ديك الجن
10-07-2012, 03:22 PM
2012, October 7
http://cdn.alalam.ir/sites/default/files/imagecache/slider/image/news/alalam-1349607353.jpg (http://www.alalam.ir/news/1333724)
اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليوم الاحد مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
وقال تلفزيون الكويت ان الامير "اصدر مرسوما بحل مجلس 2009".
وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق الى اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وكان هذا المجلس المعاد قد حل في كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من اعضائه.
وانتخب مجلس جديد ذات غالبية معارضة في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية قررت في حزيران/يونيو حل المجلس الجديد واعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت منذ عام 2006.
جدير بالذكر، انه حسب الدستور الكويتي يفتح قرار حل البرلمان الباب امام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.
وكانت اعادة برلمان 2009 اثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الازمة محاولة الحكومة طرح اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية امام المحكمة الدستورية.
الا ان المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون
http://cdn.alalam.ir/sites/default/files/imagecache/slider/image/news/alalam-1349607353.jpg (http://www.alalam.ir/news/1333724)
اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليوم الاحد مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
وقال تلفزيون الكويت ان الامير "اصدر مرسوما بحل مجلس 2009".
وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق الى اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وكان هذا المجلس المعاد قد حل في كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من اعضائه.
وانتخب مجلس جديد ذات غالبية معارضة في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية قررت في حزيران/يونيو حل المجلس الجديد واعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت منذ عام 2006.
جدير بالذكر، انه حسب الدستور الكويتي يفتح قرار حل البرلمان الباب امام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.
وكانت اعادة برلمان 2009 اثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الازمة محاولة الحكومة طرح اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية امام المحكمة الدستورية.
الا ان المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون