المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أدوات كويتية تتصارع مع أدوات كويتية: اكتمال سقوط طبقة سياسية محروقه



على
11-08-2012, 04:52 PM
http://www.manaar.com/vb/meoicons/headers/news.gif
First Published: 2012-11-07


http://middle-east-online.com/meopictures/biga/_142773_adel_reda.jpg



تسللت المعارضة المفبركة إلى مقدمة المشهد الكويتي تحت غطاء الإسلام السياسي وما بقي من نزعات قبلية. نسيت هذه المعارضة انها مجرد صنيعة.


ميدل ايست أونلاين

بقلم: د. عادل رضا


ما حقيقة ما يجري بالكويت من أحداث؟ يسألني العديد من الأصدقاء من سياسيين ومفكرين وإعلاميين. فلا الصورة واضحة عندهم وليس ما يجري مفهوما لديهم، أو حتى ذا معنى أو معلولا بمنطق يستطيع عاقل تقبله وفهمه.

هناك العديد من الأسئلة تأتي على المراقبين العرب في أحداث لا يفهموها، ولا يعرفون أسبابها وما ورائها. وقرأت شخصيا عدد من المقالات التي حاولت أن تفهم، وأن تقرأ ما يجري، وأطلعت عليها ولكن للأسف الشديد لم أجد فيها ما يقرأ الواقع كما هو.

ومن يخرج إلى الإعلام العربي من الكويتيين أغلبهم مستثقف وليس مثقفا ودخيل على السياسة وليس سياسيا ومنهم ممثلون لأحزاب مفبركة وتيارات صنيعة ويافطات ليس لها قيمة ولا لديها ارتباط بالناس. فالعديد من هؤلاء أدوات ردح ومنهم من هو نصاب ومتسلق، وكل هذا سنشرحه بالتفصيل.

أذن هناك - وليس الكل بالطبع - من هم ليسوا أشخاصا ينقلون الواقع كما هو، فهؤلاء يدخلون في تفاصيل التفاصيل لكي تضيع الحقيقة ومعها حقيقتهم كمأجورين للردح ومتسلقين يقدمون الكلام واللغو ويضيع الوقت ولا أحد يفهم حقيقة ما يجري.

وعلى المستوى من يحاول إن يفهم الوضع الكويتي من العرب فيختلف التحليل باختلاف عقليات من يكتبها، فهناك من يريد دمار الكويت كرغبة وهدف ضمن حالة استكمال للحسد العربي والكراهية غير المبررة بأي سبب تشابه الكراهية العربية التي أنصدم الكويتيون باكتشافها في الغزو الصدامي لدولة الكويت.

ويأتي تحليل عربي أخر لمن يريد أن يعيش دور المحرر وقائد الشعوب العربية لذلك يربط ما يحدث بسعي للحرية! أم برغبة للديمقراطية! وهذا التحليل عاطفي ساذج يفتقر للمعلومة ويريد أن يلعب دور الكاتب المناضل في أرض (وأعني هنا دولة الكويت) أنتهى فيها النضال للتحرر الشعبي منذ خمسين سنة وهذا ما سيأتي لاحقا لشرحه.

وهناك من يدخل بالموضوع الكويتي من باب الابتزاز وهوس "وهم" أن هناك من سيدفع ليسكت هذا الصحفي أو هذه الفضائية وهؤلاء من يسترزقون بالسياسة ومعروفون بالأسماء ومكشوفون.

لذلك نحن بحاجة لشرح ما وراء اللعبة للعرب الذين يريدون أن يفهمون ما يجري، وللكويتيين الذين لا يعرفون ماذا يجري!؟
فلكي نحاول أن نشرح وأن نفهم فنحن علينا أن نقول ما وراء اللعبة في الكويت؟

أذن هنا كاتب هذه السطور يحاول إيصال حقيقة ما يجري بالكويت، أو ما يعتقده حقيقة ضمن قراءته للحدث.

سأحاول بناء خشبة المسرح بكل تفاصيلها لكي يتسنى للمحلل السياسي أن يفهم وأن ينطلق من أساس من يعرف ما يجري وأساسا يستطيع أن يسأل فيه كمحاور عن المسألة الكويتية من باب المعرفة وليس من باب التخمين أو الحشو الكلامي غير المستند على حقائق أرض الواقع.

علينا أن نشرح المشهد السياسي الكويتي بجزء من مكوناته الرئيسية:

المكون أول هو أسرة إل الصباح الكريمة.

وهي أسرة كويتية محبوبة من الناس، ولها امتداد اجتماعي بينهم من خلال علاقات النسب والرابط العائلي والتواصل، ولها نفوذ كبير بحكم موقعها كأسرة حاكمة وهي الأسرة القائدة تاريخيا لكل مكونات الشعب الكويتي وتلعب تاريخيا دور الفارس والقائد لمجمل القبائل والعائلات الكويتية منذ تأسيس الكيان السياسي للكويت وانطلاقها للعالم منذ أربعمائة سنة وهي تلعب هذا الدور (الاجتماعي-

السياسي) بالأساس منذ ذلك الزمان وتم تثبيته دستوريا في عام 1962 عند إصدار دستور دولة الكويت، الذي كان منتوج نضال سلمي للشعب الكويتي منذ الخمسينات وتم تتويج ذلك النضال بعد عشرة سنوات تقريبا عندما لعبت الظروف الدولية والضغط الداخلي وعوامل أخرى الدور الدافع لانجاز دستور شعبي ديمقراطي أصبحت به الكويت شمعة للديمقراطية والحرية منذ خمسين سنة. لذلك نقول أن ما

يسمى ربيعا عربيا عاشه الكويتيون قبل خمسين سنة وأستحصلوا على ما يريده الشعب العربي من أنظمته الرسمية منذ ذلك الزمان من حرية تعبير وتمثيل برلماني حقيقي وحرية صحافة وسلطات قضائية وتنفيذية وبرلمانية منفصلة عن بعضها البعض الخ من بديهيات كرامة الإنسان وقبل إصدار الدستور كان نجاح الحركة الشعبية بتأسيس الكويت على قوانين أدارية تنظيمية مهمة تم بناء الدولة الحديثة عليها.

وضمن هذا النجاح للحركة الشعبية الكويتية نجح الكويتيون بفرض اتفاقية تأميم النفط بالسبعينات وتم الانتصار للقضايا القومية العربية واستمر دعم نضال الشعب الفلسطيني بكل الاوجه، وأصبحت الكويت منارة للثقافة وملجأ للمثقفين العرب. وكما تصدر الكويت النفط فأنها أيضا تصدر الثقافة وتسند الحراك الثقافي العربي ومعروف دور المجلس الوطني وإصداراته القيمة المهمة مثل سلسلة عالم المعرفة ومجلة العربي وإصدارات المسرح العالمي والثقافة الدولية.

إذن ما يقال عن حراك ربيع كويتي ليس منطقيا لأنه جاء وحدث وأنتهى قبل خمسين سنة، فلماذا المطالبة بما هو موجود ومستمر بالوجود!؟
ننطلق إلى المكون الثاني للمشهد السياسي الكويتي.

وهم "الحلف الطبقي" ويتكونون من التجار، المتمولين، والمضاربين بالعقار والأراضي، وهؤلاء يمثلون امتداد للطبقة التجارية القديمة لما قبل النفط الذين كانوا يستغلون (إذا صح التعبير!) طبقة البحارة الفقراء، والغاصة أي غواصين اللؤلؤ، والمهنيين الكويتيين أي مجمل الطبقات الشعبية الفقيرة والمطحونة التي تشكل حاليا الطبقة الوسطى الكويتية.

ومع ظهور النفط تطور هذا "الحلف الطبقي" وكبر ليتكون وليتشكل كطبقة وكلاء تجاريين ذات نفوذ مالي، ولكن مع ملاحظة أن هذا النفوذ المالي كان نتيجة لسحب الفوائض المالية للنفط عن طريق الوكالات التجارية وأيضا سحب الفوائض المالية لدى المواطنين العاديين نتيجة للمضاربة بأسعار العقار والأراضي.

أذن هذه الفوائض المالية وهذا النفوذ المالي ليست منتوج قاعدة صناعية حقيقية، لذلك هذه الطبقة هي طبقة طفيلية ليست لها إنتاجية في الواقع.

وهذا "الحلف الطبقي" به تناقضات بداخله ولكن نضعه بخانة واحدة كمكون ثاني للمشهد السياسي الكويتي.

المكون الثالث، هو المكون المفبرك.

إذ تمت فبركة شخصيات وأحزاب وتيارات لمواجهة المعارضة الحقيقية المتمثلة بالقوميين العرب الكويتيين، وجزء من هذه الشخصيات تتبنى الخطاب "المعارض" ولكنها مرتبطة بالنظام عضويا.

قام ويقوم الحلف الطبقي وأجزاء من أطراف/أجنحة الأسرة الحاكمة، بصنع وصناعة "معارضة من داخل النظام!" تتكون من شخصيات وتنظيمات سياسية وهي معارضة اصطناعية مفبركة.
فعندما نتحرك بالتحليل لما وراء اللعبة، نجد أن هناك شخصيات سياسية/برلمانية لها نفوذ داخل وزارات الدولة!؟ولكنها تطرح خطاب معارض؟!
فهناك تناقض واضح. والسؤال يطرح نفسه هنا: أذا كانت هذه الشخصيات معارضة للنظام وللسلطة التنفيذية، فلماذا تفتح لها الأبواب المغلقة بالوزارات ليكون لهذه الشخصيات نفوذ داخل الدولة، ولكي تستطيع هذه الشخصيات تأسيس قاعدة اجتماعية تنطلق منها انتخابيا.

والجزء الأخر من "المعارضة من داخل النظام" غير الشخصيات التي ذكرناها بالاعلى، فهناك تنظيمات سياسية تمت فبركتها من اللا شي، والمثال عليها هم حزب جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.

أن حزب جماعة الإخوان المسلمين هو تنظيم سياسي تم فرضه على الواقع الاجتماعي الكويتي. فتاريخيا كما هو معروف ان الواقع الاجتماعي الكويتي هو واقع قومي عربي، وواقع منفتح على كل المستويات، وهذا منتوج طبيعي لكون الكويت ميناء.

تمت فبركة الإخوان المسلمين لضرب جماعة القوميين العرب الكويتيين، والتي تمثل "المعارضة الحقيقية" التي تقود الشعب الكويتي بما يمثله من طبقة البحارة والغاصة وبقية الطبقات الشعبية الكويتية لما قبل النفط.
حيث تم دعم هذا التنظيم اللقيط والمصطنع، فشارك الإخوان المسلمين بكل الحكومات وتم السماح لهم بفتح مراكز حزبية تحت واجهات لجمعيات نفع عام بشكل طفيلي غير مسبوق، وتم توالد تلك المراكز والجمعيات بما هو غير طبيعي، وتم في نفس الوقت إغلاق الأندية الاجتماعية للتيار القومي العربي.
لماذا تمت فبركة الإخوان المسلمين وفرضهم على الواقع الاجتماعي والسياسي الكويتي؟

أن أحد الأسباب هو لسحب الشباب من التيار الوطني الحقيقي الذي يمثل المعارضة الحقيقية.

حيث تم تقليد نموذج الرئيس المصري السابق أنور السادات بالاستعانة بالإخوان المسلمين لضرب القوميين العرب.
أن القوميين العرب تاريخيا بالكويت يمثلون ضمير الأمة، فهم لأنهم يمثلون الضمير وصوته فالشعب يثق بهم ويتبعهم، وهم يمثلون المكون الرابع.
هم المعارضة "الحقيقية" وأضع تحت كلمة حقيقية أكثر من خط وأريد أن ينتبه لها القارئ وهذه المعارضة "الحقيقية"التي تمثلت بقيادة القوميين العرب الكويتيين الذين قادوا تاريخيا الحراك الشعبي الكويتي المطالب بالديمقراطية ومثلوا منذ الخمسينات صوت الضمير للناس وهي الحركة التي عبرت عن طبقات البحارة والحرفيين وغواصين اللؤلؤ وساكني القرى والبدو الرحل أي هم كانوا صوت المسحوقين والفقراء. ولعل هذا الصوت القومي العربي وهذه القيادة للحراك الشعبي الكويتي هو ما أدى إلى المجتمع والدولة بالكويت إلى التطور من حال سيء إلى حال أفضل.
وقد يكون الدور المحوري الذي لعبه المرحوم الشيخ عبدالله السالم بالتوافق مع الحراك الشعبي الكويتي قبل خمسين سنة حاسما آنذاك، حيث كانت النظرة الثاقبة للأمير الكويت الراحل من حيث تثبيت حكم أسرته بحكم القانون الدستوري ومن حيث اعتراف المجتمع الدولي بحكم الأسرة الصباحية على دولة الكويت من خلال مصادقة الشعب الكويتي على دستور 1962 الذي يعطي الامتيازات البرلمانية الحديثة للشعب الكويتي مقابل تثبيت حكم الأسرة الصباحية بحكم القانون الدستوري العام.

وهذا الأمر يدل على النظرة الثاقبة والجيدة للأمير الراحل، وأيضا على التناغم الحاصل بين التيار القومي ورأس الإمارة المتمثلة بحاكم البلاد آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وعاشت هذه المعارضة "الحقيقية" منذ ذلك التاريخ (1962) صراعا ما بين من هم ضد الدستور ومن هم مع الدستور كنتاج طبيعي لوجود حرس قديم في مجمل للمشهد السياسي الكويتي بكل مكوناته وهذا قانون طبيعي أذا صح التعبير حيث يرفض جزء من المجتمع من مختلف الطبقات ما هو جديد ويتمسك جزء بما هو حديث.
لكي نفصل المسألة للقاري العربي علينا أن نقول أنه كانت هناك محاولات عديدة جرت لتخريب العملية الديمقراطية التي أنشأت في الكويت نتيجة لحراك التيار القومي العربي، وهذا الحراك الذي أسس لدولة الكويت الحديثة من حيث بناء الدولة القانوني المؤسساتي المستند على دستور 1962.
وهذا الدستور الذي نجح الحراك الشعبي الكويتي بقيادة القوميين العرب قبل خمسين سنة بفرضه على النظام الرسمي الحاكم نتيجة لعوامل دولية متعددة وكمحصلة للنظرة البعيدة للقيادة القومية في الكويت، التي استطاعت أن تتحرك بنجاح سياسي مذهل في بلد (المدينة الميناء) المستندة آنذاك على قيم عشائرية قديمة بعيدة عن ايقاع التطور الحضاري للشعوب للحصول على نظام قانوني حديث للدولة.

أن هذا النجاح السياسي الذي أستحصل عليه التيار القومي العربي، أدى إلى حصول مقاومة من "الحرس القديم" ممن لا يريدون ما هو جديد ولا يريدون سقوط الارتباطات العشائرية القديمة التي كانت تعطيهم مزايا ومميزات بعيدا عن سطوة الدولة القانونية الحديثة المستندة على مؤسسات دستورية.

فحيث هناك تطبيق للقانون يختفي الدور العشائري.

أذن كان هناك صراع قديم في الكويت بين ما هو عشائري وما هو دستوري وهو صراع من وجهة نظري أنتهى وليس موجودا إلا بالتاريخ..
ولعل أن ما كل جرى من خلال تزوير مجلس 1967 وحل المجلسين 1976 ومجلس 1985 والإصرار على أقامة مجلس ورقي كرتوني مهلل، أقرب إليى المسرحية منها للبرلمان وهو ما تمت تسميته بالمجلس الوطني! 1990.

كان حلقات من هذا الصراع مع تاريخ طويل من الأزمات المفتعلة من محاولات تنقيح الدستور إلي أزمة المادة 70 إلى العديد من الأزمات المفتعلة المتعلقة بمحاولات إسقاط ما أستحصل عليه الشعب الكويتي من نضاله السلمي بخمسينات القرن الماضي.

أذن حتما أن هناك من كان مع ومن كان ضد الدستور الشعبي لذلك تعثرت التجربة في عدة مواقع ولكنها عادت بثبات منذ العام 1992 وأستمر الجميع يلعب اللعبة السياسية ضمن الدستور الشعبي وتحت سقفه وآلياته القانونية. ولعل استمرار الديمقراطية في الكويت وقبول الجميع باللعبة السياسية تحت مظلة الدستور الشعبي لعام 1962 أدى لاستقرار البلد على المستوى السياسي وما تم تسريبه من قبل جريدة القبس الكويتية عن الدفع والتشجيع الذي كان يقوم به الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح لدول الخليج للحذو والالتزام بالتجربة الكويتية وتعميمها على كل دول الخليج العربي، لعل ذلك الأمر هو الدليل الاكبر على أن هناك نهاية لصراع من مع ومن ضد الدستور فالأمر أنتهى وأصبح تاريخيا.

أذن ما حصل أن محاولات التخريب فشلت كلها، وكانت قناعة الشعب الكويتي وإصراره على التمسك بمكتسباته، أدت إلى تثبيت الالتزام باللعبة السياسية تحت أطار الدستور، وهذا ما التزم به النظام بتصوري منذ 1998 لذلك نقول أن هذا الصراع السابق أنتهى وأصبح من الماضي بل أن حتى شخوصه وأشخاصه توفاهم الله وأصبحت المسألة تاريخية بحتة للباحثين والدارسين لذلك توصلنا إلى ما يشبه القناعة وهو أن أعادة طرح مسألة من مع ومن ضد الدستور أصبحت مسألة إفلاس سياسي وفقدان لقضية أكثر من كونها واقع موجود.

أن غياب خطاب جديد للمعارضة "الحقيقية" وأيضا ضعفها التي أصابها نتيجة ضربات النظام لها المتواصلة منذ الستينات ورغبته بالتخلص منها، ناهيك عن العوامل الذاتية لتلك المعارضة أدى إلى تدميرها إلى يوم النهاية الرسمية لهذه المعارضة "الحقيقية" بوفاة سامي المنيس، الذي أعتبره شهادة وفاة رسمية للمعارضة "الحقيقية" وبه انتهت مرحلة سياسية وابتدأت مرحلة أخرى ولعل الجانب الايجابي لذلك الصراع القديم الذي أنتهى هو فرض الالتزام بدستور 1962 على كل الأطرف بل تبنى النظام لنشر التجربة الكويتية خليجيا كما ذكرنا سابقا.
أن صراع "من مع ومن ضد الدستور" صحيح أنه أنتهى ولكنه في نفس الوقت قضى على المعارضة الحقيقية فانتهت وإن بقيت شخصيات من هنا وهناك ولكنها معارضة "حقيقية" ميتة.
لذلك كتبنا قبل سنوات عديدة مطالبين المعارضة "الحقيقية" بإعادة تبني خطاب جديد لمرحلة جديدة وزمن مستقبلي لكي لا يتجاوزها الزمن وهو بالفعل تجاوزها ألان لأنها لا زالت تعيش صراعا تاريخيا انتهى بل وانتهت شخوصه وأشخاصه إلى ذمة الله تعالي وذكرنا حينها بالنص ما يلي:

"أن تحليل الواقع السياسي هي أحد الأمور الأساسية لوضع الحلول لما هو مشكل وما هو معضلة في أي بلد من البلدان، لذلك كان دور الإعلام الحقيقي والبناء أحد ركائز تقدم أي بلد ورقي أي شعب.

ولا شك أن لكل تحليل سياسي، قواعد بانية له ومؤسسة لما يترتب عليه التحليل السياسي من نظريات تنتظر التطبيق من صاحب القرار السياسي في مختلف السلطات القائدة للدولة.

أعتقد أن الأساس التحليلي لعدد كبير من السياسيين الكويتيين، هو أساس مبني على القواعد التحليلية القديمة والمكررة التي كان وما زال الإخوة الأفاضل من مجموعة الطليعة (القوميون العرب الكويتيون) يستخدمونها في التحليل السياسي، وهي القواعد والأسس التي تفترض وجود أعداء للديمقراطية ومؤيدين لها..
أن المشكلة الأساس في هذا التحليل: أنه تحليل مستخدم منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، بطريقة مبهمة ومن دون أسماء محددة يستطيع الإنسان من تحديد من مع ذلك الطرف أو ذاك الطرف، وأيضا هو تحليل مكرر حتى مله الجميع..

وهي قواعد للتحليل يستخدمها أغلب السياسيين الكويتيين، أما من باب الإفلاس الفكري لقواعد تحليل جديدة، أو من باب تكرار ما هو مكرر على مدى أكثر من نصف قرن..

أن الكويت كبلد يحتاج إلى شيئين أساسيين للحصول على النهضة المفقودة منذ زمن الغزو الصدامي للبلد:

الأول هو التحليل العلمي السليم المبني على قواعد جديدة للتحليل العلمي لما وراء السطور أذا صح التعبير.

والثاني هو قراءة هذه التحاليل ومعالجتها ضمن الاقنية الدستورية والسلطوية ليتم التحرك العملي الفعال على أرض الواقع لتطبيق ما أتت به هذه التحاليل من نظريات يمكن أن تعيد النهضة الكويتية المفقودة، التي كانت تصنع الريادة والتميز الدولي لهذا البلد، أو ما كان يعرف سابقا بدرة الخليج".

وبغياب المعارضة "الحقيقية" على الساحة السياسية حدث ما هو طبيعي حيث بغياب المنافس والصوت الأخر، بدأ النظام أو الأسرة الحاكمة تتشكل فيها ما يشبه الأجنحة أو أطراف النظام وأخذت هي الإطراف تتنافس فيما بينها بعد أن اختفت المعارضة "الحقيقية" من على الساحة.

