دشتي: المبارك خيَّب ظن الشيعة.. والحمود ارتمى في أحضان «الأغلبية»

[أمان أمان]

تاريخ الخبر : 23/09/2012


http://www.alkuwaitiah.com/ArticleImages/2_VCAKSNYKPHLQXQZOTJGXQKHJ.jpg (http://www.alkuwaitiah.com/ArticleImages/2_VCAKSNYKPHLQXQZOTJGXQKHJ.jpg)


مناشدة "الكويتية" وكل المخلصين لسمو الأمير جاءت في الوقت المناسب

دشتي: المبارك خيَّب ظن الشيعة.. والحمود ارتمى في أحضان «الأغلبية»

مصطفى محمود


* قد نسمع تأجيل النطق بالحكم في الدوائر وقد يسرد الحكم أسباب عدم عدالتها
* السلاح انتشر في الكويت من سنين والله يستر.. وأجندة الاقتتال موجودة في المنطقة
* تاريخنا كشيعة لم يسجل أي تحرك من شأنه إضعاف الدولة أو تهديد كيانها
* لا أرى تهمة في أن أكون سفيراً لسوريا وإيران وحزب الله
* مددنا أيدينا للشيخ جابر المبارك لكن مع الأسف جاءت الحكومة منبطحة
* الشيعة يحصلون على حقوقهم بالقطارة.. المسجد والحسينية والالتحاق بالجيش والشرطة
* «الأغلبية» لم تستيقظ من صدمة فقدانهم جوهرة الكويت.. وأصبحوا كمن ينازع الموت وهم في حالة تخبط
* متخوف من الوضع الحالي وأتوقع الكثير من المشكلات.. وما تطرحه الأغلبية يؤكد أنهم ليسوا عقلاء
* نعول على قرارات من سمو الأمير لحل الوضع الاقتصادي
* طالما أن سمو الأمير أبو السلطات فإنه من صميم الدستور.. «يزعل من يزعل ويطق راسه بالطوفة»
* إذا كنا نريد دولة مؤسسات فعلينا الالتزام بالدستور والتهديد بالنزول إلى الشارع ساعة مباركة
* شرايين الاقتصاد ذوت ونشفت وفي حالة موت سريري ويحتاج إلى صعقة تعيد له الحياة
* ليس من شيمنا الكويتية الأصيلة أن نترك شعباً شقيقاً في محنة ونغض النظر عن مظلوميته
* مطالب الشعب البحريني مشروعة وموضوعية وغير تعجيزية
* الشعب البحريني لم ولن يسمح لإيران بالتدخل في شؤونه
* الأغلبية يخشون على وضعهم لأن فرصتهم التاريخية قد تضيع
* تمكنا من جعل المنظمات الحقوقية العالمية تصدر أكثر من 176 توصية..
* مجلس حقوق الإنسان يطالب بحضور أعلى سلطة بالبحرين للمثول أمامه لتتعهد وتلتزم بتنفيذ التوصيات وصفه البعض بـ «الطائفية والتعصّب»، واتهمه البعض الآخر بالعمل لمصلحة دول أجنبية، إلا أن ردوده على ذلك تلخصت في أن «من يتهمني بذلك هو من يقصّر في عمله تجاه القضايا المحلية والإقليمية». وأكد أنه «إنسان مسلم عربي خليجي، تعلّم في مدرسة الإمام علي (ع)، ومتمسك بتعاليم دينه».


المحامي د.عبدالحميد دشتي، الذي اخترق الساحة السياسية كناشط ومحامٍ، له دور فاعل، ولاسيما في الشأن المحلي وحقوق الإنسان، تمكّن من اقتناص المركز الخامس في انتخابات مجلس 2012 عن الدائرة الانتخابية الأولى، ليعبر إلى قاعة عبدالله السالم في أعتى حالات الشد والجذب السياسي، ليكون واحداً من أبرز العناصر التي شكلت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية أخيراً.

دشتي.. الذي حل ضيفاً على «الكويتية»، قال إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خيب ظن الشيعة.. فيما ارتمى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في أحضان الأغلبية. وأكد أن المرحلة الحالية خطرة للغاية، وسمتها الأبرز التنشج الذي يلف أزمة الدوائر الانتخابية، التي قد نسمع رأي المحكمة الدستورية بتأجيل البت في القضية.

ووسط معمعة البرلمان، شدد دشتي على أن «هناك قضايا أخرى تشي بوجود نيران تحت الرماد.. فالسلاح انتشر في الكويت، ومخطط الاقتتال يدور في المنطقة.. والله يستر».

وقال «إن تاريخ الشيعة يشهد لهم بالوطنية»، مؤكداً أن «مساندتهم للحكومة تأتي من منطلق الخشية من انهيار الدولة»، إلا أنه استنكر حصول أبناء المكون الشيعي على حقوقهم بـ»القطارة»، فيما «غزا أبناء القبائل السلك الديبلوماسي». وعرج دشتي إلى ملفات السياسة الدولية، مشيراً إلى دوره في القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب المصري، ومشاركته إلى جانب وفد المعارضة البحرينية في اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، التي دعت -وفق دشتي- أعلى سلطة في البحرين للمثول أمامها.

المحامي عبد الحميد دشتي.. نائب في المجلس المبطل بحكم المحكمة الدستورية.. كويتي الجنسية، بحريني الهوى، سوري العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.. أين تجد نفسك؟

عبد الحميد دشتي الإنسان، المسلم العروبي الخليجي ابن الكويت، أجد نفسي ككويتي جزءاً من المنظومة الخليجية، وكذلك الأمة العربية، والعالم الإسلامي.. جزء من إنسانية الإنسان.. حقيقة، وهذه مدرسة الإمام علي بن إبي طالب التي استفاد منها جميع المسلمين».

