فاتن
08-06-2012, 04:20 PM
06/08/2012
قال إن الدوائر الخمس ظالمة في توزيع الأصوات وتهدر حقوق الأقليات
البغلي لـ "السياسة": النواب منذ الاستقلال قبيضة أموال وخدمات
حوار - بسام القصاص:
في هجوم هو الاعنف من نوعه على "الاخوان المسلمين" والسلف قال الكاتب والمحلل السياسي الوزير السابق علي البغلي: ان الاخوان لا يعرفون للدستور معنى ولا للدولة الحديثة ملامح,وانهم يسعون الى السلطة بنهم لا يشبع ابدا.
وأضاف البغلي في حوار اجرته معه "السياسة" ان الاخوان يسعون لتأسيس دولتهم بالسيف والعنف رافضا بشدة فكرة الدولة الاسلامية لأنها لا تمت بصلة للعالم المتحضر منتقداً الاغلبية بمجلس الامة لأنها لم تأت الى المجلس بارادة شعبية انما اتت بـ "الريموت كنترول" من اجل تحقيق مصالح شخصية.
وقال ان الذين يتهمونني بالطائفية هم ضعاف الحجة فهم كما لو أرادوا حرماني من نقد ما يحدث في وطني فأنا لا انتقد معتقد", وما يحدث في الكويت لا يخرج عن كونه "كوكتيل" من صراع نفوذ ومن ثم ضرب الحكومة التي يقودها شيوخ !.. كلها أشياء مدفوعة ولكن من يدفعها?
وأكد ان الاغلبية المنحلة لا ترد إصلاحا حقيقيا بل يريدون إصلاحا تهييجيا وفوضويا وترويعيا للوصول الى ما يريدونه من مطالب شخصية وفئوية, وتحققت هذه المطالب بالفعل وهي الإطاحة برئيس مجلس الوزراء, مؤكدا انه في ظل هذه المجاميع السياسية التي تقود الشارع الآن من الخطورة بمكان أن يتم تعديل الدستور, حيث يسود صوت التشنج والتعصب والجهل وهم لم يفعلوا غير الهراء والخواء.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/132470-ALI.jpg
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
هل مازلت مستمرا في عملك بمجال حقوق الإنسان بعد ان تركت منصبك كرئيس للجمعية الكويتية لحقوق الانسان في الانتخابات الماضية?
العمل في مجال حقوق الانسان لا يقتصر على المهتمين بهذا الشأن وان تكون عضوا في جمعية أو مؤسسة بل هو عمل إنساني واسع ليس له حدود, ومن خلال أي مركز أو مكان تستطيع ان تدافع بقوة عن مفاهيم حقوق الإنسان و تعمل على تكريسها, على منع انتهاكات حقوق الإنسان وذلك في أي موقع تتقلده وليس ضروريا أن تكون من داخل الجهة المعنية.
جمعيتان
كم مركزاً لحقوق الانسان في الكويت?
لدينا في الكويت جمعيتان لحقوق الإنسان هما الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي أسسناها وجمعية أخرى أصولية تنتمي للتيار السلفي كان يرأسها عادل الدمخي, وهنا أود أن أنوه ان الحكومة وقتها لم تجرؤ على منحنا ترخيصا إلا عندما منحت الاسلام السياسي ولم نمانع في ذلك أن تتعدد وتتنوع جمعيات حقوق الانسان بحسب الأيدولوجيات الفكرية سواء علماني أو سلفي أو إخونجي أو شيعي .. إلخ, وهذه الجمعيات بالعشرات في الكثير من الدول ومن بينها مصر وفرنسا وغيرها.
ما تشخيصك لمشكلة الكويت ? وما هو تصورك للحل?
