طائر
07-27-2012, 10:48 PM
الجمعة, 27 يوليو 2012
http://www.shafaqna.com/arabic/media/k2/items/cache/c358f830fbd38a0eaaea96e31481e8ec_M.jpg (http://www.shafaqna.com/arabic/media/k2/items/cache/c358f830fbd38a0eaaea96e31481e8ec_XL.jpg)
شفقنا - البحرين
حمّلت قوى المعارضة المسؤولية كل المناصب القيادية والمسؤولين في النظام البحريني عن حماية حرمات البيوت والحفاظ على أمن المواطنين، ووقف المداهمات والاقتحامات للبيوت والمساكن، والتي تخالف التشريعات السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية والدستور والقانون المحلي والتي وثقها تقرير اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق "بسيوني" وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية.
وكانت قوى المعارضة قد خصصت مؤتمرا صحفياً عقدته (الخميس 25 يوليو 2012) لاطلاق حملة "خفافيش الظلام" المناهضة للمداهمات التي تقوم بها السلطات البحرينية.
وشددت على تمسكها بالمطالب الشعبية ومواصلة الحراك من أجل نيل الحرية والديمقراطية، ورفضت كل أشكال العنف، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي، والفعاليات والشخصيات الدينية في البحرين بتحمّل مسؤولياتها تجاه جريمة مداهمات البيوت التي تقوم بها قوات الأمن بغرض الاعتقال والتفتيش بلا إذن قضائي.
جرائم متكررة تمارسها قوات النظام:
وخلال المؤتمر الصحفي كشف المساعد السياسي للأمين العام للوفاق الأستاذ خليل المرزوق أن ما تم توثيقه من حجم مسروقات رجال الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة السلامة الوطنية بلغت 10 ملايين دولار، وأن عدد البيوت التي تمت مداهمتها خلال شهري يونيو ويوليو 2012م بلغ 270 بيتاً!
وفي مستهل المؤتمر تحدّث المساعد السياسي للأمين العام للوفاق الأستاذ خليل المرزوق موضحاً بأنه مخصصاً عن إحدى الجرائم البشعة المتكررة, التي تمارسها الحكومة المرفوضة شعبياً, و التي طالبت جماهير هذا الشعب بإقالتها أو إستقالتها, لكل ما قامت به من جرائم!
وتابع المرزوق: "نتحدث اليوم عن مجموعات لا يمكن أن تسمى اليوم إلا بخفافيش الظلام, هذه المجموعة إنتهجت نهج ترويع المواطنين، و بإرادة رسمية! لا يمكن أن تكون هذه الجرائم بدون إرادة رسمية!"
واستعرض المرزوق عدداً من فقرات تقرير بسيوني المتعلقة بخصوص مداهمة المنازل، والتي تشير إلى حجم المخالفات والتجاوزات والانتهاكات الحقوقية والقانونية والتي منها: تحطيم أبواب المنازل و إقتحاماه، والسلب والسرقات والتفلظ بألفاظ بديئة، والدخول على النساء بدون السماح لهن بالتستر!
وكشف المروزق بأنه وبتوثيق بسيط في الشهرين الماضيين يونيو ويوليو 2012 من قبل لجنة الرصد في جميعة الوفاق فإن هناك 270 منزل تعرض للاستباحة والسطو المسلح وللسرقات ولتدمير المملتكات، معلقاً بأن ذلك تم فقط في شهرين فقط!.
واستدرك بقوله: فما بالك بهذا العدد من 15 مارس 2011 (بداية فترة الطوارئ)، وهذا العدد برسم ملك البحرين حيث قرأه السيد بسيوني أمامه... 270 منزل لم تداهم قبل تقرير السيد بسيوني بل بعده، وأشار إليها تقرير السيد بسيوني ووافق عليها الملك، أين ممارسات القضاء تجاه المداهمات، واشار إلى أن الفشل يكمن في عدم وجود إجراءات تجاه القيادات والسلطات العليا.
أين إدانة العنف الرسمي؟
وخاطب المزوق ولي العهد مشدداً على تصريحه بإدانة العنف والتجاوزات، مذكراً بأن "270 منزل استبيح وانتهك واستخدم فيه العنف.. ونريد إدانة إذا زرتم المجالس الليلة"، أيتها الجمعيات والشخصيات الدينية وياتجمع الوحدة وياجمعية الأصالة وجمعية المنبر: هل مايجري على هذه الانتهاكات الحكم الشرعي؟.
أيها الأمين العام للأمم المتحدة، يا مسؤولين الدول ويا معنيين.. تمت مداهمة 270 بيت خلال شهرين فقط، اين المواقف الدولية؟!.