عبد الحميد دشتي لا يمكن أن يرى أي إنسان ولا يشعر بشعوره، فمن يتعبد ويدين بدين الإسلام وبات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منا، وأنا حريص على التمسك بتعاليم ديني، وحينما تجد محنة لأي مسلم تجدني، وهذا يظهر من خلال اهتمامي بقضايا الأمة، وعندما يأتي اليوم الذي أجد فيه أمتي يخطط لها فعلي التفاعل معها. وهكذا أهتم بالقضايا الخليجية كمنظومة أنا عضو فيها انطلاقاً من الحرص على الشعوب.

المنظومة الخليجية تمت لإسعادنا نحن كشعوب خليجية، وأنا ككويتي مؤسس أبا عن جد قدمنا العديد والتاريخ يشهد على دوري الشخصي خلال فترة الغزو، ولاسيما عندما كنت في لاهاي وعدت للانخراط في صفوف المقاومة وعانيت واعتقلت.. إذا أجد نفسي في هذا.

صفة الطائفية

اهتمامك بالشأن البحريني والسوري وكذلك الإيراني أو اللبناني.. كلها توجهات تعطيك صفة طائفية نوعا ما.. فلم لم نجدك في السعودية أو اليمن؟

ليس صحيحا، لي دور في القضية الفلسطينية، عندما أشتري بيوتا في القدس وأسكن فيها فلسطينيين، عندما أكون رئيس اللجنة القانونية في الجمعية العربية لحق العودة للاجئين وأهديت مفتاح القدس، لي تاريخ مع الشعب المصري وفي اليمن أيضا، وإن قصرت

في حق أي شعب فربما تكون الأولويات وقتها فرضت نفسها وكذلك عامل الوقت لم يسعفني. فلن تجدني أقف ضد أي من الشعوب العربية أو الإسلامية، وبالتالي ما يؤخذ علي بالطائفية فإنني أعتقد أن المقصر هو من يؤخذ عليه، ولدي من الردود على هذه الاتهامات ما يصم الآخرين بالتقصير في واجباتهم الإنسانية والعربية والخليجية وكذلك الوطنية.

حكم «الدستورية»

ننتظر خلال ساعات حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية.. كقانوني ما هو الأنسب في رأيك للكويت.. هل البقاء على النظام الانتخابي الحالي أم التغيير؟

أولاً.. لا سلطان على القضاء، فالقضاء الكويتي يتسم بالحياد والنزاهة، وثقتنا فيه كبيرة فهو الملاذ ومن أهم السلطات التي نأمل أن تظل محصنة بعيدا عن التجاذبات السياسية. ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على القضاء.. لا بتجمعات ولا تصريحات، فلا سلطان على

القاضي في قضائه، وقضاة المحكمة الدستورية مشهود لهم وتاريخهم ناصع، وسيقضي أعضاء المحكمة بما يرونه الأصح.
وإذا ما رأت المحكمة أن الطعن المقدم قائم على سند من القانون، ومقبول شكلاً في الأوضاع المقررة قانوناً وخاض في الموضوع، ورأت المحكمة أن الدوائر عادلة وتحقق العدالة خصوصاً المادتين الأولى

والثانية من قانون الانتخابات الصادر في العام 2006، وبالتالي يقبل الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بأن الدوائر محققة العدالة أو أن يقبل شكلاً وفي الموضوع بعدم عدالة هذه الدوائر. ويذكر الحكم الأسباب التي بموجبها اقتنعت المحكمة بعدم عدالة هذه الدوائر، ويصبح الحكم مستندا إلى أسباب جوهرية نهائية وليس هناك من سبيل آخر للطعن فيها.

النطق بالحكم

هل تتوقع تأجيل النطق بالحكم؟

مد أجل الحكم حق طبيعي للمحكمة، والوقت قد لا يسعف المحكمة لبحث الأمر، ولاسيما أن هناك العديد من الحالات المشابهة في مصر، وقد نسمع يوم 25 الجاري تأجيل النطق بالحكم. لكن في حالة الأخذ بما طعنت به الحكومة من أسباب بأن المادتين الأولى والثانية

«العدالة والمساواة.. إلخ»، تتنافيان في النظام الحالي، ستكون هذه المواد من القانون غير دستورية وسيرتها المحكمة بحكمها وأسست عليه، وبالتالي ستكون الدوائر غير عادلة. أو أن الدوائر عادلة خصوصاً إن ثبت أن المادتين الأولى والثانية دستوريتان. في كل الأحوال يجب أن ينشر الحكم بالجريدة الرسمية، وبالتالي يفعل صاحب السمو ما انتهت إليه الأحكام بمراسيم.

وقد يسرد الحكم أسباب عدم عدالة هذه الدوائر، وهنا نجد أنفسنا أمام إصدار مراسيم ضرورة بعد حل المجلس، ولابد أن يدعى الناخبون خلال 60 يوما لانتخاب مجلس جديد، ويجب وقتها أن نرى مرسوما يعالج كل هذه المثالب بمرسوم ضرورة لإصدار قانون جديد للدوائر الانتخابية يراعي ما ورد في أحكام الدستورية، على أن يعرض على المجلس الجديد في أولى جلساته.

