ديك الجن
07-25-2012, 03:35 PM
اخوان الكويت طلبوا من الحكومة بيانا يرد على مايثار عن علاقتهم بتنظيم الإمارات..فرفضت
25/07/2012
علمت " حديث المدينة " ان " اطرافا محسوبة على جماعة الاخوان المسلمين في الكويت طلبت من الحكومة بيانا واضحا يرد عنها ما يثار أن من أعضائها شركاء في تنظيم ارهابي ضبطته الإمارات , ودلت التحريات على أن كويتيين متهمين فيه ".
وأوضحت مصادر أن " هذه الأطراف شددت على موقف واضح من الحكومة الكويتية , يرفض مثل هذه الاتهامات ويعتبرها غير صحيحة , باعتبار أن ما يتعرض له هذا التيار السياسي من اتهامات في النهاية هو اساءة للكويت".
وبينت أن " الحكومة رفضت التدخل , لأن هذا شان اماراتي خالص , ومن حق السلطات في أبوظبي التحقيقات في التنظيم , لكن حتى الآن لم يصدر منها ماهو رسمي يؤكد أو ينفي علاقات كويتيين ".
وأوضحت المصادر أن "الحكومة أكدت لهذا التيار السياسي أن الحكومة لايمكنها التساهل مع أي كويتي يتجاوز القوانين ويشارك في تنظيمات تهدد الأمن ".
ديك الجن
07-25-2012, 03:44 PM
النواب تآمروا على مشروع الامير تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا....لوعملوا لبلدهم لنفذوه لكن المصالح والارتباطات الخارجية فرضت عليهم محاربته (http://www.citytalks.co.uk/#)
25/07/2012
http://www.citytalks.co.uk/download/104942.jpg
في 13 يوليو 2003 , أصبح سمو الشيخ صباح الاحمد رئيسا لمجلس الوزراء , وبعد أقل من ثلاثة أعوام وتحديدا في 29 يناير 2006,تولى سموه مسند الإمارة , وفي الفترتين كان شعار أميرنا المفدى :"تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا ً ".. وحدد رؤيته بوضوح تام , ورسم الاستراتيجية , ومسارات بلوغ الأهداف , ببصيرة القائد المحنك , واستشعار المستقبل , واستباق الزمن , لتصبح البلاد في صدارة الركب .
هكذا أراد سمو الأمير الكويت .. لكن المؤكد أن مؤامرة قادها نواب في مجلس الأمة لتحطيم هذا الهدف , ووضع الحواجز أمامه , ومنعه بأي وسيلة لئلا يرى النور.. ومخطيءٌ من يظن أن الخلل هنا تتحمله الحكومة أو الجهات الرسمية في الدولة .. بل السلطة التشريعية هي لب الحكاية , ومقر حَبك الشبهات , وصياغة المعوقات .. ثم بعد ذلك اتهام الحكومة بأنها السبب, ورميها بما ليس فيها .. لاسيما أن ما خطًه سمو الأمير , هو أساس برنامج عمل الحكومة , وعنوان خطتها التنموية .
ومن الكبائر , أن يتبجح البعض بأن مجلس الأمة أقر الخطة التنموية , والحكومة فشلت في التنفيذ.. فالاصل هنا , تتبع ما ارتكبه بعض النواب من جرائم بحق الوطن , برفضهم تشريع قوانين أو تعديلها لضرورة المشاريع واستقطاب الشركات .. بل فوق رفضهم , يتسابقون بالتشكيك والاتهام , وترويج حرمنة هذا , وسرقات ارتكبها ذاك من غير وجه حق .. كل هذا يصرون عليه ويسوقونه على أنه حقيقة .. للوصول إلى مبتغاهم في منع تشريع أو وأده , من غير قراءة للواقع , والتفاعل مع ما يحتاجه الميدان , وتسهيل متطلبات النهضة التجارية والاقتصادية .
فهذا قانون " البي أو تي " على سبيل المثال.. أقره مجلس الأمة في 2008 , رغم أن صغار الاقتصاديين ينفرون منه ويعتبرونه سوءا ً وسمة عار في جبين العمل التجاري .. ومع هذا , تأخذ العزة بالإثم نواب المجلس , ويكابرون بالإبقاء عليه .. غير آبهين بشركات أجنبية أعلنت عزوفها عن السوق الكويتي , ورفضت ابرام أي عقد استثماري , لأنه " قانون طارد ".. وكيف يكون جاذبا , وهو يتكون من 21 مادة , 14 منها تبدأ بكلمة لايجوز ؟؟؟.
هؤلاء لديهم مخطط مسبق , عنوانه وتفاصيله الوقوف في وجه تحويل الكويت مركزا ماليا , بتأخير أساسياته, وتحطيم مساراته , وتكسير أدواته , وبناء ألف سدٍ وسد لئلا يصل إلى نقطة تنفيذه .. يبتغونه حلما ً فقط , لامكان له على الخريطة .. أما الأسباب , فحتما هي مصلحية داخلية , ولا يستطيع المراقب تجاوز استقراء معطيات خارجية , لايمكنه فيها تبرئة هؤلاء من تنفيذ إملاءات صيغت وراء حدود البلاد ..خدمة وتنفيعا لمن يريد بالكويت شرا ً .
لو كانوا هؤلاء مؤمنين بأهمية تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا , لكان في متناول أيديهم العمل التكاملي مع الحكومة على تحقيق هذا الحلم , ووضعوا جلً اهتمامهم وتركيزهم في هذا الطريق للوصول إلى نوره وخيره وفائدته للدولة .. غير أنهم رافضون جملة وتفصيلا له , وكي يغطوا على سوء نواياهم وافعالهم , انشغلوا في إثارة الأباطيل والأكاذيب ..مرة يجزمون أن هذا المشروع تنفيع , وأخرى ذاك التاجر حرامي , وذيك ينوي التسلط على المال العام ..ينطقون بهذا وأشد , من غير برهان , ولا حتى فائدة تخدم خطة التحول للمركز المالي العالمي .. بل بنهجهم , ينفرون المستثمرين , ويطردون التجار , ويهددون الشركات , ويتوعدون كل من يفكر بالعمل التجاري في الكويت .. وإذا كان المركز المالي يحتاج إلى عام لتنفيذه ..فإنهم أقروا عدم تنفيذه ولو بعد ألف سنة .
يرون سوء ما يخططون , ويدركون جسامة آثاره , ويعرفون أن أموالا ً طائلة أرادت الكويت لتُستثمر فيها , لكنها طارت إلى دول مجاورة , بفعل سياسات هؤلاء , واستمرائهم درب الخطيئة ... ومع هذا , لايفكرون ويسألون أنفسهم عن بقاء البلد في محله , وغيره يسابق الريح في تنويع مصادر الدخل , وجذب رؤوس الأموال ومنافسة العالم في التصدير وغزو الأسواق البعيدة !!.
ما نشاهده حاليا , أن نوابنا يعيشون سعادة ما بعدها سعادة عندما يوقفون تشريعا تحتاجه التنمية , ويتفننون في تبرير هذا بأمراض هي في عقولهم وأوهام خيالاتهم ... ويشعرون بالنصر السياسي حينما يعرقلون تمرير مشروع .. هنا يخرجون مزهوين بثوب العز والفخر امام ناخبيهم , بأكاذيبهم أن المشروع مخالف ومتجاوز , وهو ليس فيه من هذا شيء .. لكنها حجة يتبجحون بها , وتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان ..ومادة يلوكونها في تصريحاتهم وندواتهم , يغازلون بها كراسيهم البرلمانية في الانتخابات التالية .
المنطق يفرض تسهيل المشاريع بوضع القانون المناسب مع ضمان المراقبة .. بيد أن هؤلاء , طريقتهم الإلغاء فقط , حتى وإن كان ضرورة حتمية .. فلا بأس لديهم إيقاف محطة كهربائية في وقت تبحث الكويت عن كل "ميغاواط " .. ولا يعيقهم إيقاف جسر يمثل شريانا حياً لمشاريع ومدن لن يُكتب لها الحياة إلا به .
هل قالوا :ماهو البديل ؟.. أفكروا بمعالجة أسباب رفضهم بمقترحات أخرى أفضل , بدلا من غلق الباب؟.. اتهاماتهم التي اشاعوها , أين أدلتهم المؤكدة لها , بدلا من التلويح بأوهام واوراق لا حجة فيها ولا سند؟.. كيف يخالفون ملاحظات ديوان المحاسبة, ويجعلون الملاحظة كبيرة من الكبائر , ويُحرفون مافيه إلى غير معناه ؟.
