البرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية

[سيد مرحوم]

البرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية

أرض السواد - حزب الدعوة الاسلامية



البرنامج السياسي 1425 - 2004

إصدار: حزب الدعوة الإسلامية

بغداد- العراق



بسم الله الرحمن الرحيم


(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون - (التوبة 105- صدق الله العلي العظيم




خلاصة البرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية

يسعى حزب الدعوة الإسلامية لتحقيق البرنامج السياسي التالي:

1 - بناء عراق دستوري ديمقراطي فيدرالي، في إطار الوحدة الوطنية، مع التأكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة، يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وكلدانيين، وكرد فيلين وشبك وغيرهم، وعلى اختلاف أديانهم: المسلمون (الشيعة والسنة) والمسيحيون، والصابئة والأيزيديون وغيرهم، من دون تمييز عنصري أو ديني أو طائفي.

2 - توفير الأمن والسلام لكل المواطنين.

3 - صياغة دستور دائم للبلاد لا يتقاطع مع مبادئ الإسلام وقيمه، بعيدا عن تشريع كل ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية المعتمدة لدى غالبية العراقيين، ويصاغ هذا الدستور من قبل لجنة تنتخب من قبل الشعب العراقي. وينبغي أن يحصل الدستور الدائم على موافقة الأمة عبر استفتاء مباشر وحر ونزيه. كما يجب اعتماد النظام الانتخابي الأنسب لمجتمعنا وتركيباته القومية والمناطقية والدينية والمذهبية والسياسية، والذي يضمن للجميع فرص المشاركة، دونما اعتماد نظم قد تفضي إلى استبعاد أحد المكونات كنتيجة طبيعية لآلية ونوع النظام الانتخابي المعتمد.

4 - إقامة نظام ضمان اجتماعي لجميع العراقيين الذي يوفر لهم العيش الكريم، ويرفع عنهم العوز والحاجة، ويتضمن هذا النظام منح مخصصات مالية شهرية لجميع الذين ليس لهم دخل شهري، أو الذين لهم دخل شهري محدود لا يسد احتياجاتهم، ويشمل العاطلين عن العمل، والعاجزين والمسنين والمرضى المزمنين والمعوقين والأرامل والنساء اللواتي يتولين الإنفاق على أسرهن أو أطفالهن، واليتامى الذين لا معيل لهم.

5إيجاد نظام للرعاية الصحية للعوائل والأفراد، بشكل يضمن توفير العناية الطبية لجميع المرضى أو الحالات الطارئة بشكل مجاني.

6توفير السكن للعراقيين، وخاصة العوائل الفقيرة والمحرومة أو التي تسكن في أماكن غير مناسبة. وذلك وفق خطة طموحة لبناء المجمعات السكنية، وتوزيع الأراضي، إضافة إلى تسهيل القروض العقارية وزيادتها للمساعدة في بناء المساكن.

7الاهتمام بعوائل الشهداء والمتضررين والمضطهدين سياسيا، وإعادة الاعتبار لهم وضرورة منحهم الاولوية في السكن والمخصصات المالية المناسبة، وإنصاف جميع ضحايا النظام السابق من المسجونين والمهجرين، وإعادة ممتلكاتهم وأموالهم، وتعويضهم مادياً ومعنويا عن كل ما لاقوه من حرمان وآلام وتشريد وغربة، ومنحهم أولوية خاصة في مجال التوظيف والرعاية.

8إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم. وكذلك إعادة الذين اضطرتهم الظروف المعيشية إلى ترك وظائفهم لقلة رواتبهم أو أجورهم، ورفع مستوى رواتب المتقاعدين بشكل يوفر لهم متطلبات العيش الكريم، واحتساب مدة المفصولين من الخدمة للسجناء والمهجرين والمعارضين السياسيين للنظام البائد خدمة مجزية لأغراض احتساب الراتب والترفيع والتقاعد.

9الاهتمام بالعاطلين عن العمل، والسعي لإيجاد عمل مناسب لهم وتأهيلهم علمياً وتقنياً والاستفادة من كفاءاتهم لبناء العراق.

10مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفسح المجال أمامها للمساهمة في الترشيح والانتخابات وتولي المناصب المختلفة في الدولة. وكذلك سن تشريعات تضمن حقوقها وحريتها واستقلاليتها باعتبارها عضوا فعالا ومؤثرا في المجتمع العراقي. والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للتنمية المهنية للمرأة، واعتبار ربة الأسرة عاملة في مجال التربية الأسرية، ومنح الزوجة حق التمتع بأجر مجز يتناسب مع دخل زوجها.

11إعداد برامج ومشاريع للناشئة والشباب ورعايتهم والاهتمام بمشاكلهم، وخاصة فيما يتعلق بالدراسة والعمل والزواج والرياضة والثقافة.

12رعاية الطفل العراقي وإيجاد مؤسسات تهتم بثقافة الطفل وتربيته والعناية به صحياً وجسدياً ونفسياً.

13الاهتمام بالتربية والتعليم، وبناء المدارس والمعاهد والجامعات لتستوعب حاجة البلاد لذلك. وإقرار مجانية التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات. واعتماد سياسة تربوية شاملة يعاد فيها صياغة وبناء الشخصية العراقية على أسس أخلاقية سليمة بعيدة عن روح التطرف والغلو. واعتماد أسس علمية سليمة في اختيار وتأهيل الكادر التعليمي، تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة العلمية، والخبرة، والإبداع، والنشاط، وإلغاء جميع مظاهر التمييز العنصري والطائفي.

14عدم الاعتقال الأ بقرار قضائي، ومنع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين والمسجونين، واعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

15الإقرار للعراقي بحقه في الاحتفاظ بجنسيته العراقية، واستردادها في حالة مصادرتها منه، إضافة إلى الجنسية الأخرى التي حصل عليها أثناء فترة الهجرة.

16احترام مبادىء حقوق الإنسان، والتربية والتثقيف عليها. ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب والفساد والعدوان، ويشمل ذلك إرهاب الدول والجماعات والمنظمات غير الحكومية.

17التأكيد على استقلال القضاء ضمن مبدأ فصل السلطات الثلاث.

18انتهاج سياسة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية التي خلّفها النظام السابق، والموارد والعوائد المالية وحاجات البلاد. وكذلك ضمان حرية النشاط الاقتصادي وتشجيع الشركات العراقية على تنفيذ المشاريع التي تضعها الدولة، وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين المؤهلين لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

19مطالبة الدول الدائنة للعراق بضرورة إلغاء ديونها المترتبة على العراق نتيجة السياسات العدوانية التي اعتمدها نظام صدام حسين- حزب البعث.

20انتهاج سياسة نفطية مدروسة تتكفل بتوفير العائدات المالية اللازمة لحاجات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق النفطية العالمية والتنسيق مع منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوپك). كما يجب استخدام عائدات النفط في تطوير البلاد وتأمين حاجات الشعب الأساسية والمشاريع الإنمائية والخدمية.

21انتهاج سياسة خارجية تحفظ استقلال العراق وتضمن سيادته الوطنية ووحدة أراضيه، وتعمل على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ورفض استخدام القوة العسكرية في حسم الخلافات والنزاعات بين الدول، واعتماد مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض في علاقة العراق مع سائر الدول، وتسوية المشاكل التي خلفها النظام السابق مع دول المنطقة.

22تبني الحضور الفاعل والمشاركة الإيجابية في المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، بما يحقق مصلحة الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم.

23العمل على إرساء علاقات دولية تقوم على مبدأ التوازن والاحترام المتبادل، واعتبار قضايا أمن وسلامة واستقرار المنطقة من مسؤولية شعوبها وحكوماتها.

24إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية اعتماداً على أسس الولاء للوطن والشعب والكفاءة والنزاهة في تشكيل الجيش العراقي الجديد، وإلغاء سياسة التمييز الطائفي والعنصري التي مارستها الأنظمة السابقة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، والحيلولة دون تسييس هذه المؤسسات وإبعادها عن الصراعات السياسية والحزبية والانقلابات العسكرية، ومنع استخدام الجيش والأجهزة ألأمنية كأداة قمع للشعب.

25احترام المرجعيات الدينية، وإيلاؤها ما تستحقه من مكانة في الأمة، والتشاور معها في أمهات القضايا.

26إنشاء وصيانة المساجد والجوامع والحسينيات حسب الحاجة وعدد السكان في كل منطقة، وتوفير جميع الوسائل لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها في بناء الشخصية المؤمنة الثابتة على مبادئ الإسلام، والمتحلية بالخلق الإنسانية السامية للدين، والمجسدة لمنهج الاعتدال والعقلانية لرسالة الإسلام.

27الاهتمام بالعتبات المقدسة وتشجيع الزيارات الدينية والسياحية، ورعاية المعالم الحضارية والثقافية والآثار وغيرها.

28رعاية الكفاءات العلمية، وتشجيع عودة الكفاءات العلمية المهاجرة للمساهمة في بناء العراق الجديد.

29المحافظة على سلامة البيئة العراقية من كل أنواع التلوث الصناعي أو الإشعاعي أو غيره. وسن التشريعات التي تقلل من تلوث البيئة، وتأسيس محميات للحيوانات النادرة، ومراقبة الأنهار والبحيرات والهواء من التلوث بأساليب علمية متطورة، والتشجيع على إيجاد مساحات خضراء في المدن وحولها، والمحافظة على الغابات وتكثيرها، ومعالجة ظاهرة التصحر.

30الاهتمام بالصناعة والزراعة والارتقاء بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

31الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية وتطوير صناعتها.

32تطوير وإعمار الريف العراقي وتوفير الخدمات العامة له من ماء وكهرباء ووقود وهاتف وبريد ونقل ومراكز صحية ومدارس، وإيجاد شبكة طرق تربط الريف بالمدن.

33رفع الحيف عن المناطق التي تعرضت لسياسات التمييز في مناطق العراق، ووضع

ميزانية خاصة لإعمارها وتطويرها بشرياً وعلمياً واقتصادياً، وتأسيس هيئة خاصة لإعمار الجنوب، والاهتمام باعادة الاهوار الى وضعها السابق.

34الاهتمام بعموم مدن ومناطق العراق من أجل إظهارها بالمظهر الحضاري اللائق، توفير الخدمات اللازمة فيها للمواطن، وإزالة آثار الإهمال من جراء سياسة النظام السابق، وكذلك إزالة آثار الخراب التي خلفتها الحروب والأزمات.

35تبني وترسيخ إعلام عراقي هادف وملتزم يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية وتجنب كل ما يؤدي الى الفرقة الطائفية والقومية، والتحريض على الإرهاب والترويج للعنف والإباحية والانحلال الأخلاقي، ومن الضروري إيجاد إعلام موضوعي هدفه خدمة المواطن وتوعيته وترشيد سياسات الحكومة والمؤسسات الرسمية، وتثقيف الشعب على مبادئ التسامح والمحبة والتعاون.

36تطبيق منهاج ثقافي يحرص على رعاية الفن والأدب لتشكيل العقل والذوق والوجدان ضمن قيم إنسانية ورؤية إسلامية ملتزمة. وينبغي أن تكون الحركة الفنية والثقافية والأدبية ملتزمة بالقيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية، مع تهذيب وتنقيح الإعلام من ظواهر التغريب والغزو الثقافي، واعتبار ذلك إحدى مهام المفكر والمثقف والفنان والأديب. والعمل على رعاية الثقافة وتنشيط الحركة الثقافية والفنية والأدبية وتوفير الأجواء اللازمة لنموها وانتعاشها، وفي طليعتها الاهتمام بالكتاب والمفكرين والأدباء والفنانين، ورعاية إنتاجهم، وتأسيس النوادي الثقافية والفنية والأدبية، وإقامة المسارح والمعارض والمؤتمرات والندوات ودور النشر، وإسناد الحركة الثقافية والفنية والأدبية ماديا ومعنويا، واحتضان المواهب والطاقات الناشئة وتشجيعها على النمو والإبداع.

37ألاهتمام بالإعلام المسموع والمرئي والمقروء، وإيجاد الوسائل الإعلامية المتطورة من الصحيفة والإعلام الشعبي والجماهيري والإذاعة والفضائية.

38دعم وتعميق دور مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع، ومنح الشعب فرصة الالتحاق في هذه المؤسسات، لتحقق له المشاركة الفاعلة، وليتحقق للدولة دعم يمكنها من تثبيت مسيرتها وتحقيق أهدافها الوطنية.




بسم الله الرحمن الرحيم


البرنامج السياسي التفصيلي لحزب الدعوة الإسلامية

المقدمة:

«قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» (يوسف:108

صدق الله العلي العظيم



يسعى حزب الدعوة الإسلامية في أطروحته السياسية للعراق إلى وحدة الصف والكلمة والموقف، وحل الأزمات حلاً سلمياً عادلاً، واعتماد منطق الحوار البناء، والاحتكام إلى ما تفرزه صناديق الاقتراع، بعيدا عن العنف وبعيداً عن التمييز العنصري والطائفي.



ويعمل الحزب لبناء العراق الجديد بالانفتاح والتعاون مع فصائل وقوى وشخصيات العراق السياسية، للتخلص من كل آثار الاستبداد وآثار ومظاهر الاحتلال، وإقامة العلاقات الطيبة مع دول العالم وبخاصة الدول العربية والإسلامية حماية للمصالح الوطنية، وانسجاما مع ضرورات الواقع واحتياجاته.



نعمل ليكون المشروع الإسلامي هو هدف العراقيين، ومنهجية حياتهم مع تبني مفهوم التغيير من منظور الآية القرآنية الكريمة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد:11)، ومن منطق ارتباط الأمة بالإسلام، وولائها له، ومطالبتها لتحكيم قوانينه، وضمن أسلوب الانتخابات الحرة والنزيهة، نسعى للفوز بتأييد الأمة لهذا المنهج العادل والمتوازن الذي يحقق الحالة الوسطية، التي دعى إليها القرآن الكريم بقوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» البقرة: 143 - وسعى لتجسيدها نبي الإسلام محمد (ص) في الحياة العامة.



إن قرار مشاركة حزب الدعوة الإسلامية في العمل السياسي في عراقنا لم يكن وليد الساعة، ونتيجة الظروف الراهنة، وإنما كانت الانطلاقة الأولى في عام 1398 هـ - 1978، في حين بدأ العمل التغييري للدعوة في عام 1377 هـ - 1957 م. وبشكل ميداني على الساحة العراقية، بدأ بعد سقوط نظام الطاغية صدام، وجاء نتيجة لمتطلبات الفراغ السياسي الذي أحدثه انهيار السلطة، وللأوضاع السياسية العالمية الجديدة، وإصرار شرائح من الأمة داخل العراق على ضرورة عدم غياب حزب الشهداء – حزب الدعوة الإسلامية- من دائرة صنع القرار السياسي في هذه الظروف البالغة الحراجة والخطورة.



إن مراعاة الوضع الإقليمي والدولي والسعي لكسبهما لصالح عملية التغيير في العراق، لا يعني التفريط باستقلالية القرار السياسي، أو التفريط بمصالح العراق السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، أو التنازل عن المبادئ والقيم، بل يعني النظر بموضوعية وواقعية إلى ما يجري، والسعي لتوظيف التغيرات الطارئة على الساحة الدولية لمصلحة العراق ومستقبله.



إن موقف حزب الدعوة الإسلامية لم يكن مع الحرب التي شنتها الدول المتحالفة على العراق مطلع عام 2003، مع إن تخليص الشعب العراق من النظام السابق كان يمثل بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامية ثابتا لم يحد عنه طوال مدة صراعه مع النظام السابق، إلا أن خطة الدعوة كانت تقضي بتفعيل قرار مجلس ألامن الدولي المرقم 688 لعام 1990 والذي يهتم بمراقبة حالة حقوق الإنسان في العراق، وعزل النظام سياسيا، وتقديم الدعم الدولي للمعارضة العراقية كبديل للنظام، وإيجاد مناطق محررة لمحاصرة صدام ونظامه حتى انهياره، إضافة إلى محاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب العراقي وشعوب المنطقة (الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة البشرية، جرائم الحروب، وجرائم البيئة.)

إن المعالم التي تحدد مستقبل العراق تعتمد بشكل أساس على وعي وتحرك الجماهير العراقية التي تتفاعل مع متبنياتنا، وتنهض بها لبناء مجتمع جديد يحب الإسلام، ويتصدى لتحقيق أهدافه. إن العراق اليوم يمرعبر زمن تتحكم فيه عوامل أجنبية تستخدم كل أساليبها وامكاناتها، لتحقيق المخطط الذي يشمل بناء مجتمع غريب على هوية الشعب العراقي وقيمه، يتأثر بالعوامل الاقتصادية أكثر من العامل القيمي المستمد من عقيدته وتأريخه، وليبقى المفتاح الذي يحرك السياسة داخل المجتمع العراقي بأيدي غريبة على المجتمع العراقي. ونحن إذ ننبه إلى هذه الحقيقة لا يعني ذلك عدم انفتاحنا على حضارات وتجارب الأمم الأخرى للإفادة من إنجازاتها الإيجابية، فيما لا يتعارض مع أسس وقيم مجتمعنا، وذلك على ضوء الآية الكريمة "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"

نحن جميعا مدعوون إلى التعاون والتكاتف للوصول إلى الأهداف التي تخدم مصالح الأمة في العراق.