[أمان أمان]

تجاذبات أكبر

لكن بصدور هذا المرسوم في ظل الأوضاع الحالية يفتح الباب أمام تجاذبات أكبر، ولاسيما أن هناك من يدعو الحكومة إلى عدم الانفراد بإيجاد قانون انتخابي بعيداً عن المؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني؟

هذا الكلام مردود عليه.. نحن دولة مؤسسات، ووفقاً لما يقره الدستور، فهو حق مطلق للسلطات.. وطالما سمو الأمير أبو السلطات، هذا يساير صميم وصلب الدستور، يزعل من يزعل ويطق راسه بالطوفة. أما فتح الباب للتجاذبات والجدل، وإذا كنا نريد دولة مؤسسات فعلينا الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبالتالي فإن

التهديد بالنزول إلى الشارع ساعة مباركة طالما كانت وفق الدستور.. ولابد من التعامل معها وفق القانون والدستور أيضاً. أما التفرد فتم مرات عديدة، الأغلبية في مجلس 2012 هم من يقودون الحراك الآن.. خشية على وضعهم لأن الفرصة التاريخية التي تحققت لهم من

الصعب عليهم أن تضيع.. جوهرة الكويت كلها أصبحت بيدهم كونهم أغلبية تمكنت من الوصول بسبب تراخي أهل الكويت وبقية التيارات السياسية والمستقلين وكذلك الحكومة وآل الصباح من ذرية مبارك، ومعهم القيادة السياسية كاملة، وهي من جعلت هذه الأغلبية تصل الى البرلمان.

ورأيناهم يشرعون قوانين كثيرا ما انتقدتها منفرداً بأنها عبث لا تصلح، وكثيرا ما ناشدت سمو الأمير ولله الحمد كل القوانين التي ردها صاحب السمو كان لي موقف مسبق منها.

الإخوان في الأغلية عبثوا، فهم يعتقدون أن الحفاظ على موقعهم كان لابد أن يتخذ بأي شكل من الأشكال. في العام 1981 لم نسمع من ينتقد تغيير الدوائر ولاسيما أن زعيم كتلة الأغلبية أحمد السعدون فاز بالرئاسة آنذاك.

من حق صاحب السمو أن يصدر مراسيم ضرورة متى شاء، على أن تعرض على المجلس الجديد في أولى جلساته. نحن أمام خيارين إما أن يجتمع مجلس 2009 ويبحث التعديلات.. لكن هذا فات أوانه... نحن بصدد حكم المحكمة الدستورية وعلينا انتظار حكمها وما سيستند إليه من أسباب.

الشيعة وناصر المحمد

كتلة الشيعة وقفت مع ناصر المحمد، ولكنها عارضت حكومة جابر المبارك والآن تقف معها في إحالة الدوائر الانتخابية.. ماذا يريد الشيعة في الكويت.. وماهي علاقتكم الآن بالحكومة.

دائما نقف الموقف الدستوري القانوني، لأننا نؤمن بالقانون والدستور، فلم يثبت التاريخ أن الشيعة لم يقفوا موقفا لا يتلاءم مع الدستور والقانون، وخاصة أننا أقلية. ماذا حصل الشيعة من الحكومة؟ الشيعة قدموا للشيخ ناصر المحمد ما يستحقه كما قدمناه لصاحب السمو عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء، وكذلك قدم للمغفور له الشيخ سعدالعبدالله عندما تولى قيادة الحكومة، وكذلك المغفور له الشيخ جابر الأحمد.

فالشيعة يمدون الأيدي ويبادرون بحسن النية، ومع كامل الاحترام لكافة رؤساء الحكومة لم ينصف الشيعة ودائما ما ينظر اليهم بمنظور بعيد عما هو منصوص عليه في الدستوري.. فالدستور لا يعترف بالتمييز ويتعامل مع الكويتيين سواسية، وفق المادة 29 من الدستور. ودائماً يحصل الشيعة على حقوقهم بالقطارة.. المسجد بالقطارة وكذلك الحسينية والالتحاق بالجيش والشرطة والخارجية.

مؤخراً انتشر أبناء كافة القبائل في السلك الدبلوماسي.. عليهم بالعافية، لكن تجد نصيب الشيعة بالقطارة، ولا أعرف لماذا التشكيك المستمر في الولاء، لذلك تقدمت بمقترح يحمي الوحدة الوطنية

ويكافح التمييز، وسأناضل حتى آخر يوم في حياتي كي يرى هذا القانون النور.. ومن دونه لن يرتاح ـي من مكونات الشعب. وفيما يتعلق بإعلان نبذ الكراهية الحالي.. يؤسفني أن أقول لمن يروج له خصوصاً أغلبية 2012 «أنتم غير صادقين»، بأنكم تناشدون وتتصدون لخطاب الكراهية، فمن يرفع شعار نبذ الكراهية والطائفية عليه أن يكون مؤمن بأفكار الوحدة الوطنية «فاقد الشيء لا يعطيه».

أغلبية 2009 تعاملوا مع سمو رئيس الوزراء آنذاك سمو الشيخ ناصر المحمد بمنظور وطني دستوري، ومع كل التقدير والاحترام لحقبة الشيخ ناصر المحمد، هذا الرجل الذي لا يقل روعة عن كل رؤساء الوزراء، لكن حظه أنه جاء في زمن الأشقياء، فهو يتمتع بصفات تتفوق على الكثير ممن سبقوه، لكن للأسف كان الرجل مستهدفاً.
والشيخ جابر المبارك مددنا إليه أيدينا، لكن للأسف جاءت الحكومة منبطحة.

