كاكاو
09-13-2012, 05:48 AM
قال لـ «الراي»: لن نتراجع ولن نلتفت إلى إجراءات إعاقة طريقنا ولا أنصحهم بتجربة الكويتيين
| كتب فرحان الفحيمان |
دعا النائب مسلم البراك الى «التعبئة العامة الكاملة» في يوم 24 الجاري، «حفاظا وخشية على البلد، لان التجمع سيكون عشية اصدار حكم المحكمة الدستورية، الذي اعتبره مؤامرة اشتركت فيها الحكومة والسلطة عندما احالوا قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
وقال البراك لـ«الراي»: «في تلك الليلة يجب ان يبلغ حال التيقظ 180 درجة وتتزامن معه التعبئة الكاملة، والحكومة هي من ستتحمل نتائج الأمر».
وأكد البراك: «ان شباب الكويت يتداعون اليوم لمواجهة المؤامرة التي تهدف الى النيل من الدستور، ولاحظنا ان كل مجموعة شكلت حركة تمثلها من اجل المحافظة على الدستور، والحركات كلها تصب في قالب رفض الهجمة الشرسة التي تريد النيل من مقدرات الشعب».
وبين البراك: «ان المؤامرة تحاك الان وتفاصيلها لن يعلن عنها الا في ما بعد، والحمد له ان الكويتيين متيقظون وسيصدون الهجمة التي تريد خطف الديموقراطية، وكم اسعدتنا الجموع التي تداعت يوم الاثنين الماضي، ناهيك عن (شباب التغيير)، والحركات الاخرى التي شعرت بفداحة المؤامرة وقررت التصدي لها والوقوف على خيوطها».
وامتدح البراك: «القوى الشبابية التي عبرت سلميا عن مواقفها الرافضة العبث بالدستور، وعموما نحن ماضون في طريقنا، ولن نتراجع، ولن نلتفت الى اي اجراء يهدف الى اعاقة طريقنا، ولا انصحهم بتجربة الكويتيين، وانصح وزارة الداخلية بالتوقف عن اصدار البيانات، خصوصا انها لا تستند على دستور ولا على قانون».
واتهم البراك: «اطرافا في السلطة وبعض قوى الفساد بالسعي الى تغييب الدستور، لان مصالحهم لا تنمو الا في غيابه، او في ظل وجود مجلس هو اشبه بجثة هامدة».
واعتبر ان احالة الدوائر الى الدستورية «جزء من المؤامرة الكبرى على مقدرات الناس، وباذن الله سيصل ابناء الشعب الكويتي الى مبتغاهم بحماية مقدرات الامة والدستور».
من جهته، حذر نائب مجلس 2012 بدر الداهوم من «خطورة المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد».
مؤكدا : «ان الحكومة عمدت الى اقصاء خصومها من خلال تكييف القضاء، لانها تريد تركيبة برلمانية توافقها على قرارات مفصلية تعلم علم اليقين ان مجلس 2012 لن يوافق عليها».
وقال الداهوم لـ «الراي»: «اننا نعيش مرحلة مفصلية يجب ان يعيها الشعب ويستوعب تفاصيلها، ورأينا بعض وسائل الاعلام التي دأبت على التجهيز للمرحلة المقبلة من خلال الطعن في نواب كتلة الغالبية».
وأعلن: «ان الغالبية في اجتماعها المقبل الذي يعقد السبت في ديوان نائب 2012 نايف المرداس ستعمل على تحفيز الناس من اجل الحضور الى ساحة الإرادة في يوم 24 الجاري، خصوصاً ان هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الكويتي، وهي بمثابة معاقبته لانه قام بانتخاب غالبية مجلس 2012».
وبين الداهوم: «ان الغاية من ترويج اصدار مرسوم ضرورة بالابقاء على الدوائر الخمس ولكن بصوت واحد أو صوتين، السيطرة على الانتخابات، واستخدام المال السياسي وشراء الاصوات من اجل الاتيان بتركيبة برلمانية تكون على هوى الحكومة».
واكد: «ان المرحلة المقبلة ستكون مفصلية، ولها تأثير على مسار البلد، ويجب ان يعي الكويتيون ذلك، ونحن اليوم امام أحد أمرين، نكون او لانكون، وعلينا ان نقف في وجه الحكومة التي تريد تمرير مشروعها».
وعلمت «الراي» ان «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» ستقوم بتشكيل فرق بالمحافظات لتوعية الناس بإصرار الحكومة على اقحام القضاء بالسياسة، وضرورة إصلاح القضاء واستقلاليته، واهمية انشاء محكمة دستورية مستقلة تتناغم مع المادة 173 من الدستور».
وقالت مصادر مقربة من الجبهة: «ان الجبهة ستوجه الدعوة الى النقابات العمالية لحضور اجتماعاتها المقبلة، بالاضافة الى المؤسسات المدنية، لأنها تسعى الى خلق قوى ضاغطة على الحكومة من اجل سحب الطعن المقدم واجراء الانتخابات وفقا للنظام القائم، ومنح المجلس المقبل احقية تعديل الدوائر بما يحقق العدالة».
وذكرت المصادر: «ان الجبهة ستقوم بتشكيل فرق ولجان على مستوى المحافظات والمناطق لتوسيع دائرة العمل الميداني، بهدف توعية المواطنين الى خطورة المرحلة وضرورة الحضور يوم 24 الجاري الى ساحة الارادة، حتى تتشكل اداة ضغط على الحكومة كي لا تنفرد بقرار تعديل الدوائر الانتخابية».
| كتب فرحان الفحيمان |
دعا النائب مسلم البراك الى «التعبئة العامة الكاملة» في يوم 24 الجاري، «حفاظا وخشية على البلد، لان التجمع سيكون عشية اصدار حكم المحكمة الدستورية، الذي اعتبره مؤامرة اشتركت فيها الحكومة والسلطة عندما احالوا قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
وقال البراك لـ«الراي»: «في تلك الليلة يجب ان يبلغ حال التيقظ 180 درجة وتتزامن معه التعبئة الكاملة، والحكومة هي من ستتحمل نتائج الأمر».
وأكد البراك: «ان شباب الكويت يتداعون اليوم لمواجهة المؤامرة التي تهدف الى النيل من الدستور، ولاحظنا ان كل مجموعة شكلت حركة تمثلها من اجل المحافظة على الدستور، والحركات كلها تصب في قالب رفض الهجمة الشرسة التي تريد النيل من مقدرات الشعب».
وبين البراك: «ان المؤامرة تحاك الان وتفاصيلها لن يعلن عنها الا في ما بعد، والحمد له ان الكويتيين متيقظون وسيصدون الهجمة التي تريد خطف الديموقراطية، وكم اسعدتنا الجموع التي تداعت يوم الاثنين الماضي، ناهيك عن (شباب التغيير)، والحركات الاخرى التي شعرت بفداحة المؤامرة وقررت التصدي لها والوقوف على خيوطها».
وامتدح البراك: «القوى الشبابية التي عبرت سلميا عن مواقفها الرافضة العبث بالدستور، وعموما نحن ماضون في طريقنا، ولن نتراجع، ولن نلتفت الى اي اجراء يهدف الى اعاقة طريقنا، ولا انصحهم بتجربة الكويتيين، وانصح وزارة الداخلية بالتوقف عن اصدار البيانات، خصوصا انها لا تستند على دستور ولا على قانون».
واتهم البراك: «اطرافا في السلطة وبعض قوى الفساد بالسعي الى تغييب الدستور، لان مصالحهم لا تنمو الا في غيابه، او في ظل وجود مجلس هو اشبه بجثة هامدة».
واعتبر ان احالة الدوائر الى الدستورية «جزء من المؤامرة الكبرى على مقدرات الناس، وباذن الله سيصل ابناء الشعب الكويتي الى مبتغاهم بحماية مقدرات الامة والدستور».
من جهته، حذر نائب مجلس 2012 بدر الداهوم من «خطورة المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد».
مؤكدا : «ان الحكومة عمدت الى اقصاء خصومها من خلال تكييف القضاء، لانها تريد تركيبة برلمانية توافقها على قرارات مفصلية تعلم علم اليقين ان مجلس 2012 لن يوافق عليها».
وقال الداهوم لـ «الراي»: «اننا نعيش مرحلة مفصلية يجب ان يعيها الشعب ويستوعب تفاصيلها، ورأينا بعض وسائل الاعلام التي دأبت على التجهيز للمرحلة المقبلة من خلال الطعن في نواب كتلة الغالبية».
وأعلن: «ان الغالبية في اجتماعها المقبل الذي يعقد السبت في ديوان نائب 2012 نايف المرداس ستعمل على تحفيز الناس من اجل الحضور الى ساحة الإرادة في يوم 24 الجاري، خصوصاً ان هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الكويتي، وهي بمثابة معاقبته لانه قام بانتخاب غالبية مجلس 2012».
وبين الداهوم: «ان الغاية من ترويج اصدار مرسوم ضرورة بالابقاء على الدوائر الخمس ولكن بصوت واحد أو صوتين، السيطرة على الانتخابات، واستخدام المال السياسي وشراء الاصوات من اجل الاتيان بتركيبة برلمانية تكون على هوى الحكومة».
واكد: «ان المرحلة المقبلة ستكون مفصلية، ولها تأثير على مسار البلد، ويجب ان يعي الكويتيون ذلك، ونحن اليوم امام أحد أمرين، نكون او لانكون، وعلينا ان نقف في وجه الحكومة التي تريد تمرير مشروعها».
وعلمت «الراي» ان «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» ستقوم بتشكيل فرق بالمحافظات لتوعية الناس بإصرار الحكومة على اقحام القضاء بالسياسة، وضرورة إصلاح القضاء واستقلاليته، واهمية انشاء محكمة دستورية مستقلة تتناغم مع المادة 173 من الدستور».
وقالت مصادر مقربة من الجبهة: «ان الجبهة ستوجه الدعوة الى النقابات العمالية لحضور اجتماعاتها المقبلة، بالاضافة الى المؤسسات المدنية، لأنها تسعى الى خلق قوى ضاغطة على الحكومة من اجل سحب الطعن المقدم واجراء الانتخابات وفقا للنظام القائم، ومنح المجلس المقبل احقية تعديل الدوائر بما يحقق العدالة».
وذكرت المصادر: «ان الجبهة ستقوم بتشكيل فرق ولجان على مستوى المحافظات والمناطق لتوسيع دائرة العمل الميداني، بهدف توعية المواطنين الى خطورة المرحلة وضرورة الحضور يوم 24 الجاري الى ساحة الارادة، حتى تتشكل اداة ضغط على الحكومة كي لا تنفرد بقرار تعديل الدوائر الانتخابية».