[سيد مرحوم]

نظرة تاريخية:



سبق لحزب الدعوة الإسلامية أن نشر وثائق سياسية تتضمن أفكاره وتصوراته لمستقبل العراق ومتطلبات المرحلة التي صدرت فيها تلك الوثائق. ففي عام 1981 صدر) بيان التفاهم) الذي خاطب جميع مفاصل المجتمع العراقي من أحزاب سياسية معارضة من مختلف الإيديولوجيات، وقوى قومية ودينية، وكيانات عسكرية وغيرها، بضرورة العمل على إسقاط نظام صدام. كما أصدر عام 1992 برنامجه السياسي تحت عنوان (برنامجنا ( الذي تضمن تصورات الحزب ومواقفه تجاه الحكومة الانتقالية، والانتخابات، ونظام الحكم، والحرية الفكرية والتعددية السياسية، وقضايا الأقليات القومية والدينية، والقضية الكردية، وحقوق المواطنين، والأسرة والمرأة والطفولة، والضمان الاجتماعي، والمؤسسة العسكرية، والسياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية، وشؤون النفط والصناعة والزراعة وغيرها.



شهداء الدعوة و القرار 461 والمقابر الجماعية



بادرت مجموعة من العلماء الواعين وعلى رأسهم الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر والمثقفين الرساليين، من الذين كانوا يحملون هم الأمة، ويتمتعون بوعي إسلامي متقدم، والذين كانوا قد تحسسوا مشاكل الأمة من جهة، وشخصوا من جهة أخرى غياب الأطروحة الإسلامية الملبية لحاجات وطموحات الأمة في الساحة السياسية والثقافية، اللتين ضجتا في حينه بمختلف التيارات الغريبة على هوية الأمة، بالتحرك الحثيث والتداول حول كيفية معالجة هذا الغياب، حتى تمخضت تلك الحوارات عن تأسيس حزب الدعوة الإسلامية في السابع عشر من ربيع الأول عام 1377هـ الموافق في الثاني عشر من تشرين الأول من عام 1957 م.



وقد أخذ حزب الدعوة الإسلامية على نفسه تغيير واقع الأمة وإعادة ربطها بتأريخها وعقيدتها، والسعي من أجل تحقيق أهدافها، ليعيد صياغة فكر وعواطف وسلوك الأمة، عبر مراحل تغييرية.



وقد أظهر حزب البعث منذ استيلائه على السلطة في 17 تموز 1968 حقده اللامحدود على الإسلام والمسلمين، فزج بعشرات الآلاف من الدعاة في زنزانات الرعب وأخضعهم لماكنة التعذيب والتقتيل وإجراءات سلب الحقوق المدنية ومصادرة الأموال وغيرها من وسائل القمع البعثية الكثيرة.



وفي عام 1971 تم اعتقال القيادي الأستاذ عبد الصاحب دخيل مع مجموعة من الدعاة القياديين، وبعد ثلاثة أشهر وبعد أن لم يوفروا وسيلة من وسائل التعذيب الوحشي إلا ومارسوها معهم، تم إذابة جسد القيادي الأستاذ عبد الصاحب دخيل في حوض حامض التيزاب.



وفي عام 1974 قام حزب البعث بحملة كبيرة تضمنت اعتقال المئات من كوادر حزب الدعوة الإسلامية، وبعد تعذيب شديد، قام النظام بإعدام الشهداء الخمسة ) قبضة الهدى) وهم: الشيخ عارف البصري ونوري طعمة وحسين جلوخان والسيد عماد التبريزي والسيد عز الدين القبانجي، والذين تم إعدامهم بعد محاكمة صورية في كانون الاول عام1974



الشعب العراقي بأجمعه كان ضحية لآلة القمع البعثية، والتعذيب كان يجري بأبشع صور الوحشية ولمجرد الشبهة والتهمة، والقضاء على حياة الإنسان يجري بأشد الصور والأساليب لؤما وبشاعة ووحشية، فمن تذويب في أحواض حامض التيزاب، إلى التقطيع بالمناشير، ورمي أجساد الضحايا في فوهات مكائن ضخمة لفرم اللحوم، ليحولوها إلى طعام لأسماك قصور الطاغية.



القرار الصادر عن (مجلس قيادة الثورة) وبتوقيع صدام حسين نفسه والمرقم 461 والصادر بتاريخ 31/3/1980 والقاضي بإعدام أعضاء حزب الدعوة الإسلامية، والمتعاطفين والمتعاونين مع الحزب والمروجين لأفكاره و بأثر رجعي، أوجد حالة من الارهاب قل نظيرها في التاريخ الحديث، حيث أثبتت الارقام الاولية عن استشهاد أكثر من 350000 شهيد في العراق، وقد نفذ حكم الإعدام بأكثر من 70% منهم بتهمة العلاقة مع حزب الدعوة الاسلامية واستنادا الى القرار 461. وأول الذين حكموا بهذا القرار هو الإمام والمرجع والمفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر، بعد أن كانوا قد احتجزوه لعدة أشهر في داره، ثم اعتقلوه مع أخته العالمة بنت الهدى(آمنة الصدر) وأعدموهما بتاريخ 8-9/4/1980 بعد تعريضهما لتعذيب غاية في الوحشية لعدة أيام. وتدل مئات المقابر الجماعية في أنحاء العراق على بشاعة الإجرام الذي أقترفه نظام صدام حسين- حزب البعث بحق الأمة المظلومة في العراق، وتبقى هذه المقابر الجماعية معلما شاخصا لطبيعة نظام حزب البعث- صدام حسين.

هذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان لم تقتصر على العراقيين في داخل العراق، وإنما امتدت لتشمل الدعاة والرساليين في أنحاء العالم، فقد استشهد أحد مؤسسي حزب الدعوة الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم في السودان في 17 كانون الاول عام 1988، والشهيد سهيل السلمان في الإمارات في 19 مايس 1981، والشهيد الدكتور أياد حبش في إيطاليا في 16 تشرين الاول عام 1986، والعشرات الآخرون في دول عدة. كما قام النظام باعتقال وإعدام شخصيات علمائية ورسالية من العديد من العوائل العريقة في العراق، من أمثال آل كل من:

الحكيم وبحر العلوم والخوئي وشبر والمبرقع والجابري والحلو وغيرهم. وشن الحروب العدوانية على دول إيران والكويت والسعودية، ومارس الإبادة الجماعية ضد الكرد في عمليات الأنفال وحلبچة وغيرها، وضد التركمان في منطقة تسعين بكركوك، وطوزخرماتو وبشير وغيرها، وضد الشيعة في جيزان الچول، والدجيل، والأهوار، ومناطق الوسط والجنوب العراقي، وفي انتفاضة صفر عام 1977، وانتفاضة رجب عام 1979، وفي انتفاضة شعبان عام 1991، واستخدم الغازات السامة والسلاح الكيميائي ضد المعتقلين العراقيين في السجون وفي الحرب العدوانية على إيران وفي حلبچة والأهوار وأثناء قمع انتفاضة شعبان عام 1991 .



أهداف البرنامج السياسي:



إن عرض البرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الحالي يهدف إلى تحقيق ما يلي:

1نشر الوعي السياسي والثقافة السياسية الإسلامية بين أبناء الشعب العراقي.

2عرض رؤية الحزب لأهم المشاكل التي يعاني منها العراق وأولويات القضايا وكيفية معالجتها.

3بيان أطروحة حزب الدعوة الإسلامية لمستقبل العراق.

4استقطاب جماهير الأمة وتعبئتها نحو تبني مجموعة من المطالب والمسائل.


مفردات البرنامج السياسي:



يشتمل البرنامج السياسي على مجموعة من المبادئ التي تمثل الأسس التي يستند اليها البرنامج في تحديد أهداف وآراء الحزب. كما تمثل هذه المفردات مجموعة المبررات المنطقية والعقائدية والسياسية التي تفسر المنظومة الفكرية التي يعتمدها حزب الدعوة الإسلامية في بناء تصوراته ومواقفه تجاه جميع القضايا الهامة، ومنطلقاته في أدائه السياسي والتنظيمي. هذه المبادئ هي:



1 الحرية:

الإمام علي (ع): (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا ) الحرية حق ثابت من حقوق كل إنسان، وليس لأحد أن يسلب إنسانا حريته، إلا ما يضر منها بالصالح العام، أو إذا تجاوز على حريات وحقوق الآخرين، أو التزم طوعا بما يحد من حريته. الحرية مفهوم إسلامي أصيل يضمن للإنسان التعامل مع الواقع بروح المسؤولية، وتعبير عن إرادة الإنسان وحقه في الاختيار «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف: 29) و«إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» (الإنسان: 29 .

إن الحرية التي يدعو إليها حزب الدعوة الإسلامية هي حرية ملتزمة ومسؤولة. وانطلاقاً من هذا المبدأ يدعو الحزب إلى:

أ‌- حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية لجميع الأديان والطوائف.

ب‌- حرية تبني أية فكرة أو رأي. ولا يجوز مطلقاً ملاحقة الناس بسبب آرائهم وأفكارهم.

ت‌- حرية تشكيل الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات السياسية والثقافية والاجتماعية والخيرية.

ث‌- حرية المواطنين في التعبير عن أفكارهم ومواقفهم ضمن ضوابط التعبير الحضاري

وفي إطار القانون.

ج‌- حرية الصحافة والنشر بمختلف الوسائل لكل التنظيمات السياسية والجمعيات والنقابات المهنية، ولكل المواطنين بما ينسجم والقيم والأخلاق.

ح‌- حرية الاجتماعات والمسيرات والتظاهرات السلمية.

خ‌- حرية السفر والتنقل داخل العراق وخارجه لكافة المواطنين.

د‌- حرية التملك للعراقيين في جميع أنحاء العراق.

ذ‌- منع الأجهزة الحكومية من تفتيش الرسائل أو مراقبة وسائل الاتصالات والمكالمات وغيرها مما يعد تجسساً على المواطنين.


2احترام حقوق الإنسان:

احترام كرامة الإنسان تأتي من النظرة الإسلامية للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، وجعله خليفة في الأرض التي سخرها له ليعمرها ويستفيد من خيراتها "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» (الإسراء: 70).

إن احترام حقوق الإنسان يتطلب حمايتها ورعايتها، وتوفير التشريعات والأجواء كي يتمتع بها المواطنون العراقيون وكل من يوجد على أرض العراق وفق القوانين النافذة. كما يعني ذلك احترام حقوق الإنسان مهما كان دينه أو مذهبه أو لونه أو لغته أو جنسه أو أصله. وعلى ذلك يجب احترام حقوق جميع العراقيين من مختلف الأديان والمذاهب والطوائف والقوميات، وكذلك احترام عقائدهم وشعائرهم وطقوسهم ومدارسهم وجمعياتهم وكنائسهم ومعابدهم وكتبهم المقدسة وتراثهم الثقافي ولغاتهم، والتواصل مع المجتمع الدولي في إطار المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم هذه الحقوق.



حقوق المواطنة:

الدولة مسؤولة عن رعاية حقوق المواطنة من غير أي تمييز. وقد اعتمد الإسلام المساواة مبدأ كما ورد في وصية الامام علي (ع) لعامله على مصر مالك الأشتر (رض ) أن يولي جميع الرعية نفس الدرجة من الاهتمام والرعاية لأنهم «إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق». من هنا يتبنى حزب الدعوة الإسلامية النقاط التالية:

1العراقيون متساوون في الحقوق دون استثناء أو تمييز بسبب القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل.

2 القانون يحمي جميع المواطنين ويضمن تمتعهم بكافة الحقوق الإنسانية.

3إن أرواح وأموال وممتلكات ومساكن وأمن المواطنين مصونة ولا يجوز التعرض لها.

4احترام أسس وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.

5الجنسية العراقية هي حق طبيعي لكل مواطن ولد في العراق وترعرع فيه ومن أبوين مقيمين على أرضه، ولا يجوز سلبها منه بأي وجه. وتعاد الجنسية العراقية إلى الذين سلبها النظام البائد منهم.

6- تضمن الدولة وتصون حقوق المواطن العراقي:

‌أ- في ممارسة دوره في الانتخاب والترشيح في كافة مراحل العملية الانتخابية ولكافة المؤسسات التي تتشكل عبر الانتخابات

‌ب- التعليم المجاني حق لجميع المواطنين ولكافة المراحل الدراسية.‌ج- الحق لكل مواطن في اختيار أي عمل لا يتعارض مع القانون وبما يتناسب مع كفاءاته وإمكاناته واستعداداته، ولا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه في العمل، ولا يجوز استغلال عمل الآخرين، كما لا يجوز إجبار أحد على المشاركة في أعمال السخرة دون أجر. والدولة مسؤولة عن توفير فرص العمل لجميع المواطنين وتوفير الظروف المتكافئة للحصول على العمل.

‌د- حق السكن: لكل مواطن الحق في اختيار سكنه ومكانه، ولا يجوز إجبار أي مواطن على ترك سكنه أو إسكانه في مكان يتعارض مع رغبته.
7لا يجوز لأي فرد أن يجعل من ممارسة حقه وسيلة للإضرار بالغير، أو الاعتداء على المصلحة العامة.

8الدولة مسؤولة عن توفير كافة المستلزمات لرعاية الأيتام ومن لا معيل لهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم.

9 لكل مواطن الحق في إقامة الدعوى في المحاكم على اختلاف درجاتها ضد أي مسؤول في الدولة أو مؤسسة تسببت بإلحاق الظلم والأذى به، وكذلك له الحق في طلب التعويض عن ذلك.



3الضمان الاجتماعي:



الضمان الاجتماعي مبدأ أقرته الشريعة الإسلامية وحثت عليه، وتكفله نظام بيت المال، ودفع الفرد لهذه الحقوق بذاته يؤسس لحماية مستقبله، خاصة لمن يفقد القدرة على تحقيق الكسب اللازم لمعيشة كريمة، ومن هنا يرى حزب الدعوة الإسلامية:

1إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي لرعاية المعوقين والمرضى وكبار السن ومن لا تتوفر لهم فرص العمل المناسب وذوي الدخل المحدود والمسنين، من خلال منحهم راتب شهري يكفي لمعيشتهم ويغطي نفقات السكن والملابس والتطبيب والتعليم.

2رعاية عوائل الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الأذى الذي لحق بهم. والسعي لإصدار قرار من الدولة لمنح عوائل الشهداء دورا سكنية أو قطع أرض مع منح الحقوق المالية الشهرية لزوجة أو ذوي الشهيد.

3 إنشاء مدارس لرعاية عوائل الشهداء وضحايا النظام ومن لا معيل لهم وضمان توفير حياة كريمة لهم.

4 رعاية كل الذين اضطهدهم النظام البائد من المسجونين والمعتقلين والمسفرين.

5 إشاعة مفهوم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع العراقي وتشجيع روح الإنفاق والمساعدة والبذل للمحتاجين، وتقنين ذلك من خلال مؤسسات ومراكز خيرية متخصصة.

6 توظيف وسائل الإعلام من راديو وتلفزيون وصحافة باتجاه بذر وتعميق مفهوم التكافل الاجتماعي، وتعميق أواصر التعاون والشعور بالمسؤولية الاجتماعية في أوساط المجتمع العراقي.

7 تشجيع وإنشاء المؤسسات الخيرية والتعاونية ودعمها من قبل الدولة.

8 ضمان رعاية الأطفال اليتامى ومن لا معيل لهم مادياً وتربوياً وتعليمهم وتأهيلهم.

9 إنشاء دور رعاية المسنين والمعوقين وبالشكل اللائق بكرامة الإنسان المسن أو المعوق.

10 إعادة المفصولين السياسيين والمتضررين الذين اضطروا لترك وظائفهم.

11توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد الذين لم

يتمكنوا من العمل في الفترة الماضية.



4 العدل:

العدل مفهوم إلهي وإنساني، وأكد القرآن الكريم على مبدأ العدل بين الناس "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» (النحل: 90). كما عبر عنه بالقسط"قل أمر ربي بالقسط» (الأعراف: 29) و«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» (النساء: 135) و«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» (الحديد: 25). إن من مقتضيات العدل هو مساواة جميع المواطنين العراقيين أمام القانون، فالجميع يخضعون له دون تمييز بسبب الفئة الاجتماعية أو السياسية أو القومية التي ينحدرون منها، ويتساوون في حقوق وواجبات المواطنة. كما يقتضي مبدأ العدل توفير مستلزمات الحياة الكريمة لكل العراقيين، وتوزيع ثروات البلاد عليهم دون حيف، ورفع الحرمان والفقر عن الطبقات الضعيفة والفقيرة، وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي للجميع «اعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة : 2) .



.

[سيد مرحوم]

5 - الديمقراطية:





الديمقراطية آلية إدارية وسياسية وقانونية لتداول السلطة بصورة سلمية، إذ تتضمن مفردات الدستور والبرلمان والانتخابات والتعددية السياسية، وحرية العمل السياسي، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية التظاهر، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وخضوع الحكومة للسلطة التشريعية.

والديمقراطية تأتي مقابل الاستبداد والديكتاتورية والقمع السياسي والإرهاب الثقافي والحرمان الاقتصادي الذي تمارسه الأنظمة المستبدة ضد شعوبها. كما تعني تمتع جميع المواطنين بالحقوق، والحريات العامة والشخصية، والمشاركة السياسية، وتأسيس الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي التي تؤكد هوية الامة كثابت يحفظ تماسك المجتمع على الأسس العقائدية والقيمية التي آمن بها. ان تداول السلطة بالطرق السلمية قد يكون من خلال الكتل البرلمانية والتنافس الحزبي والفردي على قاعدة خدمة الوطن والمواطن.