القضية هنا ليست بحثاً عن رقابة وحماية للمال العام .. فالرقابة لاتعني اتهاما وتشكيكا وتخوينا , ولا علاقة لها بإتهام ليس مقروناً بالدليل القاطع .. الموضوع هو أن مخططا ً مرسوم الأهداف والآليات , ومتفقا عليه مسبقا, مسعاه " ألا يرى أمر صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا , النور ".. بأي شكل ووسيلة .. وهم حتما ً لهم غايات من هذا .
فبعضهم له ارتباطات بدول , هدفها تحطيم حلم الكويت في التحول لمركز مالي .. لأنها إن أصبحت هكذا , فهذا يعني أن تلك الدول ستتراجع أهميتها ولاتصبح قادرة على المقارعة , وتفقد كثيرا مما تتمتع به حاليا ً أو تخطط له مستقبلا ً.. لأن للكويت موقعا جغرافيا هو الأهم في الخليج .. وكذلك فيها بنية تشريعية ومحاكم قضائية مستقلة , ودولة مؤسسات حقيقية, تطمئن إليها الشركات الاستثمارية وترغب فيها .. أما ما لدى الغير فهو قرار الفرد , وهذا لا يتلاءم طويلا مع بنية اقتصادية سليمة.. فضلا عن أن بحكم المقاييس الدولية , الكويت دولة آمنة مستقرة بحكمها ونظامها ودستورها , بخلاف دول مجاورة , معرضة لنكسات داخلية في أي لحظة .
ومن هنا , فإنه لا يُستبعد أن يكون بعض نوابنا وسيلة لأطراف خارجية في عرقلة حلم المركز المالي العالمي , وهو اعتقاد يجعله واقعيا أو حقيقيا , جملة معطيات منها اصرار هؤلاء الأعضاء على التعطيل المتكرر أو الإقرار المشوه , الذي لا يسمن ولايغني من جوع ..وكأنه ذر الرماد في العيون .. وفيه يدعون :"أقررنا المشروع أو القانون , ولم نعطله ", من دون التطرق إلى تفاصيل أو جدوى مواده .
ومن المؤكد أيضا ً , فإن هؤلاء النواب يؤمنون إيمانا مطلقا ً أن تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي , يعني أن الدولة ستنزع عنها ثوب العطايا والهبات , وأسلوب البلد الريعي للمواطن .. أي أن القطاع الخاص سيكون حاضرا بقوة , والقطاعات الحكومية في الغالب تحت التخصيص .. وهذا كله , خسارة لهؤلاء النواب .. فهم يعيشون على كم سنطالب للمواطنين , وما سنأتي به إليهم من كوادر ومزايا مالية , وما نحققه لهم من تعيينات ومراكز قيادية بالقانون وغير القانون .
المركز المالي , مفيد للبلد بالتأكيد , غير أن نوابنا "الباحثين عن مصالحهم الذاتية ", سيفقدون بريقهم فيه , وينتفي خطابهم , وينفض من حولهم .. لأنهم حينها ليس بمقدورهم لعب أدوار البطولات , وعزف ألحان النصر امامهم .. فلا واسطات في القطاع الخاص , ولاتعيينات انتخابية , أو فرض هذا في منصب وكيل وذاك مدير .
ولأن هذه هي الحقيقة , لم يكن غريبا على هؤلاء وضع ألف حجة وحجة أمام مشروع حقول الشمال .. رفضوه واتهموا أصحابه بالحرمنة وتبديد ثروة الكويت , رغم أن البلد هو الرابح الاكبر منه , اقتصاديا وأمنيا .. فالشركات الكبرى ستأتي بتكنولوجيا متطورة تزيد انتاج الكويت النفطي , من حقول هي في المفهوم النفطي غير استثمارية .. في وقت تصبح هذه الشركات مصدر أمن للحدود الشمالية .. والدول التي تنتمي إليها هذا الشركات , ستكون درعا للكويت عند أي خطر تتعرض له هذه الحقول والحدود التي تحتويها.. فدفاعها عن شركاتها , هو في النهاية دفاع عن الكويت .
أليس في رفض هذا المشروع أسئلة تثير الغرابة والدهشة , خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن العراق أتى بشركات أجنبية , لاستثمار حقول قريبة من حدودنا , وربما تعمل هذه الشركات كجهة ضغط على دولها ومراكز القرار العالمي , لتصبح المناطق المتنازع عليها بين الكويت وبغداد , لمصلحة العراق , خصوصا أن المصالح هي التي تحكم في النهاية ؟؟؟...أنسي هؤلاء أن دولا تحيط بنا, استعانت بالاجنبي في استثمار حقولها النفطية , ولم ينتقدوا أو يعلقوا ؟ .
