كاكاو
07-20-2012, 01:51 PM
مسلسل التجاوزات مازال مستمراً.. اللجنة أهملت العروض الـجيدة وأرست على المتنفذين
19الجمعة, 20 يوليو 2012
http://alshahed.net/images/1(257).jpg
قالت مصادر مطلعة ان مسلسل التجاوزات في ترسية المناقصات مازال مستمراً، حيث تم خلال عام 2011 وما مضى من العام الحالي 2012 ترسية 113 مناقصة عامة بقيمة تصل إلى 19 مليار دينار على مجموعة محددة من الشركات المملوكة لنافذين منهم 3 نواب سابقين ووزيران ووكيلان مساعدان.
واضافت ان الـ 113 مناقصة توزعت ما بين 30 مناقصة بالاشغال، 37 بالبلدية، 18 بالصحة، 11 بمؤسسة الرعاية السكنية، 4 في النفط، 3 بوزارة العدل و 10 بوزارة التربية.
ولفتت إلى استمرار لجنة المناقصات المركزية في استبعاد العروض الأفضل والاقل سعراً لصالح من يتمتعون بالنفوذ حتى ولو كانت عروضهم أعلى واقل جودة، مستغربة من سياسة المحاصصة التي اودت بالشركات الصغيرة العاملة بالسوق الى الهلاك والإفلاس.
وبينت ان الاوساط الرقابية رصدت احتجاجات من الشركات صاحبة الحق في ترسية المناقصات والتي كانت تصر على فضح التجاوزات وبالرغم من تقديمها عدة شكاوى وتظلمات، إلا ان احداً لم يعرها اي اهتمام بسبب ان ظهرها مسنود.
وقالت ان عدداً من الشركات التي اضاعت عليها المحسوبية فرصة الفوز بمناقصة تقدم مسؤولوها بكتب لنواب مجلس الامة، لكنهم تطرقوا للموضوع على استحياء لان لهم زملاء واقارب مستفيدين مما حدث.
واشارت إلى عيوب خطيرة تشوب قانون المناقصات الحالي وتجعله دائماً عرضة للاختراق، مطالبة بمزيد من التدقيق فيه ومعالجة عيوبه.
وكشفت المصادر ان بعض كبار موظفي الوزارات هم من يقومون بالتعاون مع مسؤولي لجنة المناقصات لترسية المناقصة الحيوية على شركات معينة للخروج بعمولات جيدة ولتنفيع اشخاص محددين.
19الجمعة, 20 يوليو 2012
http://alshahed.net/images/1(257).jpg
قالت مصادر مطلعة ان مسلسل التجاوزات في ترسية المناقصات مازال مستمراً، حيث تم خلال عام 2011 وما مضى من العام الحالي 2012 ترسية 113 مناقصة عامة بقيمة تصل إلى 19 مليار دينار على مجموعة محددة من الشركات المملوكة لنافذين منهم 3 نواب سابقين ووزيران ووكيلان مساعدان.
واضافت ان الـ 113 مناقصة توزعت ما بين 30 مناقصة بالاشغال، 37 بالبلدية، 18 بالصحة، 11 بمؤسسة الرعاية السكنية، 4 في النفط، 3 بوزارة العدل و 10 بوزارة التربية.
ولفتت إلى استمرار لجنة المناقصات المركزية في استبعاد العروض الأفضل والاقل سعراً لصالح من يتمتعون بالنفوذ حتى ولو كانت عروضهم أعلى واقل جودة، مستغربة من سياسة المحاصصة التي اودت بالشركات الصغيرة العاملة بالسوق الى الهلاك والإفلاس.
وبينت ان الاوساط الرقابية رصدت احتجاجات من الشركات صاحبة الحق في ترسية المناقصات والتي كانت تصر على فضح التجاوزات وبالرغم من تقديمها عدة شكاوى وتظلمات، إلا ان احداً لم يعرها اي اهتمام بسبب ان ظهرها مسنود.
وقالت ان عدداً من الشركات التي اضاعت عليها المحسوبية فرصة الفوز بمناقصة تقدم مسؤولوها بكتب لنواب مجلس الامة، لكنهم تطرقوا للموضوع على استحياء لان لهم زملاء واقارب مستفيدين مما حدث.
واشارت إلى عيوب خطيرة تشوب قانون المناقصات الحالي وتجعله دائماً عرضة للاختراق، مطالبة بمزيد من التدقيق فيه ومعالجة عيوبه.
وكشفت المصادر ان بعض كبار موظفي الوزارات هم من يقومون بالتعاون مع مسؤولي لجنة المناقصات لترسية المناقصة الحيوية على شركات معينة للخروج بعمولات جيدة ولتنفيع اشخاص محددين.