yasmeen
11-04-2012, 03:30 PM
04/11/2012
http://www.citytalks.co.uk/download/118964.jpg
أشاد النائب في مجلس الامة 2012 المبطل الدكتور عبدالحميد دشتي بمساعي بعض ابناء الوطن الراغبين في مقابلة سمو امير البلاد لعرض رؤاهم للوصول لصيغة توافقية تنفث من حالة الاحتقان التي تجتاح البلاد .
غير أنه رأي ان" تلك المساعي التي يحملها البعض الي سموه وابرزها دعوته لسحب مرسوم الدعوة للانتخابات واجراء حوار وطني من شأنها ان تتسبب في وقوع الجميع في إشكالية دستورية لا يمكن الخروج منها إلا باستخدام سمو الامير كامل صلاحياته الدستورية" .
وقال دشتي ان "سحب المرسوم يجوز دستوريا وهو حق لسمو الامير ، ولكن هذا الامر سوف يوقعنا في إشكالية لاسيما في المادة ١٠٧ التي بناء عليها صدر مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ والدعوة الي انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل "، موضحا ان "مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ صدر في ٧ اكتوبر وبالتالي نحن ملزمين لإجراء انتخابات قبل ٧ ديسمبر المقبل ".
وأضاف دشتي: " الكل يعلم ان مرسوم دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات حدد مطلع الشهر المقبل لإجراء الانتخابات ، وبالتالي يجب ان يعي كافة الأطراف انه لو تم سحب المرسوم فانه في مثل هذه الحالة سوف تنقضي مدة الشهرين دون إجراء انتخابات وبالتالي سنقع في إشكالية دستورية" .
وتابع:" " لو تم سحب المرسوم هذا الامر يعني ان يسترد مجلس ٢٠٠٩ كامل سلطاته الدستورية وبالتالي عليه ان يجتمع فورا وكأن مرسوم الحل لم يكن الي ان يتم التوصل الي صيغة توافقية من خلال إجراء مؤتمر للحوار الوطني للتوصل الي صيغة توافقية حول نظام التصويت ".
وقال :" في حال سحب مرسوم دعوة المجلس المنحل يمكن لسمو الامير ان يستخدم حقه وفق المادة ١٠٦ بتأجيل جلسات المجلس لمدة لا تتجاوز شهر يتم فيها بالاضافة الي المدة الزمنية المتبقية حتى تاريخ ٧ ديسمبر المقبل وضع الحلول الوسطية والدعوة الي انتخابات جديدة".
وذكر دشتي: " ان الامر المزعج حاليا هو شعور الناس باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وتردد القيادة السياسية في حسم الامور وفق الدستور ومسايرتها لكتلة الأغلبية في المجلس المبطل في مطالبها التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب " ، لافتا الى ان" هذه المطالب ابعد ما تكون عن الدستور وحتى ان اتخذت من كرامة الوطن وحماية الدستور شعارا لها ".
http://www.citytalks.co.uk/download/118964.jpg
أشاد النائب في مجلس الامة 2012 المبطل الدكتور عبدالحميد دشتي بمساعي بعض ابناء الوطن الراغبين في مقابلة سمو امير البلاد لعرض رؤاهم للوصول لصيغة توافقية تنفث من حالة الاحتقان التي تجتاح البلاد .
غير أنه رأي ان" تلك المساعي التي يحملها البعض الي سموه وابرزها دعوته لسحب مرسوم الدعوة للانتخابات واجراء حوار وطني من شأنها ان تتسبب في وقوع الجميع في إشكالية دستورية لا يمكن الخروج منها إلا باستخدام سمو الامير كامل صلاحياته الدستورية" .
وقال دشتي ان "سحب المرسوم يجوز دستوريا وهو حق لسمو الامير ، ولكن هذا الامر سوف يوقعنا في إشكالية لاسيما في المادة ١٠٧ التي بناء عليها صدر مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ والدعوة الي انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل "، موضحا ان "مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ صدر في ٧ اكتوبر وبالتالي نحن ملزمين لإجراء انتخابات قبل ٧ ديسمبر المقبل ".
وأضاف دشتي: " الكل يعلم ان مرسوم دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات حدد مطلع الشهر المقبل لإجراء الانتخابات ، وبالتالي يجب ان يعي كافة الأطراف انه لو تم سحب المرسوم فانه في مثل هذه الحالة سوف تنقضي مدة الشهرين دون إجراء انتخابات وبالتالي سنقع في إشكالية دستورية" .
وتابع:" " لو تم سحب المرسوم هذا الامر يعني ان يسترد مجلس ٢٠٠٩ كامل سلطاته الدستورية وبالتالي عليه ان يجتمع فورا وكأن مرسوم الحل لم يكن الي ان يتم التوصل الي صيغة توافقية من خلال إجراء مؤتمر للحوار الوطني للتوصل الي صيغة توافقية حول نظام التصويت ".
وقال :" في حال سحب مرسوم دعوة المجلس المنحل يمكن لسمو الامير ان يستخدم حقه وفق المادة ١٠٦ بتأجيل جلسات المجلس لمدة لا تتجاوز شهر يتم فيها بالاضافة الي المدة الزمنية المتبقية حتى تاريخ ٧ ديسمبر المقبل وضع الحلول الوسطية والدعوة الي انتخابات جديدة".
وذكر دشتي: " ان الامر المزعج حاليا هو شعور الناس باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وتردد القيادة السياسية في حسم الامور وفق الدستور ومسايرتها لكتلة الأغلبية في المجلس المبطل في مطالبها التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب " ، لافتا الى ان" هذه المطالب ابعد ما تكون عن الدستور وحتى ان اتخذت من كرامة الوطن وحماية الدستور شعارا لها ".