المهدى
01-10-2005, 07:54 AM
الطالبات يؤكدن أن تأخرهن بسبب أنظمة الجامعة.. والمسؤولون يردون: ما ذنب المستجدات؟!
تبخرت أحلام 25 طالبة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مواصلة تعليمهن الدراسي إثر قرار أصدرته الجامعة يقضي بضرورة إجلاء الطالبات اللواتي تجاوزت فترة بقائهن في الجامعة 6 سنوات من الإقامة في السكن الجامعي وإجبارهن على مغادرة السكن نهائيا.
وأجمعت الطالبات على أن القرار المفاجئ وقع عليهن كـ«الصادمة» لنفسياتهن حيث تزامن القرار مع موعد الامتحانات النهائية وهو ما أثر على عطائهن الفصلي وأدخلهن في دوامة من الأفكار حول المستقبل الغامض الذي ينتظرهن.
وتقول إحدى الطالبات الجامعيات المتضررات ـ حسب وصفها ـ وهي تشرح الأبعاد السلبية للقرار «نحن مقبلات من مدن بعيدة ولم يتبق على تخرجنا سوى ساعات دراسية محدودة، وتأخرنا الدراسي لا يعني إهمالنا بقدر ما يعكس ظروفا استثنائية واجهتنا خلال السنوات الماضية». فيما علقت طالبة أخرى، تحفظت على ذكر اسمها، بالقول «هناك 1000 كيلومتر تفصل بين منزلنا في أقصى جنوب السعودية وجامعتي التي أدرس بها، وأهلي لا يمكنهم تكييف حياتهم من جديد والانتقال معي لإكمال ما تبقى لي من ساعات».
وتضيف «كان مشواري صعبا وأنا أتحمل مرارة الغربة وقوانين السكن الصارمة. ولا يعرف كثيرون أننا نعد الأيام لمغادرة السكن والحياة الجامعية لنبدأ حياتنا العملية»، مؤكدة أن الطالبات «لا يعشن في منتجع فاخر حتى يتمسكن بمنحة السكن، لكن عدم تخرجهن يعود الى أنظمة الجامعة التي لا تلبي رغبات الطالبات في الساعات المطلوبة، إضافة الى صرامة أعضاء هيئة التدريس، مما يجبرهن على سحب المواد خوفا من الرسوب والتأثير على المعدل التراكمي للدرجات».
وتساءلت «لماذا عندما قررت الجامعة طردنا الى الشارع لم تكلف نفسها عناء البحث عن حل بديل يراعي المصلحة العامة ويحقق الأهداف الاجتماعية لمفهوم الجامعة التي هي أكثر من مؤسسة حكومية للتعليم العالي».
من جهته، فنّد الدكتور صالح بن عبد العزيز الكريم عميد شؤون الطلاب بالجامعة أبجديات القرار بقوله «اتخذت الجامعة قرارا بأن يتم اخراج الطالبات اللواتي تجاوزن 6 سنوات في الجامعة، لأن الغرف محدودة والطالبات المسجلات في الانتظار كثيرات جدا، وبالتالي هناك قائمة كبيرة من الطالبات ينتظرن السكن».
وأضاف «يجب ان يكون هناك نوع من الجدية بحيث ان الطالبة تجتهد لتكمل دراستها في الوقت المناسب فجميع التخصصات لا تتجاوز سنوات دراستها 4 ـ 5 سنوات والجامعة منحتهن سنة اضافية في هذه التخصصات و8 سنوات لتخصص الطب. مشيرا الى ان معظمن لا يهتممن بدروسهن». الطالبات علقن من جهة أخرى على طردهن بتهمة «عدم الاهتمام»، بالقول «إن استمرارية جداول الدراسية حتى هذا الفصل تنفي عنهن تلك التهمة وإن الظروف القاهرة التي مررن بها هي السبب الوحيد في تأخرهن الدراسي».
في المقابل طالبت «المهددات بالطرد» من السكن الداخلي، عميد شؤون الطلاب بتكليف جهة تفتيشية للبحث في ملفات السكن الداخلي عن العدد الفعلي الموجود والشواغر المتاحة ولمَحن في معرض حديثهن «الى وجود طالبات ماجستير وطالبات دبلوم تربوي مقيمات في السكن الداخلي بشكل غير نظامي حسب تأكيدات مشرفات» في السكن، وعدم الأحقية إلا لطالبات «البكالوريوس».
وأكدت الطالبات أن المكافأة الجامعية قطعت عنهن حسب الإجراءات النظامية في هذا الشأن. غير أن قرار الطرد يأتي ليصعب من مهمتهن فيما لو اضطررن للسكن خارج أسوار الجامعة، وهو الأمر الذي لن تسمح به العديد من عائلاتهن في ظل عدم وجود محارمهن في جدة، مما قد يترتب عليه خروجهن النهائي من الجامعة وليس السكن فقط، وطالبن الجامعة بالنظر في القرار وتبعاته الدراسية والإنسانية.
كما أكدن أن جميع محاولاتهن الالتقاء بوكيلة السكن الداخلي الدكتورة ناجية زنبقي، لشرح ظروفهن باءت بالفشل. حيث اكتفت مديرة التسكين بإبلاغهن شفهيا فحوى القرار المتضمن طردهن من السكن وضرورة توقيعهن على إقرار «إخلاء طرف نهائي»، وتسليم الغرف الى ادارة التسكين بحلول يوم غد، كي يسقط حقهن في أي مطالبة بالعودة الى السكن بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال الدكتور الكريم معلقا على حديث الطالبات «نحن في العمادة مع الطلاب والطالبات فتحنا قنوات عديدة لدعمهن، ونقدم لهن القروض والإعانات وكل ما نرى أنهن في حاجة اليه».
وعن إمكانية التراجع عن هذا القرار، تقديرا لظروف الطالبات، قال «مع كل هذا فان أي طالبة من هؤلاء العشرين نرى أنها مرت بظروف قاهرة، سنستمع لها ومتى ما وجدنا أنها تحتاج الى المساعدة من أي نوع سنكون معها في جميع الحالات».
وحول ما اقترحته الطالبات بمساواتهن بزملائهن البنين في نفس الجامعة بأن يتم تأجيرهن مقابل مبلغ رمزي داخل سكن الطالبات كحل بديل بدلا من تركهن في مواجهة خيارات أخرى تتصادم مع أدبيات المجتمع السعودي وتتقاطع من ظروف أهاليهن المادية والاجتماعية، قال الدكتور الكريم « طلبنا من الجامعة أن تتم الموافقة على اعتماد استحداث مباني إسكان للطالبات مقابل 250 ريالاً كما يحدث في جانب البنين ولكن حتى الآن لم يتم إقرار هذا الأمر في جانب الفتيات».
وأضاف الكريم «تجربة تسكين الطلاب كانت تجربة ناجحة، ساعدت الطلاب على إعادة تكييف انفسهم مع الدراسة بعيدا عن الشقق، واعتمدنا سابقا نحو 20 مليون ريال لتجهيز سكن خاص بهم، وفي الوقت الحالي نهدف للتوسع بنحو 40 مليون ريال».
تبخرت أحلام 25 طالبة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مواصلة تعليمهن الدراسي إثر قرار أصدرته الجامعة يقضي بضرورة إجلاء الطالبات اللواتي تجاوزت فترة بقائهن في الجامعة 6 سنوات من الإقامة في السكن الجامعي وإجبارهن على مغادرة السكن نهائيا.
وأجمعت الطالبات على أن القرار المفاجئ وقع عليهن كـ«الصادمة» لنفسياتهن حيث تزامن القرار مع موعد الامتحانات النهائية وهو ما أثر على عطائهن الفصلي وأدخلهن في دوامة من الأفكار حول المستقبل الغامض الذي ينتظرهن.
وتقول إحدى الطالبات الجامعيات المتضررات ـ حسب وصفها ـ وهي تشرح الأبعاد السلبية للقرار «نحن مقبلات من مدن بعيدة ولم يتبق على تخرجنا سوى ساعات دراسية محدودة، وتأخرنا الدراسي لا يعني إهمالنا بقدر ما يعكس ظروفا استثنائية واجهتنا خلال السنوات الماضية». فيما علقت طالبة أخرى، تحفظت على ذكر اسمها، بالقول «هناك 1000 كيلومتر تفصل بين منزلنا في أقصى جنوب السعودية وجامعتي التي أدرس بها، وأهلي لا يمكنهم تكييف حياتهم من جديد والانتقال معي لإكمال ما تبقى لي من ساعات».
وتضيف «كان مشواري صعبا وأنا أتحمل مرارة الغربة وقوانين السكن الصارمة. ولا يعرف كثيرون أننا نعد الأيام لمغادرة السكن والحياة الجامعية لنبدأ حياتنا العملية»، مؤكدة أن الطالبات «لا يعشن في منتجع فاخر حتى يتمسكن بمنحة السكن، لكن عدم تخرجهن يعود الى أنظمة الجامعة التي لا تلبي رغبات الطالبات في الساعات المطلوبة، إضافة الى صرامة أعضاء هيئة التدريس، مما يجبرهن على سحب المواد خوفا من الرسوب والتأثير على المعدل التراكمي للدرجات».
