صاحب اللواء
09-05-2012, 11:17 AM
تساءل في ندوة التيار التقدمي: «هل البلد ما تصير زينة إلا بالوزير الشيخ»؟
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/09/05/1.2_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/09/05/1.2.jpg)
البراك متحدثا في ندوة التيار التقدمي أول من أمس (تصوير نور هنداوي)
| كتب تركي المغامس |
رفع النائب مسلم البراك (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=مسلم البراك) سقف المطالبات بخطاب واضح هذه المرة متحدثا عن «حتمية» الانتقال الى الحكومة المنتخبة شعبيا لأن «نحن جربنا أداءهم 50 سنة في رئاسة الوزراء فليجربونا كشعب لمدة اربع سنوات فقط».
وقال البراك في ندوة نظمها التيار التقدمي اول من امس: «جربناهم 50 سنة، رئيس الوزراء من السلطة، وزير الخارجية من السلطة، وزير الدفاع من السلطة، وزير الداخلية من السلطة. لا نريد 50 سنة، نريد 4 سنوات فقط... دعونا ننظف البلد».
مضيفا: «لدي قناعة ولن أتراجع عنها... لا حل لمشكلة البلد الا بحكومة منتخبة تنشلها من أمراضها».
وتساءل البراك «في هذا السياق، هل البلد ما تصير زينة الا لما يكون الوزير شيخ، وما يصير عندنا دفاع إلا بوزير شيخ للدفاع وكذلك بالنسبة للامن الداخلي والخارجي... وهل لا تصبح رئاسة الوزراء زينة الا برئيس وزراء شيخ».
وقال: «جيبوا ناس من خلال صناديق الاقتراع ليتولوا مسؤولية بلدهم»، محذرا من «وجود نية لسرقة البلد لأن هناك مشاريع رتبت ومبالغ صرفت ومناقصات وضعت بشكل غير قانوني».
وتابع: «عندما يأتي رئيس وزراء من الشعب ومن رحم الامة، الشعب هو من يحاسبه. (...) تريد الاستمرار استمرارك مرتبط بنجاحك وأدائك».
ومضى: «نحن متمسكون بالنظام، وهناك شيء اسمه المادة الرابعة من الدستور، ويقابل هذا الامر المادة السادسة ولا يمكن التفريق بينهما، فلا يمكن ان نقول الحكم في ذرية مبارك ولا أقول السيادة للأمة مصدر السلطات... ولا يجوز ونحن متمسكون بهذا الامر».
وزاد: «نحن في يوم من الأيام رأينا في مصر كل المسؤولين المتعاقبين ومن ضمنهم أحمد عز كلهم كانوا من أشراف مصر الى ان قامت الثورة وهم الآن مع رئيسهم وراء القضبان».
وقال: «نحن في الكويت الدولة الوحيدة اللي فيها بوق ولا فيها حرامي... لماذا... لأن السلطة تريد هذا الامر، ولأن من أفسد البلد... هي السلطة».
وأضاف: «نحن نكرر أيضا، شاء من شاء وأبى من أبى اننا شركاء حقيقيون في الحكم والمال العام... والمذكرة التفسيرية تدعو الى قيام الحكومة المنتخبة، وكان من المفترض الوصول لها».
وتابع: «هم يريدون للكويتي ألا يكون له حق، يريدون له أن ينشغل بنفسه، الشعبي والقبلي والحضري والبدوي ينشغلون بأنفسهم، هم الآن يصورون للمناطق الداخلية بأن البدو جايين لكم... وكأن البدو مغول وكأن أبناء الحضر مستضعفون ومرعوبون ... لا ... هذا غير صحيح. أبناء الحضر هم أبناء الكويت والبدو أبناء القبائل هم أبناء الكويت كما هم السنّة والشيعة، وروحوا شوفوا بيت القرين اللي أثبتوا فيه مجموعة من شباب الكويت مدى حبهم واخلاصهم للكويت».
وقال: «اليوم لا مجال إلا لحكومة منتخبة والدستور يؤكد على هذه الجزئية، ونحن عندما نقول نريد تفعيل الإمارة الدستورية فإن الكويت هي إمارة دستورية، وعندما نتكلم عن ذلك فلا يعني ذلك الانقضاض على السلطة وإنما تحسين مسارات دستورية، وتشريعية في إعادة بناء البلد، علموني ماذا فعل وزراء الخارجية بالأمن الخارجي للبلد؟!
... ووزراء الداخلية ماذا فعلوا للأمن الداخلي للبلد ووزراء الدفاع ماذا عملوا في عملية الدفاع عن الكويت؟!».
من جهته، أعلن عضو التيار التقدمي أحمد الديين أن «مطالبنا هي سحب الطعن الحكومي وحل مجلس 2009 وإجراء انتخابات بالنظام الحالي»، لافتاً الى ان «السلطة تتعامل مع دستور 1962 على أنه خطأ يجب تصحيحه»، موضحاً ان «الدوائر الخمس مشروع حكومي تعمدت عدم العدالة فيه».
