كاكاو
08-25-2012, 02:08 AM
القوة الشرائية للدينار في 2012 تعادل 650 فلسا من قوتها في 2007
| كتب أنور الفكر |
قد تكون الأسرة الكويتية المكونة من خمسة أفراد تحت خط الفقر في حال كان مدخولها الشهري أقل من ألف دينار، حسب معايير الأمم المتحدة، قياسا الى متوسط دخل الفرد في الكويت.
فبناء على معايير تعتمدها دول عالمية ومؤسسات، منها هيئة الامم المتحدة في حساب خط الفقر للأسر التي تقل مداخليها عن 60 في المئة من متوسط الدخل الوطني، ربط عدد من المراقبين الاقتصاديين بين تلك المعايير باحتساب حصيلة الاسرة المكونة من 5 افراد والتي يصل نصيبها الشهري من الدخل الوطني الى حوالي 3700 دينار كويتي، بينما يسجل سقف راتب رب الاسرة، حسب قواعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حدا لا يتجاوز 1200 دينار كويتي، الامر الذي يشير الى ان متوسط مدخول الاسرة يبلغ 1850 دينارا.
وبتطبيق المعايير الدولية فاننا نصل الى 60 في المئة من متوسط الدخل اي 1000 دينار كويتي، وأنه خط الفقر النسبي غير المطلق في الكويت للاسرة المكونة من خمسة افراد.
وبات الشأن المعيشي يقلق الأسر بعد تحقيقه تباينات سجلها مؤشر المستهلك، حسب النشرات الاحصائية التي تقدمها الادارة العامة للإحصاء.
فقد أشارت التقارير الى أن أسعار السلع الأولية بدأت تشهد أرقاما قياسية مسجلة ارتفاعات بلغت في نصيب المواد الغذائية لعام 2010 - 2011 نسبة 9.6 في المئة، أما في الخدمات التعليمية والصحية فارتفعت في العامين ذاتهما الى 3.9 في المئة، والى 4.3 في المئة للخدمات المنزلية.
واشارت التقارير الى أن نصيب الفرد الكويتي من الناتج القومي بلغ 8.881 ألف دينار سنويا بواقع 740 دينارا شهريا، وأن أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 10 في المئة سنويا، وأن معدلات التضخم تجاوزت 30 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما أن القوة الشرائية للدينار أصبحت 650 فلسا في 2012 بالقياس الى قوتها في العام 2007.
واظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع التضخم في الكويت بمعدل 1.4 في المئة في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2011 حيث ارتفع الرقم القياسي السنوي من 146.6 نقطة حينها الى 6. 152 نقطة.
وعرّف تقرير البنك الدولى مفهوم الفقر بأنه «حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً، أو وافياً، بواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد».
وبينت تقارير دائرة الاحصاء الكويتية مجموعة من الارقام التي تشير الى ارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات التضخم التي تشهد ارتفاعات سنوية بنسبة 5 في المئة عن السنة التي قبلها.
وسجلت الاحصاءات مجموعة من الارقام التي تربط بين حجم انعكاسها على تزايد قطاعات الانفاق، حيث سجلت في قطاع الاسكان عدد 85756 طلبا اسكانيا متراكمة لغاية 2010، الامر الذي ينعكس بالسلب على اسعار الايجارات. وفي شأن الزيادة الطبيعية للمواليد لعام 2010، فقد سجلت 30814 مما يستلزم حاجة مستمرة للتوسعة الخدماتية.
أما في ما خص معدلات استهلاك الطاقة، فقد سجلت الكهرباء المنتجة 57028 مليون كيلوواط/ ساعة، أما الكهرباء المستهلكة فسجلت 50136 مليون كيلوواط / ساعة.
وفي ما يتعلق بالمياة فقد سجلت المياة العذبة المنتجة 125.279 مليون غالون، أما المياه العذبة المستهلكة فقد سجلت 125.304 مليون غالون.
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، بينت التقارير وجود 86 مستوصفا فقط و15مستشفى تخصصيا وعاما تحتوي على 6338 سريرا فقط.
وسجل عدد الاسر المستحقة للمساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 29445 اسرة بمبلغ 135422 دينارا.
وفي قضية البطالة سجلت الاحصائية 20 ألفا و 573 عاطلا عن العمل لغاية عام 2011.