6الانتخابات والدستور:

إن مبدأ الشورى والانتخاب الحر المباشر هو حجر الزاوية في بناء النظام السياسي الذي نؤمن به. فضمن مبدأ الشورى يمارس أفراد الشعب دورهم في إدارة البلاد وتشكيل مؤسساته التشريعية والتنفيذية. لذا يجب إقامة الحياة السياسية على أساس الشورى، وفسح المجال أمام أبناء الأمة – رجالا ونساء – ليساهموا في صنع الحياة السياسية بالوسائل الآتية:-

‌أ - انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاختيار المباشر من الأمة

‌ب - انتخاب ممثلي الأمة في الجمعية الوطنية بطريق الاختيار المباشر

‌ج - انتخاب أعضاء المجالس البلدية ومجالس الإدارة المحلية عن طريق الاختيار المباشر

هـ- قيام الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والخدمية وغيرها على أساس الشورى، وفرز قياداتها وإداراتها عن طريق الانتخاب المباشر. كما تجري صياغة دستور دائم للبلاد لا يتقاطع في روحه ومواده مع مبادئ الإسلام وقيمه، ويمنع تشريع كل ما يتعارض مع الثوابت الاسلامية المعتمدة والمجمع عليها، ويصاغ من قبل لجنة تنتخب من قبل الشعب العراقي. وينبغي أن يحصل الدستور الدائم على موافقة الأمة عبر استفتاء مباشر وحر ونزيه. كما يجب اعتماد النظام الانتخابي الأنسب لمجتمعنا وتركيباته القومية والمناطقية والدينية والمذهبية والسياسية، والذي يضمن للجميع فرص المشاركة، دونما اعتماد نظم قد تفضي إلى استبعاد أحد المكونات كنتيجة طبيعية لآلية ونوع النظام الانتخابي المعتمد.



7 المجتمع المدني :

يقصد بالمجتمع المدني منظومة الأنشطة والفعاليات السياسية والثقافية والمهنية والاجتماعية التي لا ترتبط بالدولة، ولا تشرف الحكومة عليها أو تتدخل في توجيهها وتحديد أهدافها. فغاية المجتمع المدني هو الترشيد والدعم والتوعية لسلطة الدولة والحكومة التي تتبنى شؤون المجتمع في حفظ النظام، وتطبيق القانون، وحماية المجتمع، ومتابعة المؤسسات الرسمية، وأجهزة القضاء والشرطة والجيش، ومؤسسات الخدمات العامة، وبروح إيجابية ومساهمات جادة ضمن ضوابط المشاركة العامة في إدارة الحياة السياسية والاجتماعية. إن هيمنة الحكومة في بلدان العالم الثالث قد وصلت إلى حد أنها ابتلعت المجتمع وكل نشاطاته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فكل شيء مرتبط بالحكومة. فهي التي توجّه السياسة والإعلام والثقافة والتعليم والاقتصاد. من الضروري أن يكون الشعب قادراً على التعبير عن طاقاته وكفاءاته بمنح فرص المشاركة في إدارة البلاد وشؤون المجتمع في نسق ينسجم مع جهد الدولة، ويكون مكملا لها ومراقبا وناقدا لأدائها التنفيذي. كما يجعل مساهمة الشعب أكبر في تحمل مسؤولية إدارة البلاد وتقدمها ورقيها. إذ كلما نشط دور الشعب اقتصادياً، مثلاً، كلما قلّ اعتماد الدولة على واردات المواد الخام والثروات الطبيعية. فتكون بذلك بمنأى عن تقلبات أسعار السوق العالمية، أو تقلل الخسائر التي تلحق بها أثناء الأزمات الاقتصادية، كما تتفادى تعريض ميزانية الدولة إلى عجز مالي كبير بنشوء تضخم اقتصادي مفاجئ. إذ توفر الضرائب المفروضة على النشاطات الاقتصادية دخلاً كبيراً للدولة يجعلها تهتم أكثر بالسياسة الداخلية وتوفير كل أسباب الراحة والرفاه لشعبها.

ويراد بمؤسسات المجتمع المدني تلك المنظمات والجمعيات غير الحكومية، أي المستقلة عنها إدارياً وقانونياً، وتتمتع بحرية التعبير عن أفكارها وتحديد أهدافها والوسائل القانونية لبلوغها. ومن حقها توجيه النقد للحكومة أو بعض مؤسساتها أو المسؤولين فيها. كما يمكنها أن تحظى بدعم مالي من ميزانية الدولة، دون أن يكون للحكومة حق التدخل في شؤونها. ويجب أن تتمتع مؤسسات المجتمع المدني بالحماية القانونية، والضمانات الدستورية والتشريعية في ممارسة نشاطاتها. من هنا فإن حزب الدعوة الإسلامية يقف إلى جانب دعم وتعميق دور مؤسسات المجتمع المدني، ومنح الشعب فرصة الالتحاق في هذه المؤسسات، لتحقق له المشاركة الفاعلة، وليتحقق للدولة دعم يمكنها من تثبيت مسيرتها وتحقيق أهدافها الوطنية.



8نبذ العنف والإرهاب:

الإسلام يدعو إلى السلام «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: 107وتدعيم العلاقات الحسنة بين جميع الشعوب، مسلمين وغير مسلمين. وقد عانى الشعب العراقي طويلاً من انعدام الأمن والاستقرار بسبب بطش النظام البائد وجرائمه العديدة ضد الشعب، وبسبب الحروب المتكررة ضد الدول العربية والإسلامية. إذ شن النظام ثلاث حروب سببت الكوارث خلال أقل من ربع قرن، ذهب ضحيتها أكثر من مليون عراقي، إضافة إلى تبديد أكثر من (400) مليار دولار من ثروة العراق، وتدمير البنى التحتية للخدمات والاقتصاد العراقي ومنشآت النفط وغيرها.



إن حزب الدعوة الإسلامية يدعو إلى نبذ كل أشكال العنف والإرهاب والفساد والعدوان، ويشمل ذلك إرهاب الدول والجماعات والمنظمات غير الحكومية.

إن نبذ الإرهاب من المبادئ التي يؤكد عليها حزب الدعوة الإسلامية، فالأعمال الإرهابية مرفوضة تماماً، لأنها تؤدي إلى توتر الأوضاع وقتل الأبرياء ظلماً وعدواناً. كما أنها لن تجدي نفعاً، عندما يكون الحوار السلمي متوفراً، وأجواء التفاهم ممكنة وقائمة لبلوغ الأهداف التي يتوخاها ذلك الطرف أو تلك الجهة السياسية. ويدعو الحزب بكل موضوعية لتحديد معاني الإرهاب وحسم الخلافات حول هذا المصطلح، بهدف التمييز بين أعمال المقاومة التي تسعى لاستعادة الحقوق وضمن سياقات تعارف عليها العالم حينما تتعرض هذه الدولة أو ذلك الشعب إلى ما يجب مواجهته، وبين الأعمال الإرهابية التي ترتكز على قيم الجهل والتطرف والطائفية والعنصرية، ولا تدع مجالا لحوار أو تفاهم على أسس مشتركة، قد تنهي حالات الخلاف وتحسم الصراع على أسس واقعية وموضوعية، تجنب كل الأطراف المعنية نزف الدماء غير المبرر، وتحميل الأبرياء تبعات الصراع.



بعد سقوط نظام صدام صار العراق مرتعاً للعديد من المنظمات الإرهابية، عراقية وغير عراقية، التي تريد تصفية حساباتها مع القوى المتعددة الجنسيات على الساحة العراقية. وصار المواطن العراقي البريء هدفاً للعمليات الانفجارية والسيارات المفخخة، والنشاطات التخريبية التي تستهدف البنى التحتية من خدمات الماء والكهرباء وأنابيب النفط. وهو بلا شك إرهاب وعدوان ضد الشعب العراقي.



9أسلحة الدمار الشامل:

إن بناء جسور الثقة والتعاون المشترك مع دول الجوار وغيرها من دول العالم يمثل ضمانا أفضل من استراتيجية التسلح التي تنهك ميزانيات الدول الفقيرة وتحرمها من فرص التطور والنمو والتقدم، وتؤدي إلى قتل الأرواح والدمار وكل مآسي الحروب. إن التنافس التسليحي لا ينتهي عند حد معين أو مستوى معين أو تكنولوجيا عسكرية معينة. فيبقى هذا التنافس يستنزف دخل البلاد وثرواتها وطاقاتها العلمية في الشأن العسكري على حساب التقنية في الجانب المدني ويؤدي إلى حرمان الشعب من أبسط وسائل الرفاه والعيش المناسب.

إن النظام البائد قد جر العراق إلى بؤرة التوتر والصراع الدولي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وبدد ثروات العراق في مشاريع فاشلة أولاً، وأهداف عشوائية إنما أضرت بأبناء الشعب العراقي، الذي تعرض لهجمات السلاح الكيميائي في كردستان العراق وأهوار ومدن الجنوب العراقي. وما كانت تهديدات النظام باستخدام السلاح الكيميائي والبيولوجي إلا مجازفة حمقاء جعلت العراق هدفاً للقوى الكبرى من أجل القضاء على ترسانته العسكرية، التي يفترض بها أن تكون ضمانة لحماية الوطن من العدوان الخارجي. لقد سبب امتلاك هذه الأسلحة ويلات للعراق، وصارت سبباً في تهديد أمنه وسلامته، بدلاً من أن تحقق أمنه واستقراره وإبعاد الخطر الخارجي عنه، باعتبارها أدوات ردع استراتيجي تجعل العدو يفكر ملياً قبل الإقدام على مواجهة عسكرية مع بلد يمتلك هذه الأسلحة. كما يجب بناء قوة عسكرية وطنية تكون عقيدتها الولاء للوطن، وليست أداة بيد النظام أو السلطة الحاكمة ضد أبناء العراق، وليست مسيسة لصالح طرف دون غيره أو مؤسسة على أسس طائفية أو عنصرية. ويجب أن يكون جيشاً عراقياً مزوداً بالتقنية المتطورة بشكل يسيطر على جميع حدود العراق وحمايتها من أي اعتداء خارجي.



إن استراتيجية العراق المستقبلية لن تتضمن امتلاكه أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الكيميائي والبيولوجي والنووي. وفي المقابل نجد أن هذه الاستراتيجية تفقد فاعليتها وجدواها، ما لم تكن عملية نزع وتحريم هذه الأسلحة شاملا لكل دول المنطقة، حتى لا يكال بمكيالين، مما تكون نتيجته اختلال التوازن، وبالتالي تمكين دولة أو أكثر دون بقية دول المنطقة بالتحكم بمصير دول وشعوب المنطقة وابتزازها.



10 جرائم البعث:

إن الأفكار المعادية للإنسانية والروح الاستئصالية التي تميز بها حزب البعث في العراق تجعل عملية تأهيل عناصره - رغم صعوبتها - ضرورية وهامة، لاستعادة شريحة واسعة ممن أكرههم البعث على ثقافة مشوهة. ولعل الواجب الوطني والإنساني يلزم بذل الجهود لإنقاذ هؤلاء من آثار البعث وثقافاته، وإدماجهم ضمن العراق الجديد.

كما أن للدور التخريبي الذي مارسه هذا الحزب في الثقافة والسياسة والاقتصاد والمجتمع العراقي أثناء السلطة، وما يمارسه أفراده المصرون منهم على مواصلة نفس النهج من عمليات تخريبية ضد الدولة والشعب، جعله حزباً دموياً مخرباً عدائياً، يستوجب عزله عن أي نشاط سياسي أو دور في إدارة البلاد، بل يجب إحالة المجرمين من عناصره ممن ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي إلى القضاء لمحاكمتهم ومعاقبتهم على ما ارتكبوه. وهذا لا يناقض الديموقراطية، لأن ألمانيا وإيطاليا بعد الحرب قد منعت الأحزاب النازية والفاشية. كما أن الدول الديمقراطية تمنع نشاط الأحزاب العنصرية. إننا نميز بين الذين فرض عليهم الانتماء إلى حزب البعث، وبين أولئك الذين انتموا ليمارسوا ضد أبناء الشعب الإرهاب والقتل والتعذيب ونهب ثروات الوطن.



إن دعوات إعادة البعثيين قبل تأهيلهم وفرزهم من قبل الهيئة المختصة إلى مراكز القوى والمناصب الحساسة - لا سيما في مؤسسات الدولة والجيش والأمن والمخابرات والمؤسسة التربوية - والمسؤوليات في العراق الجديد تعني مكافأة المجرمين على ما فعلوه، وتعني استهانة بدماء الشهداء ومشاعر ملايين العراقيين من ضحايا النظام البعثي البائد. إن تجريم البعث يعني منع هذا الحزب من العمل السياسي وتحريم نشر أفكاره تحت أية واجهة أو لافتة. أما البعثيون أنفسهم، فيمكن إعادة الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب إلى وظائفهم، لكن دون أن يستلموا مناصب إدارية أو حكومية أو تنفيذية حتى لو كانوا يحتلونها قبل سقوط النظام. أما العناصر الفاسدة من البعثيين فيحالون إلى التقاعد وتدفع لهم رواتبهم وفق قوانين التقاعد المعمول بها، كي لا تحرم عوائلهم من العيش الكريم

11 الاحتلال:

لقد جاء احتلال القوات الأجنبية للعراق كنتيجة لسياسات صدام العدوانية، إلى جانب سياسات وفق حسابات المصالح الخاصة لتلك القوى، إلا أن سياسة النظام البائد هي التي قامت بالدرجة الأولى بتأليب القوى الكبرى ضد العراق، حينما رفض دكتاتور بغداد كل العروض التي سبقت الحرب لإنهاء التوتر في المنطقة. إن بقاء القوات المتعددة الجنسيات مرهون بإرادة العراقيين أنفسهم. إننا نرفض الاحتلال أو بقاء أية قوات أجنبية على أرض العراق، وندعو لممارسة كل السبل السلمية للصراع السياسي في هذه المرحلة من أجل إنهاء التواجد العسكري الأجنبي. لذلك يجب انسحاب القوات المتعددة الجنسيات بسرعة من العراق، وأن يجري تهيئة مقدمات هذا الانسحاب وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة العراقية، وأن يتزامن وبناء أجهزة السلطة العسكرية والأمنية الكفوءة والنزيهة. إن قرار سحب القوات المتعددة الجنسيات بحاجة إلى موقف حاسم وقرار صريح من الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة.

وإن استمرار بقاء هذه القوات والسياسات الميدانية التي تمارسها، لاسيما حينما لا يكون لبقائها ضرورة أمنية، ستزيد من الاستفزاز لمشاعر العراقيين، ويجعل من الطبيعي تصاعد حدة الرفض وعنف المواجهة.



12 القضية الفلسطينية:

ما تزال قضية الشعب الفلسطيني جرحاً نازفاً في قلب العالم الإسلامي، وما زالت حقوق الفلسطينيين منتهكة، ومازال الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الاحتلال والعدوان والاستيطان والعزلة والحرمان من أبسط متطلبات العيش الكريم. ورغم أن السلطة الفلسطينية قد وقعت عدة اتفاقيات ومعاهدات، ورغم صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ما زال الكيان الصهيوني يضرب بها عرض الحائط. إن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يتضمن احترام وضمان حقوق الفلسطينيين، وحقهم في تأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم عما لحق بهم.



13النظام السياسي الإداري للعراق:

عانى العراق من قسوة وتعسف النظم الإدارية المركزية مما تسبب في إحداث مشاكل ومعاناة كبيرة للعراقيين، وفيما تفادت دول أخرى هذه المشاكل باعتمادها النظام اللامركزي الإداري، كانت نتيجته تطور وتماسك هذه الدول دونما خطورة من تفكك وتقسيم هذه الدول. لذا يرى حزب الدعوة الإسلامية ضرورة أعتماد النظام السياسي الفيدرالي لكل العراق، وفي إطار الوحدة الوطنية للعراق أرضا وشعبا وسيادة.



14 العلاقات:

يؤكد الرسول الأكرم محمد (ص) على أهمية العلاقة قائلاً «خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون».

وقد اهتمت الدعوة الإسلامية بدور العلاقة منذ تأسيسها وعملها بالأمة قبل ما يناهز نصف قرن، وذلك لأهميتها الاجتماعية والسياسية، كذلك فالعلاقة السليمة تحول دون مهمة التحريف والتشويه التي يمارسها بعض الناس للنيل من الحركة الإسلامية عموما والدعوة الإسلامية خصوصا ورجالها، وإقصائها عن دورها الطبيعي في العملية السياسية، بهدف الإجهاز على مشروعها التغييري في الأمة الذي يعتمد الإسلام وقيمه الإنسانية والحضارية السامية.



نحن نقيم العلاقة على أساس المشترك الإسلامي، والمشترك الوطني، والمشترك الإنساني، وهو ما يجعل الآخرين في مأمن على أنفسهم وأموالهم في حكم الإسلام والطمأنينة من عمل أتباعه.



العلاقة مع الحركات الإسلامية:

إنّ الجانب الفكري هو الذي حدد خط سير حزب الدعوة الإسلامية ونظريتها في العمل لارتباط الفكر عضوياً بالإسلام ومفاهيمه وأحكامه، فالعمل في صفوف الدعوة عمل في حركة الإسلام، وإنّ نظرية الدعوة ومعاييرها مستوحاة من صميم الإسلام، ومشبعة بقيمة ومفاهيمه، ولهذا فانّ الدعوة تجمعها مع الأحزاب والكتل الإسلامية الأخرى وحدة الهوية التي تفرض على الجميع التحلي بأخلاق الإسلام ومفاهيمه ومتبنياته، وعليه فإننا ندعو إلى وحدة الخطاب الإسلامي والموقف في الثوابت المشتركة بين الإسلاميين. ونعمل على ألاّ يتعدى الخلاف أساليب العمل التي يفترض فيها أنها مستوحاة من أساليب الإسلام في العمل، التي اختلفت باختلاف الظروف والأحوال، واختلاف قدرات وإمكانات ورؤى المنفذين، او مستوحاة من تجارب الأمم، أو مستحدثة طبقا لدراسة الظروف وحاجات المرحلة الراهنة، بما لا يتعارض مع مبادئ وقيم الإسلام.



ويسعى حزب الدعوة الإسلامية إلى استمرار التشاور والتنسيق بين الحركيين الإسلاميين، وان يضع الجميع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وان نقيم بوعي الحالة والشخص بعيداً عن الانتماء الحزبي وعلى ضوء المصلحة، وان ننبذ كلّ ما من شأنه إحداث شكل من أشكال الفرقة، وكل ما يؤدي في نتائجه إلى تمزيق كلمة الإسلاميين ودفعهم إلى نزاع ينتهي بضعفهم وبروز القوى المعادية لهم.