وتساءلت «لماذا عندما قررت الجامعة طردنا الى الشارع لم تكلف نفسها عناء البحث عن حل بديل يراعي المصلحة العامة ويحقق الأهداف الاجتماعية لمفهوم الجامعة التي هي أكثر من مؤسسة حكومية للتعليم العالي».
من جهته، فنّد الدكتور صالح بن عبد العزيز الكريم عميد شؤون الطلاب بالجامعة أبجديات القرار بقوله «اتخذت الجامعة قرارا بأن يتم اخراج الطالبات اللواتي تجاوزن 6 سنوات في الجامعة، لأن الغرف محدودة والطالبات المسجلات في الانتظار كثيرات جدا، وبالتالي هناك قائمة كبيرة من الطالبات ينتظرن السكن».
وأضاف «يجب ان يكون هناك نوع من الجدية بحيث ان الطالبة تجتهد لتكمل دراستها في الوقت المناسب فجميع التخصصات لا تتجاوز سنوات دراستها 4 ـ 5 سنوات والجامعة منحتهن سنة اضافية في هذه التخصصات و8 سنوات لتخصص الطب. مشيرا الى ان معظمن لا يهتممن بدروسهن». الطالبات علقن من جهة أخرى على طردهن بتهمة «عدم الاهتمام»، بالقول «إن استمرارية جداول الدراسية حتى هذا الفصل تنفي عنهن تلك التهمة وإن الظروف القاهرة التي مررن بها هي السبب الوحيد في تأخرهن الدراسي».
في المقابل طالبت «المهددات بالطرد» من السكن الداخلي، عميد شؤون الطلاب بتكليف جهة تفتيشية للبحث في ملفات السكن الداخلي عن العدد الفعلي الموجود والشواغر المتاحة ولمَحن في معرض حديثهن «الى وجود طالبات ماجستير وطالبات دبلوم تربوي مقيمات في السكن الداخلي بشكل غير نظامي حسب تأكيدات مشرفات» في السكن، وعدم الأحقية إلا لطالبات «البكالوريوس».
وأكدت الطالبات أن المكافأة الجامعية قطعت عنهن حسب الإجراءات النظامية في هذا الشأن. غير أن قرار الطرد يأتي ليصعب من مهمتهن فيما لو اضطررن للسكن خارج أسوار الجامعة، وهو الأمر الذي لن تسمح به العديد من عائلاتهن في ظل عدم وجود محارمهن في جدة، مما قد يترتب عليه خروجهن النهائي من الجامعة وليس السكن فقط، وطالبن الجامعة بالنظر في القرار وتبعاته الدراسية والإنسانية.
كما أكدن أن جميع محاولاتهن الالتقاء بوكيلة السكن الداخلي الدكتورة ناجية زنبقي، لشرح ظروفهن باءت بالفشل. حيث اكتفت مديرة التسكين بإبلاغهن شفهيا فحوى القرار المتضمن طردهن من السكن وضرورة توقيعهن على إقرار «إخلاء طرف نهائي»، وتسليم الغرف الى ادارة التسكين بحلول يوم غد، كي يسقط حقهن في أي مطالبة بالعودة الى السكن بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال الدكتور الكريم معلقا على حديث الطالبات «نحن في العمادة مع الطلاب والطالبات فتحنا قنوات عديدة لدعمهن، ونقدم لهن القروض والإعانات وكل ما نرى أنهن في حاجة اليه».
وعن إمكانية التراجع عن هذا القرار، تقديرا لظروف الطالبات، قال «مع كل هذا فان أي طالبة من هؤلاء العشرين نرى أنها مرت بظروف قاهرة، سنستمع لها ومتى ما وجدنا أنها تحتاج الى المساعدة من أي نوع سنكون معها في جميع الحالات».
وحول ما اقترحته الطالبات بمساواتهن بزملائهن البنين في نفس الجامعة بأن يتم تأجيرهن مقابل مبلغ رمزي داخل سكن الطالبات كحل بديل بدلا من تركهن في مواجهة خيارات أخرى تتصادم مع أدبيات المجتمع السعودي وتتقاطع من ظروف أهاليهن المادية والاجتماعية، قال الدكتور الكريم « طلبنا من الجامعة أن تتم الموافقة على اعتماد استحداث مباني إسكان للطالبات مقابل 250 ريالاً كما يحدث في جانب البنين ولكن حتى الآن لم يتم إقرار هذا الأمر في جانب الفتيات».
وأضاف الكريم «تجربة تسكين الطلاب كانت تجربة ناجحة، ساعدت الطلاب على إعادة تكييف انفسهم مع الدراسة بعيدا عن الشقق، واعتمدنا سابقا نحو 20 مليون ريال لتجهيز سكن خاص بهم، وفي الوقت الحالي نهدف للتوسع بنحو 40 مليون ريال».