فصيح
07-22-2012, 02:47 AM
حصنوا أنفسم بنفوذهم.. وتحويلاتهم تمت خلال 3 سنوات مستغلين ضعف رقابة البنك المركزي العراقي
الأحد, 22 يوليو 2012
http://alshahed.net/images/2(120).jpg
كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن قيام وكلاء وزارة ومستشارين لدى وزارات عدة بعمليات غسيل اموال واسعة النطاق في الخفاء بعيدا عن اعين المركزي عن طريق شركات استثمارية ومالية خاصة يملكونها تقوم بتحويل تلك الاموال على مصارف عراقية ومن ثم الى دول اوروبية مستغلين ضعف رقابة المركزي العراقي ومتحصنين بنفوذهم المحلي في التستر على تلك العمليات.
واضافت ان اجمالي قيمة الاموال المحولة عن طريق 7 شركات مملوكة للوكلاء والمستشارين بلغت 502 مليون دينار على مدار 3 سنوات، موضحة ان الشركات المشار اليها لديها تراخيص لمزاولة النشاط الاستثماري في الكويت والعراق على حد سواء وتحت هذا الغطاء تفعل ما تشاء.
وبينت المصادر انه ضمن الاموال المغسولة بتلك الطريقة هناك ما يقارب الـ 100 مليون دينار تم غسلها لصالح نائبين بالعمولة حيث اكدت ان مبلغ عمولة الشركة التي قامت بتلك العملية منفردة بلغ 5 ملايين دينار.
وقالت ان الرقابة على عمل الشركات الاستثمارية مازال يفتقد للحزم، لافتة الى انه من حق الشركات ان تحول اموالها للاستثمار طالما لديها رخصة ولكن هل تنفذ هذا الاستثمار بتلك الاموال ام لا؟
وشددت على انه يجب ان يتم مراقبة عمل تلك الشركات ومتابعة حوالاتها المالية متسائلة عن دور الجهة المسؤولة عن مكافحة غسيل الاموال؟
وافادت بأن الدعم والفساد يوفران الحماية اللازمة للمسؤولين الذين يمارسون تلك الاعمال ضاربين عرض الحائط بتلك القوانين واللوائح التي يجب ان يكونوا اول الملتزمين بها.
وفندت الـ 7 شركات المشار اليها قائلة ان 3 منها استثمارية و2 لديها ترخيص مزاولة مهنة الاستثمار العقاري و2 خدمات مالية.
الأحد, 22 يوليو 2012
http://alshahed.net/images/2(120).jpg
كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن قيام وكلاء وزارة ومستشارين لدى وزارات عدة بعمليات غسيل اموال واسعة النطاق في الخفاء بعيدا عن اعين المركزي عن طريق شركات استثمارية ومالية خاصة يملكونها تقوم بتحويل تلك الاموال على مصارف عراقية ومن ثم الى دول اوروبية مستغلين ضعف رقابة المركزي العراقي ومتحصنين بنفوذهم المحلي في التستر على تلك العمليات.
واضافت ان اجمالي قيمة الاموال المحولة عن طريق 7 شركات مملوكة للوكلاء والمستشارين بلغت 502 مليون دينار على مدار 3 سنوات، موضحة ان الشركات المشار اليها لديها تراخيص لمزاولة النشاط الاستثماري في الكويت والعراق على حد سواء وتحت هذا الغطاء تفعل ما تشاء.
وبينت المصادر انه ضمن الاموال المغسولة بتلك الطريقة هناك ما يقارب الـ 100 مليون دينار تم غسلها لصالح نائبين بالعمولة حيث اكدت ان مبلغ عمولة الشركة التي قامت بتلك العملية منفردة بلغ 5 ملايين دينار.
وقالت ان الرقابة على عمل الشركات الاستثمارية مازال يفتقد للحزم، لافتة الى انه من حق الشركات ان تحول اموالها للاستثمار طالما لديها رخصة ولكن هل تنفذ هذا الاستثمار بتلك الاموال ام لا؟
وشددت على انه يجب ان يتم مراقبة عمل تلك الشركات ومتابعة حوالاتها المالية متسائلة عن دور الجهة المسؤولة عن مكافحة غسيل الاموال؟
وافادت بأن الدعم والفساد يوفران الحماية اللازمة للمسؤولين الذين يمارسون تلك الاعمال ضاربين عرض الحائط بتلك القوانين واللوائح التي يجب ان يكونوا اول الملتزمين بها.
وفندت الـ 7 شركات المشار اليها قائلة ان 3 منها استثمارية و2 لديها ترخيص مزاولة مهنة الاستثمار العقاري و2 خدمات مالية.