ووجود أطراف للنظام وأجنحة بتصوري حالة طبيعية قديمة لأن من طبيعة البشر الاختلاف ولكن الأهم غياب التناقض الطبيعي ما بين هو "معارض" وما بين من هم "سلطة" أدى لتعميق انقسام أجنحة النظام لغياب أي منافس للنظام حيث أصبحوا سادة الساحة بامتياز، وهذا ما يجري ألان على الساحة الكويتية منذ سنوات حيث تتصارع أطراف النظام مع بعضها البعض من خلال "أدوات" يسيطر عليها كل جناح من النظام ويحركها بالريموت كنترول أذا صح التعبير، وهذه الأدوات تتنوع من نواب برلمان إلى صحافيين وإعلاميين وتمت فبركة شخصيات يتم استخدامها في هذا الصراع على النفوذ والفوائض المالية بالدولة تحت مسميات ناشط سياسي وناشط أعلامي وهؤلاء يستخدمون للردح الغير مباشر وليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالإعلام ولكن مرتزقة للردح الكلامي.
ولأن ثمة غياب للمعارضة "الحقيقية" فهناك صراع على النفوذ، والمصالح، ضمن المشهد السياسي الكويتي، فهناك "أدوات" يتحركون ضد "أدوات".

"أدوات" لتجار من الحلف الطبقي، أو "أدوات" لأجنحة/أطراف داخل الأسرة الحاكمة.

عندما نرى من يخرج إلى الشوارع بالكويت في هذه التجمعات العبثية الفاقدة لأي هدف أو سبب منطقي، يرى المراقب الواعي البصير أن من ينظم هذه المظاهرات هم من قواعد وكوادر الإخوان المسلمين، الذين هم تاريخيا صنيعة للنظام.

إذن النظام يحارب نفسه! بأن يحرك أداة من أدواته ضده! ضمن صراع أطراف/أجنحة النظام مع نفسها ومع بعضها البعض.
أن هناك غيابا للفكر في المشهد السياسي الكويتي، فمن هم ساسة في الكويت لا يمثلون فكرا أو أيديولوجية، أن "الساسة" في الكويت يمثلون "يافطات" لتجار أو أطراف داخل الأسرة الحاكمة.

فمنذ متى كان الإخوان المسلمون وباقي الشخصيات "السياسية/البرلمانية" الذين فبركهم وصنعهم النظام، منذ متى كان هؤلاء يمثلون التيار الوطني؟ ونقصد هنا "المعارضة الحقيقية الأصيلة".
بالتسعينات أين كان المفبركون وهذه المعارضة "المزيفة" من المرحوم سامي المنيس؟

الم يكن هؤلاء ضد سامي المنيس؟

الم تكن قواعد وكوادر حزب جماعة الإخوان المسلمين في الجامعة تشتم الديمقراطية؟ الم يكونوا يشتمون حقوق المرأة؟

ألان وبقدرة قادر أصبحوا ديمقراطيين! وينادون بالدستور!

نحن نرفض أن يستغفل أحد شعبنا الكويتي، ولن نسمح بأن يستحمره حزب مفبرك من هنا، أو شخصيات تتحرك بالريموت كنترول من هناك.

على
11-08-2012, 04:58 PM
إن في كل حل للبرلمان وفي كل تغيير للحكومة أو حتى إسقاط وتدوير للوزراء لا شيء جديدا يجري ولا فائدة من كل هذا؟
لأن المشهد السياسي الكويتي يعيد أنتاج أدواته في كل انتخابات، ولكن المشهد الكامل لا يتغير، فقد تقل حصة جناح/طرف من النظام من "أدواته" النيابية، أو قد يفقد أحد مكونات "الحلف الطبقي" أداة نيابية من أدواته لصالح طرف أخر ولكن المشهد برمته لا ينتج شيئا جديدا، وهو مشهد عبثي لصراع على النفوذ والفوائض المالية أدى إلى "سكة سد" أو بمعنى أخر أدى كل ما يجري وجرى إلى طريق مغلق لا أنتاج فيه أو نهضة أو تقدم.
حيث لا يوجد طرح قضايا حقيقية تخدم وتهم الشعب الكويتي.
كل ما ذكرناه بالاعلى يجرنا إلى سؤال مهم وحيوي؟
أين الشعب الكويتي من كل هذه المكونات؟ وأين مكان الشعب الكويتي في هذه اللعبة؟
أن الشعب الكويتي يتكلم بالسياسة يتحدث بها ويتسلي فيها ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يمارسها؟!
لماذا لا يستطيع الشعب الكويتي أن يمارس السياسة؟
أن من يتحكم بالمشهد السياسي الكويتي بالعموم وبمخرجات العملية الانتخابية بالخصوص هو:



فمن يمتلكها هو من يتحكم بمخرجات العملية الانتخابية ولنا أن نستذكر ونتذكر تصريح مهم للنائب السابق الأستاذ خلف دميثير في مقابلة تلفزيونية وهو نائب مخضرم موجود بالبرلمان منذ ثلاثين سنة حيث ذكر أن التكلفة المالية لأصغر حملة انتخابية للبرلمان الكويتي تكلف أربعمائة إلف دينار كويتي بما يعادل ثمانمائة إلف جنيه إسترليني وليركز القارئ الكريم هنا على كلمة "أصغر" فالمبلغ هنا للحملات الصغيرة أما الحملات الانتخابية العادية والضخمة فحدث ولا حرج عن تكاليفها المالية؟
أن الشخص العادي بالكويت لا يملك مثل هذا المبلغ الطائل، فهل في مقدور أي شخصية عادية من الشعب الحصول على هذا القدر من المال لينفقه بحملة انتخابية؟
أذن الواضح جدا والجلي أن هناك تمويلا لهذه الحملات الانتخابية والسؤال هنا مفتوح لكل الطبقة السياسية من أين لكم كل هذا؟
أن المراقب الذي يريد أن يعرف من يحارب من في الكويت، عليه أن يعرف من يتحكم بوسائل الإعلام المختلفة من فضائيات خاصة، وصحف ورقية والكترونية....الخ
أين هو الصراع ومن ضد من؟
على المراقبين السياسيين (والفضوليين!) تحليل ومعرفة من وراء الإعلام ليعرفون من ضد من في الكويت؟
أن الشعب الكويتي المغيب والغائب عن المشهد السياسي الكويتي أن هذا الشعب يريد نهضة صحية، نهضة تعليمية، حل للمشكلة الإسكانية، ومراقبة جشع التجار ووقف المضاربة بالعقار والأراضي وإيقاف الارتفاع الغير طبيعي للأسعار، حل المشكلة المرورية....الخ وهذا كله مفقود مع جمود المشهد السياسي الكويتي وعبثيته ودورانه في دائرة مفرغة من اللا شي.
كساقية الماء التي تدور وتدور ولكن بالكويت حتى تلك الساقية هي فارغة من كل شي حتى الماء!؟
أن المشكل الأساس للكويتيين ليس الديمقراطية فهي موجودة منذ خمسين سنة والمؤسسات الدستورية مستقرة منذ اثنين وعشرين سنة، أن المشكل هو بفشل نفس المؤسسات من سلطة تنفيذية (حكومة) وسلطة تشريعية (برلمان) بحل مشكلات المواطن الخدمية من أسكان وتعليم وصحة من حيث الجودة المقدمة ومستواها، نعم ليس هناك مشكل معيشي مالي للمواطن الكويتي وصحيح ليس هناك مشكلة جوع واضطهاد وقهر سياسي ولكن هناك مُشكل لرداءة المستوى الخدمي المقدم للمواطن وقلة جودته.
حيث أن البلد كان يعيش غياب لنهضة كانت القدوة للآخرين وريادة مفقودة بكل المجالات تعود عليها الكويتيون وغابت عنهم منذ تحرير البلد من الغزو الصدامي وحدث تراجع لمستوى الخدمات المقدمة من جهاز الدولة للمواطن وإن ظل الكويتيون لا يعيشون مشكلا معيشيا ماديا ولكن مستوى الخدمات هابط وسيء وتأخر وتعرقل المشاريع النهضوية للدولة شكل مصدر قلق وحزنا وخيبة أمل لكل الكويتيين، هذا على المستوي الداخلي.
أما على المستوي الخارجي تمر الكويت بمنعطف خطير وسط غليان دولي وحرب مفتوحة ومحاولات لإعادة ترتيب المنطقة دوليا الذي يأخذ أكثر من مسمى من مشروع الشرق الأوسط إلى ما يتم تسريبه من سايكس بيكو جديد لدول جديدة ومناطق نفوذ سياسي للنفوذ الإمبراطوري الدولي والإقليمي، وضمن هذه الترتيبات وأعادة الترتيب تجري هناك الحرب والصراع بين الجمهورية الإسلامية المقامة على أرض إيران ومجمل الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وهي حرب بكل ما تعنيه الكلمة وان لم تصل إلى مستوى الحرب المفتوحة أي بالمعنى العسكري الكلاسيكي ولكنها حرب استخبارات واغتيالات وأيضا حرب تكنولوجيا وأيضا حرب أعلام فضائي ومحاولات استخدام للثورات الناعمة.
أن الأمر الأخير وما يحتويه من أعادة تقسيم المنطقة خطير جدا على الكيان الكويتي كدولة مستقلة وهو يتحرك في خط نزع استقلالها السياسي ومعروف ما تم تسريبه من وثائق ويكيليكس من أن الكويت لن يكون لها وجود في العام 2020! ناهيك عن ما تم تسريبه من مشروع لشرق أوسط الكبير الذي أيضا يلغي الكيان السياسي للدولة.
أن دولة الكويت مفروض عليها "التعامل" مع الأميركان لما ترتب عليه الغزو الصدامي من أمور وفواتير؟! حيث وجدت الكويت نفسها آنذاك ملغية من الخريطة بقرار مجنون من رئيس عربي؟!، وفي نفس الوقت تفاجأت بحالة الغدر العربي والكراهية المحيطة بها وبكم التشفي العربي والسعادة الشبقية لزوالها رغم ما كانت تقوم به الكويت حكومة وشعبا بمناصرة ودعم الأنظمة الرسمية العربية وأيضا دعم الشعوب وتنميتها ومعروف دور الكويت المحوري الكبير في القضية الفلسطينية حيث تأسست فيها منظمة التحرير والكثير من الفصائل الفلسطينية المسلحة ناهيك عن الدعم المالي وأيضا مشاركة الجيش الكويتي بحرب 1967 وحرب 1973.