كيان الدولة

ولكن نواب الشيعة التقوا سمو الأمير ونقلوا لسموه امتعاضهم من الإجحاف من قبل حكومة الشيخ جابر المبارك.. الآن تقفون مع الحكومة لماذا؟

نقف معها كما وقف آباؤنا وأجدادنا مع الحكومات السابقة، طالما نحن نخشى على كيان الدولة من الانهيار.. فإذا غرق المركب سيغرق بحمله وركابه، لكن نوصل الرسائل ومعاناتنا وندق ناقوس الخطر

لتجاهل مطالبنا التي تم التعامل معها بشكل بطيء من قبل الحكومة، ونجد في الشيخ جابر المبارك الرغبة الصادقة في العمل لكن لا أعرف كيف تمضي الأمور. وهناك أمثلة منها وزير الداخلية نلمس بأنه «قاعد في أحضان أغلبية 2012 وينفذ كل مطالبهم». ونقلنا إلى صاحب السمو وكذلك رئيس الحكومة مطالبنا فيما يتعلق بالالتحاق بكليه الشرطة والجيش.. اليوم فوجئنا بالنتائج بأن من لا تتحقق فيه

المواصفات ولا الشروط يقبل، ومن يستوفونها لا يقبلون، لهذا فتحنا مكاتبنا كمحامين مجانا ومن دون مقابل ودعينا وأناشد عبر «الكويتية» كل من يعتقد أن له الحق في القبول برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري، لا نريد أن نعمل ثورة ولا نريد أن ننزل إلى ساحة الإرادة لمشروع آخر.. حراكنا كشيعة بالتزامن مع حراك الأغلبية قد يوحي للمجتمع بأننا ضمن هذا الإطار ما يضعف هيبة الدولة. وتاريخنا كشيعة الكويت لم يسجل أي تحرك من شأنه أضعاف الدولة أو تهديد كيانها.

رأي مسبق

هذا النداء خير دليل على أنكم لم تحصلوا على مطالبكم.. وكان هناك تحذير عبر مصادر شيعية أكدت أن الأغلبية المقبلة لن تقبل بجابر المبارك رئيساً للوزراء؟

نحن لا نتمنى أن يكون للأغلبية رأي مسبق، فهذا حق مطلق لصاحب السمو وفق الدستور والقانون.. بصراحة الأعرابي المقيم في الصحراء ولم يدخل المدينة ولم يقرأ ألف باء الدستور هو من يطلق هذه التهديدات، هذا عيب. سمعت أن هناك من قال «ننتزع منصب رئاسة الوزراء من الأسرة».. الدستور لا يوجد به مصطلح اسمه انتزاع،

وبالتالي أعتقد أن الحق المطلق لسمو الأمير في أن يختار سمو رئيس مجلس الوزراء. الإخوان ما صحوا من صدمة فقدانهم جوهرة الكويت «الأغلبية البرلمانية». وأصبحوا كمن ينازع الموت «قاعد يجالع ويضرب مرة بإيده ومرة برجله»، وهم في حالة تخبط ولا يمكن التعويل عليهم.

وصاحب السمو له حق أصيل في اختيار رئيس الحكومة، ونحن كأبناء الشعب الكويتي لن نسمح بأن يتنازل سموه عن هذا الحق، «ساعتها يعتبر انقلابا وثورة انقضت على نظام الحكم بالكويت»، وبالتالي على الكويت السلام؟

الوضع مخيف

في ظل الوضع الحالي ووسط التصريحات التي نسمعها خصوصاً تصريح النائب مسلم البراك بأن لدينا مشروع دولة، وهناك من اعتبر أن الربيع العربي سيبدأ في الكويت فور صدور قرار المحكمة الدستورية..

هل أنت متخوف من الوضع الحالي؟

نعم متخوف من الوضع الحالي.. وأتوقع الكثير من المشكلات خاصة أن ما يطرحه نواب الأغلبية يؤكد أنهم ليسوا عقلاء مع كل التقدير والاحترام لهم، فمن يريد أن يبني يجد الوضع غير مناسب، وهناك

محاولات لضرب استقرار الدولة وعليه الاكتفاء بتحصين الدار قبل البناء حتى يزول الخراب فإن الإصرار على المضي قدما في هذه الأطروحات ما هو إلا التزام بوعود التزم فيها البعض لخارج حدود الكويت، وقد تكون بعض القوى المتنفذة داخل الكويت طرفاً فيها، لكنها ليست أجندة كويتية خالصة ولا تبتغي الصالح العام للشعب الكويتي. وإن أهل

الكويت أجواد وأغلبية صامتة يقولون شيوخنا أبخص. وحياتهم طيبة ويعيشون في رغد، هؤلاء هم من انتفضوا في الغزو وحملوا السلاح، ويفترض أن نلتزم اليوم بالقانون والدستور ولا ننقض على كيان الدولة، فالخراب والدمار يحيط بنا ولاسيما الدول التي دخلها الربيع العربي.. نحن في حاجة إلى تحصين بيوتنا.