الكويت ليست لديها مشكلة بمعنى أننا لو بحثنا الأمور بشكل عميق نجد فرضا أنه لا يوجد عندنا أي مشاكل ولكننا نختلق المشاكل اختلاقا رغم وجود مالية ريعية مزدهرة من موارد النفط, كما لدينا بنية تحتية لا بأس بها رغم حاجتها الى التطوير, وكذلك لدينا بنية أساسية قانونية, ولدينا القوة البشرية, وديمقراطية متميزة عن بقية الدول العربية ممكن أن نطورها الى الأفضل بشكل دستوري, ولكننا مع شديد الاسف نعاني من حكوماتنا وتذمر أعضاء مجلس الأمة ليس لقوتهم أو قوة طرحهم أو فكرهم ولكن لضعف من يقابلهم, وهناك مثل مصري يقول " يا فرعون إيه فرعنك قال : مالقيتش حد يوقفني " وهو ما ينطبق على مشكلتنا التي تتمثل في ضعف حكومتنا واستغلال هذا الضعف من جانب بعض أعضاء مجالس الأمة الأخيرة وهو ما أوصلنا الى هذه الحالة على كثير من الأصعدة.
"كوكتيل" من الصراعات
ما سبب هذا الاحتقان هل صراع طبقات أم طائفي أم صراع بين الشيوخ أو صدي إقليمي .. ما الحكاية?
هو "كوكتيل" من صراع شيوخ يدفعه طموح بعض الشيوخ الذين لم يتولوا مراكز وبالتالي هم يدفعون بعض المأجورين من الأعضاء على الساحة السياسية وليس ذلك كلاما جديدا إنما قيل من قبل شيوخ ونواب في أكثر من مناسبة, وكلنا نتذكر ما قاله الشيخ أحمد العبدالله من أن السؤال له ثمن والاستجواب له ثمن, وكلها أشياء مدفوعة ومن يدفعها غير الشيوخ لضرب الشيوخ ومن ثم ضرب الحكومة التي يقودها شيوخ.
وكذلك لدينا صراع طبقي, هناك مثلا الأغلبية التي تصوت أغلبية قبلية تتصور أن الحضر سيطروا "وكوشوا "على كل شيء وحصلوا على كل الامتيازات ونحن لم نحصل على شيء وحان الآن دورنا .. لكني أعتقد أنها مفاهيم غير صحيحة لأن الكويت كانت تتكون من حضر وبادية والأخيرة كانت أقلية وأهل الكويت هم من أسس الكويت, وقبل النفط كان التجار هم من يدفعون الرسوم التي كان الشيوخ - آنذاك - يسيرون بها أمر البلاد والعباد وهم أصحاب المبادرات في القطاع الخاص قبل وبعد صدور النفط, وكذلك هم من هاجروا للخارج وأسسوا العمال ومن كان يشتغل بالغوص والسفر وهؤلاء رغم أن غالبيتهم حضر فكان بينهم أيضا البعض من أهل البادية وبعد ذلك عندما اكتشف النفط, استفاد الموجودون من ذلك بالتثمين وبالحصول على الوكالات التجارية وبإنشاء الشركات وغيرها الكثير, ومؤدى ذلك مجتمع يولد من جديد.. ينمو ويكبر,
ولكن بعد ذلك زاد عدد أهل البادية زيادة مضطردة جراء عملية التجنيس الكبيرة التي تمت في السبعينات والثمانينات وكان المجنسون لا يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة حتى التسعينات, كان من ينتخب هم الكويتيون بالتأسيس فقط, وعندما تم تغيير القانون في التسعينات لمنح الحق للمجنسين في الانتخاب اختلطت الأمور ومن وقتها أصبحت لهؤلاء قوة تصويتية ويريدون أن يُسمع صوتهم بالشارع ويطالبون بمساواتهم في الحقوق مع اهل الحضر رغم ان الدولة لا تفرق بين المواطنين وكل مواطن يحصل على حقه في كل مقومات الحياة من تعليم وسكن وزواج وعلاج وحتى القروض.
وبعد كل ذلك نرى هناك أشخاصا مغرضين من النواب خلفوا هذا الصراع الطبقي حتى يتسيدو الشارع وحتى يزيدوا من شعبيتهم وهم لا يدرون أنهم يفتون بذلك عرض المجتمع.
تعصب وجهل
كيف ترى الدستور هل مازال في غير حاجة للتعديل ?
