yasmeen
07-22-2012, 09:15 AM
السبت, 21 تموز/يوليو 2012
http://www.uragency.net/images/admin/cms-image-000013452.jpg
بغداد/ اور نيوز
كشف مصدر سياسي مطلع، ان شركات الهاتف النقال في العراق تعمل حاليا على التأثير في المجالات السياسية وممارسة أنواع من الضغط على صناعة القرار السياسي بعد ان أصبحت مصالحها معرضة للخطر بسبب نوايا حكومية لتغيير بعض المواد القانونية في مسودة قانون الاتصالات والمعلوماتية.
واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "التعديلات ستطال فقرات قانون كانت تنص على أحقية تملك الشركات للبنى التحتية الخاصة بالاتصالات والمعلوماتية، فيما تسعى الحكومة ان لا تتملك الشركات تلك البنى، بوصفها ملكاً عاماً، على أن توضع تحت تصرفها لضرورة العقد".
وشدد المصدر على إن "رئيس إدارة إقليم كردستان يسعى للسيطرة والتأثير من خلال لجنة الخدمات النيابية لعدم تغيير فقرات من القانون، او عرقلة التعديلات، او رفضها والانسحاب من جلسة التصويت عليها"، مبيناً أن "أبناء بارزاني ومقربين منه يمتلكون حصصاً وأصولا في تلك الشركات، فضلا عن مطامح السيطرة على بوابات النفوذ الالكتروني للبلاد".
في ذات الاتجاه، كشف مصدر مطلع آخر ان "جميع المعلومات الخاصة بعملاء شركتي زين واسياسيل وبقية شركات الهاتف النقال تحت سيطرة الجانب الكويتي حيث مقر بوابات النفوذ للاتصالات والانترنت في الكويت وهو أمر وافقت عليه الحكومة العراقية منذ زمن الحاكم المدني بريمر".
وأشار المصدر إلى أن "القواعد الأساسية للشركات الخاصة بالهواتف النقالة في الكويت وفيها تتركز كل دوال البيانات وهو امر يعد بمنتهى الخطورة ولم يسبق في تاريخ تقنيات وخدمات الانترنت والهواتف النقالة أن تؤسس بوابات النفوذ الخاصة بأية شركة في دولة أخرى، مما يتيح عملية التنصت وسرقة المعلومات الخاصة بمستعملي تلك الدولة من قبل دولة أخرى تتحكم ببوابات النفوذ".
http://www.uragency.net/images/admin/cms-image-000013452.jpg
بغداد/ اور نيوز
كشف مصدر سياسي مطلع، ان شركات الهاتف النقال في العراق تعمل حاليا على التأثير في المجالات السياسية وممارسة أنواع من الضغط على صناعة القرار السياسي بعد ان أصبحت مصالحها معرضة للخطر بسبب نوايا حكومية لتغيير بعض المواد القانونية في مسودة قانون الاتصالات والمعلوماتية.
واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "التعديلات ستطال فقرات قانون كانت تنص على أحقية تملك الشركات للبنى التحتية الخاصة بالاتصالات والمعلوماتية، فيما تسعى الحكومة ان لا تتملك الشركات تلك البنى، بوصفها ملكاً عاماً، على أن توضع تحت تصرفها لضرورة العقد".
وشدد المصدر على إن "رئيس إدارة إقليم كردستان يسعى للسيطرة والتأثير من خلال لجنة الخدمات النيابية لعدم تغيير فقرات من القانون، او عرقلة التعديلات، او رفضها والانسحاب من جلسة التصويت عليها"، مبيناً أن "أبناء بارزاني ومقربين منه يمتلكون حصصاً وأصولا في تلك الشركات، فضلا عن مطامح السيطرة على بوابات النفوذ الالكتروني للبلاد".
في ذات الاتجاه، كشف مصدر مطلع آخر ان "جميع المعلومات الخاصة بعملاء شركتي زين واسياسيل وبقية شركات الهاتف النقال تحت سيطرة الجانب الكويتي حيث مقر بوابات النفوذ للاتصالات والانترنت في الكويت وهو أمر وافقت عليه الحكومة العراقية منذ زمن الحاكم المدني بريمر".
وأشار المصدر إلى أن "القواعد الأساسية للشركات الخاصة بالهواتف النقالة في الكويت وفيها تتركز كل دوال البيانات وهو امر يعد بمنتهى الخطورة ولم يسبق في تاريخ تقنيات وخدمات الانترنت والهواتف النقالة أن تؤسس بوابات النفوذ الخاصة بأية شركة في دولة أخرى، مما يتيح عملية التنصت وسرقة المعلومات الخاصة بمستعملي تلك الدولة من قبل دولة أخرى تتحكم ببوابات النفوذ".