سياسى
09-21-2012, 12:28 AM
تاريخ الخبر : 20/09/2012
http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RJVDZFGMPOVDJGBUWUNHZXEO.jpg (http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RJVDZFGMPOVDJGBUWUNHZXEO.jpg)
في يوم 8 سبتمبر الحالي نشر جورج سورس مقالا تحت عنوان ( إما أن تتولى المانيا القيادة أو ترحل ) , وفي عدد 15 سبتمبر من صحيفة القبس كتب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني ابراهيم دبدوب مقالا تحت عنوان ( ألمانيا تعوم اليورو.. أو تقوضه خياران أحلاهما مر ) اعتبره كثير من المتابعين انه مقتبس بشكل تام من المقال الاصلي لسوروس , ويكاد يكون منقولا بالكامل منه , وفيما يضع سورس عنوان مقاله بهذا التساؤل : اما أن تتولى ألمانيا القيادة أو ترحل ) فان دبدوب يكتب في نهاية الفقرة الاولى من مقاله نفس هذا العنوان فيكتب ( على ألمانيا أن تقرر : إما قيادة الحل , أو الخروج من منطقة اليورو ) .
وفيما يلي نص المقالين :
ألمانيا تعوِّم اليورو.. أو تقوِّضه خياران أحلاهما.. مُرّ!
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/09/15/86074.gif (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2012/09/15/86074.gif)
ابراهيم دبدوب
تم النشر في 2012/09/15
بقلم إبراهيم شكري دبدوب *
رغم اعتراض الألمان على قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بشراء السندات الأوروبية، يبقى حل أزمة أوروبا إلى حد كبير بيد ألمانيا. لكن بقدر ما تستطيع ألمانيا أن تقود هذا الحل، بقدر ما يمكن أن تكون عقبة في وجهه. وقد يكون هذا ما يحصل بالفعل اليوم... على ألمانيا أن تقرر: إما قيادة الحل، أو الخروج من منطقة اليورو.
لا شك في أن للوحدة الأوروبية أبعادا تتخطى الاقتصاد، بل هي نموذج لما يعرف بالمجتمعات المفتوحة. وهو اختبار حقيقي لقدرة هذه المجتمعات على تخطي اختلافاتها ومصالحها الفردية نحو الاندماج لرفع مستوى معيشتها. وبالتالي، فإن تفكك أوروبا قد ينسف هذه الفكرة.
والأهم من ذلك، أن اليورو الذي شكل الرباط الأول للوحدة الأوروبية، بات اليوم الخطر الرئيسي لتفككها. لكن بذور هذا التفكك قد وجدت حقيقة حين لم تنجح الوحدة الأوروبية بتخطي إطارها النقدي والتحول إلى وحدة مالية وسياسية. وفي الواقع، إن ما فعلته الأزمة هو أنها أظهرت هذا الانشقاق الهيكلي في أوروبا.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الوحدة الأوروبية، فإن أوروبا تنقسم اليوم إلى معسكرين «متناحرين»: الأول يتشكل مما يعرف بدول المركز، وهي الدول الدائنة، وعلى رأسها ألمانيا، والثاني يتألف من دول الأطراف، أي الدول المستدينة. وما يزيد هذا الانقسام حدة هو الموقف الألماني، إذا بدلا من أن تقود ألمانيا الحل، نراها اليوم طرفا يريد فرض شروط لا تخدم الوحدة الأوروبية.
في الواقع، لم تغير هذه الأزمة من خطة الألمان وسياساتهم النقدية والمالية. فألمانيا تطالب دول الأطراف بإصلاحات مالية واقتصادية وتفرض عليها خطط تقشف. وبالنظر إلى التاريخ القريب، نجد أن هاجس التضخم لطالما سيطر على سياسات البنك المركزي الألماني، ولم تستطع هذه الأزمة تغيير موقفه إطلاقا. ألمانيا تظن أن الإصلاحات التي استبقت بها الأزمة حين كانت الاقتصادات الأوروبية الأخرى تشهد نموا مطردا، والتي وضعتها في موقع أكثر تنفاسية مقارنة مع هذه الاقتصادات، من شأنها أن تنجح اليوم مع هذه الدول.
في رأيي، ما نجح مع ألمانيا في السابق ليس من الضرورة أن ينجح مع الدول المأزومة اليوم، وذلك لسبب بسيط، وهو أن هذه السياسات، في وقت الأزمات، من شأنها أن تفاقم من حالة الركود المخيمة على الاقتصادات الأوروبية. إذ عندما تنعكس الدورة الاقتصادية، تعكس معها أثر السياسات الاقتصادية ومدى فاعليتها. ومن شأن المطالب الألمانية أن تقوض مساعي الدول المأزومة لتحفيز نمو اقتصاداتها.