الدستور الكويتي من أفضل الدساتير في الوقت الذي نرى فيه حاجة أي دستور للتعديل, الدستور الأميركي تم تعديله عدة مرات, وكذلك الدستور الفرنسي, ولكن في ظل هذه المجاميع السياسية في البلاد التي تقود الشارع الآن أظن انه من الخطورة بمكان أن يتم تعديل الدستور, حيث يسود صوت التشنج والتعصب والجهل ولنا مثال في أعضاء مجلس الأمة 2012 خلال أربعة أشهر كانوا قد وعدوا المواطن أن يعطوه الشمس بيمينه والقمر بيساره ولكنهم لم يفعلوا غير الهراء والخواء في هذه المدة, ولم يستطيعوا تعديل المواد التي طلبوا تعديلها منها المادة "79" وأقروا قانون الإعدام لمن يسيء للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قانون غير مسبوق في أي دولة في العالم ما عدا طالبان وقس على ذلك, فكيف نثق بهم إذا كان اول تعديل طرأ على بالهم هو أسلمة كل القوانين وفي هذا زلزال وتسونامي لكل البنية التحتىة التشريعية للدولة لأن الدستور في المادة "175" نص على تعديله لمزيد من الحريات وليس لأي شيء آخر.
أما أسلمة القوانين فالمادة الثانية واضحة وصريحة وتقول ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فماذا يريدون أكثر من ذلك, والسؤال من منعهم وهم أغلبية عن أن يمررون قوانين تتفق مع الشريعة الإسلامية ولكن هم يريدون مزايدات وهذه الأغلبية كلها معادية للحريات ومعادية للتنمية وللأقليات ومعادية لحرية الرأي والعقيدة والتعبير..فكيف نثق بها? إذا كان أحد أقطاب هذه الأغلبية رفع مئة دعوى قضائية على صحافيين وكتاب رأي ومن انتقده أوتعرض له في احدى الفضائيات, كيف أثق في هكذا أغلبية يقودها مثل هذا الشخص الذي لا يؤمن بألف باء الديمقراطية وحرية التعبير.
أغلبية الخواء والهراء
هل ستعود الأغلبية مرة أخرى في المجلس المقبل?
أتمنى ألا تعود مرة أخرى لأنني لا أرى منها غير الخواء والهراء وأتمنى ان تتعدل الدوائر وان يتعدل حق الناخب في التصويت, لأن هذه الأغلبية لم تأت برغبة شعبية وإنما برغبة تبادلية ومنافعية ومصلحية لا تمت بصلة للكويت ولم ينتخبها من يؤمن بها إيمانا عميق, ولكن انتخبها من كان يؤمر فيطيع ومن كان يسير بالرموت كنترول وهو من باع عقله وضميره وصوته لقيادة متشنجة من قياداته القبلية أو الطائفية.
عدالة التصويت
ما الفائدة التي تعود على المجتمع من تعديل الدوائر مع تعديل عدد الاصوات?
سيكون أكثر عدالة في توزيع الأصوات على الدوائر الخمس وفقا لمشروع قانون نشر في حدي الصحف المحلية, حيث ان هناك دوائر تضم 70 ألف صوت وأخرى 140 الفا وهو أمر لا يستقيم وبالتالي إذا ما تم التعديل تصبح الدوائر متقاربة, والتصويت لواحد أو أثنين يعطي فرصة للأقليات في كثير من المناطق ان يكون لها وجود, الآن الكتل الكبرى هي القبائل ونحن نعرف أن القبائل تسير على مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما دون اعطاء الحق للفئات الاخرى المجاورة لها.
ألا تخشى تكرار الطعون في مرسوم الانتخابات المقبلة ومرسوم الحل الذي يتم للمجلس فنعود " للدوامة " الحالية مرة اخرى?
