فصيح
10-31-2012, 01:24 AM
إمام مسجد يسيء إلى الشيعة.. ومطالبات بتطبيق قانون الوحدة الوطنية عليه
الأربعاء 31 أكتوبر 2012
في خرق سافر لقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية الذي لم يجف حبره في الجريدة الرسمية، أقدم إمام أحد المساجد بالتهجم على أبناء الطائفة الشيعية وكيل التهم الباطلة والألفاظ غير اللائقة بحقهم، وهو الفعل الذي أثار موجة استنكار في الساحة المحلية.
(«الدار» تمتنع عن ذكر هذه الألفاظ التزاماً منها بقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية). وقال النائب المبطلة عضويته نبيل الفضل انه يضم صوته إلى اصوات الداعين لتطبيق القانون على الإمام المسيء للإخوة الشيعة، مؤكدا انه بإهانة المذهب الشيعي او النفخ في نار الفتن أمر غير مقبول بتاتا. فالشيعة مواطنون قبل هذا الناعق، والقانون فوق رقبته ورقبة من يؤيد توجهه المريض.
من جانبها قالت النائبة السابقة معصومة المبارك ان الاختبار الاول والحقيقي لعزم الحكومة على تطبيق المرسوم بقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية هو ضد إمام المسجد الذي تعدى على مكون أساسي من مكونات المجتمع، متسائلة عما اذا ستبادر الحكومة بتطبيق القانون ام ستمارس سياسة لا ارى لا اسمع لا اتكلم، وتصبح البلاد «حارة كل من إيده له»؟.
وفي السياق ذاته اكد النائب السابق فيصل الدويسان ان الحكومة امام أول تحد في تطبيق قانون نبذ الكراهية فإما ان تضرب بيد من حديد وتطبق القانون على امام المسجد المسيء للطائفة الشيعية او تؤول الأمور الى الفوضى، مشيرا الى ان انتظار ردة فعل الشيعة لتطبيق القانون من عدمه امر يسيء لتوجيهات سمو الامير بتطبيق القانون على الكل كائنا من كان، مطالبا الحكومة بأخذ زمام المبادرة لتثبت انها حكومة كل الكويت
الأربعاء 31 أكتوبر 2012
في خرق سافر لقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية الذي لم يجف حبره في الجريدة الرسمية، أقدم إمام أحد المساجد بالتهجم على أبناء الطائفة الشيعية وكيل التهم الباطلة والألفاظ غير اللائقة بحقهم، وهو الفعل الذي أثار موجة استنكار في الساحة المحلية.
(«الدار» تمتنع عن ذكر هذه الألفاظ التزاماً منها بقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية). وقال النائب المبطلة عضويته نبيل الفضل انه يضم صوته إلى اصوات الداعين لتطبيق القانون على الإمام المسيء للإخوة الشيعة، مؤكدا انه بإهانة المذهب الشيعي او النفخ في نار الفتن أمر غير مقبول بتاتا. فالشيعة مواطنون قبل هذا الناعق، والقانون فوق رقبته ورقبة من يؤيد توجهه المريض.
من جانبها قالت النائبة السابقة معصومة المبارك ان الاختبار الاول والحقيقي لعزم الحكومة على تطبيق المرسوم بقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية هو ضد إمام المسجد الذي تعدى على مكون أساسي من مكونات المجتمع، متسائلة عما اذا ستبادر الحكومة بتطبيق القانون ام ستمارس سياسة لا ارى لا اسمع لا اتكلم، وتصبح البلاد «حارة كل من إيده له»؟.
وفي السياق ذاته اكد النائب السابق فيصل الدويسان ان الحكومة امام أول تحد في تطبيق قانون نبذ الكراهية فإما ان تضرب بيد من حديد وتطبق القانون على امام المسجد المسيء للطائفة الشيعية او تؤول الأمور الى الفوضى، مشيرا الى ان انتظار ردة فعل الشيعة لتطبيق القانون من عدمه امر يسيء لتوجيهات سمو الامير بتطبيق القانون على الكل كائنا من كان، مطالبا الحكومة بأخذ زمام المبادرة لتثبت انها حكومة كل الكويت