إنّ دراسة الأفكار والمتبنيات من قبل جميع الأطراف أمر ضروري لوحدة الكلمة ومعالجة الأخطاء وتحديد مواطن الخطر، والاستماع إلى كلمة العقلاء من هذه الأمة، وتغليب مصلحة الأمة، وتمثل صادق لروح الإخوة التي أكد عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعلينا ان نقدم النموذج الأمثل للوعي الرسالي، وأن نكون قدوة للآخرين، ونعكس روح الإسلام التسامحية ونظرته الحضارية في بناء الإنسان والمجتمع وتحقيق العدالة.





العلاقة مع التيار الصدري:

لقد كان للشهيد آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر – قدس سره – دور في توعية الأمة في عهد النظام الصدّامي، وكان خطابه الجماهيري عاملاً مؤثراً في التفاف شرائح مهمة من أبناء الشعب العراقي حوله، كان جلّها من الشباب الغيور الذين عاشوا فترة الحكم الظالم وفي ظلام من المعرفة، وقد أنتجت منابر صلاة الجمعة التي كان يقيمها أعداداً كبيرة من الشباب المحب للإسلام.



ولكون الفترة الزمنية التي استطاع فيها المرجع الشهيد الصدر الثاني مخاطبة الناس قصيرة فإنّ عملية التغيير التي تبناها لم تكتمل نتيجة للحكم الظالم الذي كان يسود العراق، ولكي يؤتي هذا التيار ثماره تؤكد الدعوة على ما يلي:



1 إنّ أغلب السائرين في هذا التيار هم من أبناء الشعب العراقي الغيورين على مصلحة العراق. لذلك ينبغي العمل سوية لاستمرار نهج التغيير في الأمة.

2إنّ أغلب السائرين في هذا التيار هم من أبناء الشعب العراقي الذين ذاقوا مرارة الحرمان من كل مقومات الحياة الحرّة الكريمة، ويتطلعون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في بلدهم وفق ما أراد الله تعالى.

3يجب رفع الحيف عن هذه الطبقة الاجتماعية المظلومة المحرومة وفتح أبواب الحياة الكريمة أمامها، وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم ومتبنياتهم، ومناقشة ما يملكون من أفكار ومشاريع بروح الإخوة والاحترام.

4على الجميع أن يتبنى أسلوباً إسلامياً حضارياً في تعامله مع أبناء هذه الشريحة المخلصة، وإشعارهم بالحرص الحقيقي الذي نملكه للحفاظ عليهم ومساعدتهم بكل الوسائل.

5على الحكومة ألاّ تتعامل معهم بأساليب الإرهاب والقسوة، وأن يصار إلى تحكيم الحكمة والعقل والحوار السياسي لحل المشاكل العالقة.

6على القوى السياسية المختلفة أن تتعامل مع أبناء هذا التيار بصفتهم قوّة سياسية لها حضورها في الساحة السياسية العراقية، وتعمد إلى الدخول في حوار هادف معهم، وأن يمكنوا من ممارسة دورهم في بناء عراق المستقبل.

7كما نؤكد رغبتنا الصادقة لأبناء هذا التيار أن ينفتحوا على سائر إخوانهم الإسلاميين وبقية القوى الوطنية بروح الحوار، وقبول الآخر على اختلافهم معه، وتقبل النقد البناء من الآخرين.

[سيد مرحوم]

العلاقة مع الأحزاب السياسية الأخرى:



إن إقامة العلاقات مع الأحزاب والكيانات السياسية يسهم في بناء العراق، ويمهد الطريق لفتح باب الحوار والتفاهم والتعاون وتكوين التحالفات والجبهات السياسية المشتركة، خدمة لعملية التنمية والبناء والاستقرار.



إن تلاقح الأفكار وتبادل الرؤى بين أطراف سياسية مختلفة يسهم في تنضيج الرأي والموقف الصحيح، ويساعد على تقارب الأفكار والتصورات، ويزيل الحساسيات التي قد تتكون في بعض الحالات، دونما قصد من أحد أطراف المكونات السياسية العراقية.



إن الانفتاح السياسي على الآخرين يمهد الطريق للسير على الطريق المشترك، بما يخدم أهداف الدعوة الإسلامية العليا، ويكشف لنا نقاط قوة الآخر ومواطن الالتقاء، كما ويعرف الآخر على مواطن قوتنا وإيجابياتنا، فتتكون قواعد مشتركة تؤسس لحالة من الاستقرار وتفاعل الأفكار، بدل تصارعها، أو تآمر بعضها على البعض الآخر.



15الموقف من مكونات الشعب العراقي الدينية والقومية والأثنية:

الشعب العراقي متعدد الأعراق والمذاهب والديانات، ففيه العرب والكرد والتركمان الآشوريون، والكرد الفيلية والشبك وغيرهم، والمسلم الشيعي والسني، والمسيحي، والصابئي والأيزيدي وغيرهم، وهذه المكونات متآخية في نسق يشكل شعبا واحدا يجمعه العراق ووحدة المصير والمصالح، وحزب الدعوة الإسلامية يحرص على سلامة هذا التعدد واستمراره ضمن إطار الأخوة، لذلك يدعو إلى:

1ضمان حقوقهم في المشاركة السياسية والانتخابات العامة والمحلية، وتخصيص مقاعد لممثليهم في الجمعية الوطنية تتناسب والحجم السكاني لهذه المكونات داخل المجتمع العراقي، وذلك باعتماد أفضل السبل لضمان وجودهم في هذه المؤسسات وعبر آليات انتخابية تضمن هذه الحقوق.

2ضمان حرية العبادة والسماح بممارسة طقوسهم الدينية واحترام دور العبادة الخاصة بهم، وحماية هذا الحق من التجاوز والاعتداء.

3حماية الحقوق الثقافية لهم وفسح المجال لإنشاء مدارسهم ومعاهدهم وجمعياتهم وصحفهم ووسائل إعلامهم الخاصة.

4منع ممارسة أي اضطهاد سياسي او ديني او عنصري ضدهم من قبل السلطة أو المؤسسات الأهلية وشرائح المجتمع الأخرى.

5أعتبار مدينة كركوك منطقة وفاق وطني لجميع القوميات العربية والكردية والتركمانية والكرد الفيلية والكلدواشورية وغيرهم، ولا يجوز الترحيل القسري لمن يسكنها، كذلك ينبغي عودة المهجرين منها قسرا إذا رغبوا.


الدعوة والقضية الكردية:

لقد عانى إخواننا الأكراد من ظلم الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق التي مارست سياسات التمييز العنصري والاضطهاد القومي ضدهم. إن الدعوة ترفض سياسة التمييز العنصري التي مورست بحق الإخوة الأكراد طوال العقود الماضية، وتؤمن بأن لإخواننا الأكراد حقوقاً على قدم المساواة مع أشقائهم العرب والتركمان وباقي مكونات الشعب العراقي، وتسعى لان ينعم الجميع بالحرية والمساواة والعدل، ويشارك الجميع في بناء وصلاح العراق الواحد، وتؤكد على ما يلي:-

1إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تكرس سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القومي للأكراد.

2ممارسة الإخوة الأكراد لثقافتهم في التعليم والآداب والفنون والمجالات الثقافية والحياة اليومية ضمن العراق الموحد.

3المشاركة السياسية للإخوة الأكراد في النظام السياسي للبلاد ومؤسسات الدولة بما يتناسب مع عدد سكان المنطقة الكردية.

4الفيدرالية لإدارة المحافظات الكردية في شمال العراق ضمن النظام الفيدرالي الاداري لكل العراق، وفي أطار الوحدة الوطنية، مع التأكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة.

5- حفظ الحقوق القومية والدينية والثقافية دون المساس بحقوق كافة الأقليات الدينية والأثنية الأخرى المتعايشة في المنطقة الفيدرالية لكردستان العراق أسوة بتمتع إخوتهم الكرد بهذه الحقوق.


16الأمن والسلام:



"يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة». (البقرة: 208)الرسول محمد (ص): «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"

جعل الإسلام أمن وسلامة الناس من صلب اهتماماته ومسؤولياته الانسانية، حتى أن الله سبحانه قد وعد عباده المؤمنين بأن أول ما يحصلوا عليه يوم القيامة هو السلام والأمان «ادخلوها بسلام آمنين» (الحجر:46)، ونهى عن اللجوء إلى القتال ما كان للسلم والصلح سبيل. من هنا يرى حزب الدعوة الإسلامية أن من أهم واجبات الدولة هو توفير الأمن والسلام للمواطن ولعموم المجتمع الإنساني. بناءً على ذلك يؤكد:



1الأمن والسلام الاجتماعي حق طبيعي لكل مواطن، ويجب حماية هذا الحق وتوفيره للجميع.

2 إن المهمة الأساسية لأجهزة الشرطة والأمن الداخلي هي حماية الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة التي ينص عليها القانون، ويحرم تحويلها إلى أجهزة قمع وإرهاب وأداة للتسلط على المواطنين، ويجب وضع كافة الأجهزة تحت رقابة القضاء، لضمان انسجام عملها مع القانون الذي يمنع الاعتقال العشوائي والتعذيب والملاحقة وغيرها، مما شهده العراق في ظل أنظمة عهود الاستبداد، لا سيما نظام البعث البائد.

3تحرير المواطن من عقدة الخوف، واستبدال العلاقة بينه وبين السلطة من علاقة خوف وتسلط إلى علاقة ثقة واحترام متبادلة وطاعة للقانون الذي يجب أن يخضع لسيادته الجميع مسؤولين ومواطنين على حد سواء بلا استثناء.

4حفظ وحماية وحدة العراق (شعبا وأرضا وجوا وبحرا)، وهو مبدأ أساس لا يجوز التفريط به.

5النظام الإداري لإجراء المعاملات الحكومية أو التي تتعلق بإجراء معاملات المواطنين وغيرهم يخضع لسلسلة من الإجراءات والتعقيدات الروتينية التي تعيق إنجاز المعاملات، وتتسبب بضياع الوقت والفرص، لذا يجب التخلص من الأسلوب الروتيني المعيق، واستحداث نظم إدارية عصرية تتلاءم وظروف المواطن والسرعة في إنجاز المعاملات الحكومية والأهلية.

6المواطنون الذين أخرجوا من ديارهم ظلما، أو اضطرتهم ظروف التعسف السياسي إلى ترك ديارهم، لهم حق العودة والتمتع بكامل حقوق المواطنة، واستعادة ممتلكاتهم التي صادرها النظام البائد.

7الأشخاص الذين أصابهم حيف أو ظلم بسبب السياسات الغاشمة، يجب دفعها عنهم وإعادة حقوقهم إليهم، وتعويضهم وعائلاتهم مادياً ومعنوياً.

8تغيير قانون الجنسية بشكل يمنع التمييز بين العراقيين بكافة أشكاله. ويجب إعادة الجنسية العراقية لمن أسقطها النظام البائد عنهم.

9لازال عشرات الآلاف من أبناء العراق ممن يستحقون الجنسية العراقية كعشائر الأكراد الفيلية، والأكراد والتركمان الشيعة والسنة، والمهجرين والمهاجرين، محرومين من الحصول عليها، لذا يجب التعجيل بحل هذه المشكلة، ومنحهم الجنسية العراقية ووثائق الانتماء الكاملة، وكذلك منحهم الحقوق المترتبة عليها، وتعويضهم عما فقدوه بسبب إجراءات النظام البائد، ووضع الضوابط القانونية التي تحول دون تكرار ذلك.

10تؤسس دواوين المظالم وتستقبل الشكاوى ومطالب الإنصاف للنظر فيها وإحقاق الحق ورفع الحيف.

[سيد مرحوم]

17 الدعوة والأمة:



إنّ حزب الدعوة الإسلامية جزء من الأمة، بل تتمثل الدعوة بالحضور في العمق الوجداني للأمة، وتتفاعل مع أهدافها، وتحسّ بمعاناتها، وتبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق أهداف الأمة وتؤكد على ما يلي:

1إنّ الدعوة لم تقسم أبناء الأمة على أساس من النظرة التنظيمية أو الحزبية، بل انتسبت إلى الأمة وتعاملت مع أبنائها كلهم.

2تعمل الدعوة من أجل تحقيق طموحات الشعب العراقي، وتوظف كل ما لديها من إمكانات من أجل بناء العراق وبأعلى درجات الكفاءة.

3إن الدعوة تتعامل مع المركب الاجتماعي بمكوناته القومية والطائفية والدينية والسياسية على أساس هدي الإسلام وعلى ضوء مبادئ حقوق الإنسان، وضمن المشتركات الإنسانية والسياسية.

4ان الحكم من وجهة نظر الدعوة ليس هدفاً بنفسه، وإنما هو وسيلة مطلوبة لتحقيق العدل والأمن والرفاه الاجتماعي، وإن غياب العدل الاجتماعي عن حياة الناس أشاع ظواهر الظلم.

5السعي لتوحيد كلمة الشعب العراقي تجاه قضاياه المصيرية وكل ما يهدد كيانه السياسي وثوابته الوطنية في علاقاته مع الآخرين.




18الدعوة والمرجعية الدينية:



إنّ الدعوة الإسلامية نشأت وترعرعت في أحضان المرجعية الإسلامية، وأسست من قبل مرجع إسلامي يتمتع بقدرات خلاّقة على مستوى الفكر والتنظير والممارسة، الا وهو الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس)، وتبقى الدعوة ذات علاقة وثيقة بالمرجعية، وتتشاور معها في كلّ ما يتطلب الأمر ذلك لتحديد الموقف المناسب، وتحتضن كافة الدعاة من مقلدي كافة المراجع دون أن تكون واجهة لمرجع أو تتخذ من مرجع واجهة لها. وتتعاطى مع منابع الفكر الإسلامي لإثراء مسيرتها، وإنّها في كلّ المجالات الاجتماعية التي تتحرك فيها سواء العائلي أو الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي، أو أي مجال آخر، تنفتح على الفقهاء لاستلهام مبانيهم الفقهية، وصيانة نظرية عملها على ضوئها، مقدمة للتعاطي مع ذلك الوسط، وتبقى في اتصال مباشر مع مراجع المسلمين كلّما امتدت في ساحات التعامل، ويبقى الفقيه الأكفأ والمتصدي محطّ إكبار الدعوة والدعاة وموضع ثقتهم ومراجعتهم على طول الطريق، مع التأكيد على مكانة المرجعية الدينية ودورها في حركة الأمة.ولكون الدعوة حركة في الأمة، ومفصلا أساسا في تحركها، فإنّها تتحرى الأصالة في التنظير والدقة في التطبيق، وتعمل على احترام كيان المرجعية، وتتفاعل مع مشاريعها الهادفة، وتوظف إمكاناتها المختلفة لهذا الغرض، وتسعى إلى ضرورة تعميق تداول المشورة للوصول إلى تحقيق مرضاة الله جلّت قدرته.



19تعدد الانتماءات:



في صفوف الدعوة الإسلامية ظاهرة تعدد الانتماءات لدى أبنائها من حيث الانتماء الإقليمي، أو الانتساب القبلي، أو التخصص العلمي، أو الانحدار الطبقي، أو الانتماء المناطقي، وهذه الظاهرة يمكن أن تشكل عوائق في طريق المسيرة، كما يمكن أن تمثل إثراءً لها، ولغرض الحيلولة دون بروز الإفرازات السلبية الممكنة للظاهرة نؤكد على ما يلي:

1على الداعية المنتمي لحزب الدعوة الاسلامية أن يعيش الدعوة لله في كل أعماله وحركاته وسلوكه.

2رفض التمييز الإنتمائي للقبيلة أو الإقليم أو المهنة أو المنطقة، لأنه من الأمراض الحركية الخطيرة التي تؤثر على مسيرة العمل الإسلامي، وعلى مستقبل الأمة التي تأمل ان يحقق لها هذا العمل طموحاتها. (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم - الحجرات 13 -




20التحديات الطائفية:



إنّ حزب الدعوة الإسلامية يميز جيداً بين التعدد المذهبي والنعرة الطائفية، ويحترم الحالة المذهبية ويعدّها حالة اجتهاد، لكنّ النعرة الطائفية تعدّ نزعة مقيتة تستهدف إشاعة التعصب والفتن وزرع بذور الفرقة بين أبناء الدين الواحد، ويدرك الحزب بوعي أن كثيراً من الأنظمة حاولت اللعب على حبل الطائفية لإحداث الفرقة، وبالأخص نظام صدام المقبور في العراق، ويؤكد الحزب على ما يلي:

1إنّ المسؤولية الشرعية تلزم الجميع ضرورة التلاحم بين المذاهب الإسلامية لبناء العراق الجديد.

2 إنّ الخسائر الفادحة التي لحقت بمدرسة أهل البيت في العراق من قبل النظام السابق ليست متأتية من تمسكه بمدرسة الخلفاء، وليست لارتباطه بالإسلام، ولا ترتبط بالأمرين من قريب أو بعيد، ولهذا فإننا لا نحملّ إخواننا السنّة هذه الجرائم، وفي الحالات الخاصة فإنّ الذي يتحمل تبعتها مَنْ قام بها لا غير.

3إنّ أتباع مدرسة أهل البيت يدركون بعمق ضرورة تعميق الوحدة الإسلامية بين أبناء الأمة، لأنّ في وحدتهم قوة لهذه الأمة، تمكنها من تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش بسلام.

4إنّ التعلق بشعارات وأفكار دخيلة من قبل بعض المنحرفين عن مسيرة هذه الأمة يمثل حالة من الجهل والتخلف لها نتائج خطيرة على الجميع، ولهذا يقتضي من كل الأطراف التنبه إلى هذه الأصوات والتعامل معها بالأساليب التي رسمها الإسلام.

