الحكومة تطنش مسلم البراك وعصابته وتحيل قانون الدوائر الخمسة الى المحكمة الدستوريه [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

لطيفة

08-10-2012, 03:30 AM

اعتصام شبابي في ساحة الارادة :انتظري ياسلطة..ستدفعين ثمن اقحام القضاء بالدوائر (http://www.citytalks.co.uk/#)

09/08/2012

http://www.citytalks.co.uk/download/107326.jpg

ردا على قرار الحكومة احالة الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية و نظمت مجاميع شبابية اعتصاما في ساحة الإرادة وصفه المشاركون فيه بانه " بداية , ستتبعها مواقف وردود قاسية على السلطة التي انقلبت على الدستور , وستدفع ثمن اقحامها القضاء في قضية الدوائر ".

وشارك في الاعتصام مجموعة من النواب والناشطين , ركزوا في مداخلاتهم على اهمية "التصدي للقرار الحكومي , وعدم المشاركة في الانتخابات ", فيما لخص الناشط السياسي احمد الديين ماحصل بأن"السلطة اكثر من مرة تحاول تورط المحكمة الدستورية بالصراعات السياسية , والهدف ليس موضوع عدالة الدوائر, بل البحث عن السيطرة وعدم نجاح ومعارضيها ".

وفي وقت سابق , رفض النائب خالد الطاحوس احالة الدوائر الانتخابية على المحكمة , واكد أن " السلطه منحت الشعب فرصه تاريخيه للمواجهة السلميه من أجل تحقيق التطلعات بالإمارة الدستوريه والحكومه البرلمانيه والاصلاح السياسي الجذري".

ورأى النائب وليد الطبطبائي:" ما زلت أعتقد أن قرار مقاطعة الإنتخابات المقبلة هو القرار الصائب بعد أن تبين أن السلطة تسعى لتفصيل مجلس على مقاسها ولا تسعى لديموقراطية صحيحة".

وشدد النائب السابق محمد الهطلاني على أن "تحويل الدوائر للدستورية جزء من مسلسل اشتركت فيه قوى الفساد لابعاد مجلس 2012 وهي خطوة تتبعها خطوات للانقضاض على الدستور ".

وافاد الدكتور خالد شخير من مكة المكرمة تعليقاً على تحويل الحكومة قانون الدوائر للدستورية :" سيكتب تاريخ جديد للكويت وأدعوا الشعب الكويتي أن نكون صفاً واحداً في وجهه الظالم والظالمين ".

وذكر النائب مسلم البراك :"الخطة الحكومية مرسومة منذ فترة بعناية للانقضاض على الدستور , ونحن لن نسكت , وعلى الشعب مواجهة هذا الانقلاب وحماية دستوره ".

ووصف النائب عبدالرحمن العنجري بأن "وزير الاعلام محمد العبدالله شبيه بوزير اعلام هتلر الذي ابتدع اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون ", لافتا الى ان "ماحصل جريمة بحق الدستور".

من جهته , أوضح النائب السابق عبد اللطيف العميري ان "مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا طارئا اليوم على غير المعتاد وخرج وزير الاعلام يصرح بإحالة قانون الدوائر للدستورية والخبر سرب منذ ايام", لافتا الى ان "بعض صحف الفساد تؤكد القرارات قبل ان يجتمع مجلس الوزراء..والحكومة الخفية شلون صايره "

وتابع العميري:"أنا على يقين بأنه لو صدر قرار بالإحالة للمحكمة الدستورية فإن الوزراء لا يملكون معارضته...هل يوجد رجال دولة الآن ", متوقعا "عدم حل مجلس 2009 وتأجيل جلساته لمدة شهر فأين المصداقية يا حكومة؟

ووجه سؤال الى وزير الاعلام:"هل يوجد دائرة احكام مستعجلة في المحكمة الدستورية ؟"

وافاد العميري بأنه كتب في مقال سابق ان" الحكومة لدينا لا تحكم...والقرار يبلغون به وهم فقط يصدرونه ويعلنون عنه...هل يوجد لدينا رجال دولة؟, مؤكدا أن "السلطة بإحالتها قانون الدوائر للدستورية تخل بإلتزامها بحل مجلس 2009 ..وهي بذلك تكون حكومة اللا مصداقية ".

واشار الدكتور عادل الدمخي إلى " إحالة قانون الدوائر الخمس على المحكمة الدستورية , بها كشفت الحكومة عن نيتها".

وقال إن " المسألة ليست أخطاء إجرائية,إنما تغيير النظام الانتخابي الذي لم يأت على هواهم, وهذه هي ديمقراطية الريموت كنترول ".

واوضح الدكتور احمد بن مطيع ان "الحكومة تريد إدخال الكويت
في نفق مظلم بإقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها سوى محاولة تفتيت الأغلبية ".

وتابع :" لو دققنا النظر لوجدنا الدوائر الخمس غير دستورية والدوائر العشر والخمس وعشرين كذلك غير دستورية، فهل تريد الحكومة محو كل المجالس السابقة؟ ".

وقال ان "الوضع في البلاد ينبغي أن يبتعد عن الأهواء الذاتية، ولتحترم كل سلطة في الكويت السلطة الأخرى وليتركوا أمر الدوائر للمجلس القادم لحسم قراره".

وافاد بأنه "إذا كانت الحكومة تبحث عن العدالة المطلقة فإن كل المجالس السابقة نتجت عن عدم عدالة في توزيع الدوائر، فهل يعقل أن تبطل كل المجالس ", داعيا الحكومة الى
أن" تتعقل في قراراتها غير المحسوبة وغير المدروسة دراسة كافية ".

فيثاغورس

08-12-2012, 02:40 AM

حكمت لصالـحه بشأن رئاسة المـجلس فطالب باحترام احكامها وتنفيذها

هل يذكر السعدون ما قاله عن المـحكمة الدستورية سنة 1996؟

الأحد, 12 أغسطس 2012

http://alshahed.net/images/3(127).jpg

استغرب نواب سابقون ونشطاء سياسيون ما يقوم به نواب الاغلبية في مجلس 2012 المبطل وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون من مهاجمته الحكومة بسبب لجوئها إلى المحكمة الدستورية رغم انهم سبق وان طلبوا اللجوء الى المحكمة للفصل في الشبهات الدستورية في مجلس الامة، فقد طلب السعدون احالة الشبهة الدستورية حول رئاسة مجلس الامة سنة

1996 حيث حكمت المحكمة لصالحه بالحصول على رئاسة مجلس الامة، وحينها قال مقولته المشهورة: »لا يجوز الخوض في حكم المحكمة الدستورية ويجب احترامه وتنفيذه« ، كما طلب النائب وليد الطبطبائي يوم 2008/12/24 رأي الدستورية في اعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، كما طلب النائب فيصل المسلم اللجوء إلى المحكمة الدستورية في 2009/1/10 للاستفسار عن صحة انعقاد جلسات مجلس الامة بعدم حضور الحكومة.

وطالب النائب السابق محمد الهطلاني ايضاً باحـالة زيــادة الـ 50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

وقالت المصادر: بعد كل لغط دستوري يطالب النواب بالاحالة إلى المحكمة الدستورية، لكن الهجوم غير المبرر على الحكومة بعد لجوئها إلى الدستورية للفصل في النظام الانتخابي الحالي هو تناقض في المواقف وإفلاس سياسي