yasmeen
09-06-2012, 05:59 AM
تقرير اقتصادي| “غلوبل”… من طغيان المخاطرة إلى رحمة الدائنين!
كتب: محمد البغلي @albaghli74
نشر في 5, September 2012
http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/09/05/2012545182/mohammad-albaghli1-copy-e1310569031876.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/09/05/2012545182/mohammad-albaghli1-copy-e1310569031876.jpg)
+شركات استهترت بقواعد الاستثمار ومصالح المساهمين
+البورصة تدفع اليوم ثمن تهاوي إمبراطوريات الورق
في عام 2006 دار الحوار التالي بين صحافي وأحد القيادات التنفيذية في بيت الاستثمار العالمي – غلوبل:
(الصحافي: ألا تعتقد ان توسع غلوبل في الفترة الأخيرة كان سريعا من حيث الرسملة والاستحواذات والدخول الى اسواق جديدة؟
القيادي: أبدا… فنحن نرى أننا نسير ببطء نحو طموحاتنا، فما ترونه اليوم لا يعبر عن 30 % مما نطمح اليه في المستقبل.
الصحافي: لكن التوسع بهذه بالطريقة يمكن ان يكون سلبيا على….
القيادي (مقاطعا): مهلاً مهلاً… نحن نعرف كيف ندير شركتنا وستجدها خلال اقل من 10 سنوات واحدة من اكبر الشركات في العالم).
هذا الحوار عمره 6 سنوات الا انه حضر إلى الذاكرة عند انعقاد الجمعية العمومية لشركة غلوبل الاحد الماضي، التي تحولت خلالها من شركة استثمارية بلغت قيمتها السوقية يوما ما مليار دولار مصحوبة ببروباغندا اعلامية مخيفة الى شركة يسيطر الدائنون على 70 % من رأسمالها مع تفرغها لأعمال الوساطة وادارة اصول الغير فقط.
بالطبع فإن غلوبل مثال لا اكثر لنموذج سيئ جدا اعتمدته العديد من شركات الاستثمار خلال فترة “ربيع البورصة” ما بين 2002 الى 2008 لتكشف الازمة المالية العالمية حقيقة شركات ورقية لا قيمة لها سوى اصول مسمومة غير مدرة لا يمكن بيعها او الحصول على ايرادات منها لتسديد الالتزامات تجاه البنوك.
تجارة “شنطة”
كان الرهان خلال 6 سنوات، وهي فترة ربيع البورصة، سيئا جدا لشريحة كبرى من الشركات، لا سيما الاستثمارية منها، فمن تضخيم لأرباح غير محققة عبر التقييم المبالغ فيه للأصول الى الرهان على الإقفالات اليومية والشهرية، وتأسيس “تجارة شنطة” لشركات لا عمل لها اصلا، حيث كان تأسيسها بغرض بيعها في الاكتتاب وبعلاوة إصدار باهظة لا تتناسب مع وضع الشركة، ولا أصولها او ايراداتها وأرباحها، اذ كانت الشركات وقتها تبيع رخصة الإدراج بعد عام في البورصة لمساهم جشع او ساذج.
خلال ربيع البورصة بلغ الاستهتار حدا لا يوصف في البورصة، لدرجة سمحت لمجموعات قابضة تمتلك شركات ان تقود المؤشرات إلى الصعود دون اي معايير حقيقية للاستثمار فكان لدى المجموعة ما بين 4 او 5 شركات، ترتبط جميعها بـ “شرباكة” معقدة من الملكيات، فالشركة (أ) تمتلك وتستفيد من صعود سهم (ب)، وعندها لا بد ان تحظى شركات (ج) و(د) وهلمّ جرا، بمنافع تعود على شركات اخرى، وهذه عملية خطيرة، لأن الرهان هنا ليس على الأداء والأرباح والنشاط، بل على ورق يعتمد على ورق.
في تلك الفترة تنامت ثقافة الاقتراض ليس بغرض الاستثمار الحقيقي او شراء الأصول المدرة بل لتجميل سعر السهم وشراء اسهم الخزينة وتوزيع الارباح النقدية لتعويض الارباح غير المحققة، فضلاً عن اغراق السوق بأسهم المنحة، وزيادات رأسمال لا يعلم المساهمون غرضها، وغير ذلك من الأدوات التي كان اهل السوق يطربون لها في زمن
“السكرة” لتأتي ساعة الحقيقة على الجميع، وتتهاوى امبراطوريات الورق ذات الاسعار المتضخمة، بل والمتورمة احيانا ليتطور الامر الى خارج قاعة التداول، ما بين شركات افلست عمليا او اخرى تصارع على شفير الإفلاس.
