مسافر
08-03-2012, 01:52 PM
2/08/2012
سانا
أكدت سوريا أن الدعم التمويل الذين تقدهما بعض الدول للعمليات الإرهابية المسلحة في سوريا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس سلبا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن أن سوريا تطالب مجلس الأمن مجددا بالضغط على الدول المعروفة التي تقدم الدعم والتمويل للإرهاب في سوريا من أجل وقفه بموجب قرارات المجلس ذات الصلة كما تؤكد على احترامها لخطة كوفي أنان وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف.
وقالت الوزارة في رسالتيها انه تتضح بشكل مستمر الصورة الحقيقة للأحداث في سوريا والتي بدأت قبيل حوالي عام ونصف والجهات التي تقف خلف هذه الاحداث ومما لا شك فيه أن الحملات والضغوط التي تمارس على سوريا من قبل حكومات معينة يأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا تساهم في جلاء الصورة والاهداف المبيتة ضد سوريا وانجازات شعبها كما أن ما تقوم به السعودية وقطر اللتان جعلتا من نفسيمها ممولا ومنفذا لمخططات تلك الدول وغيرها تظهر زيف الادعاءات والشعارات التي تكمن خلف الحرب على سوريا.
واضافت الوزارة انه على الرغم من سياسات التضليل التي اعتمدت في الحملة التي تشنها هذه الاطراف وغيرها على سوريا إلا أن الحقيقة المكشوفة هي أن المطلوب هو تغيير توازنات المنطقة واخضاع دولها لهيمنة سياسات هذه الدول الغربية وارادتها على حساب المبادىء الديمقراطية وكرامة شعوبها والاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تطالب بها هذه الشعوب.
وتابعت أن الأخطر في كل ماتم وخاصة في حالة الجمهورية العربية السورية هو اعتماد الدول المشار اليها اعلاه سياسة المعايير المزدوجة بما في ذلك دعم وتمويل المجموعات الإرهابية وماتنفذه من اعمال وحشية في سوريا.
وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي لانحتاج فيه الى جهد كبير للبرهنة على ماذكرناه انفا الا اننا نذكر على سبيل المثال القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية قبل عدة ايام والذي سمحت بموجبه لوزارة الخزانة الامريكية تقديم مساعدات مالية مباشرة لما يسمى "الجيش الحر" والذي هو عبارة عن مجموعات مسلحة ارهابية ترتكب جرائم تم توثيقها ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء في سوريا كما اكدت ذلك بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا والكثير من المنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية من خلال تغطيتها للاحداث الجارية في سوريا.
واضافت ان التصريح المشار اليه اعلاه نص على ان المبالغ التي ستقدمها الولايات المتحدة الامريكية لهذه الجهة ولاطراف سورية اخرى ستقوم بتمويل رواتب المقاتلين وشراء الأسلحة.
وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك قامت حكومة كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا بالاعلان رسميا عن تزويدهما للإرهابيين السوريين بمعدات اتصال حديثة ستقوم عمليا بتسهيل العمليات الاجرامية التي تنفذها المجموعات الارهابية لتأجيج نيران الأزمة في سوريا.
وقالت وأما الدور الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا في ايواء وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة فإنه لم يعد خفيا على احد حيث صرح لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا الذي تترأس بلاده حاليا مجلس الامن في لقاء صحفي له بتاريخ 29-7-2012 بالدعم العسكري والمالي الذي تقدمه السعودية وقطر للمجموعات الارهابية.
واضافت الوزارة أن هاتين الدولتين اكدتا بشكل خاص ضرورة تقديم الدعم العسكري والمالي للمجموعات الإرهابية في العديد من المؤتمرات العالمية والمقابلات الصحفية ونشير هنا إلى أن هذه الأطراف تقوم أيضا بجمع التبرعات لتقدمها لنفس المجموعات الإرهابية التي حاربتها الادارات الامريكية المتعاقبة وطالبت بوقف تمويلها لأن هذا التمويل كان ولايزال موجها لدعم العديد من المجموعات الارهابية في العالم.
وقالت الوزارة إن الذين يتباكون الآن على مايجري من احداث في مدينة حلب ويطالبون بعقد اجتماعات لمجلس الأمن هم انفسهم الذين يقفون خلف الكارثة من خلال دعمهم للارهاب وتسليحهم للمجموعات الإرهابية معتمدين بذلك على الدور الاساسي الذي تقوم به الحكومة التركية التي فتحت ابوابها مطاراتها وحدودها على مصراعيها لاستقبال الارهابيين من عناصر القاعدة والسلفيين الجهاديين وقدمت كل التسهيلات لهم من خلال ارسالهم عبر حدودها الى سوريا.
وتابعت أنه بالاضافة الى استضافة تركيا لمكاتب المجموعات الارهابية بما في ذلك مايسمى "الجيش السوري الحر" فأنها أنشأت على ارضها مكاتب عمليات عسكرية تديرها اجهزة المخابرات الاسرائيلية والامريكية والسعودية والقطرية لتوجيه المعارك التي تقوم بها العناصر الإرهابية ضد المواطنين السوريين في حلب ومدن سورية أخرى وارتكاب المجازر التي يقترفها هؤلاء بعد دخولهم بإعداد كبيرة الى سوريا .
أوضحت الوزارة أنه إلى جانب تمويل وتسليح وايواء الإرهابيين ومعالجتهم في المستشفيات التركية فإن المخيمات التي انشأتها تركيا بذريعة استقبال اللاجئين السوريين اصبحت في اغلبيتها مراكز عسكرية وتجميع للارهابيين تمهيدا لارسالهم الى سوريا لاحقا لارتكاب جرائمهم البشعة .
واكدت الوزارة ان دعم هذه الدول وتمويلها للارهاب في سوريا يتناقض مع قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس بشكل اساسي سلبيا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم.
وقالت الوزارة إن سوريا تطالب مجلس الأمن مرة أخرى بالضغط على هذه الدول لوقف دعم المجموعات الارهابية ووقف تسليحها وتمويلها وتسهيل عملياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
واضافت الوزارة ان سوريا تؤكد مجددا احترامها لخطة كوفي أنان المبعوث الخاص وكذلك ترحيبها بنتائج اجتماع جنيف بتاريخ 30-6-2012 والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين المبعوث الخاص لسوريا وقيادة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 8-7-2012 لوضع حد لسفك دماء السوريين وبدء حوار وطني يهدف الى تحقيق تطلعات وطموحات ابناء سوريا .
سانا
أكدت سوريا أن الدعم التمويل الذين تقدهما بعض الدول للعمليات الإرهابية المسلحة في سوريا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس سلبا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن أن سوريا تطالب مجلس الأمن مجددا بالضغط على الدول المعروفة التي تقدم الدعم والتمويل للإرهاب في سوريا من أجل وقفه بموجب قرارات المجلس ذات الصلة كما تؤكد على احترامها لخطة كوفي أنان وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف.
وقالت الوزارة في رسالتيها انه تتضح بشكل مستمر الصورة الحقيقة للأحداث في سوريا والتي بدأت قبيل حوالي عام ونصف والجهات التي تقف خلف هذه الاحداث ومما لا شك فيه أن الحملات والضغوط التي تمارس على سوريا من قبل حكومات معينة يأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا تساهم في جلاء الصورة والاهداف المبيتة ضد سوريا وانجازات شعبها كما أن ما تقوم به السعودية وقطر اللتان جعلتا من نفسيمها ممولا ومنفذا لمخططات تلك الدول وغيرها تظهر زيف الادعاءات والشعارات التي تكمن خلف الحرب على سوريا.
واضافت الوزارة انه على الرغم من سياسات التضليل التي اعتمدت في الحملة التي تشنها هذه الاطراف وغيرها على سوريا إلا أن الحقيقة المكشوفة هي أن المطلوب هو تغيير توازنات المنطقة واخضاع دولها لهيمنة سياسات هذه الدول الغربية وارادتها على حساب المبادىء الديمقراطية وكرامة شعوبها والاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تطالب بها هذه الشعوب.
وتابعت أن الأخطر في كل ماتم وخاصة في حالة الجمهورية العربية السورية هو اعتماد الدول المشار اليها اعلاه سياسة المعايير المزدوجة بما في ذلك دعم وتمويل المجموعات الإرهابية وماتنفذه من اعمال وحشية في سوريا.
وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي لانحتاج فيه الى جهد كبير للبرهنة على ماذكرناه انفا الا اننا نذكر على سبيل المثال القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية قبل عدة ايام والذي سمحت بموجبه لوزارة الخزانة الامريكية تقديم مساعدات مالية مباشرة لما يسمى "الجيش الحر" والذي هو عبارة عن مجموعات مسلحة ارهابية ترتكب جرائم تم توثيقها ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء في سوريا كما اكدت ذلك بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا والكثير من المنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية من خلال تغطيتها للاحداث الجارية في سوريا.
واضافت ان التصريح المشار اليه اعلاه نص على ان المبالغ التي ستقدمها الولايات المتحدة الامريكية لهذه الجهة ولاطراف سورية اخرى ستقوم بتمويل رواتب المقاتلين وشراء الأسلحة.
وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك قامت حكومة كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا بالاعلان رسميا عن تزويدهما للإرهابيين السوريين بمعدات اتصال حديثة ستقوم عمليا بتسهيل العمليات الاجرامية التي تنفذها المجموعات الارهابية لتأجيج نيران الأزمة في سوريا.
وقالت وأما الدور الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا في ايواء وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة فإنه لم يعد خفيا على احد حيث صرح لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا الذي تترأس بلاده حاليا مجلس الامن في لقاء صحفي له بتاريخ 29-7-2012 بالدعم العسكري والمالي الذي تقدمه السعودية وقطر للمجموعات الارهابية.
واضافت الوزارة أن هاتين الدولتين اكدتا بشكل خاص ضرورة تقديم الدعم العسكري والمالي للمجموعات الإرهابية في العديد من المؤتمرات العالمية والمقابلات الصحفية ونشير هنا إلى أن هذه الأطراف تقوم أيضا بجمع التبرعات لتقدمها لنفس المجموعات الإرهابية التي حاربتها الادارات الامريكية المتعاقبة وطالبت بوقف تمويلها لأن هذا التمويل كان ولايزال موجها لدعم العديد من المجموعات الارهابية في العالم.
وقالت الوزارة إن الذين يتباكون الآن على مايجري من احداث في مدينة حلب ويطالبون بعقد اجتماعات لمجلس الأمن هم انفسهم الذين يقفون خلف الكارثة من خلال دعمهم للارهاب وتسليحهم للمجموعات الإرهابية معتمدين بذلك على الدور الاساسي الذي تقوم به الحكومة التركية التي فتحت ابوابها مطاراتها وحدودها على مصراعيها لاستقبال الارهابيين من عناصر القاعدة والسلفيين الجهاديين وقدمت كل التسهيلات لهم من خلال ارسالهم عبر حدودها الى سوريا.
وتابعت أنه بالاضافة الى استضافة تركيا لمكاتب المجموعات الارهابية بما في ذلك مايسمى "الجيش السوري الحر" فأنها أنشأت على ارضها مكاتب عمليات عسكرية تديرها اجهزة المخابرات الاسرائيلية والامريكية والسعودية والقطرية لتوجيه المعارك التي تقوم بها العناصر الإرهابية ضد المواطنين السوريين في حلب ومدن سورية أخرى وارتكاب المجازر التي يقترفها هؤلاء بعد دخولهم بإعداد كبيرة الى سوريا .
أوضحت الوزارة أنه إلى جانب تمويل وتسليح وايواء الإرهابيين ومعالجتهم في المستشفيات التركية فإن المخيمات التي انشأتها تركيا بذريعة استقبال اللاجئين السوريين اصبحت في اغلبيتها مراكز عسكرية وتجميع للارهابيين تمهيدا لارسالهم الى سوريا لاحقا لارتكاب جرائمهم البشعة .
واكدت الوزارة ان دعم هذه الدول وتمويلها للارهاب في سوريا يتناقض مع قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس بشكل اساسي سلبيا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم.
وقالت الوزارة إن سوريا تطالب مجلس الأمن مرة أخرى بالضغط على هذه الدول لوقف دعم المجموعات الارهابية ووقف تسليحها وتمويلها وتسهيل عملياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
واضافت الوزارة ان سوريا تؤكد مجددا احترامها لخطة كوفي أنان المبعوث الخاص وكذلك ترحيبها بنتائج اجتماع جنيف بتاريخ 30-6-2012 والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين المبعوث الخاص لسوريا وقيادة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 8-7-2012 لوضع حد لسفك دماء السوريين وبدء حوار وطني يهدف الى تحقيق تطلعات وطموحات ابناء سوريا .