ففي حالة الغدر العربي الصادم ومطلب التحرير الواجب وإزالة الغزو كان مطلب أعادة البلد أهم شيء تتحرك به الدولة التي تريد أن تعيش في وسط بحر يريد لها الموت.
لذلك كان التعامل مع الأميركي ضروريا وحتميا وواقعيا ومطلوبا، لذلك نحن دائما نقول:
أن دولة الكويت وجدت نفسها "بكماشة" أميركية عربية مشتركة فليس للمؤمن أن يثق بعروبة مزيفة تريد الموت لأخ عربي ولا الكويت أيضا ساذجة لتواصل الاعتماد على الأميركان لما يحملونه من غدر بأصدقائهم ولا أصدقاء لهم كما يحكي لنا التاريخ ومعروف ما يتحرك به الأميركان من تقلبات وغدر ومصلحيه براغماتية على طول خط تاريخهم وأيضا معروف نفاقهم سياسي وعلينا أن لا ننسى الضوء الأخضر الأميركي لصدام حسين لغزو الكويت كان موجودا كما كان نفس الضوء الأخضر موجودا عند غزو الجمهورية الإسلامية في العام 1981.
في ظل هذه الظروف البركانية ظهرت فكرة للخروج من هذه الكماشة العربية الأميركية وتتلخص هذه الفكرة بإعادة دور الميناء إلى الكويت وتحويلها لمركز تجارة عالمي كما كانت عليه وهو تاريخيا أساس وجودها ونقطة انطلاقها السياسي القديم وهذه الفكرة بإعادة أحياء دور الكويت كميناء هو لربط مصالح الدوائر المحيطة بوجود الكويت كدولة.
فعند هذه النقطة تصبح أي محاولات لتدمير ومحاولة إلغاء الكيان السياسي للكويت ستعود بالضرر على هذه الدوائر الدولية، لذلك تحرك جهاز الدولة لوضع الخطط الشاملة للتنفيذ وهو ما تم التعارف بخطة التنمية والتي تكلف الدولة رقما فلكيا مرعبا وهو يقارب مائة إلف مليون دولار أميركي.
وضمن قراءتي لما يحدث تم التنادي للمؤتمر الأسيوي الاقتصادي الذي تم عقده بالكويت وهو بتصوري استكمال لتحقيق هذه الفكرة على نطاق دولي.
كل هذا جيد وممتاز على مستوى النظرية ولكن عبثية المشهد السياسي الكويتي وعدم وجود أي إنتاجية ملموسة على أرض الواقع غير الهياط والاستعراض الكلامي نتيجة لجمود المشهد كله، عرقل هذه الخطة التي لا نعرف ماذا حصل لأموالها الطائلة؟ وهذا هو منتوج مباشر لصراع عبثي مستمر بين أطراف النظام باستخدام أدواتهم من المعارضة المزيفة.
أن ما يحصل بالكويت باختصار هو عبث ومضيعة للوقت بامتياز فيما ما يُسمي صراع أطراف ضد أطراف أخرى داخل النظام، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال معرفة ملاك القنوات الفضائية الخاصة وباقي وسائل الإعلام من صحف الكترونية وورقية وأيضا أذا تمت ملاحظة العاملين في وسائل الإعلام سنجد عددا كبيرا منهم من المرتبطين بأعضاء البرلمان كمفاتيح وكوادر انتخابية أو من غير الكويتيين، الذين يتم استخدامهم كأدوات ضمن صراع الإطراف هذا.
أننا محايدون في صراع أطراف النظام في الكويت، ونقف على نفس المسافة من الجميع، ولسنا مع أي طرف ضد أخر، لأنه صراع ليس سياسيا أو اختلافا فكريا بل هي شخصانية وحالة اختلاف اجتماعي وليس لنا موقع فيه ألا الحياد، ومن يدخل في هذا الصراع كأداة من نائب برلماني مرورا بوسائل أعلام إلى أحزاب وشخصيات فردية، لا أتصور أنهم يمثلون حالة من النزاهة والشرف والضمير ناهيك عن الكياسة الاجتماعية الشعبية التي تمنع التدخل بأمور شخصية عائلية بشرية، ولكن ما يجري هو أن لكل مجتمع بطبيعة الحال مجموعة من المرتزقة الوصوليين ويمكن أن نقول أيضا عن وجود سذج وطفيليين الذين يدخلون على خط الخلافات العائلية من باب مصلحة من هنا أو تكسب من هناك أو في الحالة الكويتية بغياب المشكل المعيشي تصبح تسلية من هنالك.
ليس لأي وطني وكويتي حقيقي دخل في صراع أطراف النظام مع بعض وليس هناك شخص يحترم نفسه وتاريخه يرضى إن يكون أداة تحريكية، وليس لنا دخل بمن يريد إن يصنع بطولة ورقية ووطنية مزيفة في ظل هذا الصراع. فالكويتيون يعرفون بعضهم البعض وهذه الحالة الاستعراضية من الأدوات( أعضاء برلمان، شخصيات متسلقة..الخ) لا تخفى على الكويتيين الواعيين.
في "صراع أدوات ضد أدوات" فكل جناح من أجنحة النظام لديه أدوات من برلمانيين يحارب بها الجناح الآخر من النظام، فبالكويت أصبح النظام يحارب نفسه بنفسه في صراع عبثي لا معنى له ولا فائدة إلا التنافس على النفوذ والصراع على الفوائض المالية للدولة.