قد يقول قائل إن الازمة المالية العالمية اكبر بكثير من شركاتنا، وإنها كانت ستصاب بنفس الضرر حتى لو انها احتاطت… فالأزمة جرفت معها دولا وبنوكا كبرى وما كان بالإمكان تجاوزها.
احتمالات افلاس
ورغم وجاهة هذا القول فإننا عندما نقيسه على الوضع الكويتي نجد ان الشركات التي التزمت بنموذج مهني الى حد مقبول كمعظم البنوك وشركات الاتصالات والخدمات لم تتضرر كثيرا، وربما اقتصر الضرر على انخفاض في القيمة السوقية او سعر السهم وسيرتفع سعرها عندما تتحسن اوضاع السيولة والاقتصاد بشكل عام، لكن
الشركات التي كان نموذجها عالي المخاطر تعاني اليوم ديوناً تتجاوز الاصول الرديئة وخسائر فاقت 75% من رأس المال واحتمالات الافلاس فيها عالية… إذ إنه حتى غلوبل التي اعتمدت جمعيتها العمومية عملية تملك الدائنين لم يتم اعتماد هذا الأمر بشكل رسمي من الجهة المعتمدة وهي هيئة اسواق المال.
دروس مستفادة
ما بين ربيع البورصة سابقا وخريفها الحالي دروس مستفادة، اولها حكمة الادارة في التعاطي مع الرواج قبل الكساد، وعدم الاندفاع في هوامش مخاطرة وإقراض عالية جدا والتركيز على الايرادات المدرة المتنامية، والأهم ليس الاهتمام بسعر السهم، كما كان يفعل معظم رؤساء وقياديي الشركات وقتذاك، بل في العمل لتعظيم ارباح الشركة، ووقتها يحدد السوق سعر السهم وفق قاعدتي العرض والطلب.
لكن المطلوب شيء و ما يحدث في الواقع شيء آخر، فكم من شركة قادتها عقلية لم تخرج يوما عن قاعة التداول، بعقلية مضارب جامح فدمر الشركة والمساهمين… والسوق معهما.
+ من التزم بنموذج مهني مقبول اقتصر ضرره على مجرد الانخفاض في سعر السهم
+ ما بين ربيع البورصة وخريفها دروس مستفادة أهمها حكمة الإدارة
كتب: محمد البغلي @albaghli74
نشر في 5, September 2012
http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/09/05/2012545182/mohammad-albaghli1-copy-e1310569031876.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/09/05/2012545182/mohammad-albaghli1-copy-e1310569031876.jpg)
+شركات استهترت بقواعد الاستثمار ومصالح المساهمين
+البورصة تدفع اليوم ثمن تهاوي إمبراطوريات الورق
في عام 2006 دار الحوار التالي بين صحافي وأحد القيادات التنفيذية في بيت الاستثمار العالمي – غلوبل:
(الصحافي: ألا تعتقد ان توسع غلوبل في الفترة الأخيرة كان سريعا من حيث الرسملة والاستحواذات والدخول الى اسواق جديدة؟
القيادي: أبدا… فنحن نرى أننا نسير ببطء نحو طموحاتنا، فما ترونه اليوم لا يعبر عن 30 % مما نطمح اليه في المستقبل.
الصحافي: لكن التوسع بهذه بالطريقة يمكن ان يكون سلبيا على….
القيادي (مقاطعا): مهلاً مهلاً… نحن نعرف كيف ندير شركتنا وستجدها خلال اقل من 10 سنوات واحدة من اكبر الشركات في العالم).
هذا الحوار عمره 6 سنوات الا انه حضر إلى الذاكرة عند انعقاد الجمعية العمومية لشركة غلوبل الاحد الماضي، التي تحولت خلالها من شركة استثمارية بلغت قيمتها السوقية يوما ما مليار دولار مصحوبة ببروباغندا اعلامية مخيفة الى شركة يسيطر الدائنون على 70 % من رأسمالها مع تفرغها لأعمال الوساطة وادارة اصول الغير فقط.
بالطبع فإن غلوبل مثال لا اكثر لنموذج سيئ جدا اعتمدته العديد من شركات الاستثمار خلال فترة “ربيع البورصة” ما بين 2002 الى 2008 لتكشف الازمة المالية العالمية حقيقة شركات ورقية لا قيمة لها سوى اصول مسمومة غير مدرة لا يمكن بيعها او الحصول على ايرادات منها لتسديد الالتزامات تجاه البنوك.