وقال: 10 ملايين دولار تم سرقته من منازل المواطنين من أموال واجهزة وممتلكات خلال المداهمات المسلحة من قبل قوات الأمن، ماذا نسمي إذا من كان يقوم بحماية القانون هو من يعتدي على القانون، هذا امر تستمر فيه الحكومة المعينة من الملك طوال 42 سنة، هل هذا الامن الذي توفره الحكومة التي أغلبها من العائلة الحاكمة، هلهذا الأمن التي توفره حكومة خليفة بن سلمان، هل يكون هذا الأمر مقبولا.
وأردف: هذا الاصرار من حكومة التعيين، لأنه لا حرمة في نظرها إلى البيوت، وهذا ما أشار إليه بسيوني إجراءات تهدف إلى بث الرعب في قلوب المواطنين، مشدداً على أن الأمن ركيزة أساسية من أساسيات الاستقرار، وكل المسؤولين من كل المناصب والمستويات مسؤولين عن ذلك، والمسؤولية تقع على أكبر رأس في الدولة وكل المسؤولين، ويجب أن يحاسب من سمح بهذه المداهمات ومن سمع وصمت من المسؤولين.
إرهاب دولة ممنهج:
وأكد المرزوق على أن هذه المداهمات يمكن لا يمكن أن تتم إلا وفق إرهاب دولة ممنهج. مضيفاً أنه بحسب التوثيقات فإن من يقومون باقتحام المنازل هم مدنيون ملثمون معهم رجال شرطة، وقد تطور الوضع بأن يضع المدنيون سترات مكتوب عليها الشرطة، فكل التوثيقات تقول أن من يقتحمون البيوت هم رجال الأمن.
وحث المرزوق المواطنين على تقديم شكاوى ورفع قضايا،وفي تقديم الشكاوى اختبار لنزاهة القضاء،وهناك مشكلة حقيقة بأن المواطن لا يطمئن بأن يقدم بلاغ لكي لا يهدد أو يؤذى، وذلك يفقد العدالة مضمونها ولا تسمى حينها عدلها.. مطلوب التوثيق لكل الانتهاكات والجرائم، ممن يتعرضون للمداهمات من قبل رجال الأمن.
وقال: أي مساحة من الالتقاء والمشتركات مع أي شخصية أو جهة نحن معها، ومستعدون للتواصل من أجل الوطن، في الوطن هناك شعب له حرمات سيدافع عن هذه الحرمات، والموضوع ليس بجديد وقد ورد في تقرير بسيوني وبيانات المنظمات، ومن لديه رغبة في الدفاع عن الشعب من منطلق مسؤولياته، نريد أن نرى أن هناك مهتم بأن يحقق الحقوق ويوقف الانتهاكات وفقاً فورياً ويحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
مخالفات قانونية صريحة:
من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع الوطني الوحدوي الديمقراطي المحامي محمد المطوع أن للبيوتات حرمة أشير إليها في القرآن الكريم، والديانات السماوية كلها تحترم البيوت وتقر بحرمتها، والدستور يشير في مادة واضحة إلى حرمة البيوت وعدم دخولها إلا بإذن أهلها أو بالاستثاء عبر حكم قضائي، وقد ورد في باب الاعتداء على الحرية - المادة 59 من قانون العقوبات حول تمنع دخول البيوت بدون إذن صاحب البيت.
وأردف: هناك الكثير من الجرائم ترتبط بالجريمة الأصيلة وهي مداهمات المنازل ومنها التفتيش بدون إذن وكشف العورات وسرقة الأموال والممتلكات الخاصة، والقانون يصف حالة اقتحام البيوت والتي منها أن تكون في الجريمة دخول شخصين أو أكثر وأحدهم يحمل السلاح، وان تقع من شخص يدعي التكليف وينتحل صفة عامة، وأن تقع الجريمة عن طريق الإكراه ولا ندري ما نسمي كسر ابواب البيوت، كل هذه الظروف تشدد العقوبة.
ولفت إلى أن المادة 19 من الدستور تنص على أنه لايجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تنقله إلا وفق أحكام القضاء,ونحن نرى أن لا متابعة لشكاوى الناس التي يتقدمون بها حول هذه المخالفات.
من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع القومي الديمقراطي الأستاذ جعفر كاظم أن الحراك الشعبي لن توفقه المداهمات والاستمرار فيها ولن يعيش الناس الرعب، مشدداً على أن مداهمات المنازل أمر مخالف للاخلاقيات واصول العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وقال ما تتعرض له النساء أثناء المداهمات مخالف للدين والعروبة وكل الأعراف الانسانية.