كلا .. لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين, وكثيرون قالوا ان حل مجلس 2009 الذي تم بناء على ضغط اقطاب من اتوا ابطالا في مجلس 2012 كان حلا غير دستوري لان الحكومة كانت مستقيلة, والحكومة المستقيلة لا يمكن ان تطلب عدم التعاون مع المجلس, ونحن الان يجب ان نراعي كل المسائل الدستورية ولا نخضع للضغط, وأتساءل : لماذا وقعت الحكومة تحت الأخطاء بخوفها, ولكن الخطأ الأكبر كان ضغط هذه المجموعة التي شكلت الأغلبية وذهبت
للحكومة وأقنعتها بحل المجلس وتنحية رئيس الوزراء وتم الخضوع لها ثم حل المجلس ووعدتها ان الأمور ستكون " كله تمام يافندم " !وهو الأمر الذي لم يحصل.
شياطين المجلس
هل من نقلوا المجلس الى الشارع كان هدفهم توصيل رسالة الربيع العربي?
أؤكد ان هؤلاء هدفهم الارهاب والترويع والتخويف لأنه عندما قامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي في تونس ومصر واليمن هؤلاء لم يكن لديهم من يمثلهم في البرلمان تمثيلا صحيحا, لكن الامر يختلف تماما في الكويت, فأنت ترى أساطين ساحة الإرادة أو ان شئت فقل " شياطين " ساحة الإرادة.. لا فرق, هم أنفسهم أساطين أو شياطين مجلس الأمة, فهم يريدون إصلاحا تهييجيا وفوضويا وترويعيا للوصول الى ما يريدونه من مطالب .. وتحققت هذه المطالب بالفعل وهو الإطا
حة برئيس مجلس الوزراء وقد كان شخصا خلوقا مثقفا نزيها إصلاحيا ... كل ذنبه أنه كان يعمل باستمالة الأغلبية له وهذا امر موجود في كل البرلمانات إنك كرئيس وزراء ليس أمامك خيار الا ان تكون لديك أغلبية لتمرير قوانينه ومشاريعه وافكاره, خصوصا ونحن في الكويت ليس لدينا نظام حزبي والأغلبية تشكل الحكومة فنحن نظام برلماني رئاسي وعمل على ذلك كل رؤساء الوزراء السابقين أثناء وجود مجلس الامة مثل الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله والأخير- رحمه الله وانا من عملت معه - يعد أكثرهم استمالة لأعضاء مجلس الامة لكي يكونوا عونا للحكومة ويصوتوا معه في مشاريع الحكومة وهو ما لا يعيب رئيس الوزراء.
أما من يحاسب عضو مجلس الأمة إذا ما أساء التصرف أو اتخاذ المواقف فليس زملاؤه الذين يلقون التهم عليهم من قبيل "القبيضة" وإذا كان هناك من دفع لهم من النواب فالآخرون هم أيضا " قبيضة خدمات", فكل أعضاء المجلس قبيضة, وهذا هو ديدن كل الحكومات السابقة من الاستقلال حتى الآن لاستمالة النواب إما ان تعطيهم أموالا أو خدمات لناخبيهم أو لأنفسهم من علاج بالخارج وتوظيف أو مناقصات او إلغاء عقوبات إدارية وترقيات غير مستحقة فهؤلاء لم يأتوا من مدينة فاضلة لاكتشاف أننا نعيش في " سادوم وعامورة ".
إذاً ليس من حق الأعضاء محاسبة زملائهم إنما الناخب الذي اختاره يحاسبه بعد انتهاء فترة 4 سنوات على كل تصرفاتهم.
مسألة عدد الأصوات يمكن السيطرة عليها بمعنى إن قبيلة " س" تطلب من الناخبين ان ينتخبوا شخصا بعينه او ان يوزعوا اصواتهم بشكل ما على اثنين من المرشحين حتى تبقى موجودة عملية الفرز الطائفي والقبلي, هل يمكن حدوث ذلك?
إذا استمر النظام السيئ للدوائر للخمس بأربعة اصوات سيحدث هذا وهو ما نبهنا إليه وكنا ضد الدوائر الخمس لأننا نعلم أنها ستكون فرزا طائفيا قبليا كما حصل في انتخابات 2012 حيث كان هناك مرشحون فاقدون للامل وكنا نظن ان نجاحهم سيكون من سابع المستحيلات مثل العنقاء والخل الوفي, لكنهم نجحوا بأصوات أغلبية تلك المناطق التي كانت لديها قيادات.