وهذا الصراع في مراحله الأخيرة وإلى طريقة للنهاية بعد إن وقفت التنمية وتذمر الناس وأيضا أتصور أن مجمل النظام مل من هذه العبثية الغير منتجة فما حدث مؤخرا وبالسابق من تجمعات عبثية لا هدف لها ولا قضية زاد الإسفاف فيها والانحدار إلى أقصى مدى لا تقبله أي دولة في العالم.
ولغة الحوار السياسي الجاري حاليا في الكويت لا تسر أحدا، فهناك انحدار لمستوى التخاطب لما دون لغة الشوارع السفلية (أذا صح التعبير) وسقوط الحوارات إلى درجة خطيرة من غياب للآداب العامة لما يجب أن يتحلى به الفرد في مواقع المسئولية.
وأيضا هناك تسيد لغة الإثارة والاستعراض الهستيري، حيث طغت الرغبة في الهستيريا الاستعراضية والإثارة الإعلامية على لغة العقل والحكمة وعلى ما هو مطلوب من أشخاص يفترض أن يكونوا في مستوى رجالات دولة (أذا صح التعبير).
وصل الأمر إلى ضرب النظام العام للبلد ومخالفة النظام الدستوري الشعبي الذي أستحصله الكويتيون فهنا نجد إن جزءا من الطبقة السياسية الفاسدة في البرلمان تضرب القضاء وتخالف مبدأ فصل السلطات وتحاول إلغاء أحكام قضائية وعلى أي مراقب أن يلاحظ إن القضاء الكويتي ألغى مراسيم أميرية عندما اشتكت مواطنة كويتية عادية على قانونية هذه المراسيم وتقبل "النظام" ذلك الأمر والتزم بالحكم القضائي في حين حاولت جزء من طبقة سياسية فاسدة إلغاء أحكام قضائية؟!
أن هناك من يريد الاستعراض وخلق الشو الإعلامي على نفسه من باب العقدة النفسية والرغبة بأحداث نشوة تلبي العقدة النفسية بعيدا عن المسئولية الواجب تحملها والعمل بها لمن يفترض فيه أن يكون مسئولا وصوتا للعقل والحكمة وأن لا تحركه العواطف كما تحرك العامة من الناس.
أن هناك من "الأدوات" من تم اتهامه بأنه يستلم أموالا وتم وصفهم بالقبيضة أي المرتشيين.
وهناك من الأدوات من يعيش المشاكل النفسية والاختلال العقلي وإمراض الهستيريا العصبية التي تزيدها كاميرات الإعلام ويعيش بعض"الأدوات" وهم الزعامة والشو الاستعراضي أمام الكاميرات بشكل هستيري تمثيلي كوميدي هو تفريغ لعقد نفسية أكثر من كونه كلام لعاقلين.
وهناك من الأدوات من كان يعيش السقوط المجتمعي وتم رفعه اجتماعيا وسياسيا لأرقى المواقع السياسية، وللقارئ الكريم أن يتخيل نفسية أشخاص مثل هؤلاء.
أن تفصيل "الأدوات" سيطول لأن لكل "أداة" قصة وحكاية وبالتفاصيل ستضيع الحقيقة التي تتحرك حاليا بخط التطبيق وهي كما يلي من سطور.
ألان من هم "أدوات"من برلمانيين وأحزاب وتنظيمات ويافطات وشخصيات كلها بكل تفاصيلهم وشخصياتهم وأحزابهم بطريقهم إلى الاستبدال والتبديل فالنظام سيغير أدواته التي هو من صنعها وفبركها وفرضها على الواقع لسياسي والاجتماعي الكويتي ضمن صراعه مع المعارضة "الحقيقية" المتمثلة بالتيار القومي العربي، والذي أنهار وتدمر نتيجة لهذا الصراع الطويل، وبالمحصلة أنتهى "النظام" إلى مجموعة معقدة من أشباه السياسيين والمستثقفين أصبحوا عالة عليه كنظام يحكم، وأصبحوا مرضا سرطانيا قتل الكويت كدولة وأن بقي "النظام" حسب وجهة نظري قويا متماسكا وفلولا هذه القوة والتماسك لما أصبح هناك أطراف للنظام تتصارع فيما بينها، فهذا الصراع منتوج تضخم القوة وليس ضعفها ومنتوج غياب أي منافس حقيقي، حيث لا توجد "معارضة حقيقية" وما هو موجود معارضة "من داخل النظام"..
بكل بساطة النظام يريد تغيير أدواته من البرلمانيين ومجمل الطبقة السياسية الحالية فهو لا يريدها ولا يرغب بالتعامل معها، وهو بالأساس من صنعها وفبركها وفرضها على الواقع السياسي الكويتي لظروف مرحلة سابقة انتهت وذهبت ظروفها كما شرحنا سابقا، فهو أي "النظام" في مرحلة تجديد وتغيير أدواته من برلمانيين أي أن النظام يعيد هندسة الطبقة السياسية والاجتماعية الكويتية، ولذلك ما يحدث هو صرخة غريق يعرف أنه أنتهى وميت يدرك أن ذاهب إلى الوفاة فهي صرخة في وادي وبداية النهاية "لأدوات" تم استخدامهم وأصبحوا كروت محروقة لا يريدها النظام.

أن "الربيع الكويتي" هو ربيع نظام وليس ربيع "شعب" وأتصور أن النظام حسم قراره بإعادة هندسة الطبقة السياسية الكويتية لما وصلت إليه من فساد وسقوط أنتهى إلى غياب ودمار للدولة وأن بقي "النظام" قويا ولكن عبث المشهد السياسي الكويتي أسقط الدولة وأن بقي "النظام" قويا متماسكا يمسك كل الخيوط بيده بقوة.

أن الربيع الكويتي هو ربيع سقوط طبقة سياسية فاسدة لكي تعود الدولة من جديد في الكويت.


د. عادل رضا

dradelreda@yahoo.com