الراي السديد
10-19-2012, 02:11 PM
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2012/10/20/images%20(5).jpg
الجمعة 19 أكتوبر 2012
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها تعرض ملايين الدولارات مكافأة لمن يدلي بمعلومات ترشد إلى مكان اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة متهمين بتسهيل نقل الأموال وأعضاء التنظيم من خلال إيران.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن حكومة أوباما تعرض ما يصل إلى 7 ملايين دولار مكافاة لمن يقدم معلومات ترشد عن مكان الممول الكويتي محسن الفضلي الذي يتخذ ايران مقرا له وكان بين عدد قليل من زعماء القاعدة الذين تلقوا إشعارا مسبقا بهجمات 11 من سبتمبر 2001.
وعرضت الوزارة خمسة ملايين دولار مكافأة لم يدلي بمعلومات ترشد الى مكان السعودي عادل راضي صقر الوهابي الحربي نائب الفضلي المتهم بالعمل مع شبكة تقوم بدور قناة توصيل لتنظيم القاعدة لنقل الأعضاء والأموال في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
واتخذت الخزانة الأمريكية أيضا إجراء في حق الحربي إذ فرضت عقوبات مالية تحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معه وتجميد أي اموال قد تكون له وتخضع للاختصاص القضائي الأمريكي.
وكانت الخزانة استهدفت من قبل ستة من الأعضاء الآخرين للتنظيم في يونيو عام 2011. ووضعت الخزانة الفضلي في القائمة السوداء في عام 2005.
الجمعة 19 أكتوبر 2012
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها تعرض ملايين الدولارات مكافأة لمن يدلي بمعلومات ترشد إلى مكان اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة متهمين بتسهيل نقل الأموال وأعضاء التنظيم من خلال إيران.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن حكومة أوباما تعرض ما يصل إلى 7 ملايين دولار مكافاة لمن يقدم معلومات ترشد عن مكان الممول الكويتي محسن الفضلي الذي يتخذ ايران مقرا له وكان بين عدد قليل من زعماء القاعدة الذين تلقوا إشعارا مسبقا بهجمات 11 من سبتمبر 2001.
وعرضت الوزارة خمسة ملايين دولار مكافأة لم يدلي بمعلومات ترشد الى مكان السعودي عادل راضي صقر الوهابي الحربي نائب الفضلي المتهم بالعمل مع شبكة تقوم بدور قناة توصيل لتنظيم القاعدة لنقل الأعضاء والأموال في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
واتخذت الخزانة الأمريكية أيضا إجراء في حق الحربي إذ فرضت عقوبات مالية تحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معه وتجميد أي اموال قد تكون له وتخضع للاختصاص القضائي الأمريكي.
وكانت الخزانة استهدفت من قبل ستة من الأعضاء الآخرين للتنظيم في يونيو عام 2011. ووضعت الخزانة الفضلي في القائمة السوداء في عام 2005.