انتشار السلاح

فتحت العيون على كلام قيل سابقا وقيل لاحقاً حول انتشار السلاح في الكويت؟

اعتبر هذا التصريح سقطة، ولكنها مشاعر حقيقية من نفس قائلها، ورأفة بالأسرة الحاكمة وأهل الكويت فإنها لم تؤثر، فأهل القائل قبلوا بالحرس الوطني والجيش والشرطة بالمئات، ولا خشية، ولا توجد ردة فعل حكومية على هذا التصريح، وبناء على حسن النية لا نتوقع الخيانة من أحد. أما انتشار السلاح، فالسلاح انتشر في الكويت منذ سنين والله يستر، و اصبح موجودا وأجندة الاقتتال موجودة في

المنطقة، وأجندة إدخال ثقافة الاقتتال في كل دول المنطقة ماضية في طريقها.. اليوم أصبحت التغريدة في «تويتر» تهيّج الشعب، واذكر بأن الديوان الأميري يصدر بياناً يشجب أمرا لا علاقة له به، هناك مسيء أساء للإمامين الحسن والحسين، وانتفض الناس وخصوصا

الشيعة بأن هذه إساءة نحن مستهدفون بها، لأن الديوان قبل يومين من الحادثة اصدر بياناً مع الأسف لم يكن موفقا عندما نسب الى محمد الجويهل بأنه أساء لقبيلة من القبائل، وذهبوا لمقابلة سمو الأمير والديوان أصدر بيانا مع الأسف لم يكن متوازناً، بل بيان إدانة وضرب بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته عرض الحائط، وكأنه يقول ان محمد الجويهل نعم قد فعل، والجويهل خرج من المحكمة بكفالة

وقد يبرأ، إذن هذا الديوان الأميري، فلما وجد الديوان نفسه اصدر بياناً شجب واستنكر خلاله تصريحات الجويهل ايضا اصدر بيانا على عجالة حتى يرضي الشعب الكويتي وأبناء المكون الشيعي، وبالتالي أدان هذه التغريدة وقائلها، لنكتشف بأن التغريدة تصدر من إحدى الدول المجاورة، إذن هناك خطط صهيوأميركية تحاك في الغرف المغلقة وتبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي أخطر وسيلة تجسسية حديثة على الشعوب. وكل الثورات العربية جاءت من خارج الحدود
ومنها ما جاء عبر المحيطات.

وبالتالي السلاح موجود والوضع خطر والشعوب في المنطقة متشنجة، ونحتاج الى صوت العقل ومكافحة التمييز.

وأول مرسوم ضرورة يصدر أتمنى ان يختص بمكافحة التمييز، وتقدمت بمشروع في هذا الصدد يتضمن إنشاء هيئة تكافح التمييز وفرض عقوبات تصل الى السجن لكل من ينتهك الوحدة الوطنية.
مناشدة «الكويتية»

«الكويتية» قدمت مناشدة لسمو الأمير لإنقاذ البلاد من الناحية الاقتصادية، وتفضل سموه مشكورا بأمر سامي للفريق الاقتصادي بإعداد قرارات اقتصادية، فماذا تتوقع من هذا الفريق الحكومي من قرارات، وهل سيكون لها أثر شعبي؟

أعتقد أن مناشدة «الكويتية» وكل المخلصين جاءت في الوقت المناسب، فهي تمنٍ صادق ومخلص على سمو الأمير، فهو أبوالسلطات ومن بيده القرار، وأنا باعتقادي في ظل عدم وجود

مهددين وضاغطين على الحكومة (البرلمان)، فأنا رأيت بعيني من يهددون الحكومة إن اشترت طائرات لـ «الكويتية»، وحينها قلت لسمو الرئيس اعقلها وتوكل واشتر تلك الطائرات، فالبرلمان دوره رقابي فقط وللاطمئنان على سلامة الأموال العامة وذلك تستطيع الحكومة تحقيقه من خلال تفعيل دور ديوان المحاسبة والدوائر المختصة، وبعد ذلك يأتي دور النواب لمكافحة فساد أذا ثبت.

وبالتالي فإن المناشدة جاءت لمن هو أهل لها، ونتمنى من سموه أن يأمر بإصلاحات اقتصادية قوية، فالحالة المعيشية للشعب الكويتي ليست من الكويت بشيء، وكأننا دولة من الدول الفقيرة وقدر الكويت أن يحدثوا بالنعمة التي وهبها الله لنا، فلدينا من الفوائض المالية بالمليارات، ولابد للشعب أن يتمتع بتلك النعم، فما يحدث اليوم شعب مدين وشركات الاستثمارات مدمرة وسوق الأوراق المالية ضعيف جدا، فهناك 120 ألف متداول في السوق تراهم سكارى وما هم بكسارى ولكن عذاب الله شديد، فهل هذا يستقيم مع دولة مثل دولة الكويت؟

التنمية معطلة

قال دشتي «إن التنمية معطلة، فنحن من حقنا أن تكون لدينا كويت أخرى تحت الأرض، ويجب أن تكون لدينا مدينة تحت الأرض وشبكة من الاتصالات والمواصلات المكيفة وفق أحدث الأنظمة، تربط البلاد من الغرب حتى الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال، فالبلاد تعيش في ازدحام شديد، فالطرق تستوعب 800 ألف سيارة، بينما الوضع الحالي يوجد مليون و800 الف سيارة وفقا للوزير فاضل صفر، وبالتالي طالما أنه لا يوجد برلمان، فلابد من إطلاق التنمية، ونحن بانتظار إطلاق العملية التنموية الشاملة، وأن يقوم البنك المركزي بالتخفيف عن البنوك، فهو يتعامل معهم بصرامة وكأننا بالاتحاد السوفييتي».

ضخ الأموال

أكد دشتي أن «هناك حاجة لضخ أموال بسوق الأوراق المالية، لأنه توجد لدينا شركات رائعة وقيمتها الدفترية أعلى عشرات المرات من سعرها الحالي، وأن ننهي موضوع القروض على المواطنين، فأنا قدمت مشروعا جميلا للمجلس المنحل، ينص على إنشاء المؤسسة العامة لتسوية ديون المقترضين، فهي تتعامل مع أوضاع المواطنين المقترضين وتعاملت بهذا المقترح، كما تم التعامل مع أزمة المناخ وهو كامل متكامل.

فمن اقترض لتعليم ابنه أو لديه مريض واقترض أن يتم إسقاط القرض عنه، إذا كان ذا حاجة ملحة، والفوائد تكون مناصفة بين الحكومة، وبالنسبة لباقي القروض تقسط على 50 دينارا لكل مواطن، وبالتالي هي تعيد الحياة لشرايين الاقتصاد الكويتي التي ذوت ونشفت وفي حالة موت سريري وتحتاج الى صعقة وضخ دماء جديدة لتعيد الحياة للشراريين حتى يعود اقتصادنا فعالا».

دخلوا المجلس مسلحين

قال دشتي «رأيت بأم عينيّ من دخل من الجمهور مجلس الأمة وهو مسلح، وناشدنا رئيس المجلس وقتها أننا لا نشعر بالأمان في برلماننا، وسألنا عن هيكلة الوضع الأمني في المجلس، وإذا كان هذا في عقر دارنا بمجلس الأمة، فما بالنا بالخارج، السلاح منتشر والناس تخبرنا بالأسعار والأحاديث عن السلاح لا تنقطع، واعتقد بأن ما

سمعناه من بعض النواب من هرطقات وسخف ومحاولات لفت الأنظار بأن من جمع السلاح من ذوي الأجندات الخارجية ممن يخططون للاقتتال في الكويت، لما علم بأن المكون الشيعي علم بهذا المخطط ،حاول أن يوجه الأنظار في اتجاه المكون الشيعي بأنهم بدؤوا في جمع السلاح، فهو يتوقعها نتيجة طبيعية، فإذا وجدتك تجمع السلاح ضدي فسوف أخاف على نفسي وأجمع السلاح.

بنيد القار تضم المكون الشيعي والحسينيات بعدما ضمت جاليات مختلفة، وبالتالي أتمنى أن اسمع بياناً مفصلا من وزارة الداخلية حول الموضوع إن كان هناك خبازا لديه سلاح أو حسينية أو شقة. وإذا كانت هناك مخالفات أمنية تهدد الكويت نطالب بالتصدي لها، لكن كونوا على ثقة بأن ما يدور مجرد هرطقات ومخطط خارجي لضرب استقرار الكويت».


------------------------------------------------------------------


سفير سوريا وإيران والعراق وحزب الله

• بخصوص دفاعك عن النظام السوري يتهمك البعض بأنك سفير سوريا غير المعين في الكويت؟

السفراء يتغيرون، أما أنا فسفير ثابت لكل الدول الشقيقة والمحبة للكويت وأهلها.. أتشرف بأن أكون سفيرا لسوريا والعراق وإيران والسعودية والبحرين وحزب الله وكل الأشقاء، ولا أرى في ذلك تهمة.
لجنة حقوق الاإنسان

•أنت أيضاً ناشط بصورة لافتة في متابعة مطالب المعارضة البحرينية وشاركت مؤخراً في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، هل لمستم جدية من قبل المنظمات العالمية في التفاعل مع القضية البحرينية كما هو الحال مع القضية السورية مثلا؟

نعم لمسنا جدية من المنظمات الحقوقية تجاه قضية البحرين، لكنها لم ترتق لمقدار جديتهم تجاه الشأن السوري، وأعتقد أن ذلك له اعتباراته الكثيرة، منها أن ما يحصل في سوريا له علاقة بمصالح الدول الكبرى، ومنها أميركا وإسرائيل وبعض دول الخليج، وبالتالي لا بد وأن يكون هناك تأثير على نشاط وتوجيه تلك المنظمات بنسبة ما، لكن

القضية البحرينية تخص شعبا يعاني الفقر وشحة الموارد، ولولا مساعدات الدول الخليجية الأخرى لكان حال البحرين يرثى له، كما أن التركيبة المجتمعية في البحرين كأغلبية شيعية لم تنسجم مع مزاج بعض الحكومات الخليجية، لذلك تم اتهام الثورة البحرينية بالتبعية

لأجندات خارجية ومحاولة تضليل العالم بأنها تحركات طائفية، للتعتيم على حق الشعب البحريني باختيار النموذج المناسب لنظام الحكم، على الرغم من أن مطالب الشعب البحريني مشروعة وموضوعية وغير تعجيزية، وكان بإمكان الحكومة إجراء الإصلاحات اللازمة التي تلبي مطالب الجماهير بما يتماشى مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية.

• لمن توجه اللوم في التقصير تجاه مساندة شعب البحرين؟

أعتب على شعبي الكويتي أولا، ليس من شيمنا الكويتية الأصيلة أن نترك شعبا شقيقا في محنة ونغض النظر عن مظلوميته.. أنا أقدر ارتباط الحكومات الخليجية بمنظومة بروتوكولات يجب أن تحترم ويحسب حسابها، ولكن رغم ذلك أتمنى أن يطلع الجميع من خلال الإنترنت على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ليجد في ديباجته «إن المنظومة قد قامت إيمانا وانطلاقا من المصير المشترك ووحدة الهدف بين شعوب المنطقة.. أين الشعب الكويتي والشعوب الخليجية الأخرى مما يحدث لشقيقه الشعب البحريني؟