على الرغم من ذلك، لا يمكن الشك بنية ألمانيا الحفاظ على الوحدة الأوروبية، لأن في هذه الوحدة، قبل أي شي آخر، مصلحتها. لكن التخوف في ظل هذا الانقسام هو أن تكون المصلحة الفردية (على المستويين الاقتصادي والسياسي) هي ما يحكم قرارات بعض صناع السياسة الألمان المتمسكين بهذه المطالب والشروط. لكن مع انقضاء الوقت، فإن أصابع اللوم على تفكك أوروبا ستلاحق المسؤولين الألمان يوما بعد يوم. ولن تسلم ألمانيا بطبيعة الحال من تداعيات انهيار اليورو، لأنه سيتبعه انهيار للسوق المشتركة وللاتحاد الأوروبي برمته. وفي النهاية، ستكون أوروبا أسوأ حالا مما كانت عليه قبل الوحدة، لأن الثقة ستتبدد بين دولها.
ولذلك، فإن ألمانيا في رأيي أمام خيارين: إما قيادة الحل واما ان تخرج هي من الاتحاد الأوروبي. الأول يأتي عبر تفعيل البرامج الرامية إلى تحفيز الاقتصادات المأزومة وعودتها إلى النمو، مثل تفعيل صندوق خفض المديونية، والأهم، التوقف عن فرض خطط تقشف على هذه الدول. ورغم ما قد يحمله ذلك من كلفة على ألمانيا قبل غيرها، فان هذه الكلفة ستنحصر في الأجل القصير وستكون أشبه باستثمار في مستقبل الوحدة الأوروبية التي تخدم ألمانيا قبل غيرها.
وإن رأت ألمانيا أن لا تقود الحل الأوروبي، فعليها في المقابل أن تسهل مساعي الآخرين لإيجاد الحل، وذلك عبر خروجها هي من الوحدة الأوروبية. فالحديث يرتكز حاليا على تقليص الاتحاد عبر خروج الدول المأزومة منه. لكن الحل حقيقة قد يكون ببقاء هذه الدول في منظومة اليورو وخروج ألمانيا والدول الدائنة منه، لأن ذلك من شأنه أن يعزز من تنافسية الاقتصادات الضعيفة، أقله عبر انخفاض قيمة اليورو الذي سينعكس انخفاضا في قيمة مديونية هذه الدول المقومة بالعملة
الأوروبية.
لا شك أن هذا الخيار سيكون مكلفا لألمانيا والدول المدينة الأخرى، وستعتمد هذه الكلفة على مدى تراجع قيمة اليورو. لكن بعد انتفاء أثر الصدمة التي من شأن هكذا خيار أن يحدثها في الأسواق، فقد تتحقق الرغبة أخيرا بنظام صرف يتشارك الدائنون والمستدينون باستقراره، لأن من مصلحة الأطراف كافة ألا ينخفض اليورو كثيرا. والأهم، أن الدول المأزومة ستخرج من أزمتها وستجد الدول الدائنة حينها شريكا أقوى للتعامل معه، ولو من دون سوق مشتركة.
الحل إذا يتوقف على ألمانيا: إما أن تقود الحل بالتخفيف من حدة شروطها لتحفيز النمو الاقتصادي لدول الأطراف، واما أن تخرج هي من اليورو لتتيح لهذه الدول أن تدبر شؤونها. لكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فإن ألمانيا والدول المأزومة ستغرق مجتمعة بوحول الأزمة المستمرة. ومهما اتخذ البنك المركزي الأوروبي من إجراءات، في ظل هذا الانقسام، فإنها لن تتعدى كونها أشبه بمسكنات تخفي الألم، ولا تقضي عليه.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة بريتون وودز العالمية في واشنطن
وفيما يلي نص مقال جورج سورس المنشور يوم 8 سبتمبر 2012 مترجما للغة العربية :
http://www.project-syndicate.org/default/library/9e8fce5047f63e96e69ee4cf25b61e60.square.png (http://www.project-syndicate.org/contributor/george-soros)
George Soros (http://www.project-syndicate.org/contributor/george-soros)
George Soros is Chairman of Soros Fund Management and Chairman of the Open Society Institute. A pioneer of the hedge-fund industry, he is the author of many books, including The Alchemy of Finan…
Sep. 8, 2012
إما أن تتولى ألمانيا القيادة أو ترحل (http://www.project-syndicate.org/commentary/why-germany-should-lead-or-leave-by-george-soros/arabic)
inh
نيويورك ــ كانت أوروبا في أزمة مالية منذ عام 2007. وعندما تسبب إفلاس ليمان براذرز في تعريض القدرة الائتمانية للمؤسسات المالية للخطر، حل ائتمان الدولة محل الائتمان الخاص، الأمر الذي كشف عن خلل غير ملحوظ في تصميم اليورو. فبتحويل حقها في طباعة المال إلى البنك المركزي الأوروبي، عَرَّضَت البلدان الأعضاء نفسها لخطر العجز عن سداد الديون، شأنها شأن بلدان العالم الثالث المثقلة بالديون بالعملة الأجنبية. كما أصبحت البنوك التجارية المحملة بسندات تنتمي لحكومات دول أضعف عُرضة للإفلاس.
http://www.project-syndicate.org/default/library/d50763bc9fda2aa8dfacaff5f987e71f.portrait.jpg (http://www.project-syndicate.org/default/library/d50763bc9fda2aa8dfacaff5f987e71f.jpg)
Illustration by Paul Lachine
هناك تشابه بين أزمة اليورو الجارية والأزمة المصرفية الدولية في عام 1982. فآنذاك عمل صندوق النقد الدولي على إنقاذ النظام المصرفي العالمي بتقديم القدر الكافي من القروض للدول المثقلة بالديون؛ وبذلك تجنبت تلك الدول العجز عن سداد ديونها، ولكن على حساب الكساد الدائم. وعانت أميركا اللاتينية عقداً ضائعا.
واليوم تلعب ألمانيا نفس الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي آنذاك. صحيح أن الظروف مختلفة، ولكن النتيجة واحدة. فالدائنون يحولون عبء التكيف بالكامل إلى البلدان المدينة فيتهربون بذلك من مسؤولياتهم الشخصية.
إن أزمة اليورو تنطوي على خليط معقد من المشاكل المصرفية والديون السيادية، فضلاً عن التباعد في الأداء الاقتصادي الذي أدى إلى خلل في ميزان المدفوعات داخل منطقة اليورو. ومن الواضح أن السلطات لم تدرك مدى تعقيد الأزمة، ناهيك عن تصور حل لها، الأمر الذي دفعها إلى محاولة كسب الوقت.
والواقع أن هذه الاستراتيجية تنجح عادة، فيهدأ الذعر المالي، وتحقق السلطات ربحاً من تدخلها. ولكن هذا ما لم يحدث هذه المرة، لأن المشاكل المالية كانت مقترنة بحالة من التفكك السياسي.
كان الاتحاد الأوروبي عندما تم إنشاؤه تجسيداً للمجتمع المفتوح ــ رابطة طوعية من الدول المتساوية التي قبلت التخلي عن جزء من سيادتها من أجل الصالح العام. والآن تعمل أزمة اليورو على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان مختلف جوهرياً ويعمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين ــ دول دائنة وأخرى مدينة ــ ويسلم زمام الأمر للدول الدائنة.
وبوصفها الدولة الدائنة الأقوى، برزت ألمانيا كقوة مهيمنة. وتدفع الدول المدينة علاوات مخاطر كبيرة لتمويل ديون حكوماتها. وينعكس هذا في تكاليف تمويل هذه الدول بشكل عام. ولكي تزداد الأمور تعقيداً فإن البنك المركزي الألماني يظل ملتزماً بمذهب نقدي عفا عليه الزمن ويضرب بجذوره في تجربة ألمانيا المؤلمة مع التضخم. ونتيجة لهذا فإن البنك المركزي الألماني لا يرى تهديداً للاستقرار غير التضخم، ويتجاهل الانكماش، الذي يُعَد التهديد الحقيقي اليوم. فضلاً عن ذلك فإن إصرار ألمانيا على التقشف في الدول المدينة من الممكن أن يفضي بسهولة إلى نتيجة عكسية هدّامة بسبب زيادة نسبة الدين مع هبوط الناتج المحلي الإجمالي.
والآن هناك خطر حقيقي في أن تكتسب أوروبا ذات المستويين صفة الدوام. ذلك أن الموارد البشرية والمالية سوف تنجذب إلى المركز، فيتحول الكساد إلى حالة دائمة في الدول الواقعة على أطراف أوروبا. وتبدي الدول الطرفية قدراً عظيماً من الاستياء إزاء هذا الاحتمال.
إن المأساة التي تعيشها أوروبا اليوم ليست نتيجة لمؤامرة شريرة، بل إنها راجعة إلى الافتقار إلى السياسات المتماسكة. وكما هي الحال مع التراجيديات الإغريقية القديمة، يعمل سوء الفهم والافتقار التام إلى التفاهم على توليد عواقب غير مقصودة ولكنها مهلكة.
