زوربا
11-06-2012, 01:21 AM
http://www.siyese.com/wp-content/uploads/2011/07/broke.jpg
http://www.kathima.com/img300x215/18898
الكلفة الأولية من 1.5 إلى 2 مليار دينار
أحمد بومرعي ومحمد الإتربي
عاد مقترح اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة والاسكانية الى الواجهة، مع تكرار معلومات بان هناك اتجاها حكومياً لاسقاط هذه الفوائد في سياق جملة من القرارات الحكومية الشعبية، متوقع الاعلان عنها في الأسابيع المقبلة.
وسبق ان نشرت القبس بعض المعلومات حول حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة وفوائدها، حيث أبلغت مصادر مصرفية ان حجم قروض المواطنين الافراد بلغ 7 مليارات دينار مع الفوائد، بينما بلغت تكلفة الفوائد المركبة 1.5 مليار دينار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2011، وقد ترتفع إلى ملياري دينار.
مَن المستفيد؟
ووفق البيانات المركزية، فهناك ما يقارب 500 ألف قرض يدخل ضمن شريحة الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة، لكن المصادر المصرفية اشارت الى ان عدد المقترضين أقل من ذلك، في حال تم الأخذ بعين الاعتبار الأعداد المكررة، حيث هناك مواطنون اقترضوا قروضاً استهلاكية ومقسطة في الوقت نفسه، بينما آخرون اقترضوا من بنوك وشركات تمويل معاً، وهو ما يعني ان عدد المستفيدين من أي خطوة متوقعة لاسقاط الفوائد هو أقل من 500 ألف مواطن أو %50 من المواطنين الكويتيين - تقريباً - وفق آخر تقديرات.
وتمنح البنوك القروض الاستهلاكية والمقسطة بحد أعلى 70 ألف دينار.
وكانت الحكومة طلبت البيانات من بنك الكويت المركزي قبل حل مجلس الأمة السابق (مجلس الأغلبية المعارضة)، بعد ان عادت الأصوات النيابية المطالبة باسقاط الفوائد، وفُسر ذلك - وقتذاك - بأن الحكومة طلبت هذه البيانات لكي تفوت الفرص على الاغلبية النيابية في اسقاط الفوائد بقانون او بضغوط منها، ولمعرفة كل التداعيات حول تلك الخطوة المحتملة ولكي تتحضر لمثل هذا الملف الشائك.
بين التأييد والمعارضة
وواجه هذا الملف الكثير من ردود الفعل المتراوحة بين التأييد والمعارضة، حيث رأى المؤيدون، واغلبهم من نواب المعارضة، ان المقترضين الافراد لم يكونوا محميين من الارتفاعات المتتالية التي كان اقرها البنك المركزي 11 مرة في عدة سنوات قبل 2009.
شطب المبالغ
اما حجة المعارضين، فكانت ان اسقاط الفوائد يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث هناك %50 وربما اكثر من الشعب الكويتي لن يستفيد بشكل مباشر من اسقاط الفوائد، وستقع الحكومة في ازمة جديدة لارضاء هذه الشريحة الكبيرة.
كما ان هناك شريحة اخرى ستطالب بالمساواة والعدالة، وهم المواطنون الذين سددوا قروضهم وفوائدها في الفترات السابقة، او هؤلاء الذين لم يقترضوا اصلا، مما سيخلق فروقات اجتماعية يصعب العدل فيها.
وكان وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وقف ضد هذا الملف، وقال عندما سئل في وقت سابق عن شطب مبلغ 1.5 مليار دينار «هذا ليس رقما عاديا يمكن شطبه بشخطة قلم». كما ان وزارة المالية تكرر في كل مناسبة ان موضوع المتعثرين من المواطنين المقترضين قد حل مع صندوق المعسرين الذي يعمل وفق الاجراءات القانونية الموضوعة له.
رأي مصرفي
يذكر ايضا ان مصرفيين لديهم موقف معارض من اسقاط الفوائد، رغم ان البنوك لا تتأثر عمليا بذلك.