• ما الذي دفعكم إلى اللجوء للمنظمات الإنسانية في جنيف؟

انطلاقا من انتمائي الإسلامي والخليجي والعروبي وبعد أن رأينا جميعا التضليل والتعتيم على المشهد البحريني، ولا أجد من المنصف أن ندع هذا التضليل أن يمرر على شعوبنا.. ولابد أن نوضح بأن الحراك في البحرين حراك شعبي بحت ومطالب محقة، والأهم من كل ذلك هو حفاظ الشعب البحريني على سلمية الثورة، رغم التضحيات التي

يقدمها كل يوم، كما ان هناك عمليات إبادة جماعية وعملية تغيير ديموغرافي مقصود وممنهج وعبث بالنسيج الاجتماعي الخليجي من خلال التجنيس السياسي للهندي والبلوشي والفلبيني والسوري والأردني والعراقي، لا على أساس إنساني، بل على أساس طائفي لإحلال موازنة عددية سكانية في البحرين.

• ألا تعتقد أن هناك ولاء لإيران من قبل شيعة البحرين؟

في العام 1971 طالب شاه إيران بالجزيرة البحرينية عندما عزم البريطانيون على تركها، ورأينا كيف أن الشعب البحريني الذي نسبة الشيعة فيه تتجاوز الـ 85 بالمئة تصدى لمطالب الشاه ورفضها، مما جعل الأمم المتحدة تتدخل ثم تقرر بطلان المطالب الإيرانية عبر

استفتاء شعبي أصر من خلاله الشعب البحريني على استقلال البحرين وعلى قبول آل الخليفة حكاما لهم.. فليس هناك لدى الشعب البحريني أي ولاء لإيران، وأؤكد للجميع بأن الشعب البحريني لن ولم يسمح لإيران بالتدخل بشؤونه، فهذا خط أحمر لدى جميع القوى السياسية البحرينية.

• إذاً ما الذي يمنع الحكومة البحرينية من اتخاذ خطوات إصلاحية جادة، لاسيما أن الثورة البحرينية ما زالت سلمية ولم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة؟

كان هناك مبادرات كثيرة أجهضت للأسف الشديد من قبل المملكة العربية السعودية، وكانت هناك مبادرة تاريخية من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع بين الشعب البحريني وحكومته، وأرسل لجنة مساع حميدة بمساهماتنا واجتهاداتنا مع بقية القوى السياسية، إلا أن المنع جاء من الرياض. كما أن هناك عدد من المبادرات الخليجية التي أجهضت لنفس السبب.

• ما الذي تحقق من خلال مساعيكم في جنيف؟

بحكم اختصاصي القانوني والقضائي تحركت مع قانونيين آخرين بالتحرك في المحافل الدولية، وذهبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وقدمنا بلاغا بـ»47» متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما لجأنا إلى مجلس حقوق الإنسان وذهبنا إلى واشنطن وجنيف وجعلنا القضية البحرينية حاضرة أمام أنظار المجتمع الدولي..

اليوم أصبح عدد البحرينيين الذين يحضرون معنا في المحافل الدولية أكثر من 70 شخصية بحرينية. وتمكنا من جعل المنظمات الحقوقية العالمية تصدر اكثر من 176 توصية، ومجلس حقوق الإنسان يطالب بحضور أعلى سلطة بالبحرين للمثول أمامها لتتعهد وتلتزم بتنفيذ تلك التوصيات.

فحضر وزير الخارجية البحريني مصطحبا معه عشرات ضباط الاستخبارات والأمن، بعد أن شعر بتواجد ممثلين للشعب البحريني

في محافل جنيف، كما اصطحب بعض البلطجية وكان أحدهم جاء للتصدي لي بشكل خاص.. وبعد أن حاول تشويه حقيقة ما يجري في البحرين، لم تقف معه أي منظمة ولم تصدقه لأنها تمتلك تقارير صادرة من منظمات معتبرة ونزيهة.


http://www.alkuwaitiah.com/uploads/dashti2309.jpg


البيان الذي وزع على لجنة حقوق الإنسان في جنيف

1 - منذ انطلاقة ثورة شعب البحرين السلمية الوطنية في الرابع عشر من شهر فبراير 2011 عندما نزلت جموع الشعب برجالها وأطفالها إلى ميدان اللؤلؤة وشوارع المنامة وبقية المدن والقرى البحرينية، معلنة ثورتها المباركة ضد ظلم وتعسف النظام الحاكم، مطالبين بحقوقهم الاجتماعية والسياسة المشروعة، فإن هذا الشعب الأبي مازال حتى اليوم يواصل كفاحه برغم ما يلاقيه من قمع وتنكيل تؤكده كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

2 - جميع الأحرار ومؤيدي حقوق الإنسان في العالم يؤيدون أسلوب المطالبة المتحضرة لشعب البحرين بنيل حقوقه المشروعة، في

الحرية، والعدالة والمساواة، والتوزيع العادل لثروات البلاد وإنهاء احتكار السلطة والثروة من قبل النظام الحاكم ومرتزقته، وينادون أيضا بإيقاف مؤامرة تغير النسيج الاجتماعي البحريني عبر التجنيس الطائفي المقيت، وتهميش الأكثرية السكانية والأغلبية السياسية، ويدعون إلى التداول السلمي للسلطة وللتعددية السياسية الحقة، ووضع دستور جديد للبلاد يواكب متطلبات العصر ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد على أساس طائفي أو مذهبي.

3 - إن جميع الأحرار ومؤيدي حقوق الإنسان في العالم يؤيدون الثورة المباركة لشعب البحرين، ويستنكرون بشدة صمت القوى الكبرى ونفاقها السياسي في التعامل مع ثورة شعب البحرين الأعزل وسكوتها عن قوات من المرتزقة الذين يتم جلبهم لإبادة الشعب الأعزل.