فألمانيا بوصفها الدولة الدائنة الأكبر في أوروبا تمسك بالزمام، ولكنها ترفض تحمل المسؤوليات الإضافية؛ وكانت النتيجة إهدار كل الفرص لحل الأزمة. فقد امتدت الأزمة من اليونان إلى الدول الأخرى التي تعاني من العجز، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك في قدرة اليورو على البقاء. ولأن تفكك اليورو من شأنه أن يسبب ضرراً بالغاً فإن ألمانيا تبذل دوماً القدر الأدنى الضروري من الجهد اللازم للإبقاء عليه متماسكا.
وفي الآونة الأخيرة أيدت المستشارة أنجيلا ميركل قرار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بترك رئيس البنك المركزي الألماني ينس وايدمان في عزلته. وهذا من شأنه أن يمكن البنك المركزي الأوروبي من وضع حد لتكاليف الاقتراض التي تتحملها الدول الخاضعة لبرنامج التقشف تحت إشراف اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية). ورغم أن هذه الخطوة كفيلة بإنقاذ اليورو، فإنها أيضاً تشكل خطوة نحو تقسيم أوروبا الدائم إلى مدينين ودائنين.
من المحتم أن ترفض الدول المدينة أوروبا ذات المستويين إن آجلاً أو عاجلا. وإذا تفكك اليورو بشكل فوضوي فإن هذا يعني دمار السوق المشتركة والاتحاد الأوروبي، والدفع بأوروبا إلى حال أسوأ كثيراً مما كانت عليه عندما بدأت جهود التوحيد، وذلك نظراً لتركة من انعدام الثقة والعداوات المتبادلة. وكلما تأخر التفكك كلما تفاقمت النتيجة سوءا. لذا فإن الوقت قد حان لدراسة البدائل التي كان مجرد تصورها حتى وقت قريب أمراً غير وارد على الإطلاق.
وفي اعتقادي أن أفضل مسار للعمل يتلخص في إقناع ألمانيا بالاختيار بين تولي قيادة عملية إنشاء اتحاد سياسي قائم على مبدأ التقاسم الحقيقي للأعباء، أو الانسحاب من اليورو.
ولأن كل الديون المتراكمة مقومة باليورو، فمن الأهمية بمكان أن يتم تحديد من سيظل مسؤولاً عن الاتحاد النقدي. وانسحاب ألمانيا يعني انخفاض قيمة اليورو، وتمكين الدول المدينة من استعادة قدرتها التنافسية؛ وتقليص ديونها من حيث القيمة الحقيقية؛ ومع وجود البنك المركزي الأوروبي تحت سيطرتها فإن خطر عجز هذه الدول عن سداد ديونها سوف يختفي وتهبط تكاليف الاقتراض بالنسبة لها إلى مستويات أشبه بمثيلاتها في المملكة المتحدة.
أما الدول الدائنة، فسوف تتحمل في المقابل قدراً من الخسائر على الديون المستحقة لها واستثماراتها المقومة باليورو وسوف تواجه منافسة أشد في الداخل من جانب البلدان الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو. وسوف يعتمد حجم خسائر الدول الدائنة على مدى خفض القيمة، الأمر الذي يجعلها صاحبة مصلحة في الإبقاء على مستويات خفض القيمة ضمن الحدود المعقولة.
وبعد بعض الاضطرابات الأولية فإن النتيجة النهائية ستعادل تحقيق حلم جون ماينارد كينز بإنشاء نظام للعملة الدولية حيث يتقاسم كل من الدائن والمدين المسؤولية عن صيانة الاستقرار. وبهذا يصبح بوسع أوروبا تجنب الركود الذي يلوح في الأفق بالفعل.
ومن الممكن تحقيق نفس النتيجة بتكاليف أقل بالنسبة لألمانيا، شريطة أن تختار ألمانيا أن تتصرف بوصفها قوة مهيمنة خيرة. وهذا يعني تنفيذ خطة إنشاء الاتحاد المصرفي الأوروبي المقترح؛ وتمهيد أرض الملعب للدول المدينة والدائنة على السواء من خلال إنشاء صندوق لتخفيف الديون، وفي النهاية تحويل كل الدين إلى سندات اليورو؛ واستهداف نمو النتاج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة قد تصل إلى 5%، حتى تتمكن أوروبا من الخروج من أزمة المديونية المفرطة من خلال تحقيق النمو.
وسواء قررت ألمانيا تولي القيادة أو الرحيل، فإن أياً من البديلين سوف يكون أفضل من تحول أوروبا إلى كيان غير مستدام وذي مستويين.
