د. حامد العطية
08-02-2012, 08:13 PM
لاهيبة لمنصب رئاسة الوزراء العراقي الشيعي
د. حامد العطية
في العراق محاصصة طائفية وإثنية، توزعت فيها المناصب الثلاثة العليا، بين الفئات العرقية والمذهبية، رئاسة الجمهورية للأكراد السنة، ورئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة العرب، ولكل منصب صلاحيات حددها الدستور والاتفاقات بين الكتل السياسية، هذا هو الواقع المتخلف، وإن رفضناه وتمنينا زواله السريع.
صلاحيات رئيس الجمهورية الكردي السني مصونة، لا يجرأ احد على التعدي عليها، وفوق المسائلة، وعندما رفض رئيس الجمهورية توقيع حكم الاعدام بالطاغية صدام، مخالفاً للدستور، ومتذرعاً بمبادءه الخاصة، سكتوا عليه ولم يطالبوه بالتوقيع أو الاستقالة من منصبه، فاضطر رئيس الوزراء للتوقيع عليه، بلا فخر، ومرة اخرى وامتثالاً لقناعاته الشخصية صافح رئيس الجمهورية رئيس الصهاينة ولم يعتذر، وعندما تداخلت صلاحياته مع صلاحيات رئاسة الوزراء، أو هكذا خيل لهم، كانت الغلبة لرئاسة الجمهورية، واستسلمت يومها رئاسة الوزراء للضغوط فتنازلت، وكما عودتنا دائماً.
رئاسة مجلس النواب هي الأخرى مهابة، ولا يمسها أحد، من قريب أو بعيد، بل هي تتطاول على رئاسة الوزراء، وخلافاً لقواعد المحاصصة الطائفية تدخلت رئاسة النواب في اختيار رئيس الوزراء، ولم تنأى بنفسها عن التحالف المناويء لرئيس الوزراء الحالي، ولم تلتزم جانب الحياد، وبالمقابل فقد صدرت تصريحات خجولة ومترددة تدعو لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب سرعان ما تبددت مخافة اغضاب السنة.
كان من المفترض أن تكون رئاسة الوزراء الممنوحة بالمحاصصة السياسية للشيعة رأس الجهاز التنفيذي، ومستودع الصلاحيات الكبرى في اعداد وتنفيذ السياسات والخطط والميزانيات لكن الواقع أبعد ما يكون من ذلك، فلا صلاحيات المنصب مصانة، ولا حقوق الشيعة في اختيار ممثلهم محترمة، ولا هيبة للمنصب البتة، حتى غدا مهزلة مضحكة مبكية.
في كل مرة تمتحن صلاحياتها تخرج رئاسة الوزراء فاشلة ومقصرة وملامة، حملوها الفشل في الملف الأمني، وفي كل تفجير توجه أصابع الاتهام بالتقصير إليها، ولا لوم او عتاب للسنة الذين يوفرون الدعم والاسناد للإرهابيين أو الأكراد الذين يتحكمون ببعض المنافذ الحدودية ويرفضون تسليمها للسلطة المركزية.
تلقي الاجهزة الأمنية القبض على مشبوهين بضلوعهم بالإرهاب فيخرج رئيس عشيرة سني مهدداً رئاسة الوزراء بقطع الأيدي فتستجيب للتهديد بالافراج عنهم، وهم ليسوا أول ولا اخر الإرهابيين المفرج عنهم بالابتزاز والتهديد وغيرها من الوسائل غير المشروعة واللاأخلاقية.
اسهل وأنجح الطرق لابتزاز رئاسة الوزراء الشيعية التهديد بإنشاء اقليم مستقل، على غرار الاقليم الكردي، وعلى الرغم من أنها تهديدات جوفاء، تستطيع رئاسة الوزراء الرد عليها واسكاتها بسهولة لكنها تلجأ للتوسل والوساطة في التعامل معها لتبرهن للجميع مرة أخرى بأنها عاجزة وفاقدة الهيبة.
دستورياً لرئاسة الوزراء سلطة فوق الوزارات، لكن الواقع يكذب ذلك، إذ تقتصر سلطات رئاسة الوزارة على الوزارات التي يشغلها وزراء من كتلته البرلمانية، والبقية يتبعون كياناتهم السياسية، لذا يرفض رئيس الوزراء تحمل كامل المسؤولية عن اداء كل الوزارات لأنه بالفعل لا صلاحية له فوق الجميع، وبالأمس القريب وافق رئيس الوزراء على تمديد عقد احد المسئولين في وزارة يرأسها وزير من كتلة العراقية فلم يكلف هذا الوزير نفسه بالاعتراض على قرار رئيس الوزراء أو مناقشته في الموضوع وبالطبع لم يقدم استقالته احتجاجاً، بل اصدر أمراً ينقض فيه قرار المالكي ويحيل المدير إلى التقاعد، فكانت كلمة الوزير العليا وكلمة المالكي السفلى.
اليوم يرسل رئيس الوزراء قوات الجيش النظامية لحراسة نقطة حدودية مع سورية فتمنعها قوات البيشمركة الكردية، وهي تقبض رواتبها واسلحتها من رئاسة الوزراء، وهو تمرد وقح، وضع رئاسة الوزراء على المحك، وكما توقعنا ارتبكت وترددت وعلى الأرجح ستتراجع من دون حفظ ماء الوجه.
استغل قادة الأكراد ثقة الشيعة وتعاطفهم أسوء استغلال، وهم يتلاعبون بقادة الشيعة من خلال توزيع الأدوار بين طالباني والبرزاني، وفقاً لتمثيلية الشرطي الغليظ والشرطي المتساهل المتبعة من قبل الشرطة الأمريكية، فبينما يتهدد ويقسو الشرطي الغليظ يترفق ويتعاطف الشرطي المتساهل ليحصل على التعاون المنشود من المتهم أو الشاهد، وهكذا يلعب البارزاني دور المتشدد الذي يهدد ويزبد ويتوعد، فيما يسارع طالباني للتوسط بينه وبين رئاسة الوزراء فيحصدوا التنازلات منها لصالح الأكراد، وبالتدريج قضمت سلطات المركز فأصبح العراق اقليماً وكردستان دولة كما وصفتهما من قبل سنين.
حتى الأجانب الذين يقيمون على أرض العراق عنوة لا سلطة لرئاسة الوزراء عليهم، وأعني بذلك منظمة خلق الإرهابية، فقد ذهبت أدراج الرياح وعود رئاسة الوزراء باجلاءهم عن العراق.
التصريحات الصادرة عن السفارة الأمريكية قليلة هذه الأيام، لأن الأمريكان احتلوا العراق وأسسوا للمحاصصة الطائفية بهدف الحؤول دون تولي الشيعة مقاليد السلطة في العراق على الرغم من كونهم أكثرية السكان، فلا حاجة لنصائحهم الصريحة وتهديداتهم المبطنة لأن رئاسة الوزراء كما أرادوها سلطاتها معطلة وصلاحياتها غير موقرة وقراراتها غير منفذة.
للسنة والأكراد مصالح فئوية في اضعاف منصب رئاسة الوزراء الشيعي، وإن كان ذلك على حساب المصالح الوطنية العليا، وبالفعل فقد تدهور الوضع العراقي نتيجة ذلك، واصاب الوهن الجميع، وحتى الأكراد سيتأكد لهم ذلك، بعد حين، ولكن الأدهى والأمر أن يشترك قادة الفئات الشيعية في اسقاط هيبة هذا المنصب، من اجل تحقيق مصالحهم الذاتية، فلا شاغل المنصب حافظ على سلطاته وصلاحياته واستعملها وفقاً للقانون والدستور في اداء المهام والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، بل استجاب للابتزاز والتهديدات، وغض الطرف وتستر، ليضمن بقاءه هو وأنصاره في السلطة ولو من دون صلاحيات ذات قيمة، وعلى حساب مكانة وهيبة المنصب، ولم يسلم المنصب أيضاً من مناورات بقية قادة الشيعة، وكلهم مشاركون بالنتيجة في ما وصل إليه من الانحطاط والضعة.
العجيب أن يوصف رئيس الوزراء الحالي بالديكتاتور، وبغض النظر عن طموحه الشخصي وتمنيات أنصاره فهو أبعد ما يكون عن ذلك، لأنه لا يمتلك سوى القليل القليل من قوة وهيبة الدكتاتور، والعراقيون ادرى الناس بذلك، فكيف يكون ديكتاتوراً من لا يستطيع طرد مجاهدي خلق أو وضع قواته في مخفر حدودي أو فرض سلطته على الوزارات، ويستجيب للإبتزاز مرة بعد أخرى فيعيد البعثيين المجتثين إلى وظائفهم، ويغض الطرف عن قادة الإرهابيين لسنين، لا تظلموه بوصفه بالدكتاتور، فهو أضعف رئيس وزراء في تاريخ العراق أو ربما تاريخ البشرية، وهو لا يستحق منا سوى الرثاء، ولكنه وبدون شك يتحمل شطراً كبيراً من المسؤولية عن خسائر الشيعة الجسيمة في العراق وعلى كل الصعد.
اتمنى زوال الطائفية والغاء المحاصصة والفدرالية مع الابقاء على وضع خاص للمنطقة الكردية، ولكن حتى تحين الفرصة لتحقيق ذلك ينبغي على الشيعة اعادة الهيبة والاحترام لمنصب رئاسة الوزراء، ولا أقصد بذلك شاغله في الحاضر أو الماضي أو المستقبل بالذات، لأن هذا المنصب يمثل كل الشيعة، وما يتعرض له من مهانة واذلال وابتزاز وتهديد، يسري على جميع الشيعة، قادتهم وأتباعهم، الساسة منهم والمستقلون، ورجال الدين منهم والعلمانيون، وكل اهانة تلحق المنصب هي إهانة لكل الشيعة، ولقد حقروا هذا المنصب، حتى لم تعد له هيبة وسقط في الحضيض، وأقل ما ننتظره من قادة الكيانات الشيعية المصطنعة أن تتحد فيما بينها في تنظيم واحد، جماهيري لا نخبوي، تكون له اهداف وطنية وبرنامج محدد وقيادة منتخبة، يعيد لمنصب رئاسة الوزراء قوته وهيبته وللشيعة كرامتهم المهدورة.
2 اب 2012م
د. حامد العطية
في العراق محاصصة طائفية وإثنية، توزعت فيها المناصب الثلاثة العليا، بين الفئات العرقية والمذهبية، رئاسة الجمهورية للأكراد السنة، ورئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة العرب، ولكل منصب صلاحيات حددها الدستور والاتفاقات بين الكتل السياسية، هذا هو الواقع المتخلف، وإن رفضناه وتمنينا زواله السريع.
صلاحيات رئيس الجمهورية الكردي السني مصونة، لا يجرأ احد على التعدي عليها، وفوق المسائلة، وعندما رفض رئيس الجمهورية توقيع حكم الاعدام بالطاغية صدام، مخالفاً للدستور، ومتذرعاً بمبادءه الخاصة، سكتوا عليه ولم يطالبوه بالتوقيع أو الاستقالة من منصبه، فاضطر رئيس الوزراء للتوقيع عليه، بلا فخر، ومرة اخرى وامتثالاً لقناعاته الشخصية صافح رئيس الجمهورية رئيس الصهاينة ولم يعتذر، وعندما تداخلت صلاحياته مع صلاحيات رئاسة الوزراء، أو هكذا خيل لهم، كانت الغلبة لرئاسة الجمهورية، واستسلمت يومها رئاسة الوزراء للضغوط فتنازلت، وكما عودتنا دائماً.
رئاسة مجلس النواب هي الأخرى مهابة، ولا يمسها أحد، من قريب أو بعيد، بل هي تتطاول على رئاسة الوزراء، وخلافاً لقواعد المحاصصة الطائفية تدخلت رئاسة النواب في اختيار رئيس الوزراء، ولم تنأى بنفسها عن التحالف المناويء لرئيس الوزراء الحالي، ولم تلتزم جانب الحياد، وبالمقابل فقد صدرت تصريحات خجولة ومترددة تدعو لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب سرعان ما تبددت مخافة اغضاب السنة.
كان من المفترض أن تكون رئاسة الوزراء الممنوحة بالمحاصصة السياسية للشيعة رأس الجهاز التنفيذي، ومستودع الصلاحيات الكبرى في اعداد وتنفيذ السياسات والخطط والميزانيات لكن الواقع أبعد ما يكون من ذلك، فلا صلاحيات المنصب مصانة، ولا حقوق الشيعة في اختيار ممثلهم محترمة، ولا هيبة للمنصب البتة، حتى غدا مهزلة مضحكة مبكية.
في كل مرة تمتحن صلاحياتها تخرج رئاسة الوزراء فاشلة ومقصرة وملامة، حملوها الفشل في الملف الأمني، وفي كل تفجير توجه أصابع الاتهام بالتقصير إليها، ولا لوم او عتاب للسنة الذين يوفرون الدعم والاسناد للإرهابيين أو الأكراد الذين يتحكمون ببعض المنافذ الحدودية ويرفضون تسليمها للسلطة المركزية.
تلقي الاجهزة الأمنية القبض على مشبوهين بضلوعهم بالإرهاب فيخرج رئيس عشيرة سني مهدداً رئاسة الوزراء بقطع الأيدي فتستجيب للتهديد بالافراج عنهم، وهم ليسوا أول ولا اخر الإرهابيين المفرج عنهم بالابتزاز والتهديد وغيرها من الوسائل غير المشروعة واللاأخلاقية.
اسهل وأنجح الطرق لابتزاز رئاسة الوزراء الشيعية التهديد بإنشاء اقليم مستقل، على غرار الاقليم الكردي، وعلى الرغم من أنها تهديدات جوفاء، تستطيع رئاسة الوزراء الرد عليها واسكاتها بسهولة لكنها تلجأ للتوسل والوساطة في التعامل معها لتبرهن للجميع مرة أخرى بأنها عاجزة وفاقدة الهيبة.
دستورياً لرئاسة الوزراء سلطة فوق الوزارات، لكن الواقع يكذب ذلك، إذ تقتصر سلطات رئاسة الوزارة على الوزارات التي يشغلها وزراء من كتلته البرلمانية، والبقية يتبعون كياناتهم السياسية، لذا يرفض رئيس الوزراء تحمل كامل المسؤولية عن اداء كل الوزارات لأنه بالفعل لا صلاحية له فوق الجميع، وبالأمس القريب وافق رئيس الوزراء على تمديد عقد احد المسئولين في وزارة يرأسها وزير من كتلة العراقية فلم يكلف هذا الوزير نفسه بالاعتراض على قرار رئيس الوزراء أو مناقشته في الموضوع وبالطبع لم يقدم استقالته احتجاجاً، بل اصدر أمراً ينقض فيه قرار المالكي ويحيل المدير إلى التقاعد، فكانت كلمة الوزير العليا وكلمة المالكي السفلى.
اليوم يرسل رئيس الوزراء قوات الجيش النظامية لحراسة نقطة حدودية مع سورية فتمنعها قوات البيشمركة الكردية، وهي تقبض رواتبها واسلحتها من رئاسة الوزراء، وهو تمرد وقح، وضع رئاسة الوزراء على المحك، وكما توقعنا ارتبكت وترددت وعلى الأرجح ستتراجع من دون حفظ ماء الوجه.
استغل قادة الأكراد ثقة الشيعة وتعاطفهم أسوء استغلال، وهم يتلاعبون بقادة الشيعة من خلال توزيع الأدوار بين طالباني والبرزاني، وفقاً لتمثيلية الشرطي الغليظ والشرطي المتساهل المتبعة من قبل الشرطة الأمريكية، فبينما يتهدد ويقسو الشرطي الغليظ يترفق ويتعاطف الشرطي المتساهل ليحصل على التعاون المنشود من المتهم أو الشاهد، وهكذا يلعب البارزاني دور المتشدد الذي يهدد ويزبد ويتوعد، فيما يسارع طالباني للتوسط بينه وبين رئاسة الوزراء فيحصدوا التنازلات منها لصالح الأكراد، وبالتدريج قضمت سلطات المركز فأصبح العراق اقليماً وكردستان دولة كما وصفتهما من قبل سنين.
حتى الأجانب الذين يقيمون على أرض العراق عنوة لا سلطة لرئاسة الوزراء عليهم، وأعني بذلك منظمة خلق الإرهابية، فقد ذهبت أدراج الرياح وعود رئاسة الوزراء باجلاءهم عن العراق.
التصريحات الصادرة عن السفارة الأمريكية قليلة هذه الأيام، لأن الأمريكان احتلوا العراق وأسسوا للمحاصصة الطائفية بهدف الحؤول دون تولي الشيعة مقاليد السلطة في العراق على الرغم من كونهم أكثرية السكان، فلا حاجة لنصائحهم الصريحة وتهديداتهم المبطنة لأن رئاسة الوزراء كما أرادوها سلطاتها معطلة وصلاحياتها غير موقرة وقراراتها غير منفذة.
للسنة والأكراد مصالح فئوية في اضعاف منصب رئاسة الوزراء الشيعي، وإن كان ذلك على حساب المصالح الوطنية العليا، وبالفعل فقد تدهور الوضع العراقي نتيجة ذلك، واصاب الوهن الجميع، وحتى الأكراد سيتأكد لهم ذلك، بعد حين، ولكن الأدهى والأمر أن يشترك قادة الفئات الشيعية في اسقاط هيبة هذا المنصب، من اجل تحقيق مصالحهم الذاتية، فلا شاغل المنصب حافظ على سلطاته وصلاحياته واستعملها وفقاً للقانون والدستور في اداء المهام والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، بل استجاب للابتزاز والتهديدات، وغض الطرف وتستر، ليضمن بقاءه هو وأنصاره في السلطة ولو من دون صلاحيات ذات قيمة، وعلى حساب مكانة وهيبة المنصب، ولم يسلم المنصب أيضاً من مناورات بقية قادة الشيعة، وكلهم مشاركون بالنتيجة في ما وصل إليه من الانحطاط والضعة.
العجيب أن يوصف رئيس الوزراء الحالي بالديكتاتور، وبغض النظر عن طموحه الشخصي وتمنيات أنصاره فهو أبعد ما يكون عن ذلك، لأنه لا يمتلك سوى القليل القليل من قوة وهيبة الدكتاتور، والعراقيون ادرى الناس بذلك، فكيف يكون ديكتاتوراً من لا يستطيع طرد مجاهدي خلق أو وضع قواته في مخفر حدودي أو فرض سلطته على الوزارات، ويستجيب للإبتزاز مرة بعد أخرى فيعيد البعثيين المجتثين إلى وظائفهم، ويغض الطرف عن قادة الإرهابيين لسنين، لا تظلموه بوصفه بالدكتاتور، فهو أضعف رئيس وزراء في تاريخ العراق أو ربما تاريخ البشرية، وهو لا يستحق منا سوى الرثاء، ولكنه وبدون شك يتحمل شطراً كبيراً من المسؤولية عن خسائر الشيعة الجسيمة في العراق وعلى كل الصعد.
اتمنى زوال الطائفية والغاء المحاصصة والفدرالية مع الابقاء على وضع خاص للمنطقة الكردية، ولكن حتى تحين الفرصة لتحقيق ذلك ينبغي على الشيعة اعادة الهيبة والاحترام لمنصب رئاسة الوزراء، ولا أقصد بذلك شاغله في الحاضر أو الماضي أو المستقبل بالذات، لأن هذا المنصب يمثل كل الشيعة، وما يتعرض له من مهانة واذلال وابتزاز وتهديد، يسري على جميع الشيعة، قادتهم وأتباعهم، الساسة منهم والمستقلون، ورجال الدين منهم والعلمانيون، وكل اهانة تلحق المنصب هي إهانة لكل الشيعة، ولقد حقروا هذا المنصب، حتى لم تعد له هيبة وسقط في الحضيض، وأقل ما ننتظره من قادة الكيانات الشيعية المصطنعة أن تتحد فيما بينها في تنظيم واحد، جماهيري لا نخبوي، تكون له اهداف وطنية وبرنامج محدد وقيادة منتخبة، يعيد لمنصب رئاسة الوزراء قوته وهيبته وللشيعة كرامتهم المهدورة.
2 اب 2012م