارة القديم وبعض المسؤولين فيها هم السبب، وربما يعجز الوزير عن محاسبة هؤلاء لأسباب تتعلق بالفساد الحكومي العام، وربما بعض المقاولين اكبر واكثر نفوذاً من الوزير ووزارته، بحيث تعجز الوزارة عن تطبيق البند الجزائي الخاص بالتأخير على المقاولين.
شارع المطار، بمسافة لا تزيد على كيلو متر واحد، قارب العمل فيه السنتين، وما زال الانتهاء منه في علم الغيب وعلم وزارة الاشغال، مشروع التمديدات الكهربائية وتمديدات «كيبل» الانترنت وتمديدات الصرف الصحي في منطقة العارضية بدأ العمل فيه بداية السنة الحالية، اي حوالي السنة بعد شهر، وما زالت برك المجاري الضخمة مفتوحة وسط البيوت في القطعة 3، وتحديدا خلف الشارع التاسع، ومن غير المعلوم متى ينتهي العمل في المشروع، بالرغم مما يسببه من ازعاج للاهالي والخوف على ارواح اطفالهم؟
والمشكلة انه لا اثر لعمال يشتغلون او يتواجدون فيه لنقول: ان العمل فعلا يتطلب هذا الوقت الطويل، ولكن العمل متروك ومهمل، وهذا ما يجعلنا نناشد الوزارة ان تعجل المقاول وتطلب منه الاسراع في الانجاز، خصوصا، وكما ذكرنا، ان العمل في وسط البيوت السكنية.
في الصين، اقامت الحكومة الصينية جسراً بمسافة 42 كيلومتراً فوق البحر لربط جزيرتين ببعض، وشارعين كل اتجاه ثلاثة مسارات، بمدة زمنية اقل من سنتين، مع الفارق ان العمل في البحر وفوق المياه، وما يتطلبه هذا من اعمدة ضخمة تحت المياه، وليس فوق الارض كشارع المطار عندنا، و42 كيلومترا وليس كيلو متراً واحداً مقارنة بشارع المطار مقابل الخالدية، وليس مقارنة بشارع السور او الدائري الاول؟
يا ترى ماذا لو كان هذا المشروع عندنا في الكويت؟
وجسر جابر تم توقيع عقده مع الشركة الكورية لانجازه، ولننتظر كم من السنين نحتاج حتى الانتهاء منه؟ بالمناسبة، مطار الكويت الدولي الحالي انتهى العمل فيه واصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات بعد مرور عشرين سنة، وفي وقت كان الفساد والحرمنة اقل وتيرة كثيراً من الوقت الراهن.
سألت احد المسؤولين عن سبب عدم تطبيق البند الجزائي الخاص بالتأخير على المقاولين، فأجابني: ان القانون الخاص بهذا الموضوع قد حدد غرامة التأخير %10 كحد اقصى من قيمة المشروع او العقد، بمعنى اذا كانت قيمة العقد عشرة ملايين، فإن الغرامة في هذه الحالة تكون مليونا واحدا كحد اقصى، لذلك فإن جميع المقاولين يحمّلون العقد عشرة في المائة مقدما ويقبضونها مقدما، تلافيا للغرامة التي قد يضطرون لدفعها، مع ما يستتبع هذا من اجراءات قانونية ومحاكم وتوقيف العمل في المشروع سنوات ومبالغ تدفعها الوزارة للمحامين.
اذاً، اين الحل؟ وما العمل ازاء هذا الوضع المزري؟ بالتأكيد لا حل الا بتعديل قانون المناقصات لتلافي كل الاعتبارات السابقة، بما فيها سحب المشروع من المقاول، وتسليمه لمقاول آخر تفاديا لتعطيل المشاريع وتأخيرها، واقترح على الوزير صفر اعداد مشروع قانون محكم لاصداره بمرسوم ضرورة، لان الوقت مناسب جداً لهذا، وان هذا التعديل اهم من قانون المشاريع الصغيرة للوزيرة رولا دشتي، واهم من قانون الرياضة، راجين من الوزير صفر تبني المشروع قبل انتهاء الموسم.
علي الكندري