اين نوابنا من هذا ؟؟.. مشروع حقول الشمال ليس بيعا للكويت , كما يحلو لهؤلاء التبجح به , وبعيد كل البعد عما قالوه .. لكن في نفوس هؤلاء مرضا ً , أو نوايا مرسومة , ينتهجون فيه ما لا خير فيه للكويت, أو منفعة لأهلها .
ما ارتكبوه هنا , فعلوه في رفض خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية !!.. وقفوا حجر عثرة , لأنهم لايريدون خسارة المؤسسة في تكسب ٍ لقواعدهم الانتخابية .. أما مصلحة البلد وخزينة الدولة وخسائر متراكمة, فلا يهمهم هذا .. اصرُوا على ذلك , رغم أن المؤسسة كانت الأفضل في سنوات مضت بين نظيراتها ..وبأيديهم , غدت في الحضيض .. فهل ذلك صدفة ؟؟؟.
وهل هي صدفة ايضا , الاصرار على رفض مشروع الداوكيميكال ؟؟.. رفضوه بقوة , وحاربوه لوأده .. وهم يدركون أن دولتين مجاورتين تقاتلان على التعاقد مع شركة الداو للفوز بالتعاون معها ..وابعادها عن الكويت!
فهل يُعقل أن يتم كل هذا من غير تخطيط , أو ببراءة؟.
بعد حرب تحرير العراق في 2004 , سقط الطاغية صدام , وبدأت حركة إعمار العراق .. أتت الولايات المتحدة الأميركية للكويت وعرضت عليها مشروع توسعة ميناء أم قصر , وهو منطقة مشتركة بين البلدين , ليصبح ميناء كبيرا قادرا على ادارة واستقبال متطلبات الإعمار ... فماذا حصل ؟؟؟.
مشروع اقتصادي مربح للكويت من دون جدال .. لكن النواب إياهم " وبالإسم والتخصص".. وضعوا الحواجز ذاتها , وأثاروا الشكوك , وطعنوا وأخروا وعطلوا .. وفي النهاية , توجهت واشنطن إلى دبي , لتأتي بمينائها , كي يشرف على العملية كلها ؟؟.. فماذا نسمي ذلك؟.. هل هو خيانة للبلد ؟.. أم عدم فهم وجهل , وحرص على العرقلة لأي سبب .. ولإثبات الوجود ؟؟؟.
عشرات المشاريع معطلة وفي الأدراج .. وبعضها كانت بالأمس بدينار , واليوم سعر تنفيذها أصبح مئة..والسبب من تفنن بتأخيرها ؟.. وغيرها أكثر وأكثر , لن ترى النور , لأن تشريعاتها قاصرة لاتخدمها ولاتؤازرها.. وستبقى على ماهي عليه , لأن هؤلاء النواب استمرؤوا نهج " تمويت المركز المالي ", بأساليب عدة ..تارة بإحالتها على جهات تحقيق نيابية أو ديوان المحاسبة , أو تقديم استجوابات غير مجدية في شأنها .. في مشاهد غدت محفوظة سمجة , شعار الإصلاح فيها كذبة وكلمة حق أُريد بها باطل .
إن مجلس الأمة مؤسسة تشريعية مهمة , تتمتع بصلاحيات واسعة , لكنها مُنحت لغير أهلها .. أصبح من فيها من لايراعي الله في وطنه , بل يعمل لمصالحه ومكاسبه .. هؤلاء الذين يدفنون حلم المركز المالي ومشاريع التنمية , لايقلون بشيء عن السراق والمرتشين والمعتدين على المال العام .. فكلهم خطر على البلد .. بل إن هؤلاء أشد إثما ..فهم يلبسون ثوب الصلاح والتقوى والوطنية , و يطعنون الكويت في الصميم .. وإن كان من مُذنب هنا , فالأكثر ذنبا هو الناخب الكويتي , الذي أتى بهؤلاء لينصبهم نواباً.. جعلهم مشرعين للامة , فلم يشرعوا سوى كيفية "وأد مشروع سمو الأمير تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا "... فهل بعد هذه الجريمة .. جريمة يا أبناء الكويت ؟؟... هذه في ضمائركم , وأنتم مسؤولون عنها إلى يوم القيامة .
" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir