عباس الابيض
09-04-2012, 06:57 PM
Tuesday, September 04, 2012
جمدت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية اموال شركة "زين للاتصالات المتنقلة" الكويتية في المصارف العراقية بسبب تأخرها في دفع غرامات مالية مستحقة عليها تزيد قيمتها عن 162 مليون دولار، كما افاد مسؤول في الهيئة وكالة "فرانس برس". قال احمد العمري عضو هيئة الامناء في الهيئة للوكالة ان "هيئة الاتصالات حجزت اموال شركة زين في المصارف العراقية من خلال كتاب ارسلناه الى البنك المركزي الذي قام بدوره بتعميمه على باقي المصارف العراقية"، مشيراً إلى ان "الامر يتعلق بغرامات غير مدفوعة تبلغ اكثر من 162 مليون دولار لكن الشركة تدعي انها قامت بدفعها". وأضاف: "ان الهيئة لا تزال تتناقش بالموضوع مع الشركة ووصلنا الى المراحل النهائية ومسؤولو الشركة متجاوبون واعلمونا انهم على استعداد لدفع الغرامات"، لافتاً إلى أنهم "لا يريدون ان تصل الأمور الى هذا الحد ونسعى الى حل الموضوع لان الجميع يتضرر من حجز امول الشركة".
من جانبها قالت الشركة في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه أنها "على اتصال وتنسيق دائم مع الجهات التنظيمية والرقابية، حيث أن المحادثات ما زالت مستمرة في هذا الخصوص"، مشيرةً إلى أنه "بخصوص المعلومات المتعلقة بتجميد بعض الأرصدة المصرفية العراقية الخاصة بشركة زين العراق، وتأثير هذا القرار على الشركة والذي لم يستند إلى أي حكم قضائي، فإن شركة زين العراق كانت ولا زالت تتعامل مع مثل هذه القرارات بالكثير من التأني وأقصي درجات المهنية". وأضافت: "اذ تؤكد الشركة على قناعتها بسلامة موقفها القانوني، فإنها تترقب صدور قرار جديد في القريب العاجل من الجهات الرسمية العراقية والذي تأمل أن يكون قرارا إيجابيا لصالح شركة زين العراق".
جمدت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية اموال شركة "زين للاتصالات المتنقلة" الكويتية في المصارف العراقية بسبب تأخرها في دفع غرامات مالية مستحقة عليها تزيد قيمتها عن 162 مليون دولار، كما افاد مسؤول في الهيئة وكالة "فرانس برس". قال احمد العمري عضو هيئة الامناء في الهيئة للوكالة ان "هيئة الاتصالات حجزت اموال شركة زين في المصارف العراقية من خلال كتاب ارسلناه الى البنك المركزي الذي قام بدوره بتعميمه على باقي المصارف العراقية"، مشيراً إلى ان "الامر يتعلق بغرامات غير مدفوعة تبلغ اكثر من 162 مليون دولار لكن الشركة تدعي انها قامت بدفعها". وأضاف: "ان الهيئة لا تزال تتناقش بالموضوع مع الشركة ووصلنا الى المراحل النهائية ومسؤولو الشركة متجاوبون واعلمونا انهم على استعداد لدفع الغرامات"، لافتاً إلى أنهم "لا يريدون ان تصل الأمور الى هذا الحد ونسعى الى حل الموضوع لان الجميع يتضرر من حجز امول الشركة".
من جانبها قالت الشركة في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه أنها "على اتصال وتنسيق دائم مع الجهات التنظيمية والرقابية، حيث أن المحادثات ما زالت مستمرة في هذا الخصوص"، مشيرةً إلى أنه "بخصوص المعلومات المتعلقة بتجميد بعض الأرصدة المصرفية العراقية الخاصة بشركة زين العراق، وتأثير هذا القرار على الشركة والذي لم يستند إلى أي حكم قضائي، فإن شركة زين العراق كانت ولا زالت تتعامل مع مثل هذه القرارات بالكثير من التأني وأقصي درجات المهنية". وأضافت: "اذ تؤكد الشركة على قناعتها بسلامة موقفها القانوني، فإنها تترقب صدور قرار جديد في القريب العاجل من الجهات الرسمية العراقية والذي تأمل أن يكون قرارا إيجابيا لصالح شركة زين العراق".