ترجمة: إبراهيم محمد علي
http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RJVDZFGMPOVDJGBUWUNHZXEO.jpg (http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RJVDZFGMPOVDJGBUWUNHZXEO.jpg)
في يوم 8 سبتمبر الحالي نشر جورج سورس مقالا تحت عنوان ( إما أن تتولى المانيا القيادة أو ترحل ) , وفي عدد 15 سبتمبر من صحيفة القبس كتب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني ابراهيم دبدوب مقالا تحت عنوان ( ألمانيا تعوم اليورو.. أو تقوضه خياران أحلاهما مر ) اعتبره كثير من المتابعين انه مقتبس بشكل تام من المقال الاصلي لسوروس , ويكاد يكون منقولا بالكامل منه , وفيما يضع سورس عنوان مقاله بهذا التساؤل : اما أن تتولى ألمانيا القيادة أو ترحل ) فان دبدوب يكتب في نهاية الفقرة الاولى من مقاله نفس هذا العنوان فيكتب ( على ألمانيا أن تقرر : إما قيادة الحل , أو الخروج من منطقة اليورو ) .
وفيما يلي نص المقالين :
ألمانيا تعوِّم اليورو.. أو تقوِّضه خياران أحلاهما.. مُرّ!
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/09/15/86074.gif (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2012/09/15/86074.gif)
ابراهيم دبدوب
تم النشر في 2012/09/15
بقلم إبراهيم شكري دبدوب *
رغم اعتراض الألمان على قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بشراء السندات الأوروبية، يبقى حل أزمة أوروبا إلى حد كبير بيد ألمانيا. لكن بقدر ما تستطيع ألمانيا أن تقود هذا الحل، بقدر ما يمكن أن تكون عقبة في وجهه. وقد يكون هذا ما يحصل بالفعل اليوم... على ألمانيا أن تقرر: إما قيادة الحل، أو الخروج من منطقة اليورو.
لا شك في أن للوحدة الأوروبية أبعادا تتخطى الاقتصاد، بل هي نموذج لما يعرف بالمجتمعات المفتوحة. وهو اختبار حقيقي لقدرة هذه المجتمعات على تخطي اختلافاتها ومصالحها الفردية نحو الاندماج لرفع مستوى معيشتها. وبالتالي، فإن تفكك أوروبا قد ينسف هذه الفكرة.
والأهم من ذلك، أن اليورو الذي شكل الرباط الأول للوحدة الأوروبية، بات اليوم الخطر الرئيسي لتفككها. لكن بذور هذا التفكك قد وجدت حقيقة حين لم تنجح الوحدة الأوروبية بتخطي إطارها النقدي والتحول إلى وحدة مالية وسياسية. وفي الواقع، إن ما فعلته الأزمة هو أنها أظهرت هذا الانشقاق الهيكلي في أوروبا.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الوحدة الأوروبية، فإن أوروبا تنقسم اليوم إلى معسكرين «متناحرين»: الأول يتشكل مما يعرف بدول المركز، وهي الدول الدائنة، وعلى رأسها ألمانيا، والثاني يتألف من دول الأطراف، أي الدول المستدينة. وما يزيد هذا الانقسام حدة هو الموقف الألماني، إذا بدلا من أن تقود ألمانيا الحل، نراها اليوم طرفا يريد فرض شروط لا تخدم الوحدة الأوروبية.
في الواقع، لم تغير هذه الأزمة من خطة الألمان وسياساتهم النقدية والمالية. فألمانيا تطالب دول الأطراف بإصلاحات مالية واقتصادية وتفرض عليها خطط تقشف. وبالنظر إلى التاريخ القريب، نجد أن هاجس التضخم لطالما سيطر على سياسات البنك المركزي الألماني، ولم تستطع هذه الأزمة تغيير موقفه إطلاقا. ألمانيا تظن أن الإصلاحات التي استبقت بها الأزمة حين كانت الاقتصادات الأوروبية الأخرى تشهد نموا مطردا، والتي وضعتها في موقع أكثر تنفاسية مقارنة مع هذه الاقتصادات، من شأنها أن تنجح اليوم مع هذه الدول.
في رأيي، ما نجح مع ألمانيا في السابق ليس من الضرورة أن ينجح مع الدول المأزومة اليوم، وذلك لسبب بسيط، وهو أن هذه السياسات، في وقت الأزمات، من شأنها أن تفاقم من حالة الركود المخيمة على الاقتصادات الأوروبية. إذ عندما تنعكس الدورة الاقتصادية، تعكس معها أثر السياسات الاقتصادية ومدى فاعليتها. ومن شأن المطالب الألمانية أن تقوض مساعي الدول المأزومة لتحفيز نمو اقتصاداتها.