4ـ وهذه الانتهاكات، التي شاهدها العالم وأشار إليها تقرير لجنة د. بسيوني واصدر بشأنها 26 توصية وأيضا كشفها تقرير مجموعة عمل الاجتماع الدوري (upr 13) وأصدر بشأنها توصيات واضحة، مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، ولا يخفى على احد المحاولات

المكشوفة والمراوغة من قبل النظام للالتفاف على هذه التوصيات المتواضعة من خلال قيامه بتشكيل لجان صورية لا تقدم حتى الان حلولا جذرية للمخالفات ضد الإنسانية التي سجلتها هذه اللجنة، بل ان هذه السلطات قامت مؤخرا بوضع قيود على عمل مجموعات حقوق الإنسان التي رغبت في مراقبة مدى جدية النظام في تنفيذ

الإصلاحات التي طالب بها التقرير، وادعى النظام ترحيبه بتنفيذها، وتجلى ذلك بوضوح في قيامه بالتأجيل في اللحظات الأخيرة لزيارة وفود مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لعدم تمكينها من القيام بواجبها الإنساني، كما قام هذا النظام أيضا بانتهاك حرمة مجلس حقوق الإنسان ومؤسساته وقاعاته بأن قام بإيفاد رجال أمن لتعقب الناشطين البحرينيين المترددين على مقرات مجلس حقوق الإنسان والعديد من الطارئين على العمل في هذه المحافل.

5 - ومن هذا المكان، الذي هو ملاذ المظلومين في كل أنحاء العالم، يتضح جليا أنه لا يمكن للشعب البحريني القبول بالحوار رقم 2 في الوقت الذي مازالت فيه السلطات الحاكمة تنكل به وتعتقل يوميا المئات من أبنائه وتستبيح القرى والأحياء والمدن وتعتدي على الأعراض والحرمات وترتكب الجرائم والمجازر الجماعية التي يندى لها جبين الإنسانية جمعاء.

6 - إن السلطة الحاكمة عندما اعتقلت القادة والرموز الحقيقيين للشعب وغيبتهم في السجون بعد دخول قوات الاحتلال السعودية وزجت بهم في السجون كانت تهدف لإبعاد قادة المعارضة عن التفاوض، وذلك بالزج بهم في السجون لأنها لا تريد محاورين أقوياء عرفوا منذ عقود غدر السلطة ونكثها للعهود والمواثيق، ولذلك

اعتقلوهم لكي يتفاوضوا مع محاورين لا يمتلكون القدرة على الحوار ويقبلون بالإملاءات الأميركية وإملاءات السلطة الحاكمة لفرض إصلاحات سياسية غير جوهرية وسطحية على الشارع البحريني، ولكن خابت ظنونهم ودسائسهم، فالجماهير كانت لهم بالمرصاد ورفضت دائما أي حوار لا يشارك فيه القادة المناضلون الأحرار، كما أن الشباب المطالب بالتغيير افشل كل مشاريعهم التآمرية.

7 - إن غالبية شعب البحرين قد ثارت، وها هي مستمرة في حفاظها على سلمية الحراك واستخدام الوسائل المشروعة دوليا في الدفاع عن النفس، ولهذا فهي تقدم الشهداء والمصابين والجرحى

والمعتقلين، كل ذلك من أجل المضي في الصمود والثبات من أجل نيل الحقوق المشروعة لشعب البحرين الأبي الذي يتطلع لحياة كريمة يسودها العدل والمساواة.

8 - وإني لأطالب اليوم من هذا الصرح المدافع عن حقوق الإنسان بالضغط على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل تحقيق الآتي:

1) رفع القيود التي فرضها النظام على زيارة مجموعات العمل الإنساني للبحرين، للوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية هناك.

2) تقديم مجرمي النظام المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو لمحاكم وطنية مستقلة تشكل لهذا الغرض.

3) الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقهم.

4) انسحاب القوات السعودية لثبوت عدم وجود أي تهديد خارجي.

5) تشكيل هيئة دولية مستقلة بمشاركة وطنية بحرينية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في ختام تقرير اللجنة بعد فشل اللجنة الوطنية وعجزها عن تنفيذ ذلك.

6) استمرار الجلسات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، ومتابعة تنفيذ التوصيات.


http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=21111

[ديك الجن]

اعتقد انه لا فرق بين ناصر المحمد وبين المبارك ، سوى ان ناصر المحمد كان يدفع ولكن المبارك لا يدفع

ناصر المحمد كان مرتميا في حضن الاغلبية ويحقق لهم ما يريدون ولكنهم كانوا يريدون قصقصة اجنحة سلطته بهدف الاستيلاء عليها ، ولهذا كانوا يطالبون برحيله

والدليل انهم طالبوا بنفس المطلب مع المبارك بالرغم من انه معهم كما يقول دشتي

[الراي السديد]

الاغلبية الموجودة لا تريد ناصر المحمد ولا تريد المبارك ولا أي شخص من العائلة الحاكمة رئيسا للوزراء

ثم ان تعامل الحكومة مع الشيعه بهذا التعالي والتمييز سيكون له أثار غير محموده على العلاقات بين الطرفين ، وربما سيفجر الوضع الاجتماعي والسياسي لديهم باتجاه معارضة حادة لكل ما هو حكومي واسره حاكمه

[نجم سهيل]

لازالت المشكله موجوده