5 إننا نفرق بين نشر الآراء والأفكار بموضوعية وبوسائل البحث العلمي، وبين كتب ووسائل إعلام الشتم والسباب التي تهدف إلى تفريق أبناء الأمة الواحدة. وندعو أبناء ألأمة الواعين لتحمل مسؤولياتهم وعدم الترويج لمثل هذه الكتب وما تنشره بعض وسائل الإعلام من أكاذيب وما تبث من تشويهات تستهدف ثوابت الأمة ورموزها الحضارية. وندعو الجميع إلى الحوار الهادف الأخوي الذي يعالج كلّ هذه الحالات الدخيلة.

6يجب أن لا يتستر أحد على من يقوم بقتل الأبرياء بحجة طائفية، وأن يقدم المجرم للعدالة، لأنّ ترك عصابات الإجرام سيكون أثره السيئ على الجميع وتتولد نوازع الثأر والانتقام.

7ينبغي الحفاظ على التراث الاسلامي التي تتميز به العشائر العراقية، والتأكيد على وحدتها، وصونها من الدخلاء الذين يعملون للتفرقة الطائفية والعنصرية.

8في حالة تشخيص فعل طائفي موجه ضد أتباع مدرسة اهل البيت (ع)، يجب التمييز بين تحصين انفسنا تجاه الممارسات الطائفية ضدنا، وبين التبرير لرد فعل طائفي، كما لا يجوز أن ينسب ذلك الفعل الطائفي إلى عموم إخواننا من أبناء السنة، بل يتحملها الطرف الذي يقوم بها دون غيره.

9العمل على تشكيل تحالف مع الأطراف السنية الوطنية ولا سيما الأطراف الإسلامية المعتدلة، ليقوم حكماء القوم من الطرفين المتآخيين بتطويق أي ظاهرة طائفية قبل استفحالها.

21الاختلاف:



تولي الدعوة أهمية خاصة لتربية الأمة على روح الحوار الهادف للوصول إلى أفضل النتائج، وتنمي عندهم روح احترام آراء الآخرين، ومن أجل أن لا يؤدي الحوار إلى جفوة أو نزاع بين المتحاورين، ولكي يكون الحوار مفيداً، ويبعد الأمة عن مواطن الاختلاف، لا بدّ من مراعاة النقاط التالية:-

1 احترام آراء الآخرين ضرورة من ضرورات الحوار الهادف ووسيلة من وسائل تعميق الفهم والاستفادة من كلّ الآراء.

2 اتباع المنهج العلمي في الحوار الذي يستند على ضرورة إبراز الحقائق الموضوعية، والابتعاد عن لغة التعميم، ونقل المعلومات غير الموثقة.

3 الرجوع إلى مصادر المحاور الأصلية ووسائل توثيقه التي يعتمدها عند محاورته، ومناقشته من خلال هذه الوسائل.

4 الاطلاع بشكل دقيق على رؤى وتوجهات المحاور والابتعاد عن لغة الاتهام والتشويه والانتقاص.

5 الاتفاق على الثوابت المشتركة قبل الدخول في التفاصيل.

6 ضرورة مراجعة النفس عند الاختلاف مع الآخرين، وأن تكون هذه المراجعة منطلقة من المسؤولية الشرعية والأخلاقية التي تقتضي التوصل إلى الخطأ أو الصواب.

7 الخلاف يقتضي الآ يؤدي إلى التوقف عن المسيرة أو الوقوف في طرف آخر، لأنّ هذه السلوكيات فيها إضعاف لمسيرة العاملين ومن ثمّ لمسيرة الأمة، والمسؤولية الشرعية تقتضي ألا يكون الواحد منّا سبباً من أسباب تفرق العاملين لتحقيق أهداف الأمة.

8 عدم الاستغراق في حوار الغلبة والسجالات التي تستنزف المتحاورين، والتبني بدلا من ذلك الحوار الذي يبحث عن المشتركات، ويزيل سوء الفهم لدى الأطراف المتحاورة عن بعضها البعض.

9 الابتعاد عن المواضيع التي من شأنها أن تحدث الفتنة بين الأطراف المتحاورة.

10 تربية وتثقيف الأمة على أخلاقية الاختلاف، بحيث تصل إلى مرحلة عدم الخوف من اختلاف الرأي، والتمكن من إثارة الأمور الخلافية بروح الإخوة والانفتاح والموضوعية، بحيث حتى لو تخاصم المتحاورون، يكون تخاصمهم علميا وحضاريا وعقلانيا، فيختلفون دون أن يتباغضوا، ودون أن يبتعدوا عن احترام بعضهم لقناعة البعض الآخر، ودون أن يسمحوا أن تتعكر أجواء الإخوة الإسلامية إذا كان الحوار إسلاميا داخليا بين الاجتهادات الفقهية أو الفكرية أو الثقافية، أو تعكر أجواء الإخوة الوطنية والإنسانية إذا كان الحوار مع الآخر غير الإسلامي، أو غير المسلم.





22الدعوة والتحالفات:



لقد شخصت الدعوة في وقت مبكر من مسيرتها أهمية تحالف المعارضة العراقية وحشد طاقاتها، ودعت الجميع إلى عمل مشترك لإسقاط النظام، ودعت أيضاً إلى وضع تصورات بشأن المستقبل السياسي للعراق، واستمرت المساعي الحثيثة لجمع شمل القوى السياسية العراقية المختلفة، وكانت حريصة على إنجاح مشاريع توحيد الصف العراقي وإبداء أكبر قدر من المرونة، وتحلت بأخلاقية الإيثار، وتجاوزت الذات بصيغ لا تتناسب وحجم الحركة الإسلامية وامتداداتها في الساحة العراقية وجسامة التضحيات التي قدمتها ضد النظام الصدامي، كلّ ذلك كان لإيمان الدعوة بضرورة اعتبار

مصلحة الشعب العراقي فوق كلّ الاعتبارات والحسابات السياسية والحزبية والشخصية. ولهذا

فان الدعوة تسعى إلى إقامة التحالفات التي تندرج ضمن خصوصية هذه المصلحة، على أن لا تتعارض مع ثوابت الدعوة ومتبنياتها العقائدية والفكرية، وأن تصب هذه التحالفات في مصلحة الشعب العراقي، وأن لا تؤدي إلى عزل الدعوة عن دورها الرائد في الأمة، لما تملكه من تاريخ وقاعدة جماهيرية، ولموقعها في ضمير الأمة.



23 المرأة:



من الضروري أن تحتل المرأة موقعها المناسب من حضور واسع ومساهمة جادة في عمليات التنمية الشاملة، إلا أن القرارات والقوانين المجحفة إضافة إلى الأعراف الاجتماعية الخاطئة قد حالت دون ضلوعها بدورها الاستراتيجي، مما تسبب في حرمان الدولة والمجتمع من هذه الطاقات الخلاقة الكامنة، لذلك يؤكد حزب الدعوة الإسلامية على:



1إن المرأة العراقية قد أثبتت جدارتها في التصدي لنظام صدام، وقارعت بطشه ودمويته، ودخلت السجون والمعتقلات، حتى أنها تعرضت للتعذيب والإعدام من قبل "محكمة الثورة" البائدة. وهي جديرة بتولي المناصب الحكومية والإدارية والاستشارية والمسؤوليات السياسية وغيرها. فهي مؤهلة لتتبوأ المناصب في الدولة والجمعية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمرأة، ودون تعطيل لدورها أو شل لفاعليتها. لذا ينبغي سن القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة ممارستها لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح، وتولي المناصب الإدارية والحكومية والسياسية.

2العمل على إصدار القوانين والتشريعات لتمكين المرأة من أداء رسالتها في بناء الأسرة والأجيال الصالحة.

3ضمان حق العمل للمرأة ضمن إمكاناتها وظروفها، وتوفير الأجواء الملائمة لذلك.

4تشجيع المرأة لتحصيل المعارف والعلوم والثقافة التي تؤهلها لاحتلال موقعها الطبيعي داخل المجتمع، وتلبية حاجات البلاد من الاختصاصات والطاقات النسوية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعارف الإنسانية.

5وضع التشريعات التي تكفل حماية المرأة من الممارسات والأعراف السيئة الموروثة التي لا تنسجم مع إنسانية المرأة وقيم الإسلام ومثله العليا.

6إنشاء مراكز لرعاية الأمومة وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لها.

7إيجاد مؤسسة لرعاية شؤون الأرامل والأيتام ومن لا معيل لهم.

8العمل على توعية الأوساط الاجتماعية عموماً والريفية بشكل خاص لما يصون حق المرأة في الزواج والتعلم والتخصص بما يسهم في بناء المجتمع ويرسي قواعد الاستقرار فيه.

9الوقوف بحزم أمام الظواهر الشاذة التي تهدد حياة المرأة وتلغي دورها كأم وزوجة وعاملة في المجتمع.

10تشجيع المرأة على اقتحام المجالات الاجتماعية التي تؤهل لها إمكاناتها الذاتية كالتعليم والتمريض والطب، ومساعدتها في تأسيس منظمات وجمعيات نسائية وثقافية واجتماعية وسياسية وحقوقية.

11 ضرورة توعية المجتمع على مكانة المرأة ودورها المهم في بناء المجتمع وما منحها الله تعالى من حقوق.

24الطفولة:



عالم الطفولة يختزن ملامح المستقبل، ومنه تتشكل صورة هذا المستقبل. وبقدر رعاية الطفولة وإعدادها بشكل سليم، يتحقق المجتمع الصالح والدولة الصالحة، لذلك نؤكد على:

1حماية الطفولة وتشريع قوانين تحرّم اعتقال ومطاردة وتعذيب الأطفال.

2رعاية الأطفال وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمراكز الاجتماعية التي تعنى بالأطفال.

3ضمان التعليم المجاني والرعاية الصحية لكل الأطفال، وتوفير التغذية المدرسية للتلاميذ.

4توظيف وسائل الإعلام ومناهج التربية والتعليم والمراكز المتخصصة بالأطفال لغرس مفاهيم الخير والفضيلة وحب الوطن وحث الأطفال للتعليم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للمستقبل.

5إنشاء مراكز تخصصية تعني برعاية الأطفال وتطوير قابلياتهم ومعالجة مشاكلهم.

6 انشاء مكتبات الطفل الخاصة وتزويدها بالكتب والأفلام والأشرطة والمجلات الخاصة بالأطفال وبما ينسجم مع مثل المجتمع العراقي وقيمه.

7 وضع خطة تربوية لمعالجة الآثار النفسية السلبية التي خلفها النظام لدى الأطفال خلال حروبه الطويلة.

8منع تشغيل الأطفال في الأعمال الشاقة أو التي تمنعهم من مواصلة دراستهم.

9 إيجاد مراكز رعاية الأيتام ومن لا معيل لهم وحمايتهم من التشرد والضياع.

10 إنشاء مراكز لرعاية الأطفال المعوقين جسدياً وعقلياً.

11توفير الوسائل التعليمية المتطورة واستخدام التقنيات الحديثة في المدارس لرفع المستوى العلمي للاطفال.

12رفع مستوى المعلمين خصوصاً لطلاب السنوات الابتدائية لما لهم من تاثير بالغ في تربية الأطفال، وترك بصمات الخير في شخصياتهم، ومنع استخدام العنف كوسيلة تربوية.

13ترويج الأجواء الترفيهية التي تساعد على نمو الطفل من الناحية النفسية وإشباع حقه العام كطفل من خلال النوادي الرياضية والجمعيات الاجتماعية والكشفية وغيرها .

14معالجة ظاهرة زج الأطفال في العمل، ودفعهم إلى مزاولة التسول أو الأعمال غير المشروعة لصالح الكبار الذين يسيئون استغلال الطفولة، وذلك بمعالجة أصل المشكلة الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ظهور هذه الظواهر، وكذلك منع استغلال الطفولة لكل الأعمال غير القانونية أو غير الملائمة لطبيعة الطفولة، والقيام ببرامج توعية للآباء والأمهات لمعالجة هذه الظواهر.





25الشباب:

تؤكد الدعوة على ضرورة رعاية الشباب وتنمية شخصياتهم بشكل يجعلهم قادرين على تشخيص الواقع، والنهوض به والعمل ضمن نسيج بناء العراق الجديد ضمن دراسات علمية متطورة. لقد عانى الشباب من سياسة القمع والتصفيات ومصادرة الحريات ومن حجبهم من التقدم العلمي والتقني والاجتماعي وحتى الرياضي طيلة السنين الماضية. وحان الوقت الآن لكي يبنى أبناء العراق في أهم مرحلة من أعمارهم ليقودوا العراق المستقبلي نحو الازدهار والرخاء والرقي وإقامة المجتمع المتعاون. وترى الدعوة ضرورة تبني المنهاج التالي:

1تشريع قوانين تدعم حركة الشباب وتحميهم من تعسف القوانين السابقة، وتفتح لهم الابواب المشروعة قانونيا لممارسة دورهم في الحياة.

2تتبنى الدولة عبر وزارة الشباب اقامة النوادي الرياضية والفنية والادبية والثقافية وغيرها لتشجيعهم وتطوير قابلياتهم.

3تشكيل الاتحادات والجمعيات والمنظمات الشبابية التي تهتم بحركة الشباب في المجتمع.

4تخصيص ميزانية مالية كافية لبناء شباب كفوء ينهض بأعباء المسؤولية.

5 تشجيع عملية التواصل بين الحركات الشبابية في العراق وغيرها في البلدان العربية والاسلامية وغيرها للاستفادة من تجاربهم ونقل تجاربنا اليهم.

6أعتماد سياسات تربوية شبابية واعية تجنبهم مخاطر التلوث القيمي والفكري والسلوكي.


الأسرة:



الأسرة هي خلية المجتمع الأولى والأساسية، وحرمة الأسرة في الإسلام من أهم الحرمات، ولذا تأتي مهمة رعايتها وحمايتها وتلبية احتياجاتها من أهم واجبات المسؤولية الاجتماعية للدولة. ولذا يتبنى حزب الدعوة الإسلامية:

1إلغاء كافة القوانين والتشريعات والقرارات الشاذة التي أصدرها النظام السابق والتي مزقت عرى الأسرة ووحدتها.

2سن القوانين والتشريعات التي تكفل صيانة الأسرة والمحافظة على كيانها انطلاقاً من قيم الإسلام ومثل المجتمع العراقي الأصيل.

3وضع خطة تربوية لمعالجة الآثار السلبية التي تركتها ممارسات النظام الشاذة بحق الأسرة، وإشاعة قيم الخير والتكافل والمحبة بين أفراد الأسرة الواحدة.

4توظيف وسائل الإعلام باتجاه البناء السليم لكيان الأسرة، وإشاعة القيم والمثل النبيلة فيها، وتعزيز دور الأسرة البناء والتكاملي داخل المجتمع العراقي.

إيجاد مؤسسات تعنى بمعالجة المشكلات الاجتماعية التي خلفها النظام داخل الأسرة العراقية. وكذلك إلغاء القوانين التي تمنع من الزواج بغير العراقيات أو حرمان أزواجهن وأبنائهن من حقوقهم المدنية.

6إصدار التشريعات والقوانين لتشجيع الزواج وتسهيله وإزالة العقبات التي تعترضه من أعراف ومفاهيم غير صحيحة، وإعطاء الاهتمام الخاص بمشكلة النساء العوانس والأرامل التي خلفتها حروب النظام البائد وسياساته القمعية.

27التربية والتعليم:



قال تعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» المجادلة:11

وقال الرسول الأعظم محمد (ص) «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

وقال (ص) أيضاً «إنما بعثت معلماً»

1طلب العلم فريضة، وتوفيره بمختلف الاختصاصات والشؤون الحياتية واجب كفائي، ويترتب على ذلك توفير المستلزمات العملية من المدارس والمعاهد والجامعات ووسائل التعليم ونشر العلم، ومكافحة الجهل والأمية.

2تتحمل المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية مسؤولية بناء جيل أصيل في عقيدته وثقافته، مستقيم في سلوكه وأخلاقه، قوي في بدنه وإرادته، مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على خوض الحياة العصرية بكفاءة وجدارة.

3ضرورة أعادة النظر في المناهج التعليمية بكافة مراحلها وتقديم الثقافة الإسلامية الأصيلة والضرورية، لتكوين الرؤية الإسلامية الواضحة والسليمة للحياة، وتمكين الطالب من فهم الإسلام والعمل على هديه.

4وضع المناهج التعليمية والتخطيط التعليمي على أساس إعداد الإنسان للحياة العملية، وتوفير الخبرات والاختصاصات العلمية التي تحتاجها الأمة، والاهتمام بمدارس ومعاهد التعليم المهني، وتوفير ضمانات وامتيازات مناسبة لخريجي تلك المدارس والمعاهد.

5تشجيع تأسيس مدارس إهلية ولمختلف المراحل الدراسية.

6ضرورة الاهتمام بفتح المعاهد والكليات والجامعات التي تهتم بالدراسات والأبحاث الإسلامية بمختلف مستوياتها.

7إن الحوزات العلمية الدينية لها دورها الحيوي في حياة الأمة وحفظ الشريعة والعقيدة، لذا ينبغي تأسيس الحوزات العلمية في أرجاء البلاد، والعناية بالحوزات القائمة، وتيسير شؤونها، والعمل على توفير كل ما من شأنه أن يمكنها من تأدية رسالتها بالاستفادة من الطرق التربوية الحديثة، والعلوم الانسانية ذات العلاقة.

8المرأة والرجل سواسية في حق التعليم واختيار العلم والمعرفة التي يرغبان فيها، وينبغي إعداد كل منهما للمسؤولية التي تنتظرهما في الحياة، ومراعاة الخصائص النوعية التي فطر الله كلا منهما عليها في المناهج التعليمية، فإن لهذا الإعداد التربوي أثره في سعادة الرجل والمرأة واستقرار الحياة وتوازن بناء الشخصية لديهما.

9اعتماد المنهج المفتوح الذي يماشي التطور العلمي ويستقبل الجديد في العلوم والمعارف، والعمل بسياسة التعليم التطبيقي في المجالات العلمية، بدلا من الدراسات النظرية المجردة.

10تأسيس الجامعات الحرة التي تمكن الراغبين من إكمال الدراسة الجامعية ممن لم يتيسر لهم مواصلة دراساتهم النظامية.

11الاهتمام بحركة الترجمة العلمية لمختلف العلوم والمعارف.

12تأسيس المجامع العلمية ومؤسسات البحث العلمي التي تمكن العلماء والباحثين من البحث والتحري والتحقيق العلمي، وتوفير المستلزمات العلمية والمادية لهذا النشاط الإنساني المقدس، والعمل على رصد الأوقاف والمشاريع الإنتاجية التي ترفد هذه المؤسسات وتسند نشاطها.

13تكريم العلماء والمفكرين وحملة رسالة العلم من أساتذة ومعلمين ومربين، والاهتمام بما يوفر لهم مستوى اجتماعيا واقتصاديا لا ئقا بموقعهم الريادي في المجتمع الإسلامي.

[سيد مرحوم]

- 28 الثقافة والفنون والآداب:



- 1الأدب والفن معبران عن ضمير الأمة ووجدانها، وخزين إحساسها، وهما بعد ذلك يسهمان بفاعلية في تربية الشخصية، وتنمية الذوق والإحساس الجمالي المهذب، ويعكسان المستوى الحضاري والهوية العقيدية للأمة. لذا فإن العناية بالفن والأدب والاهتمام بالموهوبين من الفنانين والأدباء قضية إنسانية، وأداة من أدوات تربية ذوق الأمة الجمالي وإحساسها الوجداني، وتعميق شعورها بالتفاعل مع القيم والمعاني التي يجسدها العمل الفني والأدبي. والفن والأدب في المجتمع الإسلامي يتطلب الإبداع فيهما فسحة واسعة من الحرية، لكن هذه الحرية لا بد أن تكون حرية مسؤولة، حتى لا يبتعد الفن والأدب عن صفة الالتزام القيمي لعقيدة الأمة، ويجسدا الدعوة إلى المبادئ والشعور الإنساني النبيل تجاه قضايا الإنسان وعلاقته بالطبيعة وخالق الوجود.

- 2 تمثل الثقافة الأداة الأساسية لبناء الشخصية وصيغة الحياة وتشكيل الفكر. وللمجتمع المسلم رسالة ثقافية متميزة عن الثقافة المادية، تقوم على قاعدة ربط الإنسان بخالقه وبالطبيعة ومحيطه الإنساني، وتستلهم رؤاها من قيم القرآن الكريم والسنة المطهرة للنبي والائمة ألأطهار من آله صلوات الله عليه وعليهم,وقيم الإنسانية وقيم الجمال التي أبدع خالق الكون عليها، ونشاط العقل الملتزم، لذا ينبغي تحصين فكرنا وثقافتنا من العبثية والانسلاخ عن القيم والتخريب الثقافي.

ويسعى حزب الدعوة الإسلامية ضمن منهج عمله إلى تطبيق منهاج ثقافي ملتزم ولكن من غير تعسف في حرية الفنان والأديب، ويحرص على رعاية الفن والأدب لتشكيل العقل والذوق والوجدان ضمن قيم إنسانية ورؤية ملتزمة منسجمة مع هوية وتراث وقيم المجتمع.

- 3التفكير والتعبير الفني والأدبي حق طبيعي لكل إنسان، وهو مسؤول أمام الله والمجتمع والقانون عن نشاطه، وعما وهبه الله من طاقة يراد لها أن تكون أداة للخير والهداية والعطاء.

- 4تشجيع الحركة الفنية والثقافية والأدبية الملتزمة بالقيم والمبادئ الإسلامية، وإيجاد حركة تصحيحية، وعملية تهذيب وتنقيح من ظواهر العبثية والتسطيح والتقليد من مهمات المفكر والفنان والأديب الإسلامي الملتزم. وتتحمل أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني هذه المهمة وتسعى لتحقيقها.

- 5العمل على رعاية الثقافة وتنشيط الحركة الفنية والأدبية وتوفير الأجواء اللازمة لنموها وانتعاشها، وفي طليعتها الاهتمام بالكتـّاب والمفكرين والأدباء والفنانين، ورعاية إنتاجهم، والعناية بنشره وتعريفه، وتأسيس النوادي الثقافية والفنية والأدبية، وإقامة المسارح والمعارض والمؤتمرات والندوات ودور النشر، وإسناد الحركة الثقافية والفنية والأدبية ماديا ومعنويا، واحتضان المواهب والطاقات الناشئة وتشجيعها على النمو والإبداع.

- 6الاهتمام بالتراث الإسلامي الضخم في مجال الثقافة والفن والأدب، وتحقيقه ونشره، والعناية بالبحث عن التراث وحفظه والمخطوطات، وتأكيد عملية التواصل الثقافي بين أجيال الأمة، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

- 7أثرت عوامل عديدة على الأمانة العلمية عند تدوين الوقائع التاريخية عبر العصور المختلفة، فحالت دون وصول الأحداث التاريخية إلى الأجيال اللاحقة سليمة نقية. وبما إن التاريخ يشكل مصدراً لثقافة الأمة وتربيتها، وأساسا في بناء حاضرها ومستقبلها، لذا فلا بد من إعادة دراسة وتنقيح وكتابة التاريخ، بعدما امتدت إليه يد التحريف والتزييف في مراحل مختلفة من أبرزها مرحلة حكم البعث الصدامي في العراق، ليكون وثيقة نقية بيد الأجيال.

- 8إيجاد حركة ثقافية واستخدام الوسائل والمسموعة والمرئية كالإذاعة والتلفزيون والسينما وشبكة الانترنت وغيرها، لتعميم الثقافة ونشرها.

- 9العمل على بلورة مدرسة فنية وأدبية إسلامية، تقوم على أساس فهم الإسلام للقيم الأخلاقية والجمالية وهدفيته في الحياة يكون فيها الفن والأدب أساسا لتربية الإنسان وخدمة قضاياه الحياتية، وربطه بخالق الوجود، والتعبير عن ضمير الأمة وهويتها الحضارية، دون الابتعاد عن ذوق وآليات العصر للفن والأدب من حيث الشكل، مما لا يتنافى مع قيم وأخلاقيات الشريعة.

- 10شجيع تأسيس محطات إذاعية وشبكات تلفزيونية وقنوات فضائية غير حكومية تخدم ثقافة الشعب العراقي وقيم الإسلام والأخلاق الإنسانية.




ونسعى إلى القيام بما يلي في مجال الثقافة والتربية:

- 1 إطلاق حرية الفكر والثقافة والاهتمام بالإبداعات الفكرية ودور التأليف والنشر وتهيأة الأجواء والظروف لإيجاد مناخ ثقافي نشط.

-2 ضمان استقلالية وحياد وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية وتوجيهها لخدمة مصلحة الشعب.

3 - الغاء القوانين والتشريعات التي تقيّد حركة الإبداع الفكري والثقافي والعلمي.

- 4 وضع خطة طارئة لمعالجة آثار التخريب الثقافي والتربوي والتعليمي التي أوجدها النظام البائد.

- 5 إلغاء مظاهر التمييز العنصري والطائفي في مجالات الثقافة والتربية والتعليم.

- 6 إشاعة الثقافة التي تنسجم مع هوية المجتمع العراقي وتكريس قيمه الإسلامية ومثله الإنسانية وتنمية روح الاعتزاز بالفكر والثقافة الإسلاميين.

- 7 اعتماد سياسة تربوية شاملة يعاد فيها صياغة وبناء الشخصية العراقية على اسس أخلاقية سليمة بعيدة عن روح التطرف والغلو.

- 8 إنشاء وتأسيس ودعم وتشجيع المراكز الثقافية والمعاهد ومراكز البحوث ودور النشر، والعمل على نهضة العراق ليأخذ موقعه الطبيعي كمصدر إشعاع حضاري وثقافي في المنطقة والعالم، وتشجيع إنشاء المجامع العلمية الثقافية المتخصصة.

- 9 توظيف السينما والمسرح والفنون والآداب بما يؤصل ثقافة المجتمع العراقي الإسلامية ومثله الإنسانية وإزالة ومحو آثار ثقافة الاستبداد ومخلفات النظام وتخريبه في حقول الثقافة.

- 10 تشجيع حركة الترجمة للانفتاح على الثقافة العالمية بما ينسجم مع قيم المجتمع العراقي.

-11 رعاية العلماء والمفكرين والمثقفين وتكريم الشهداء منهم والتعريف بهم ونشر آثارهم.

- 12 إنشاء مركز لصيانة وحفظ ونشر المخطوطات والتراث الفكري والاهتمام بالمكتبات التاريخية وصيانة المعالم الحضارية والثقافية في البلاد.

- 13 وضع خطة لنشر المكتبات العامة في أرجاء البلاد، وتشجيع روح المطالعة والبحث والدراسة في المجتمع، واستخدام التقنيات الحديثة كالكومپيوتر والإنترنت وغيرها.

-14 وضع سياسة جديدة للتعليم في مراحله المختلفة، بما ينسجم مع حاجات البلاد ومصالح الشعب.

15 وضع صيغ سليمة للعلاقات بين الكادر التعليمي والطلبة، بما يضمن احترام الهيئة التعليمية، ويمكنها من أداء دورها ورسالتها، ويحقق للطلبة المستوى العلمي والتربوي المطلوب.

16 اعتماد أسس علمية سليمة في اختيار وتأهيل الكادر التعليمي، تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة العلمية، والخبرة، والإبداع، والنشاط، والغاء جميع مظاهر التمييز، وبكل أشكاله التي تركها النظام السابق في المؤسسة التعليمية الحيوية.

17 الزامية التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية وضمان التعليم المجاني لكافة المواطنين في مراحله المختلفة الابتدائية والثانوية والجامعية والدراسات العليا.

18رعاية الكفاءات العلمية، وتوفير الأجواء المناسبة للمساهمة في تطوير ورفع المستوى في المؤسسات التعليمية.

19 العمل على تسهيل وتشجيع عودة الكفاءات العلمية العراقية المهاجرة، وتوفير الإمكانات لاستيعابها وتوظيف طاقاتها بما يخدم مصلحة البلاد وتطورها.

20 إعادة النظر في المناهج الدراسية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وفق مصلحة البلاد وحاجتنا للخبرات والكفاءات، وتطهير المناهج الدراسية من آثار سياسة الاستبداد التي غرسها النظام، وتصحيح الانحرافات الفكرية والتربوية في المناهج الدراسية، لبناء جيل متسلح بالعلم والثقافة، ومؤهل لخدمة البلاد.

21 ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والإرهاب بين طلاب المدارس.

22 رسم سياسة علمية مدروسة لمحو الأمية في العراق.

23 منهجة خطة شاملة للتعليم المهني لضمان تأهيل الأعداد اللازمة من الفنيين والكفاءات الفنية التي تحتاجها البلاد.

24 إنشاء مراكز البحوث والدراسات العلمية وتوفير الامكانات اللازمة لها من كفاءات وأجهزة وميزانية لتطوير قطاعات البلاد الحيوية، كالزراعة والنفط والصناعة والعلوم الإنسانية.

25 دعم الجامعات الدينية والحوزات العلمية ورعايتها والاهتمام بها.

26 منح الأقليات القومية والدينية حق إنشاء مدارس ومعاهد خاصة بها، وحق استخدام لغاتها القومية فيها.

27عقد المؤتمرات التخصصية لبحث أمور التربية والتعليم.

28إصدار مجلات تعليمية متخصصة لمتابعة ومواكبة التقدم العلمي وتطور الأبحاث والنظريات، وما يستجد من أمور في كل مجالات التعليم.

29مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، والتأكيد على حضور المؤتمرات الدولية العلمية، وإرسال البعثات إلى البلدان المتطورة لتوفير الكوادر العلمية، وضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم.


29السياسة العسكرية:

1إعداد الجيش العراقي، وتوفير مستلزماته البشرية والمادية والمعنوية بمستوى الكفاية، لحماية الحقوق والأرض والمبادئ وتحقيق الأمن والسلام.

2وضع خطة عملية للاستفادة من نظام الجيش الاحتياطي الجاهز لأداء المهمات العسكرية للحيلولة دون تجميد الطاقات البشرية والصرف المالي الباهض.

3ان المرحلة التي يمر بها العراق تستدعي إعداد القوات المسلحة إعداداً عصريا يمكنها من أداء واجبها الخطير في هذه المرحلة.

4ان الضبط والنظام والتربية الأخلاقية الإسلامية في العلاقات بين مراتب القوات المسلحة ينبغي أن تكون أساسا من أسس البناء العسكري في العراق.

5 تغيير النظام العقائدي العسكري الذي كرسه النظام البائد، واستبداله بنظام عسكري وطني وانساني.




المؤسسة العسكرية

1ان مهمة الجيش الأساسية هي صيانة استقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وحماية حدوده من العدوان الخارجي.

2إعادة بناء المؤسسة العسكرية اعتماداً على أسس الولاء للوطن وللشعب والكفاءة والقابليات الذاتية والامكانات في تشكيل وحدات الجيش المختلفة وإلغاء سياسة التمييز العنصري والطائفي التي درجت على اتباعها الحكومات السابقة.

3إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية والحزبية.

4وضع أسس لعلاقات سليمة داخل المؤسسة العسكرية، وإزالة حالة الاستعلاء السائدة داخل هذه المؤسسة بين الضباط والمراتب.

5منع استخدام الجيش كأداة قمع للشعب وتوجيهه في خدمة مصالح البلاد العليا.

6اعتماد الأسس العادلة في التعيينات والترقيات داخل المؤسسة العسكرية بعيداً عن التعصب والتمييز العنصري والطائفي.

7الاستفادة من إمكانات الجيش في حالات الطوارئ والكوارث لتقديم الخدمات الضرورية لأبناء الشعب.

8وضع خطة للتعبئة النفسية والفكرية، وإشاعة المثل الإسلامية وقيم المجتمع العراقي في أوساط المؤسسة العسكرية، وإزالة جميع الآثار السلبية والشاذة التي خلفتها سياسات النظام السابق على نفسية ومعنوية أفراد الجيش العراقي.

9التأكيد على التزام المؤسسة العسكرية بدستور البلاد واحترامه وعدم التورط في الانقلابات العسكرية.

10أن تقر الميزانية العسكرية وسياسة الإنفاق العسكري من قبل الجمعية الوطنية وضمن إطار الحاجة الفعلية لسلامة دور المؤسسة العسكرية بعيدا عن الإفراط أو التفريط.
30 السياسة الخارجية



1حفظ استقلال العراق وضمان سيادته الوطنية ووحدة أراضيه.

2تعزيز روابط الإخاء مع الدول العربية والإسلامية وتنقية الأجواء وإزالة الرواسب السلبية التي خلفتها سياسات النظام البائد وحروبه مع جيرانه والدول الأخرى.

3دعم المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، وتبني سياسة نشطة وفعالة في هذه المؤسسات.

4 احترام الأعراف والمواثيق الدولية والالتزام بها، ورفض استخدام القوة العسكرية في حسم الخلافات والنزاعات بين الدول.

5عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض تدخلهم في شؤون العراق الداخلية على قاعدة التعامل بالمثل، وتسوية المشاكل التي خلفها النظام المقبور مع دول المنطقة بما يعزز استقرار المنطقة ويصون مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة.

6اعتماد سياسة خارجية إيجابية تعتمد مبدأ حسن الجوار بما يعزز وحدة الصف العربي والإسلامي، والعمل من أجل التكامل السياسي والثقافي والاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.

7التمسك بالحوار والتفاهم بين العراق وجيرانه وبقية الدول العربية والإسلامية، وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والتقنية مع دول العالم.

8اعتبار قضايا أمن وسلامة واستقرار المنطقة من مسؤولية شعوب المنطقة وحكوماتها.

9التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية للعمل على رفع العقوبات السياسية والاقتصادية التي فرضت على العراق وازالة اثارها السلبية حيث أن فرضها انما كان بسبب سياسات النظام العدوانية، والتي لم تكن تعبر عن إرادة الشعب العراقي.

10دعم منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوپك)، وتعزيز دورها بما يحقق مصالح الشعوب والاستقرار الاقتصادي في العالم.

11إدانة الإرهاب بكل أنواعه بما فيه الرسمي، والعمل على إرساء علاقات دولية تقوم على مبدأ التوازن والاحترام وتبادل المنفعة بين أعضاء الأسرة الدولية.

12دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي طليعتها حق تأسيس الدولة الفلسطينية وحق العودة والعيش بسلام في وطنه، واعتبار هذه القضية قضية إسلامية وإنسانية يتحمل المسلمون مسؤوليتها، واحترام ما يتخذه الشعب الفلسطيني من قرارات بشأنها.

13انتهاج سياسة متوازنة بالاستفادة من مصادر الطاقة والموارد الطبيعية والمياه في المنطقة، بما يحقق مصالح شعوبها، ويجنب المنطقة مخاطر النزاعات والحروب.

14الحد من سباق التسلح في المنطقة، والسعي لجعل دول المنطقة وعموم دول العالم خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتوجيه الموارد الاقتصادية لدول المنطقة نحو رفاه الشعوب والبناء الاقتصادي والتنمية والتقدم العلمي والتقني.

[سيد مرحوم]

31السياسة الاقتصادية



"كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم»الحشر:7



من الأمور الأساسية التي يتوقف عليها تطور الأمة وتقدمها واستقرار أوضاعها وحفظ مكانتها وقوتها، هو الوضع الاقتصادي والمعاشي الذي تتمتع به. ومن الواضح أن مستوى الأمة الاقتصادي يرتكز على تطور الإنتاج ووفرته وعدالة التوزيع، لذا فان تنظيم وتطوير الحياة الاقتصادية والمعاشية بمستوى يحقق لأبناء شعبنا في العراق التقدم والرفاه، انما هو أمر حيوي يجب بذل الجهود العلمية والعملية والتربوية من جانب الفرد والدولة والمجتمع لتحقيقه. لقد عبث النظام البائد بمقدرات العراق الاقتصادية الهائلة، وبذر ثرواته على مغامراته وأجهزته الإرهابية وحماقاته العدوانية التي زجت بالعراق في حربين مدمرتين كلفت مئات المليارات من احتياط ثروت وقوت أبنائه، وما ينبغي أن يخصص للتنمية والتطوير، فتحول هذا البلد الغني إلى بلد فقير مرهق بالديون، يعاني من المجاعة والبؤس المعاشي. لذا يجب بذل جهود مضنية من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي من تلك المأساة وسياسة الإفساد والتخريب التي مارسها النظام البائد، وبناء الحياة الاقتصادية وفق منهج اقتصادي يرعى النمو والازدهار الاقتصادي من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة، ويستفيد من المذهب الاقتصادي الإسلامي.

وفيما يلي نثبت المرتكزات الأساسية لبناء الحياة الاقتصادية في مجالاتها المختلفة وفق رؤيتنا الإسلامية :

1 الملك لله، والناس مخولون ومستخلفون فيه، ويجب التصرف في هذا الملك وفق قانون الاستخلاف والتخويل الإلهي.

2 الملكية الخاصة محترمة ومصونة، وليس من حق أحد أن يحول دون ممارسة هذا الحق، أو ينزع تلك الملكية، إلا في الحدود التي تفرضها المصلحة العامة القصوى والقوانين الناظمة لحركة الملكية، ويجب عندئذ تعويض صاحب الملكية المنتزعة تعويضا عادلا. والملكية وسيلة وليست غاية، والهدف من إباحتها هو تنظيم الحياة الاقتصادية، وتحريك طاقات الإنسان، واحترام حقه في امتلاك جهده، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحول الملكية الخاصة إلى أداة استغلال واستئثار، ووسيلة للاحتكار وحرمان الآخرين، أو تكوين طبقة سياسية أو اجتماعية متميزة، وتتحمل الدولة مسؤولية التدخل للحيلولة دون حصول ذلك.

3الملكية العامة هي ملك للأمة على مدى تعاقب أجيالها، وهي أمانة بيد الدولة، وتتحمل مسؤولية إدارتها واستثمارها وإنفاقها وفق برنامج وطني عادل، وهي مسؤولة أمام الأمة عن ذلك. ولا يجوز لشخص أو جماعة أو حزب أو حركة أو منظمة الاعتداء على الأملاك العامة.

4 للدولة ملكيتها الخاصة، وقد حددت قوانين الملكية في الشريعة الإسلامية مفردات تلك الملكية ومجال صرفها. وللدولة أن توسع ملكيتها فيما يباح تملكه بشكل لا يجعل منها مؤسسة احتكارية تحول دون نمو الملكية الفردية أو التعاونية، وهي مسؤولة أمام الأمة عن التصرف بتلك الملكية وكيفية إدارتها. ولا يجوز استغلال أملاك الدولة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أو فئوية.



5تخضع النشاطات الاقتصادية في البلاد لتوجيه الدولة وتخطيطها العام الذي يجب أن يقام على أسس حفظ المصالح، وتحقيق العدل والتوازن الاقتصادي في المجتمع، وعلى الدولة أن تتدخل للإشراف على النشاط والعلاقات الاقتصادية، اذا كان هناك موجب للتدخل من أجل الحيلولة دون الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسواق والأجور والخدمات والمنافع وسلامة الإنتاج ونوعيته.

6يعاد النظر في الأجور والرواتب وبشكل يحقق وضعا مناسبا من الرفاه ألمعاشي للمواطنين.

7ترشيد سياسة الإنفاق والحفاظ على أموال الأمة وثرواتها من التبذير وصرفها فيما لا يعود على الأمة بالنفع من المشاريع والمؤسسات غير المنتجة، أو التي تخدم الشركات الاحتكارية وأصحاب رؤوس الأموال أكثر مما تخدم اقتصاد الأمة وتوفر للشعب السلع والخدمات.

8القانون الضريبي القائم في البلاد هو قانون قائم على أسس غير صحيحة، لذا يجب إعادة النظر فيه وفق قواعد علمية وأنسانية وشرعية.




ويشمل الملف الاقتصادي القيام بما يلي:

1وضع خطة شاملة لعملية إعادة البناء والترميم للمرافق الاقتصادية وإعادة تشغيلها.

2انتهاج سياسة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية التي خلفها النظام البائد والموارد والعوائد المالية وحاجات البلاد.

3إلغاء القوانين والتشريعات التي أعاقت التنمية الاقتصادية في البلاد.

4منع الاحتكار والربا، وكل اشكال الفساد الإداري.

5ضمان حرية النشاط الاقتصادي وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

6تتولى الدولة الاستمرار في الحصة التموينية (البطاقة التموينية) وزيادة عدد المواد الي تشتمل بهذه البطاقة لحين تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العراقيين. وضرورة دعم السلع الاستهلاكية الضرورية وتوفيرها للمواطنين.

7اعتماد سياسة نفطية توازن بين الحاجة الفعلية، وحماية هذه الثروة من الهدر والإنتاج المستنزف لها.


32النظام المصرفي:



النظام الربوي نظام استغلالي رأسمالي محرم في الإسلام، فقد حرم الإسلام الربا في القرض والمعاملة بشتى أنواعه، سواء أكان نقدا أم عينا أم منفعة، غير أن المصارف وبيوت المال ومؤسسات ومعاملات مالية كثيرة من أبرزها القروض تقوم على أساس الربا في بلادنا، عملا بالنظام الرأسمالي، لذا يجب تنظيم نشاط المصارف والمعاملات المالية في المجتمع الإسلامي على أساس غير ربوي، سواء في القروض أو المعاملات.

ويمارس البنك الإسلامي نشاطه وفق الأسس الآتية التي تتيح له تغذية وتحريك النشاط الاقتصادي، وتمويل المشاريع وحل المشكلات الاقتصادية والحصول على مردودات وأرباح مشروعة:

1 يتحول المصرف في المجتمع الإسلامي من مؤسسة ربوية إلى مؤسسة تمارس نشاطها على أساس قوانين الشركة والمضاربة والتجارة وغيرها من النشاطات الإنتاجية والاستثمارية المباحة.

2 ممارسة أعمال الصيرفة وبيع العملات الورقية وجني الأرباح من فوارق الأسعار بين العملات هذه، فان هذا النشاط لا يدخل في دائرة الربا المحرم في الإسلام.

3تقوم المصارف الحكومية بتقديم القروض غير الربوية لسد الاحتياجات الشخصية الضرورية للأفراد.

4تشجيع المؤسسات الخيرية والصناديق التعاونية التي تقدم القروض براً وإحساناً، وإعطاء تسهيلات للمشاريع والمؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدمية التي تساعد مشاريع البر والإحسان على مواصلة عملها وتوسيع نشاطها، وبأشراف من الدولة.

5تشجيع فتح بنوك إسلامية ووطنية تساهم في إدارة العملية التجارية والاقتصادية، وتزويدها بأحدث الأساليب التقنية في الإيداع والصرف والتحويل والسحب الآلي.






33النفط والطاقة والثروة المعدنية:


تشكل الطاقة والمواد الاستراتيجية الأولية عصب الحياة في عالمنا الصناعي المتطور، والعراق بلد غني بثرواته المعدنية، فهو يملك خزينا نفطيا ضخما، بالإضافة إلى الكميات الهائلة من الكبريت ووجود المعادن المهمة الأخرى.

ويعرف الجميع ما للنفط من قيمة اقتصادية وسياسية ومدنية في عالمنا المعاصر.

كما لا يخفى ان دول العالم، تعتمد بشكل أساسي على نفط المنطقة الخليجية التي تحوي 65٪ من مخزون نفط العالم، والذي يشكل العراق أبرز أقطارها المنتجة لهذه المادة. وتصرح تقديرات الخبراء بأن السنوات القادمة هي سنوات الأزمة في الطاقة ونضوب مصادر نفطية كثيرة، في حين تبقى كميات النفط الهائلة في أراضي العراق والسعودية وإيران، مما يلقي على شعوب هذه البلدان مسؤوليات سياسية وأمنية واقتصادية كبرى، كما لا يخفى أن النفط أصبح مادة استراتيجية بإمكانها أن تؤثر تأثيراً بالغاً على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية والمنافع الخدمية جميعها، وعلى قيم العملات والذهب والفضة بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى الإنتاج والأيدي العاملة، فهي تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في العالم أجمع.



ولا يخفى على أحد أن النفط يشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد العراق، ومصدر التنمية والتطور، وسببا من أسباب تحديد المكانة السياسية للعراق في العالم.

وعلى الرغم من تلك الثروة الهائلة في بلادنا، فإن العراق مازال بلدا يرزح تحت وطأة الفقر والديون الخارجية؛ كل ذلك بسبب عبث النظام البائد وفساده وسلوكيته العدوانية وتبديده ثروات الأمة، ولعبه بمقدراتها، وزجها في حروب تدميرية ليست لصالح العراق.



من الضرورة الاهتمام بما يلي:

1وضع خطة واسعة لتصنيع النفط والغاز والكبريت في بلادنا والاستفادة من مشتقات النفط الصناعية الكثيرة، والتحول من الاكتفاء في تصدير النفط والكبريت الخامين إلى تصدير المشتقات والمواد المصنعة.

2وضع خطة عملية للاكتفاء الذاتي لعمليات استكشاف النفط والمعادن الأخرى واستخراجها وتصنيعها ونقلها وتسويقها بالاعتماد على الخبرات والإمكانات الذاتية ورؤوس الأموال المحلية والإسلامية الأخرى.

3 وضع الخطط العملية وإقامة مشاريع إنتاج الطاقة لتوفير المصادر البديلة للطاقة النفطية المعرضة للنفاد، كالطاقة المائية والطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

4 العمل على تكثيف الجهود والأبحاث الجيولوجية المتطورة لاكتشاف المعادن وتحديد مستوى الاستفادة العلمية والتجارية منها.

5توسيع إنتاج وتعميم الطاقة الكهربائية على كافة مناطق البلاد، ووضع خطة صناعية لصناعة الأجهزة المنتجة للطاقة الكهربائية، وما يتعلق بها من نقل وتوزيع وتنظيم.





وبالنسبة إلى النفط فأننا نسعى إلى:

1انتهاج سياسة نفطية مدروسة تتكفل بتوفير الموارد المالية اللازمة لحاجات البلاد، وتأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق النفطية العالمية وضمان حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروة الوطنية.

2السعي لإعداد الخبرات الفنية والهندسية في حقل الصناعة النفطية والبتروكيمياويات، وانشاء مراكز دراسات وبحوث تخصصية لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام.

3تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وإيقاف عملية الهدر الحالية، والاستفادة منه في توفير الطاقة محلياً، وتصدير الفائض منه للخارج.

4استخدام عوائد النفط في تطوير القطاع الاقتصادي، وتامين حاجات الناس الأساسية والمشاريع الإنمائية والخدمية بما يضمن عدم الإسراف في تصديره.

5دعم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپك)، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أواپيك)، والتنسيق مع أعضائهما بما يحقق مصالح الشعوب واستقرار السوق النفطية في العالم.



34السياسة الزراعية:



العراق بلد زراعي قد حباه الله سبحانه بخصوبة الأرض ووفرة المياه، مما يوفر له الأمن الغذائي، ويساعده على جعل الإنتاج الزراعي والحيواني أساسا من أسس البناء الاقتصادي المستقر فيه، إلا أن السياسية التخريبية التي اتبعتها الأنظمة التي تعاقبت على السلطة فيه قد حولت العراق؛ البلد الزراعي المصدر إلى بلد يعتمد على العالم الخارجي في توفير غذائه اليومي.

إن سياسة النظام البائد تسببت في تدمير الزراعة والتحكم بالغذاء اليومي وبرغيف الخبز مما تسبب في تحقيق التبعية الاقتصادية وبالتالي السياسية.



ومن أجل إنماء وتطوير وتسويق الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع المزارع، يجب أن نتبع سياسة تقنية وتشريعية وإدارية تقوم على المرتكزات الأساسية الآتية:

1استصلاح الأراضي الموات وتوفير الأرض الكافية للفلاح بالقدر الذي يستطيع استثمارها، وتمكينه من جني ثمار جهده، مرتكز أساسي من مرتكزات تنمية الثروة الزراعية وتطويرها. لذا يجب وضع الدراسات اللازمة لهذا المشروع وتنفيذه.

2إعادة النظر في قانون توزيع الأراضي وتمليكها، ولتوزع وتملك على أساس قانون عادل كالذي أقرته الشريعة الإسلامية في قانون ملكية الأرض، كما يجب إعداد قانون العقود الزراعية المنظمة لمعاملات التعاقد الزراعي، وفق قواعد الشريعة وأحكامها.

3توسيع دائرة استخدام الآلة المتطورة في الزراعة، وتيسيرها للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضرورة عصرية تحتمها طبيعة الإنتاج العصري.

4توفير الماء النقي والكهرباء وطرق المواصلات والخدمات السكنية والطبية والتعليمية ووسائل الحياة العصرية التي يحتاجها المواطن في القرية، ليتحقق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات، وينال كل مواطن حقه منها، ولتختفي الفوارق بين القرية والمدينة؛ تلك الفوارق التي تسببت بالهجرة إلى المدينة وشلت عملية الإنتاج الزراعي.

5وضع الخطط اللازمة لتسويق الإنتاج الزراعي تسويقا يحمي الفلاح والمستهلك من استغلال الوسطاء التجاريين، والتلاعب بأسعار المنتجات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار على مدى الفصول الأربعة عن طريق تخزين المنتجات الزراعية بالطرق العلمية الحديثة، لتوفير الكميات الاستهلاكية التي تحتاجها السوق اليومية، ومكافحة الاحتكار والاستغلال، وحماية السوق الغذائية من الكساد والندرة، لتفادي الضرر بالمنتج والمستهلك. وعلى الدولة أن تتدخل عند الضرورة تدخلا يضمن مصلحة الفلاح والمستهلك والوسيط التجاري، ويحول دون التلاعب بالأسعار والسلع.

6إن تصنيع الإنتاج الزراعي ضرورة ماسة لسد حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وحفظ الإنتاج الزراعي من التلف وهبوط الأسعار وارتفاعها، إضافة إلى أنه يوفر إمكانية التصدير ودعم مركز اقتصاد الأمة من العملات الصعبة.

7 دعم المصرف الزراعي لمساعدة الفلاح والمنتج الزراعي عن طريق زيادة رأسماله، وفتح المصادر المتعددة له، وزيادة مقدار السلف والتسهيلات التي يمنحها، والمشاركة في مشاريع التصنيع والخزن الزراعي، وإنشاء المزارع والحقول النموذجية لتربية الدواجن والأسماك، وتمويل البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتطوير وتحسين الزراعة والثروة الحيوانية وحمايتها من الآفات والأمراض وغير ذلك.

8 تأسيس الجمعيات التعاونية التي تسهل على الفلاح الحصول على احتياجاته من البذور والآلات والمواد الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى توفير السلع الاستهلاكية، ومساعدته على حل مشكلات تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية من غير استغلال أو تدخل لغير صالحه.

9لم تزل المساحات الشاسعة التي تشكل القسم الأكبر من أرض العراق الصالحة للزراعة مواتا غير مستفاد منها، ولم تزل الكميات الهائلة من الماء العذب التي يجود بها الرافدان تذهب هدرا ويبتلعها البحر لتتحول إلى ملح أجاج، نتيجة سوء تنظيم الري وإهمال العمل الزراعي الذي يوفر للإنسان الرفاه والأمن الغذائي. وهذا مما يستدعي وضع خطة إرواء وإحياء للأراضي، واستغلال علمي مبرمج للمياه، وتوسيع شبكة الأنهار والخزانات والسدود، وتنظيم الري والمبازل والمجاري المائية، للتخلص من ألازمات المائية، واستغلالها في الزراعة وإنشاء المراعي وتوفير الطاقة الكهربائية وتربية الأسماك، كما إن في باطن أرض العراق كميات ضخمة من المياه الجوفية التي يجب البحث عنها واستغلالها في استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وتوفير المراعي وإقامة القرى والأرياف العصرية حولها، كما ينبغي وضع خطة للاستفادة من المياه المستعملة في المدن والمزارع بعد معالجتها وتصييرها صالحة للاستخدام.

10الثروة الحيوانية مصدر مهم من مصادر الغذاء واقتصاد الأمة، ولم يزل هذا الجانب من الثروة مهملا وبدائيا والعراق اليوم يستورد كميات ضخمة من اللحوم والمنتجات الحيوانية. لذا يجب وضع خطة لتنمية هذه الثروة والعناية بها، تقوم على أساس توفير الوسائل اللازمة لتربية المواشي وتحسين نوعها، وتربية الأسماك والطيور والدواجن والنحل، وتوفير الأعلاف الصناعية، وانشاء المراعي، واستغلال الثروة السمكية الضخمة في الأهوار والأنهار والبحيرات ومياه الخليج التي يطل عليها العراق بالطرق العلمية الحديثة، وتوفير الخبرات العلمية والتقنية والطبية الحديثة اللازمة لتطويرها والتسهيلات المالية، وانشاء المؤسسات والدوائر المختصة التي تأخذ على عاتقها التخطيط والعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وتصنيع منتجاتها، والعمل على زيادة اهتمام الفلاح وتشجيعه على المشاركة في تنمية هذه الثروة، وإنشاء الجمعيات التعاونية، وتوفير التسهيلات اللازمة لها، لتسهم بتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها.

11تطوير الزراعة وتنمية الاقتصاد الزراعي بأعتماد العلم واستخدام الاكتشافات العلمية وتطوير الأساليب الحديثة في مجال الزراعة، لذا فإن من اللازم توفير المدارس الزراعية والمعاهد والكليات ومختبرات الأبحاث الزراعية والحيوانية، ونشر الوعي العلمي والزراعي بين الفلاحين، وتطبيق الوسائل الحديثة في الزراعة، وتوفير العدد الكافي من الخبراء والمهندسين والفنيين الزراعيين، ورصد الإمتيازات المشجعة لهم لإيجاد نهضة زراعية، وتوفير أمن غذائي متين.

[سيد مرحوم]

برنامج الدعوة للزراعة والثروة الحيوانية

1إلغاء القوانين والتشريعات التي ألحقت الضرر بالقطاع الزراعي وتشريع القوانين لحماية المزارعين والفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتطويره.

2وضع خطة للتنمية الزراعية والنهوض بها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والموارد الغذائية والمنتجات الحيوانية، بما يضمن الأمن الغذائي للشعب، ووصولاً إلى مرحلة تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

3وضع خطة شاملة لإصلاح الخراب والدمار الحاصلين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العراق.

4وضع خطة لاستصلاح الاراضي الزراعية التي تضررت بسبب الإهمال، وإنشاء شبكة البزل والتصريف لتغطي حاجة الأرض الزراعية للأستصلاح.

5الاهتمام بشبكات الري وإنشاء السدود وشق القنوات لري الأراضي الزراعية المحرومة.

6الاهتمام بالمكننة الزراعية، وتوفير المعدات الميكانيكية الحديثة للفلاحين والمزارعين.

7الاهتمام بتطوير زراعة النخيل، والعناية به، وإصلاح الدمار الذي الحق بهذه الزراعة، وإيجاد الصناعات التي تعتمد عليها.

8تطوير زراعة الغابات وتوسيعها في كل انحاء العراق، وتطوير زراعة الأشجار المثمرة والفاكهة والخضروات، لتأمين الحاجة المحلية، ووصولاً إلى مرحلة التصدير للخارج.

9إنشاء وتطوير الصناعات التي تعتمد على الثروة الزراعية.

10زيادة عدد الكليات والمعاهد الزراعية لإعداد الكوادر العلمية والفنية في حقل الزراعة، وإنشاء مراكز وبحوث علمية زراعية لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي، وإيجاد مراكز إرشاد زراعي في كل المناطق الزراعية، وتعميم الوعي في مدارس الأرياف، وإدخال الثقافة الزراعية كمادة أساسية فيها.

11 تطوير الريف العراقي وتوفير الخدمات العامة فيه من ماء وكهرباء وهاتف ووسائل اتصالات ومراكز صحية ومدارس لإيقاف الهجرة من الريف إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة.

12 إنشاء شبكة طرق لربط الريف بمراكز المدن.

13 إنشاء وتطوير معامل الأسمدة والمواد الكيمياوية وتعميم استخدام منتجاتها في كافة المناطق الزراعية لزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي.

14 صياغة قوانين العلاقات الزراعية ولتطوير الإنتاج الزراعي وضمان مصلحة الفلاحين والمزارعين.

15 إنشاء المصارف الزراعية لدعم المشاريع الزراعية والمزارعين والفلاحين.

16 تطوير الثروة الحيوانية، وإنشاء مشاريع انتاج اللحوم والإنتاج الحيواني الحكومية والأهلية، وتشجيع الفلاحين على تربية الحيوانات والطيور والأسماك.

17 وضع تشريعات وآليات لتقنين الذبح الإسلامي للحيوانات ، والإشراف شرعياً وطبياً على اللحوم المستوردة من الخارج.

18 ايجاد صناعات تعتمد على الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.

19 تطوير كليات ومعاهد الطب البيطري والصحة الحيوانية، وإعداد الكوادر البيطرية، وإنشاء مراكز للطب البيطري في الأرياف، وإقامة مراكز بحوث لتحسين الإنتاج ومكافحة أمراض الحيوانات.

20 الاهتمام بالثروة السمكية النهرية والبحرية، وتطوير الصناعة السمكية، وبناء أسطول بحري لصيد الأسماك.

21الاهتمام بتطوير المراعي وحمايتها من آفة التصحر.



35السياسة الصناعية:



1الانتقال بالبلاد إلى مرحلة التصنيع الثقيل، وإنتاج الآلات والمصانع الأساسية، لتكون أساسا لنهضة صناعية شاملة.

2العمل على تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي، والانتقال إلى مرحلة التصدير، والتركيز بصورة أساسية على تصنيع المواد الأولية المتوفرة في بلادنا، فالثروة المعدنية والمنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى رأس المال الوفير والخبرات القابلة للنمو والتطوير لقادرة على إحداث ثورة صناعية في هذا البلد.

3السعي الجاد للحصول على الخبرات العلمية المتقدمة وأسرار الصناعات، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية الصديقة لا سميا العربية والإسلامية، وتوظيفها في مجال التصنيع والتطوير الصناعي.

4العناية بالتعليم الصناعي ورفع مستواه، وتبني سياسة تعليمية قادرة على إعداد الخبراء الصناعيين والكادر الصناعي، وفتح آفاق أمام النابغين وذوي المواهب في الاختراع والاكتشاف والتطوير الصناعي، وتشجيع وتسهيل مستلزمات عملهم المادية.

5الأيدي العاملة والخبرات الصناعية والإدارية هي القوة المنتجة والمطورة للإنتاج، وعلى جهودها تقوم بنية الحياة الاقتصادية، وتتحمل الدولة مسؤولية حماية القوى المنتجة من الاستغلال ومصادرة الجهود، وتلتزم بحماية حقوقها، وتوفير مستوى معاشي لائق بها.

6تشجيع المشاريع الحرفية، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنعاشها وتوسيع دائرتها.

7تقوية وتوسيع رأسمال المصرف الصناعي، ليكون قادرا على توفير القروض والتسهيلات المالية، وإمداد تأسيس المشاريع الصناعية لتنمية الصناعة وتطويرها.

8تشجيع الاتجاه التعاوني على تأسيس المصانع والمعامل، وفسح المجال أمام رأس مال المواطن، للمساهمة في التصنيع والإنتاج المحلي، والعمل على توعيته لاستثمار مدخراته.

9اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية.

10الاهتمام بصناعة التعدين واستكشاف الثروات الطبيعية للبلاد، وتطوير إنتاج وتصنيع الكبريت والفوسفات.

11إنشاء صناعة بتروكيمياوية متطورة لتغطية حاجة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.

12تشريع قوانين العمل، والتي تضمن حقوق العمال وأرباب العمل، وتمنع استغلال العامل.

13وضع ضوابط في حقل التجارة الخارجية لضمان تأمين الحاجة الفعلية للبلاد من السلع والبضائع الاستهلاكية والإنتاجية.

14تعميم الوعي والثقافة الجماهيرية للحد من النزعة الاستهلاكية التي أشاعها النظام البائد.

15العمل على تعديل ميزان التبادل التجاري لصالح زيادة الصادرات بما يحقق فائضاً تجارياً للبلاد.



36الإسكان واعمار المدن:



تشكل قضية السكن وتوفير المساكن مشكلة أساسية في بلادنا تتركز في سوء تخطيط المدن، وعدم توفر الخدمات المدنية والترفيهية المشروعة بدرجة كافية، إضافة إلى عدم التكافؤ والتناسب بين عدد السكان ودور السكن، وتعتبر الدولة مسؤولة عن المساهمة الفعالة في حل هذه المشكلة الاجتماعية والعمرانية الخطيرة حلا يتمثل في:

1تتولى الدولة توفير أراضي سكنية لمن لا يملكونها.

2العمل على إنتاج مستلزمات البناء وتصنيع تجهيزات المساكن في داخل البلاد، وتوفيرها بكميات مناسبة وبأسعار متهاودة في الأسواق المحلية.

3تيسير القروض العقارية المقدمة للمواطنين ، وزيادة مقدارها.

4مشاركة الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق بناء المساكن وتأجيرها بأجور مناسبة، أو بيعها لمن لا يملك دارا للسكنى بأسعار متهاودة ومقسطة.

5لا يزل الريف العراقي يعاني من الإهمال وسوء التنظيم والتخطيط، ويفتقر سكان الريف إلى أبسط مستلزمات الحياة العصرية والخدمات الضرورية. لذا يجب أن ينال الريف من الاهتمام والخدمات السكنية ما يناله سكان المدن، وإنشاء القرى العصرية التي يتوفر فيها البيت العصري والخدمات الصحية والبلدية والتعليمية والاجتماعية.

6لا تزال مدننا بصورة عامة تعيش حالة من الإهمال وسوء التخطيط والتنظيم، لذا ينبغي إعادة تخطيط وتنظيم المدن القديمة، واعتماد سياسة عمرانية تتوفر فيها الخدمات وحسن التخطيط والتنظيم، ويتجسد فيها طابع الفن العربي والإسلامي.

7العمل على وضع خطط إسكانية وخدمية لمواجهة النمو السكاني المتزايد في بلادنا.

8السعي قدما لإنجاز خطة بناء خمسة ملايين وحدة سكنية، لاستيعاب النمو السكاني، وحل أزمة السكن الحالية.

9تشجيع نظام التعاونيات السكنية لتحقيق مشاركة شعبية في السيطرة على مشكلة السكن.



37الصحة وسلامة البيئة:



"نعمتان مجهولتان الصحة والأمان"

إن من أبرز عوامل السعادة في الحياة بعد الإيمان بالله هي الصحة النفسية والجسدية التي يتمتع بها الإنسان، وإن الحفاظ على الصحة العامة والرعاية الجسدية، وتحقيق السلامة النفسية والسلوكية، لهي من أبرز مهمات الدولة في المجتمع المتحضر. وقد دعى الإسلام إلى الوقاية من الأمراض، وطهارة البيئة والحياة والحفاظ على نقائهما عن طريق تحريم كل ما من شأنه أن يضر بصحة الإنسان ويلوث بيئته، وإن الابتعاد عما نهى عنه الإسلام، والالتزام بما دعا إلى العمل به من مستحبات سلوكية تتعلق بالطعام والشراب والنظافة والرياضة والعادات الجسدية والنفسية والنظام في العلاقات الاجتماعية والتربوية، لكفيل بأن تحقق الوقاية، وسلامة البيئة الصحية من الأمراض الجسدية والنفسية، والتلوث إلى درجة كبيرة. والإسلام يدعو إلى أن يكون الطب مهنة إنسانية، وليس عملا تجاريا.

وهذا، إضافة إلى ما يعرف بشرف المهنة، يستوجب العمل على تجسيد أقصى درجات الإنسانية

في سلوك الكادر الطبي. إن المنهاج الصحي الذي ندعو لتحقيقه هو:

1أدخال نظام الرعاية الطبية للعوائل (طبيب ألأسرة) من خلال تبني تسجيل كل العراقيين لدى دوائر طبية تضمن شمول الجميع بهذا النظام.

2ينبغي تقديم الخدمات الصحية بمستوى الكفاية.

3توفير الخدمات الصحية المجانية للطبقات الفقيرة، وذات الدخل المحدود من مسؤوليات الدولة، وعليها أن تؤدي هذه المهمة بكفاءة.

4إن مدننا وقرانا في العراق تعاني من ظاهرة التلوث، وعدم العناية الصحية. لذا يجب حماية البيئة من التلوث والنفايات والمياه القذرة والعناية بالنظافة العامة في المدن والأرياف والقرى، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتكثيف خدمات الصحة الوقائية، بزيادة الخدمات الصحية والبلدية، بحيث تكون النظافة سمة بارزة في حياتنا العامة.

5تعميم الوعي الصحي والثقافة الصحية، والعناية بتوجيه الأسرة للاهتمام بصحة الأطفال، والتركيز على العادات الصحية والسلوكية التي تحميهم من المشاكل والعقد النفسية، وتعميم خدمات المرشدين والمرشدات النفسيين والصحيين الذين يقدمون النصائح والإرشادات للأسر في بيوتهم، بالإضافة إلى ضرورة تبني المنهج المدرسي والأجهزة الإعلامية للتثقيف والرعاية الصحية.

6الاهتمام بالأمومة والطفولة، وتوفير الخدمات الصحية الثابتة والمتنقلة في المناطق النائية.

7تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير المستحدث منها في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء، وتطوير الخدمات الطبية، والاستفادة من أحدث المكتشفات في هذا المجال.

8تشجيع البحوث والدراسات الطبية والصيدلية، وتوفير المستلزمات المادية والتقنية لذلك، وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي تساعد على تطوير الأبحاث والاكتشافات العلمية، والاستفادة من الخبرات العالمية، والعمل على استقطاب الكفاءات الطبية المهاجرة من خارج البلاد وتيسير ظروف العودة أمامها.

9العمل على تطوير مهارات الأطباء من مرحلة الطب العام إلى الطب الاختصاصي، والاستفادة من البحوث والخبرات العالمية في هذا الشأن.

10تكريم الأطباء والعاملين في حقل الصحة العامة، وبذل الجهد لحل مشاكلهم المهنية والمعاشية لتوفير مستوى علمي ومعاشي لائق بهم.



38 - النقل والمواصلات:



يعتبر مستوى النقل والاتصال وسيلة من وسائل رقي الأمم وتقدمها، وأداة أساسية من أدوات توفير الوقت وحفظ الجهود وتنظيم الحياة الاقتصادية والخدمية. وقد تطورت وسائل نقل الأشخاص والبضائع والأفكار والمخاطبات تطورا هائلا يناسب تطور الحياة المدنية الكبير في مجالاتها الأخرى. يجب وضع خطة عصرية تلائم ما يطمح إليه الشعب في الرقي المدني والرفاه الاقتصادي والاجتماعي. ولكي يتم تطوير النقل والمواصلات تطويرا يسد حاجة البلد، يجب الاهتمام بما يلي:

1رفع القيود عن حرية التنقل للمواطن، وتشجيع السفر والسياحة.

2ربط المدن والقرى بالطرق المعبدة التي تسهل سرعة النقل، وتتفادى مشاكل المرور، فإن الكثير منها مازال معزولا، أو يعاني من صعوبة الاتصال ومشقته، والتي كثيرا ما تحول دون نقل المواطن في القرى لمنتجاته الزراعية والحيوانية، مما يتسبب في الخسائر المادية والأزمات المعاشية.

3توسيع وتحديث أسطول النقل الجوي وبإدارة كفوءة وأمينة.

4العمل على إيجاد أسطول نقل بري وبحري يسهم فيه رأس المال الحكومي والأهلي، لتطوير حركة التجارة، وتأمين نقل البضائع والمنتجات من وإلى خارج البلاد.

5تطوير مواصلات السكك الحديدية بالمستوى العصري الذي وصلته هذه الوسائل، وربط المدن العراقية التي لم تربط بهذه الخطوط والتفاهم مع الدول المجاورة لربط العراق بالعالم الخارجي بسكك الحديد والنقل البري.

6تصنيع وسائل النقل وقطع الغيار التي تسهل توفير هذه الوسائل في الأسواق المحلية. كما ينبغي توفير التسهيلات للعاملين في وسائل النقل من القطاع الخاص، وإيجاد تأمينات على الحياة وفي حالة العجز للعاملين في هذا القطاع.

7توفير نقل حكومي بمستوى يتناسب مع حل أزمة النقل وتوفير الوقت والراحة للمواطن.

8تطوير وتوسيع الخدمات الهاتفية والبريدية ليستفيد منها المواطنون جميعا في القرى والمدن بالشكل الذي يلائم تطور الحياة المدنية وسرعة حركتها.

9توسيع وتطوير شبكات الهاتف النقال وخدمات الإنترنت وأجهزة الأتصالات المتطورة الأخرى.

10إنشاء شبكات مواصلات حديثة داخل المدن، لاسيما المدن الكبيرة والمزدحمة، كالقطارات تحت الأرض أو على الجسور المعلقة فوق الشوارع، من أجل تخفيف زخم المرور داخل المدن لتوفير الراحة للمواطن وتلافيا لهدر الوقت.



39السياسة القضائية:



قال الله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء:58

1لا حصانة لأحد أمام عدل القضاء وسلطانه.

2الترافع والدفاع أمام القضاء واستئناف الحكم حق للجميع، وتكفل الدولة سبل تيسير هذا الحق، والناس متساوون أمام عدل القضاء وسلطانه.

3الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ولا عقاب إلا بنص قانوني، ولا سريان لمادة قانونية بأثر رجعي، وللمتهم حق المطالبة برد الاعتبار والتعويض عما لحقه من ضرر في حال براءته.

4المحاماة والترافع وكالة حق مشروع، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون الشرعي على حضور طرف الدعوى.

5لكل مسلم حق الترافع وفق مذهبه، وهو ملزم بما ألزم به نفسه من آراء فقهية، كما لأتباع الديانات الأخرى حق الترافع وفقا لشرائعهم إذا شاؤوا، أو وفق القانون المدني.

6حق المواطن في إقامة الشكوى ضد المسؤولين في الدولة المتسببين لأضرار مادية أو معنوية بحق المواطن.

7نزاهة القضاء والقضاة والجهاز ألإداري المرتبط بهم . يتم تعيينهم وفق مواصفات حيادية وكفاءة وقدرة ومواصفات أخرى يحددها القانون.

8ضرورة أنجاز القضايا والدعاوى المقدمة أمام القضاء في أسرع وقت، وضرورة وضع برنامج خاص لذلك، حفاظا وحماية لحقوق المواطنين.



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

**********

******

***


حزب الدعوة الإسلامية

بغداد- الكرخ، مطار المثنى، المكتب العام

هاتف: 5372054 و 5372055 وفاكس: 5372057