وقالت مصادر ان موقف البنوك مبدئي لانها تعتبر ذلك هدرا للمال العام، والافضل للدولة في حال ارادت تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ان توجه هذه الاموال نحو مشاريع تنموية وانتاجية تمكن من خلق وظائف للمواطنين، واصفة اعداد طالبي الوظائف في الفترة المقبلة بــ «القنبلة الموقوتة»، او حتى توجه الاموال نحو تأسيس شركات تنموية وتوزيع اسهمها على المواطنين، فذلك افضل لتحقيق العدالة.
واشار متابعون الى ان هذه الخطوة ستخفف كثيرا من الاعباء عن مواطنين، حيث يرتقب ان تقل الالتزامات بنحو %30.
فيما سينتعش سوق التمويل الاستهلاكي بحسب قول احد المصرفيين، حيث ان شريحة الموظفين في القطاعين العام والخاص اغلبية مطلقة منها مدينة ومرهونة ومشبعة قروضا حتى السقف المسموح به.
كما اشار الى انه في حال تأكد شمول القروض الاسكانية بهذا القرار فإنه سينعكس ايجابيا بشكل كبير على سوق العقار.
وقد تحصل مصارف على كامل فوائدها غير منقوصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار بعض التعثرات التي تحدث وتدخل ضمن الديون المتعثرة التي تكلف البنك في تحصيلها من خلال المتابعات القضائية او غيرها من الاكلاف عند احتسابها كديون رديئة. وهذه الخطوة ايجابية في ظل ظروف الازمة.
واشار مصدر مصرفي اخر الى ان نسبة القروض الاستهلاكية والاسكانية لا تمثل اغلبية بالنسبة للمحفظة الائتمانية للبنوك، حيث ان «الكيكة الكبيرة» المتعثرة تخص شركات الاستثمار وبعض الشركات في قطاعات اخرى مثل العقار، اي ان ديون القطاع الخاص تحتاج هي الاخرى الى هيكلة وهذه الخطوة التي تفرق بشكل كبير مع القطاع المصرفي.
http://www.kathima.com/img300x215/18898
الكلفة الأولية من 1.5 إلى 2 مليار دينار
أحمد بومرعي ومحمد الإتربي
عاد مقترح اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة والاسكانية الى الواجهة، مع تكرار معلومات بان هناك اتجاها حكومياً لاسقاط هذه الفوائد في سياق جملة من القرارات الحكومية الشعبية، متوقع الاعلان عنها في الأسابيع المقبلة.
وسبق ان نشرت القبس بعض المعلومات حول حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة وفوائدها، حيث أبلغت مصادر مصرفية ان حجم قروض المواطنين الافراد بلغ 7 مليارات دينار مع الفوائد، بينما بلغت تكلفة الفوائد المركبة 1.5 مليار دينار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2011، وقد ترتفع إلى ملياري دينار.
مَن المستفيد؟
ووفق البيانات المركزية، فهناك ما يقارب 500 ألف قرض يدخل ضمن شريحة الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة، لكن المصادر المصرفية اشارت الى ان عدد المقترضين أقل من ذلك، في حال تم الأخذ بعين الاعتبار الأعداد المكررة، حيث هناك مواطنون اقترضوا قروضاً استهلاكية ومقسطة في الوقت نفسه، بينما آخرون اقترضوا من بنوك وشركات تمويل معاً، وهو ما يعني ان عدد المستفيدين من أي خطوة متوقعة لاسقاط الفوائد هو أقل من 500 ألف مواطن أو %50 من المواطنين الكويتيين - تقريباً - وفق آخر تقديرات.
وتمنح البنوك القروض الاستهلاكية والمقسطة بحد أعلى 70 ألف دينار.