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/203474/reftab/36/Default.aspx
قال إن الدوائر الخمس ظالمة في توزيع الأصوات وتهدر حقوق الأقليات
البغلي لـ "السياسة": النواب منذ الاستقلال قبيضة أموال وخدمات
حوار - بسام القصاص:
في هجوم هو الاعنف من نوعه على "الاخوان المسلمين" والسلف قال الكاتب والمحلل السياسي الوزير السابق علي البغلي: ان الاخوان لا يعرفون للدستور معنى ولا للدولة الحديثة ملامح,وانهم يسعون الى السلطة بنهم لا يشبع ابدا.
وأضاف البغلي في حوار اجرته معه "السياسة" ان الاخوان يسعون لتأسيس دولتهم بالسيف والعنف رافضا بشدة فكرة الدولة الاسلامية لأنها لا تمت بصلة للعالم المتحضر منتقداً الاغلبية بمجلس الامة لأنها لم تأت الى المجلس بارادة شعبية انما اتت بـ "الريموت كنترول" من اجل تحقيق مصالح شخصية.
وقال ان الذين يتهمونني بالطائفية هم ضعاف الحجة فهم كما لو أرادوا حرماني من نقد ما يحدث في وطني فأنا لا انتقد معتقد", وما يحدث في الكويت لا يخرج عن كونه "كوكتيل" من صراع نفوذ ومن ثم ضرب الحكومة التي يقودها شيوخ !.. كلها أشياء مدفوعة ولكن من يدفعها?
وأكد ان الاغلبية المنحلة لا ترد إصلاحا حقيقيا بل يريدون إصلاحا تهييجيا وفوضويا وترويعيا للوصول الى ما يريدونه من مطالب شخصية وفئوية, وتحققت هذه المطالب بالفعل وهي الإطاحة برئيس مجلس الوزراء, مؤكدا انه في ظل هذه المجاميع السياسية التي تقود الشارع الآن من الخطورة بمكان أن يتم تعديل الدستور, حيث يسود صوت التشنج والتعصب والجهل وهم لم يفعلوا غير الهراء والخواء.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/132470-ALI.jpg
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
هل مازلت مستمرا في عملك بمجال حقوق الإنسان بعد ان تركت منصبك كرئيس للجمعية الكويتية لحقوق الانسان في الانتخابات الماضية?
العمل في مجال حقوق الانسان لا يقتصر على المهتمين بهذا الشأن وان تكون عضوا في جمعية أو مؤسسة بل هو عمل إنساني واسع ليس له حدود, ومن خلال أي مركز أو مكان تستطيع ان تدافع بقوة عن مفاهيم حقوق الإنسان و تعمل على تكريسها, على منع انتهاكات حقوق الإنسان وذلك في أي موقع تتقلده وليس ضروريا أن تكون من داخل الجهة المعنية.
جمعيتان
كم مركزاً لحقوق الانسان في الكويت?
لدينا في الكويت جمعيتان لحقوق الإنسان هما الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي أسسناها وجمعية أخرى أصولية تنتمي للتيار السلفي كان يرأسها عادل الدمخي, وهنا أود أن أنوه ان الحكومة وقتها لم تجرؤ على منحنا ترخيصا إلا عندما منحت الاسلام السياسي ولم نمانع في ذلك أن تتعدد وتتنوع جمعيات حقوق الانسان بحسب الأيدولوجيات الفكرية سواء علماني أو سلفي أو إخونجي أو شيعي .. إلخ, وهذه الجمعيات بالعشرات في الكثير من الدول ومن بينها مصر وفرنسا وغيرها.
ما تشخيصك لمشكلة الكويت ? وما هو تصورك للحل?
الكويت ليست لديها مشكلة بمعنى أننا لو بحثنا الأمور بشكل عميق نجد فرضا أنه لا يوجد عندنا أي مشاكل ولكننا نختلق المشاكل اختلاقا رغم وجود مالية ريعية مزدهرة من موارد النفط, كما لدينا بنية تحتية لا بأس بها رغم حاجتها الى التطوير, وكذلك لدينا بنية أساسية قانونية, ولدينا القوة البشرية, وديمقراطية متميزة عن بقية الدول العربية ممكن أن نطورها الى الأفضل بشكل دستوري, ولكننا مع شديد الاسف نعاني من حكوماتنا وتذمر أعضاء مجلس الأمة ليس لقوتهم أو قوة طرحهم أو فكرهم ولكن لضعف من يقابلهم, وهناك مثل مصري يقول " يا فرعون إيه فرعنك قال : مالقيتش حد يوقفني " وهو ما ينطبق على مشكلتنا التي تتمثل في ضعف حكومتنا واستغلال هذا الضعف من جانب بعض أعضاء مجالس الأمة الأخيرة وهو ما أوصلنا الى هذه الحالة على كثير من الأصعدة.
"كوكتيل" من الصراعات
ما سبب هذا الاحتقان هل صراع طبقات أم طائفي أم صراع بين الشيوخ أو صدي إقليمي .. ما الحكاية?
هو "كوكتيل" من صراع شيوخ يدفعه طموح بعض الشيوخ الذين لم يتولوا مراكز وبالتالي هم يدفعون بعض المأجورين من الأعضاء على الساحة السياسية وليس ذلك كلاما جديدا إنما قيل من قبل شيوخ ونواب في أكثر من مناسبة, وكلنا نتذكر ما قاله الشيخ أحمد العبدالله من أن السؤال له ثمن والاستجواب له ثمن, وكلها أشياء مدفوعة ومن يدفعها غير الشيوخ لضرب الشيوخ ومن ثم ضرب الحكومة التي يقودها شيوخ.
وكذلك لدينا صراع طبقي, هناك مثلا الأغلبية التي تصوت أغلبية قبلية تتصور أن الحضر سيطروا "وكوشوا "على كل شيء وحصلوا على كل الامتيازات ونحن لم نحصل على شيء وحان الآن دورنا .. لكني أعتقد أنها مفاهيم غير صحيحة لأن الكويت كانت تتكون من حضر وبادية والأخيرة كانت أقلية وأهل الكويت هم من أسس الكويت, وقبل النفط كان التجار هم من يدفعون الرسوم التي كان الشيوخ - آنذاك - يسيرون بها أمر البلاد والعباد وهم أصحاب المبادرات في القطاع الخاص قبل وبعد صدور النفط, وكذلك هم من هاجروا للخارج وأسسوا العمال ومن كان يشتغل بالغوص والسفر وهؤلاء رغم أن غالبيتهم حضر فكان بينهم أيضا البعض من أهل البادية وبعد ذلك عندما اكتشف النفط, استفاد الموجودون من ذلك بالتثمين وبالحصول على الوكالات التجارية وبإنشاء الشركات وغيرها الكثير, ومؤدى ذلك مجتمع يولد من جديد.. ينمو ويكبر,
ولكن بعد ذلك زاد عدد أهل البادية زيادة مضطردة جراء عملية التجنيس الكبيرة التي تمت في السبعينات والثمانينات وكان المجنسون لا يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة حتى التسعينات, كان من ينتخب هم الكويتيون بالتأسيس فقط, وعندما تم تغيير القانون في التسعينات لمنح الحق للمجنسين في الانتخاب اختلطت الأمور ومن وقتها أصبحت لهؤلاء قوة تصويتية ويريدون أن يُسمع صوتهم بالشارع ويطالبون بمساواتهم في الحقوق مع اهل الحضر رغم ان الدولة لا تفرق بين المواطنين وكل مواطن يحصل على حقه في كل مقومات الحياة من تعليم وسكن وزواج وعلاج وحتى القروض.
وبعد كل ذلك نرى هناك أشخاصا مغرضين من النواب خلفوا هذا الصراع الطبقي حتى يتسيدو الشارع وحتى يزيدوا من شعبيتهم وهم لا يدرون أنهم يفتون بذلك عرض المجتمع.
تعصب وجهل
كيف ترى الدستور هل مازال في غير حاجة للتعديل ?
الدستور الكويتي من أفضل الدساتير في الوقت الذي نرى فيه حاجة أي دستور للتعديل, الدستور الأميركي تم تعديله عدة مرات, وكذلك الدستور الفرنسي, ولكن في ظل هذه المجاميع السياسية في البلاد التي تقود الشارع الآن أظن انه من الخطورة بمكان أن يتم تعديل الدستور, حيث يسود صوت التشنج والتعصب والجهل ولنا مثال في أعضاء مجلس الأمة 2012 خلال أربعة أشهر كانوا قد وعدوا المواطن أن يعطوه الشمس بيمينه والقمر بيساره ولكنهم لم يفعلوا غير الهراء والخواء في هذه المدة, ولم يستطيعوا تعديل المواد التي طلبوا تعديلها منها المادة "79" وأقروا قانون الإعدام لمن يسيء للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قانون غير مسبوق في أي دولة في العالم ما عدا طالبان وقس على ذلك, فكيف نثق بهم إذا كان اول تعديل طرأ على بالهم هو أسلمة كل القوانين وفي هذا زلزال وتسونامي لكل البنية التحتىة التشريعية للدولة لأن الدستور في المادة "175" نص على تعديله لمزيد من الحريات وليس لأي شيء آخر.
أما أسلمة القوانين فالمادة الثانية واضحة وصريحة وتقول ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فماذا يريدون أكثر من ذلك, والسؤال من منعهم وهم أغلبية عن أن يمررون قوانين تتفق مع الشريعة الإسلامية ولكن هم يريدون مزايدات وهذه الأغلبية كلها معادية للحريات ومعادية للتنمية وللأقليات ومعادية لحرية الرأي والعقيدة والتعبير..فكيف نثق بها? إذا كان أحد أقطاب هذه الأغلبية رفع مئة دعوى قضائية على صحافيين وكتاب رأي ومن انتقده أوتعرض له في احدى الفضائيات, كيف أثق في هكذا أغلبية يقودها مثل هذا الشخص الذي لا يؤمن بألف باء الديمقراطية وحرية التعبير.
أغلبية الخواء والهراء
هل ستعود الأغلبية مرة أخرى في المجلس المقبل?
أتمنى ألا تعود مرة أخرى لأنني لا أرى منها غير الخواء والهراء وأتمنى ان تتعدل الدوائر وان يتعدل حق الناخب في التصويت, لأن هذه الأغلبية لم تأت برغبة شعبية وإنما برغبة تبادلية ومنافعية ومصلحية لا تمت بصلة للكويت ولم ينتخبها من يؤمن بها إيمانا عميق, ولكن انتخبها من كان يؤمر فيطيع ومن كان يسير بالرموت كنترول وهو من باع عقله وضميره وصوته لقيادة متشنجة من قياداته القبلية أو الطائفية.
عدالة التصويت
ما الفائدة التي تعود على المجتمع من تعديل الدوائر مع تعديل عدد الاصوات?
سيكون أكثر عدالة في توزيع الأصوات على الدوائر الخمس وفقا لمشروع قانون نشر في حدي الصحف المحلية, حيث ان هناك دوائر تضم 70 ألف صوت وأخرى 140 الفا وهو أمر لا يستقيم وبالتالي إذا ما تم التعديل تصبح الدوائر متقاربة, والتصويت لواحد أو أثنين يعطي فرصة للأقليات في كثير من المناطق ان يكون لها وجود, الآن الكتل الكبرى هي القبائل ونحن نعرف أن القبائل تسير على مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما دون اعطاء الحق للفئات الاخرى المجاورة لها.
ألا تخشى تكرار الطعون في مرسوم الانتخابات المقبلة ومرسوم الحل الذي يتم للمجلس فنعود " للدوامة " الحالية مرة اخرى?
كلا .. لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين, وكثيرون قالوا ان حل مجلس 2009 الذي تم بناء على ضغط اقطاب من اتوا ابطالا في مجلس 2012 كان حلا غير دستوري لان الحكومة كانت مستقيلة, والحكومة المستقيلة لا يمكن ان تطلب عدم التعاون مع المجلس, ونحن الان يجب ان نراعي كل المسائل الدستورية ولا نخضع للضغط, وأتساءل : لماذا وقعت الحكومة تحت الأخطاء بخوفها, ولكن الخطأ الأكبر كان ضغط هذه المجموعة التي شكلت الأغلبية وذهبت
للحكومة وأقنعتها بحل المجلس وتنحية رئيس الوزراء وتم الخضوع لها ثم حل المجلس ووعدتها ان الأمور ستكون " كله تمام يافندم " !وهو الأمر الذي لم يحصل.