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/09/05/1.2_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/09/05/1.2.jpg)
البراك متحدثا في ندوة التيار التقدمي أول من أمس (تصوير نور هنداوي)
| كتب تركي المغامس |
رفع النائب مسلم البراك (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?text=مسلم البراك) سقف المطالبات بخطاب واضح هذه المرة متحدثا عن «حتمية» الانتقال الى الحكومة المنتخبة شعبيا لأن «نحن جربنا أداءهم 50 سنة في رئاسة الوزراء فليجربونا كشعب لمدة اربع سنوات فقط».
وقال البراك في ندوة نظمها التيار التقدمي اول من امس: «جربناهم 50 سنة، رئيس الوزراء من السلطة، وزير الخارجية من السلطة، وزير الدفاع من السلطة، وزير الداخلية من السلطة. لا نريد 50 سنة، نريد 4 سنوات فقط... دعونا ننظف البلد».
مضيفا: «لدي قناعة ولن أتراجع عنها... لا حل لمشكلة البلد الا بحكومة منتخبة تنشلها من أمراضها».
وتساءل البراك «في هذا السياق، هل البلد ما تصير زينة الا لما يكون الوزير شيخ، وما يصير عندنا دفاع إلا بوزير شيخ للدفاع وكذلك بالنسبة للامن الداخلي والخارجي... وهل لا تصبح رئاسة الوزراء زينة الا برئيس وزراء شيخ».
وقال: «جيبوا ناس من خلال صناديق الاقتراع ليتولوا مسؤولية بلدهم»، محذرا من «وجود نية لسرقة البلد لأن هناك مشاريع رتبت ومبالغ صرفت ومناقصات وضعت بشكل غير قانوني».
وتابع: «عندما يأتي رئيس وزراء من الشعب ومن رحم الامة، الشعب هو من يحاسبه. (...) تريد الاستمرار استمرارك مرتبط بنجاحك وأدائك».
ومضى: «نحن متمسكون بالنظام، وهناك شيء اسمه المادة الرابعة من الدستور، ويقابل هذا الامر المادة السادسة ولا يمكن التفريق بينهما، فلا يمكن ان نقول الحكم في ذرية مبارك ولا أقول السيادة للأمة مصدر السلطات... ولا يجوز ونحن متمسكون بهذا الامر».
وزاد: «نحن في يوم من الأيام رأينا في مصر كل المسؤولين المتعاقبين ومن ضمنهم أحمد عز كلهم كانوا من أشراف مصر الى ان قامت الثورة وهم الآن مع رئيسهم وراء القضبان».
وقال: «نحن في الكويت الدولة الوحيدة اللي فيها بوق ولا فيها حرامي... لماذا... لأن السلطة تريد هذا الامر، ولأن من أفسد البلد... هي السلطة».
وأضاف: «نحن نكرر أيضا، شاء من شاء وأبى من أبى اننا شركاء حقيقيون في الحكم والمال العام... والمذكرة التفسيرية تدعو الى قيام الحكومة المنتخبة، وكان من المفترض الوصول لها».
وتابع: «هم يريدون للكويتي ألا يكون له حق، يريدون له أن ينشغل بنفسه، الشعبي والقبلي والحضري والبدوي ينشغلون بأنفسهم، هم الآن يصورون للمناطق الداخلية بأن البدو جايين لكم... وكأن البدو مغول وكأن أبناء الحضر مستضعفون ومرعوبون ... لا ... هذا غير صحيح. أبناء الحضر هم أبناء الكويت والبدو أبناء القبائل هم أبناء الكويت كما هم السنّة والشيعة، وروحوا شوفوا بيت القرين اللي أثبتوا فيه مجموعة من شباب الكويت مدى حبهم واخلاصهم للكويت».
وقال: «اليوم لا مجال إلا لحكومة منتخبة والدستور يؤكد على هذه الجزئية، ونحن عندما نقول نريد تفعيل الإمارة الدستورية فإن الكويت هي إمارة دستورية، وعندما نتكلم عن ذلك فلا يعني ذلك الانقضاض على السلطة وإنما تحسين مسارات دستورية، وتشريعية في إعادة بناء البلد، علموني ماذا فعل وزراء الخارجية بالأمن الخارجي للبلد؟!
... ووزراء الداخلية ماذا فعلوا للأمن الداخلي للبلد ووزراء الدفاع ماذا عملوا في عملية الدفاع عن الكويت؟!».
من جهته، أعلن عضو التيار التقدمي أحمد الديين أن «مطالبنا هي سحب الطعن الحكومي وحل مجلس 2009 وإجراء انتخابات بالنظام الحالي»، لافتاً الى ان «السلطة تتعامل مع دستور 1962 على أنه خطأ يجب تصحيحه»، موضحاً ان «الدوائر الخمس مشروع حكومي تعمدت عدم العدالة فيه».