تجارة “شنطة”
كان الرهان خلال 6 سنوات، وهي فترة ربيع البورصة، سيئا جدا لشريحة كبرى من الشركات، لا سيما الاستثمارية منها، فمن تضخيم لأرباح غير محققة عبر التقييم المبالغ فيه للأصول الى الرهان على الإقفالات اليومية والشهرية، وتأسيس “تجارة شنطة” لشركات لا عمل لها اصلا، حيث كان تأسيسها بغرض بيعها في الاكتتاب وبعلاوة إصدار باهظة لا تتناسب مع وضع الشركة، ولا أصولها او ايراداتها وأرباحها، اذ كانت الشركات وقتها تبيع رخصة الإدراج بعد عام في البورصة لمساهم جشع او ساذج.
خلال ربيع البورصة بلغ الاستهتار حدا لا يوصف في البورصة، لدرجة سمحت لمجموعات قابضة تمتلك شركات ان تقود المؤشرات إلى الصعود دون اي معايير حقيقية للاستثمار فكان لدى المجموعة ما بين 4 او 5 شركات، ترتبط جميعها بـ “شرباكة” معقدة من الملكيات، فالشركة (أ) تمتلك وتستفيد من صعود سهم (ب)، وعندها لا بد ان تحظى شركات (ج) و(د) وهلمّ جرا، بمنافع تعود على شركات اخرى، وهذه عملية خطيرة، لأن الرهان هنا ليس على الأداء والأرباح والنشاط، بل على ورق يعتمد على ورق.
في تلك الفترة تنامت ثقافة الاقتراض ليس بغرض الاستثمار الحقيقي او شراء الأصول المدرة بل لتجميل سعر السهم وشراء اسهم الخزينة وتوزيع الارباح النقدية لتعويض الارباح غير المحققة، فضلاً عن اغراق السوق بأسهم المنحة، وزيادات رأسمال لا يعلم المساهمون غرضها، وغير ذلك من الأدوات التي كان اهل السوق يطربون لها في زمن
“السكرة” لتأتي ساعة الحقيقة على الجميع، وتتهاوى امبراطوريات الورق ذات الاسعار المتضخمة، بل والمتورمة احيانا ليتطور الامر الى خارج قاعة التداول، ما بين شركات افلست عمليا او اخرى تصارع على شفير الإفلاس.
قد يقول قائل إن الازمة المالية العالمية اكبر بكثير من شركاتنا، وإنها كانت ستصاب بنفس الضرر حتى لو انها احتاطت… فالأزمة جرفت معها دولا وبنوكا كبرى وما كان بالإمكان تجاوزها.
احتمالات افلاس
ورغم وجاهة هذا القول فإننا عندما نقيسه على الوضع الكويتي نجد ان الشركات التي التزمت بنموذج مهني الى حد مقبول كمعظم البنوك وشركات الاتصالات والخدمات لم تتضرر كثيرا، وربما اقتصر الضرر على انخفاض في القيمة السوقية او سعر السهم وسيرتفع سعرها عندما تتحسن اوضاع السيولة والاقتصاد بشكل عام، لكن
الشركات التي كان نموذجها عالي المخاطر تعاني اليوم ديوناً تتجاوز الاصول الرديئة وخسائر فاقت 75% من رأس المال واحتمالات الافلاس فيها عالية… إذ إنه حتى غلوبل التي اعتمدت جمعيتها العمومية عملية تملك الدائنين لم يتم اعتماد هذا الأمر بشكل رسمي من الجهة المعتمدة وهي هيئة اسواق المال.
دروس مستفادة
ما بين ربيع البورصة سابقا وخريفها الحالي دروس مستفادة، اولها حكمة الادارة في التعاطي مع الرواج قبل الكساد، وعدم الاندفاع في هوامش مخاطرة وإقراض عالية جدا والتركيز على الايرادات المدرة المتنامية، والأهم ليس الاهتمام بسعر السهم، كما كان يفعل معظم رؤساء وقياديي الشركات وقتذاك، بل في العمل لتعظيم ارباح الشركة، ووقتها يحدد السوق سعر السهم وفق قاعدتي العرض والطلب.
لكن المطلوب شيء و ما يحدث في الواقع شيء آخر، فكم من شركة قادتها عقلية لم تخرج يوما عن قاعة التداول، بعقلية مضارب جامح فدمر الشركة والمساهمين… والسوق معهما.
+ من التزم بنموذج مهني مقبول اقتصر ضرره على مجرد الانخفاض في سعر السهم
+ ما بين ربيع البورصة وخريفها دروس مستفادة أهمها حكمة الإدارة