شياطين المجلس
هل من نقلوا المجلس الى الشارع كان هدفهم توصيل رسالة الربيع العربي?
أؤكد ان هؤلاء هدفهم الارهاب والترويع والتخويف لأنه عندما قامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي في تونس ومصر واليمن هؤلاء لم يكن لديهم من يمثلهم في البرلمان تمثيلا صحيحا, لكن الامر يختلف تماما في الكويت, فأنت ترى أساطين ساحة الإرادة أو ان شئت فقل " شياطين " ساحة الإرادة.. لا فرق, هم أنفسهم أساطين أو شياطين مجلس الأمة, فهم يريدون إصلاحا تهييجيا وفوضويا وترويعيا للوصول الى ما يريدونه من مطالب .. وتحققت هذه المطالب بالفعل وهو الإطا
حة برئيس مجلس الوزراء وقد كان شخصا خلوقا مثقفا نزيها إصلاحيا ... كل ذنبه أنه كان يعمل باستمالة الأغلبية له وهذا امر موجود في كل البرلمانات إنك كرئيس وزراء ليس أمامك خيار الا ان تكون لديك أغلبية لتمرير قوانينه ومشاريعه وافكاره, خصوصا ونحن في الكويت ليس لدينا نظام حزبي والأغلبية تشكل الحكومة فنحن نظام برلماني رئاسي وعمل على ذلك كل رؤساء الوزراء السابقين أثناء وجود مجلس الامة مثل الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله والأخير- رحمه الله وانا من عملت معه - يعد أكثرهم استمالة لأعضاء مجلس الامة لكي يكونوا عونا للحكومة ويصوتوا معه في مشاريع الحكومة وهو ما لا يعيب رئيس الوزراء.
أما من يحاسب عضو مجلس الأمة إذا ما أساء التصرف أو اتخاذ المواقف فليس زملاؤه الذين يلقون التهم عليهم من قبيل "القبيضة" وإذا كان هناك من دفع لهم من النواب فالآخرون هم أيضا " قبيضة خدمات", فكل أعضاء المجلس قبيضة, وهذا هو ديدن كل الحكومات السابقة من الاستقلال حتى الآن لاستمالة النواب إما ان تعطيهم أموالا أو خدمات لناخبيهم أو لأنفسهم من علاج بالخارج وتوظيف أو مناقصات او إلغاء عقوبات إدارية وترقيات غير مستحقة فهؤلاء لم يأتوا من مدينة فاضلة لاكتشاف أننا نعيش في " سادوم وعامورة ".
إذاً ليس من حق الأعضاء محاسبة زملائهم إنما الناخب الذي اختاره يحاسبه بعد انتهاء فترة 4 سنوات على كل تصرفاتهم.
مسألة عدد الأصوات يمكن السيطرة عليها بمعنى إن قبيلة " س" تطلب من الناخبين ان ينتخبوا شخصا بعينه او ان يوزعوا اصواتهم بشكل ما على اثنين من المرشحين حتى تبقى موجودة عملية الفرز الطائفي والقبلي, هل يمكن حدوث ذلك?
إذا استمر النظام السيئ للدوائر للخمس بأربعة اصوات سيحدث هذا وهو ما نبهنا إليه وكنا ضد الدوائر الخمس لأننا نعلم أنها ستكون فرزا طائفيا قبليا كما حصل في انتخابات 2012 حيث كان هناك مرشحون فاقدون للامل وكنا نظن ان نجاحهم سيكون من سابع المستحيلات مثل العنقاء والخل الوفي, لكنهم نجحوا بأصوات أغلبية تلك المناطق التي كانت لديها قيادات.
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/203474/reftab/36/Default.aspx