وكانت الحكومة طلبت البيانات من بنك الكويت المركزي قبل حل مجلس الأمة السابق (مجلس الأغلبية المعارضة)، بعد ان عادت الأصوات النيابية المطالبة باسقاط الفوائد، وفُسر ذلك - وقتذاك - بأن الحكومة طلبت هذه البيانات لكي تفوت الفرص على الاغلبية النيابية في اسقاط الفوائد بقانون او بضغوط منها، ولمعرفة كل التداعيات حول تلك الخطوة المحتملة ولكي تتحضر لمثل هذا الملف الشائك.
بين التأييد والمعارضة
وواجه هذا الملف الكثير من ردود الفعل المتراوحة بين التأييد والمعارضة، حيث رأى المؤيدون، واغلبهم من نواب المعارضة، ان المقترضين الافراد لم يكونوا محميين من الارتفاعات المتتالية التي كان اقرها البنك المركزي 11 مرة في عدة سنوات قبل 2009.
شطب المبالغ
اما حجة المعارضين، فكانت ان اسقاط الفوائد يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث هناك %50 وربما اكثر من الشعب الكويتي لن يستفيد بشكل مباشر من اسقاط الفوائد، وستقع الحكومة في ازمة جديدة لارضاء هذه الشريحة الكبيرة.
كما ان هناك شريحة اخرى ستطالب بالمساواة والعدالة، وهم المواطنون الذين سددوا قروضهم وفوائدها في الفترات السابقة، او هؤلاء الذين لم يقترضوا اصلا، مما سيخلق فروقات اجتماعية يصعب العدل فيها.
وكان وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وقف ضد هذا الملف، وقال عندما سئل في وقت سابق عن شطب مبلغ 1.5 مليار دينار «هذا ليس رقما عاديا يمكن شطبه بشخطة قلم». كما ان وزارة المالية تكرر في كل مناسبة ان موضوع المتعثرين من المواطنين المقترضين قد حل مع صندوق المعسرين الذي يعمل وفق الاجراءات القانونية الموضوعة له.
رأي مصرفي
يذكر ايضا ان مصرفيين لديهم موقف معارض من اسقاط الفوائد، رغم ان البنوك لا تتأثر عمليا بذلك.
وقالت مصادر ان موقف البنوك مبدئي لانها تعتبر ذلك هدرا للمال العام، والافضل للدولة في حال ارادت تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ان توجه هذه الاموال نحو مشاريع تنموية وانتاجية تمكن من خلق وظائف للمواطنين، واصفة اعداد طالبي الوظائف في الفترة المقبلة بــ «القنبلة الموقوتة»، او حتى توجه الاموال نحو تأسيس شركات تنموية وتوزيع اسهمها على المواطنين، فذلك افضل لتحقيق العدالة.
واشار متابعون الى ان هذه الخطوة ستخفف كثيرا من الاعباء عن مواطنين، حيث يرتقب ان تقل الالتزامات بنحو %30.
فيما سينتعش سوق التمويل الاستهلاكي بحسب قول احد المصرفيين، حيث ان شريحة الموظفين في القطاعين العام والخاص اغلبية مطلقة منها مدينة ومرهونة ومشبعة قروضا حتى السقف المسموح به.
كما اشار الى انه في حال تأكد شمول القروض الاسكانية بهذا القرار فإنه سينعكس ايجابيا بشكل كبير على سوق العقار.
وقد تحصل مصارف على كامل فوائدها غير منقوصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار بعض التعثرات التي تحدث وتدخل ضمن الديون المتعثرة التي تكلف البنك في تحصيلها من خلال المتابعات القضائية او غيرها من الاكلاف عند احتسابها كديون رديئة. وهذه الخطوة ايجابية في ظل ظروف الازمة.
واشار مصدر مصرفي اخر الى ان نسبة القروض الاستهلاكية والاسكانية لا تمثل اغلبية بالنسبة للمحفظة الائتمانية للبنوك، حيث ان «الكيكة الكبيرة» المتعثرة تخص شركات الاستثمار وبعض الشركات في قطاعات اخرى مثل العقار، اي ان ديون القطاع الخاص تحتاج هي الاخرى الى هيكلة وهذه الخطوة التي تفرق بشكل كبير مع القطاع المصرفي.