سلسبيل
09-13-2012, 02:54 PM
http://www.nakhelnews.com/watermark/show.php?path=../images/news/img/qarzawe5468955655.jpg
النخيل-دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي" رئيس الجمهورية العراقي "جلال الطالباني" إلى التدخل لتحقيق مزيد من التدخل في قضية نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية المحكوم بالاعدام على خلفية قضايا ارهابية "طارق الهاشمي" وتأجيل إصدار الحكم في حقه.
جاء ذلك في رسالة بعث بها يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الى رئيس الجمهورية جلال طالباني حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وذكر البيان إنه نظراً لما تتطلبه المرحلة التي يمر بها العراق وبما يمر به سنة العراق من ظلم كبير ومن اجل المحافظة على المصلحة العليا للجمهورية العراقية حكومة وشعبا ودعما منكم لأواصر الأخوة والتلاحم بين مكونات الشعب العراقي بمختلف أطيافه الدينية والعرقية والسياسية ومن اجل درء كل مسببات الفتنة والفرقة.
وتابع ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعوكم إلى التدخل لتحقيق مزيد من التأني في قضية طارق الهاشمي وتأجيل إصدار الحكم في حقه إلى أن تتم دراسة الملف من جميع الجوانب حتى يحصل هناك توافق سياسي تام في هذا الشأن لمنع اي تطاول على المكون السني في العراق من قبل الشيعة مشيراً الى أن القضية العراقية قامت في أساسها على التوافق ولن تحل مشاكلها إلا في التوافق.
هذا وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أول أمس الأحد (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسميا، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة اسطنبول التركية إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلي درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.
واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
النخيل-دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي" رئيس الجمهورية العراقي "جلال الطالباني" إلى التدخل لتحقيق مزيد من التدخل في قضية نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية المحكوم بالاعدام على خلفية قضايا ارهابية "طارق الهاشمي" وتأجيل إصدار الحكم في حقه.
جاء ذلك في رسالة بعث بها يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الى رئيس الجمهورية جلال طالباني حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وذكر البيان إنه نظراً لما تتطلبه المرحلة التي يمر بها العراق وبما يمر به سنة العراق من ظلم كبير ومن اجل المحافظة على المصلحة العليا للجمهورية العراقية حكومة وشعبا ودعما منكم لأواصر الأخوة والتلاحم بين مكونات الشعب العراقي بمختلف أطيافه الدينية والعرقية والسياسية ومن اجل درء كل مسببات الفتنة والفرقة.
وتابع ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعوكم إلى التدخل لتحقيق مزيد من التأني في قضية طارق الهاشمي وتأجيل إصدار الحكم في حقه إلى أن تتم دراسة الملف من جميع الجوانب حتى يحصل هناك توافق سياسي تام في هذا الشأن لمنع اي تطاول على المكون السني في العراق من قبل الشيعة مشيراً الى أن القضية العراقية قامت في أساسها على التوافق ولن تحل مشاكلها إلا في التوافق.
هذا وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أول أمس الأحد (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسميا، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة اسطنبول التركية إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلي درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.
واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.