على الرغم من ذلك، لا يمكن الشك بنية ألمانيا الحفاظ على الوحدة الأوروبية، لأن في هذه الوحدة، قبل أي شي آخر، مصلحتها. لكن التخوف في ظل هذا الانقسام هو أن تكون المصلحة الفردية (على المستويين الاقتصادي والسياسي) هي ما يحكم قرارات بعض صناع السياسة الألمان المتمسكين بهذه المطالب والشروط. لكن مع انقضاء الوقت، فإن أصابع اللوم على تفكك أوروبا ستلاحق المسؤولين الألمان يوما بعد يوم. ولن تسلم ألمانيا بطبيعة الحال من تداعيات انهيار اليورو، لأنه سيتبعه انهيار للسوق المشتركة وللاتحاد الأوروبي برمته. وفي النهاية، ستكون أوروبا أسوأ حالا مما كانت عليه قبل الوحدة، لأن الثقة ستتبدد بين دولها.
ولذلك، فإن ألمانيا في رأيي أمام خيارين: إما قيادة الحل واما ان تخرج هي من الاتحاد الأوروبي. الأول يأتي عبر تفعيل البرامج الرامية إلى تحفيز الاقتصادات المأزومة وعودتها إلى النمو، مثل تفعيل صندوق خفض المديونية، والأهم، التوقف عن فرض خطط تقشف على هذه الدول. ورغم ما قد يحمله ذلك من كلفة على ألمانيا قبل غيرها، فان هذه الكلفة ستنحصر في الأجل القصير وستكون أشبه باستثمار في مستقبل الوحدة الأوروبية التي تخدم ألمانيا قبل غيرها.
وإن رأت ألمانيا أن لا تقود الحل الأوروبي، فعليها في المقابل أن تسهل مساعي الآخرين لإيجاد الحل، وذلك عبر خروجها هي من الوحدة الأوروبية. فالحديث يرتكز حاليا على تقليص الاتحاد عبر خروج الدول المأزومة منه. لكن الحل حقيقة قد يكون ببقاء هذه الدول في منظومة اليورو وخروج ألمانيا والدول الدائنة منه، لأن ذلك من شأنه أن يعزز من تنافسية الاقتصادات الضعيفة، أقله عبر انخفاض قيمة اليورو الذي سينعكس انخفاضا في قيمة مديونية هذه الدول المقومة بالعملة
الأوروبية.
لا شك أن هذا الخيار سيكون مكلفا لألمانيا والدول المدينة الأخرى، وستعتمد هذه الكلفة على مدى تراجع قيمة اليورو. لكن بعد انتفاء أثر الصدمة التي من شأن هكذا خيار أن يحدثها في الأسواق، فقد تتحقق الرغبة أخيرا بنظام صرف يتشارك الدائنون والمستدينون باستقراره، لأن من مصلحة الأطراف كافة ألا ينخفض اليورو كثيرا. والأهم، أن الدول المأزومة ستخرج من أزمتها وستجد الدول الدائنة حينها شريكا أقوى للتعامل معه، ولو من دون سوق مشتركة.
الحل إذا يتوقف على ألمانيا: إما أن تقود الحل بالتخفيف من حدة شروطها لتحفيز النمو الاقتصادي لدول الأطراف، واما أن تخرج هي من اليورو لتتيح لهذه الدول أن تدبر شؤونها. لكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فإن ألمانيا والدول المأزومة ستغرق مجتمعة بوحول الأزمة المستمرة. ومهما اتخذ البنك المركزي الأوروبي من إجراءات، في ظل هذا الانقسام، فإنها لن تتعدى كونها أشبه بمسكنات تخفي الألم، ولا تقضي عليه.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة بريتون وودز العالمية في واشنطن
وفيما يلي نص مقال جورج سورس المنشور يوم 8 سبتمبر 2012 مترجما للغة العربية :
http://www.project-syndicate.org/default/library/9e8fce5047f63e96e69ee4cf25b61e60.square.png (http://www.project-syndicate.org/contributor/george-soros)
George Soros (http://www.project-syndicate.org/contributor/george-soros)
George Soros is Chairman of Soros Fund Management and Chairman of the Open Society Institute. A pioneer of the hedge-fund industry, he is the author of many books, including The Alchemy of Finan…
Sep. 8, 2012
إما أن تتولى ألمانيا القيادة أو ترحل (http://www.project-syndicate.org/commentary/why-germany-should-lead-or-leave-by-george-soros/arabic)
inh
نيويورك ــ كانت أوروبا في أزمة مالية منذ عام 2007. وعندما تسبب إفلاس ليمان براذرز في تعريض القدرة الائتمانية للمؤسسات المالية للخطر، حل ائتمان الدولة محل الائتمان الخاص، الأمر الذي كشف عن خلل غير ملحوظ في تصميم اليورو. فبتحويل حقها في طباعة المال إلى البنك المركزي الأوروبي، عَرَّضَت البلدان الأعضاء نفسها لخطر العجز عن سداد الديون، شأنها شأن بلدان العالم الثالث المثقلة بالديون بالعملة الأجنبية. كما أصبحت البنوك التجارية المحملة بسندات تنتمي لحكومات دول أضعف عُرضة للإفلاس.