المصدر
جمعية الوفاق الاسلامية (http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6712)
http://www.shafaqna.com/arabic/media/k2/items/cache/c358f830fbd38a0eaaea96e31481e8ec_M.jpg (http://www.shafaqna.com/arabic/media/k2/items/cache/c358f830fbd38a0eaaea96e31481e8ec_XL.jpg)
شفقنا - البحرين
حمّلت قوى المعارضة المسؤولية كل المناصب القيادية والمسؤولين في النظام البحريني عن حماية حرمات البيوت والحفاظ على أمن المواطنين، ووقف المداهمات والاقتحامات للبيوت والمساكن، والتي تخالف التشريعات السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية والدستور والقانون المحلي والتي وثقها تقرير اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق "بسيوني" وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية.
وكانت قوى المعارضة قد خصصت مؤتمرا صحفياً عقدته (الخميس 25 يوليو 2012) لاطلاق حملة "خفافيش الظلام" المناهضة للمداهمات التي تقوم بها السلطات البحرينية.
وشددت على تمسكها بالمطالب الشعبية ومواصلة الحراك من أجل نيل الحرية والديمقراطية، ورفضت كل أشكال العنف، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي، والفعاليات والشخصيات الدينية في البحرين بتحمّل مسؤولياتها تجاه جريمة مداهمات البيوت التي تقوم بها قوات الأمن بغرض الاعتقال والتفتيش بلا إذن قضائي.
جرائم متكررة تمارسها قوات النظام:
وخلال المؤتمر الصحفي كشف المساعد السياسي للأمين العام للوفاق الأستاذ خليل المرزوق أن ما تم توثيقه من حجم مسروقات رجال الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة السلامة الوطنية بلغت 10 ملايين دولار، وأن عدد البيوت التي تمت مداهمتها خلال شهري يونيو ويوليو 2012م بلغ 270 بيتاً!
وفي مستهل المؤتمر تحدّث المساعد السياسي للأمين العام للوفاق الأستاذ خليل المرزوق موضحاً بأنه مخصصاً عن إحدى الجرائم البشعة المتكررة, التي تمارسها الحكومة المرفوضة شعبياً, و التي طالبت جماهير هذا الشعب بإقالتها أو إستقالتها, لكل ما قامت به من جرائم!
وتابع المرزوق: "نتحدث اليوم عن مجموعات لا يمكن أن تسمى اليوم إلا بخفافيش الظلام, هذه المجموعة إنتهجت نهج ترويع المواطنين، و بإرادة رسمية! لا يمكن أن تكون هذه الجرائم بدون إرادة رسمية!"
واستعرض المرزوق عدداً من فقرات تقرير بسيوني المتعلقة بخصوص مداهمة المنازل، والتي تشير إلى حجم المخالفات والتجاوزات والانتهاكات الحقوقية والقانونية والتي منها: تحطيم أبواب المنازل و إقتحاماه، والسلب والسرقات والتفلظ بألفاظ بديئة، والدخول على النساء بدون السماح لهن بالتستر!
وكشف المروزق بأنه وبتوثيق بسيط في الشهرين الماضيين يونيو ويوليو 2012 من قبل لجنة الرصد في جميعة الوفاق فإن هناك 270 منزل تعرض للاستباحة والسطو المسلح وللسرقات ولتدمير المملتكات، معلقاً بأن ذلك تم فقط في شهرين فقط!.
واستدرك بقوله: فما بالك بهذا العدد من 15 مارس 2011 (بداية فترة الطوارئ)، وهذا العدد برسم ملك البحرين حيث قرأه السيد بسيوني أمامه... 270 منزل لم تداهم قبل تقرير السيد بسيوني بل بعده، وأشار إليها تقرير السيد بسيوني ووافق عليها الملك، أين ممارسات القضاء تجاه المداهمات، واشار إلى أن الفشل يكمن في عدم وجود إجراءات تجاه القيادات والسلطات العليا.
أين إدانة العنف الرسمي؟
وخاطب المزوق ولي العهد مشدداً على تصريحه بإدانة العنف والتجاوزات، مذكراً بأن "270 منزل استبيح وانتهك واستخدم فيه العنف.. ونريد إدانة إذا زرتم المجالس الليلة"، أيتها الجمعيات والشخصيات الدينية وياتجمع الوحدة وياجمعية الأصالة وجمعية المنبر: هل مايجري على هذه الانتهاكات الحكم الشرعي؟.
أيها الأمين العام للأمم المتحدة، يا مسؤولين الدول ويا معنيين.. تمت مداهمة 270 بيت خلال شهرين فقط، اين المواقف الدولية؟!.
وقال: 10 ملايين دولار تم سرقته من منازل المواطنين من أموال واجهزة وممتلكات خلال المداهمات المسلحة من قبل قوات الأمن، ماذا نسمي إذا من كان يقوم بحماية القانون هو من يعتدي على القانون، هذا امر تستمر فيه الحكومة المعينة من الملك طوال 42 سنة، هل هذا الامن الذي توفره الحكومة التي أغلبها من العائلة الحاكمة، هلهذا الأمن التي توفره حكومة خليفة بن سلمان، هل يكون هذا الأمر مقبولا.
وأردف: هذا الاصرار من حكومة التعيين، لأنه لا حرمة في نظرها إلى البيوت، وهذا ما أشار إليه بسيوني إجراءات تهدف إلى بث الرعب في قلوب المواطنين، مشدداً على أن الأمن ركيزة أساسية من أساسيات الاستقرار، وكل المسؤولين من كل المناصب والمستويات مسؤولين عن ذلك، والمسؤولية تقع على أكبر رأس في الدولة وكل المسؤولين، ويجب أن يحاسب من سمح بهذه المداهمات ومن سمع وصمت من المسؤولين.
إرهاب دولة ممنهج:
وأكد المرزوق على أن هذه المداهمات يمكن لا يمكن أن تتم إلا وفق إرهاب دولة ممنهج. مضيفاً أنه بحسب التوثيقات فإن من يقومون باقتحام المنازل هم مدنيون ملثمون معهم رجال شرطة، وقد تطور الوضع بأن يضع المدنيون سترات مكتوب عليها الشرطة، فكل التوثيقات تقول أن من يقتحمون البيوت هم رجال الأمن.
وحث المرزوق المواطنين على تقديم شكاوى ورفع قضايا،وفي تقديم الشكاوى اختبار لنزاهة القضاء،وهناك مشكلة حقيقة بأن المواطن لا يطمئن بأن يقدم بلاغ لكي لا يهدد أو يؤذى، وذلك يفقد العدالة مضمونها ولا تسمى حينها عدلها.. مطلوب التوثيق لكل الانتهاكات والجرائم، ممن يتعرضون للمداهمات من قبل رجال الأمن.
وقال: أي مساحة من الالتقاء والمشتركات مع أي شخصية أو جهة نحن معها، ومستعدون للتواصل من أجل الوطن، في الوطن هناك شعب له حرمات سيدافع عن هذه الحرمات، والموضوع ليس بجديد وقد ورد في تقرير بسيوني وبيانات المنظمات، ومن لديه رغبة في الدفاع عن الشعب من منطلق مسؤولياته، نريد أن نرى أن هناك مهتم بأن يحقق الحقوق ويوقف الانتهاكات وفقاً فورياً ويحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
مخالفات قانونية صريحة:
من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع الوطني الوحدوي الديمقراطي المحامي محمد المطوع أن للبيوتات حرمة أشير إليها في القرآن الكريم، والديانات السماوية كلها تحترم البيوت وتقر بحرمتها، والدستور يشير في مادة واضحة إلى حرمة البيوت وعدم دخولها إلا بإذن أهلها أو بالاستثاء عبر حكم قضائي، وقد ورد في باب الاعتداء على الحرية - المادة 59 من قانون العقوبات حول تمنع دخول البيوت بدون إذن صاحب البيت.
وأردف: هناك الكثير من الجرائم ترتبط بالجريمة الأصيلة وهي مداهمات المنازل ومنها التفتيش بدون إذن وكشف العورات وسرقة الأموال والممتلكات الخاصة، والقانون يصف حالة اقتحام البيوت والتي منها أن تكون في الجريمة دخول شخصين أو أكثر وأحدهم يحمل السلاح، وان تقع من شخص يدعي التكليف وينتحل صفة عامة، وأن تقع الجريمة عن طريق الإكراه ولا ندري ما نسمي كسر ابواب البيوت، كل هذه الظروف تشدد العقوبة.
ولفت إلى أن المادة 19 من الدستور تنص على أنه لايجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تنقله إلا وفق أحكام القضاء,ونحن نرى أن لا متابعة لشكاوى الناس التي يتقدمون بها حول هذه المخالفات.
من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع القومي الديمقراطي الأستاذ جعفر كاظم أن الحراك الشعبي لن توفقه المداهمات والاستمرار فيها ولن يعيش الناس الرعب، مشدداً على أن مداهمات المنازل أمر مخالف للاخلاقيات واصول العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وقال ما تتعرض له النساء أثناء المداهمات مخالف للدين والعروبة وكل الأعراف الانسانية.
المصدر
جمعية الوفاق الاسلامية (http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6712)