وارتفع قطاع المواد الغذائية (والذي يمثل 18.3 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مارس 2012، وذلك ارتفاعا من نسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي مسجلة في فبراير 2012.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=373976&date=25082012
| كتب أنور الفكر |
قد تكون الأسرة الكويتية المكونة من خمسة أفراد تحت خط الفقر في حال كان مدخولها الشهري أقل من ألف دينار، حسب معايير الأمم المتحدة، قياسا الى متوسط دخل الفرد في الكويت.
فبناء على معايير تعتمدها دول عالمية ومؤسسات، منها هيئة الامم المتحدة في حساب خط الفقر للأسر التي تقل مداخليها عن 60 في المئة من متوسط الدخل الوطني، ربط عدد من المراقبين الاقتصاديين بين تلك المعايير باحتساب حصيلة الاسرة المكونة من 5 افراد والتي يصل نصيبها الشهري من الدخل الوطني الى حوالي 3700 دينار كويتي، بينما يسجل سقف راتب رب الاسرة، حسب قواعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حدا لا يتجاوز 1200 دينار كويتي، الامر الذي يشير الى ان متوسط مدخول الاسرة يبلغ 1850 دينارا.
وبتطبيق المعايير الدولية فاننا نصل الى 60 في المئة من متوسط الدخل اي 1000 دينار كويتي، وأنه خط الفقر النسبي غير المطلق في الكويت للاسرة المكونة من خمسة افراد.
وبات الشأن المعيشي يقلق الأسر بعد تحقيقه تباينات سجلها مؤشر المستهلك، حسب النشرات الاحصائية التي تقدمها الادارة العامة للإحصاء.
فقد أشارت التقارير الى أن أسعار السلع الأولية بدأت تشهد أرقاما قياسية مسجلة ارتفاعات بلغت في نصيب المواد الغذائية لعام 2010 - 2011 نسبة 9.6 في المئة، أما في الخدمات التعليمية والصحية فارتفعت في العامين ذاتهما الى 3.9 في المئة، والى 4.3 في المئة للخدمات المنزلية.
واشارت التقارير الى أن نصيب الفرد الكويتي من الناتج القومي بلغ 8.881 ألف دينار سنويا بواقع 740 دينارا شهريا، وأن أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 10 في المئة سنويا، وأن معدلات التضخم تجاوزت 30 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما أن القوة الشرائية للدينار أصبحت 650 فلسا في 2012 بالقياس الى قوتها في العام 2007.
واظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع التضخم في الكويت بمعدل 1.4 في المئة في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2011 حيث ارتفع الرقم القياسي السنوي من 146.6 نقطة حينها الى 6. 152 نقطة.
وعرّف تقرير البنك الدولى مفهوم الفقر بأنه «حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً، أو وافياً، بواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد».
وبينت تقارير دائرة الاحصاء الكويتية مجموعة من الارقام التي تشير الى ارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات التضخم التي تشهد ارتفاعات سنوية بنسبة 5 في المئة عن السنة التي قبلها.
وسجلت الاحصاءات مجموعة من الارقام التي تربط بين حجم انعكاسها على تزايد قطاعات الانفاق، حيث سجلت في قطاع الاسكان عدد 85756 طلبا اسكانيا متراكمة لغاية 2010، الامر الذي ينعكس بالسلب على اسعار الايجارات. وفي شأن الزيادة الطبيعية للمواليد لعام 2010، فقد سجلت 30814 مما يستلزم حاجة مستمرة للتوسعة الخدماتية.
أما في ما خص معدلات استهلاك الطاقة، فقد سجلت الكهرباء المنتجة 57028 مليون كيلوواط/ ساعة، أما الكهرباء المستهلكة فسجلت 50136 مليون كيلوواط / ساعة.
وفي ما يتعلق بالمياة فقد سجلت المياة العذبة المنتجة 125.279 مليون غالون، أما المياه العذبة المستهلكة فقد سجلت 125.304 مليون غالون.
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، بينت التقارير وجود 86 مستوصفا فقط و15مستشفى تخصصيا وعاما تحتوي على 6338 سريرا فقط.
وسجل عدد الاسر المستحقة للمساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 29445 اسرة بمبلغ 135422 دينارا.
وفي قضية البطالة سجلت الاحصائية 20 ألفا و 573 عاطلا عن العمل لغاية عام 2011.
وارتفع قطاع المواد الغذائية (والذي يمثل 18.3 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مارس 2012، وذلك ارتفاعا من نسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي مسجلة في فبراير 2012.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=373976&date=25082012