http://www.project-syndicate.org/default/library/d50763bc9fda2aa8dfacaff5f987e71f.portrait.jpg (http://www.project-syndicate.org/default/library/d50763bc9fda2aa8dfacaff5f987e71f.jpg)
Illustration by Paul Lachine
هناك تشابه بين أزمة اليورو الجارية والأزمة المصرفية الدولية في عام 1982. فآنذاك عمل صندوق النقد الدولي على إنقاذ النظام المصرفي العالمي بتقديم القدر الكافي من القروض للدول المثقلة بالديون؛ وبذلك تجنبت تلك الدول العجز عن سداد ديونها، ولكن على حساب الكساد الدائم. وعانت أميركا اللاتينية عقداً ضائعا.
واليوم تلعب ألمانيا نفس الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي آنذاك. صحيح أن الظروف مختلفة، ولكن النتيجة واحدة. فالدائنون يحولون عبء التكيف بالكامل إلى البلدان المدينة فيتهربون بذلك من مسؤولياتهم الشخصية.
إن أزمة اليورو تنطوي على خليط معقد من المشاكل المصرفية والديون السيادية، فضلاً عن التباعد في الأداء الاقتصادي الذي أدى إلى خلل في ميزان المدفوعات داخل منطقة اليورو. ومن الواضح أن السلطات لم تدرك مدى تعقيد الأزمة، ناهيك عن تصور حل لها، الأمر الذي دفعها إلى محاولة كسب الوقت.
والواقع أن هذه الاستراتيجية تنجح عادة، فيهدأ الذعر المالي، وتحقق السلطات ربحاً من تدخلها. ولكن هذا ما لم يحدث هذه المرة، لأن المشاكل المالية كانت مقترنة بحالة من التفكك السياسي.
كان الاتحاد الأوروبي عندما تم إنشاؤه تجسيداً للمجتمع المفتوح ــ رابطة طوعية من الدول المتساوية التي قبلت التخلي عن جزء من سيادتها من أجل الصالح العام. والآن تعمل أزمة اليورو على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان مختلف جوهرياً ويعمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين ــ دول دائنة وأخرى مدينة ــ ويسلم زمام الأمر للدول الدائنة.
وبوصفها الدولة الدائنة الأقوى، برزت ألمانيا كقوة مهيمنة. وتدفع الدول المدينة علاوات مخاطر كبيرة لتمويل ديون حكوماتها. وينعكس هذا في تكاليف تمويل هذه الدول بشكل عام. ولكي تزداد الأمور تعقيداً فإن البنك المركزي الألماني يظل ملتزماً بمذهب نقدي عفا عليه الزمن ويضرب بجذوره في تجربة ألمانيا المؤلمة مع التضخم. ونتيجة لهذا فإن البنك المركزي الألماني لا يرى تهديداً للاستقرار غير التضخم، ويتجاهل الانكماش، الذي يُعَد التهديد الحقيقي اليوم. فضلاً عن ذلك فإن إصرار ألمانيا على التقشف في الدول المدينة من الممكن أن يفضي بسهولة إلى نتيجة عكسية هدّامة بسبب زيادة نسبة الدين مع هبوط الناتج المحلي الإجمالي.
والآن هناك خطر حقيقي في أن تكتسب أوروبا ذات المستويين صفة الدوام. ذلك أن الموارد البشرية والمالية سوف تنجذب إلى المركز، فيتحول الكساد إلى حالة دائمة في الدول الواقعة على أطراف أوروبا. وتبدي الدول الطرفية قدراً عظيماً من الاستياء إزاء هذا الاحتمال.
إن المأساة التي تعيشها أوروبا اليوم ليست نتيجة لمؤامرة شريرة، بل إنها راجعة إلى الافتقار إلى السياسات المتماسكة. وكما هي الحال مع التراجيديات الإغريقية القديمة، يعمل سوء الفهم والافتقار التام إلى التفاهم على توليد عواقب غير مقصودة ولكنها مهلكة.
فألمانيا بوصفها الدولة الدائنة الأكبر في أوروبا تمسك بالزمام، ولكنها ترفض تحمل المسؤوليات الإضافية؛ وكانت النتيجة إهدار كل الفرص لحل الأزمة. فقد امتدت الأزمة من اليونان إلى الدول الأخرى التي تعاني من العجز، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك في قدرة اليورو على البقاء. ولأن تفكك اليورو من شأنه أن يسبب ضرراً بالغاً فإن ألمانيا تبذل دوماً القدر الأدنى الضروري من الجهد اللازم للإبقاء عليه متماسكا.
وفي الآونة الأخيرة أيدت المستشارة أنجيلا ميركل قرار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بترك رئيس البنك المركزي الألماني ينس وايدمان في عزلته. وهذا من شأنه أن يمكن البنك المركزي الأوروبي من وضع حد لتكاليف الاقتراض التي تتحملها الدول الخاضعة لبرنامج التقشف تحت إشراف اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية). ورغم أن هذه الخطوة كفيلة بإنقاذ اليورو، فإنها أيضاً تشكل خطوة نحو تقسيم أوروبا الدائم إلى مدينين ودائنين.
من المحتم أن ترفض الدول المدينة أوروبا ذات المستويين إن آجلاً أو عاجلا. وإذا تفكك اليورو بشكل فوضوي فإن هذا يعني دمار السوق المشتركة والاتحاد الأوروبي، والدفع بأوروبا إلى حال أسوأ كثيراً مما كانت عليه عندما بدأت جهود التوحيد، وذلك نظراً لتركة من انعدام الثقة والعداوات المتبادلة. وكلما تأخر التفكك كلما تفاقمت النتيجة سوءا. لذا فإن الوقت قد حان لدراسة البدائل التي كان مجرد تصورها حتى وقت قريب أمراً غير وارد على الإطلاق.
وفي اعتقادي أن أفضل مسار للعمل يتلخص في إقناع ألمانيا بالاختيار بين تولي قيادة عملية إنشاء اتحاد سياسي قائم على مبدأ التقاسم الحقيقي للأعباء، أو الانسحاب من اليورو.
ولأن كل الديون المتراكمة مقومة باليورو، فمن الأهمية بمكان أن يتم تحديد من سيظل مسؤولاً عن الاتحاد النقدي. وانسحاب ألمانيا يعني انخفاض قيمة اليورو، وتمكين الدول المدينة من استعادة قدرتها التنافسية؛ وتقليص ديونها من حيث القيمة الحقيقية؛ ومع وجود البنك المركزي الأوروبي تحت سيطرتها فإن خطر عجز هذه الدول عن سداد ديونها سوف يختفي وتهبط تكاليف الاقتراض بالنسبة لها إلى مستويات أشبه بمثيلاتها في المملكة المتحدة.
أما الدول الدائنة، فسوف تتحمل في المقابل قدراً من الخسائر على الديون المستحقة لها واستثماراتها المقومة باليورو وسوف تواجه منافسة أشد في الداخل من جانب البلدان الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو. وسوف يعتمد حجم خسائر الدول الدائنة على مدى خفض القيمة، الأمر الذي يجعلها صاحبة مصلحة في الإبقاء على مستويات خفض القيمة ضمن الحدود المعقولة.
وبعد بعض الاضطرابات الأولية فإن النتيجة النهائية ستعادل تحقيق حلم جون ماينارد كينز بإنشاء نظام للعملة الدولية حيث يتقاسم كل من الدائن والمدين المسؤولية عن صيانة الاستقرار. وبهذا يصبح بوسع أوروبا تجنب الركود الذي يلوح في الأفق بالفعل.
ومن الممكن تحقيق نفس النتيجة بتكاليف أقل بالنسبة لألمانيا، شريطة أن تختار ألمانيا أن تتصرف بوصفها قوة مهيمنة خيرة. وهذا يعني تنفيذ خطة إنشاء الاتحاد المصرفي الأوروبي المقترح؛ وتمهيد أرض الملعب للدول المدينة والدائنة على السواء من خلال إنشاء صندوق لتخفيف الديون، وفي النهاية تحويل كل الدين إلى سندات اليورو؛ واستهداف نمو النتاج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة قد تصل إلى 5%، حتى تتمكن أوروبا من الخروج من أزمة المديونية المفرطة من خلال تحقيق النمو.
وسواء قررت ألمانيا تولي القيادة أو الرحيل، فإن أياً من البديلين سوف يكون أفضل من تحول أوروبا إلى كيان غير مستدام وذي مستويين.
ترجمة: إبراهيم محمد علي