سيد مرحوم
12-31-2004, 02:55 AM
الاردن: إلغاء الاعدام استجابة لتوجهات دولية
عمان - “الخليج”:
استجاب مشروع قانون معدل للعقوبات للتوجهات الدولية نحو الغاء عقوبة الاعدام من التشريعات الجزائية، وقالت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ان المشرع الاردني بادر الى الغاء عقوبة الاعدام انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتوجهاتها، تعبيراً عن القناعة بان عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة تمثل ردعاً يسهم في تخفيض عدد الجرائم. وكان ايقاع عقوبة الاعدام على قاصر دون سن الخامسة عشرة من العمر اثار جدلاً واسعاً في اوساط ناشطين في مجال حقوق الانسان الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للتعديل الذي خفض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة بمدة لا تقل عن 10 سنوات. وطالب وزير العدل صلاح البشير في ندوة محلية خصصت لدراسة مشروع قانون العقوبات بالنظر بشكل شمولي للقانون حيث الجريمة والعقوبة ومدى تحقيق المصلحة، وعدم جواز اسقاط الحق الشخصي في الجرائم الجنسية للاطفال، وترك دور القاضي في تخفيض العقوبة من عدمها. مشدداً على ضرورة التمسك بتشديد العقاب في الجرائم التي تمس الطرف الاضعف. وجاء في ديباجة القانون ان الاخذ بالاعذار المخففة أثار جدلاً كبيراً في البلاد وخارجها ليتم التدرج في العقوبات عن تحقيق العذر المخفف، ووضع الحد الادنى للعقوبة بسبع سنوات شاقة اذا كان فعل الجناية يوجب الاعدام. والغى المشرع عقوبة الاعدام على اغتصاب الفتيات، لكنه شدد على مرتكبي الجرائم التي تقع على افراد الاسرة ومنها الاغتصاب والاختطاف والضرب في محاولة للحد من ظاهرة العنف الاسري في البلاد.
عمان - “الخليج”:
استجاب مشروع قانون معدل للعقوبات للتوجهات الدولية نحو الغاء عقوبة الاعدام من التشريعات الجزائية، وقالت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ان المشرع الاردني بادر الى الغاء عقوبة الاعدام انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتوجهاتها، تعبيراً عن القناعة بان عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة تمثل ردعاً يسهم في تخفيض عدد الجرائم. وكان ايقاع عقوبة الاعدام على قاصر دون سن الخامسة عشرة من العمر اثار جدلاً واسعاً في اوساط ناشطين في مجال حقوق الانسان الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للتعديل الذي خفض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة بمدة لا تقل عن 10 سنوات. وطالب وزير العدل صلاح البشير في ندوة محلية خصصت لدراسة مشروع قانون العقوبات بالنظر بشكل شمولي للقانون حيث الجريمة والعقوبة ومدى تحقيق المصلحة، وعدم جواز اسقاط الحق الشخصي في الجرائم الجنسية للاطفال، وترك دور القاضي في تخفيض العقوبة من عدمها. مشدداً على ضرورة التمسك بتشديد العقاب في الجرائم التي تمس الطرف الاضعف. وجاء في ديباجة القانون ان الاخذ بالاعذار المخففة أثار جدلاً كبيراً في البلاد وخارجها ليتم التدرج في العقوبات عن تحقيق العذر المخفف، ووضع الحد الادنى للعقوبة بسبع سنوات شاقة اذا كان فعل الجناية يوجب الاعدام. والغى المشرع عقوبة الاعدام على اغتصاب الفتيات، لكنه شدد على مرتكبي الجرائم التي تقع على افراد الاسرة ومنها الاغتصاب والاختطاف والضرب في محاولة للحد من ظاهرة العنف الاسري في البلاد.