mr.moode
07-20-2012, 02:22 AM
قالت مجلة فورين بوليسى، إن النضال بعد الثورة المصرية، ليس لعبة سياسية عالية المخاطر بقدر ما هو ماراثون لا يوجد له خط نهاية واضح، مؤكدة أن قدرة الإخوان المسلمين على إبعاد الجنرالات عن السلطة ستعتمد على مدى نجاحهم فى إدارة الانتعاش الاقتصادى من عدمه.
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s7201214132944.jpg
صحيفة الاهرام (http://sohof.myaboutall.com/ahram.html) صحيفة اخبار اليوم (http://sohof.myaboutall.com/akhbarelyom.html)
أوضحت المجلة أنّ تلبية توقعات الجمهور العالية تحتاج إلى التوازن بين الأهداف الاقتصادية قصيرة وطويلة الآجل، خلال الإبحار فى كل أنواع المصالح الخاصة التى أغرقت الاقتصاد المصرى فى حالة من عدم الكفاءة، وأشارت المجلة إلى أن الأمر سيكون بالغ الصعوبة على جماعة خطابها الاقتصادى خال من المعانى الضمنية.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنّه حتى الآن تتبنى الجماعة نهجاً عملياً، نابذاً لجميع التدابير، والتى من شأنها أن تنفر المستثمرين، وتخيفهم، وذلك بسبب وجود شعار موحد فى خطاب جماعة الإخوان المسلمين وهو "لا تقلق، نحن لن نغير أى شئ بين عشية وضحاها"، ولتنفيذ هذا الشعار على أرض الواقع، يبذل مسئولو الجماعة جهداً كبيرا فى محاولة إزاحة المخاوف الخاصة بالسياسة والاستثمار الأجنبى والخدمات المصرفية، مبدين استعدادهم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم التقارير التى تفيد بأن مثل هذا الاتفاق لن يتم قبل عام 2013.
وتساءلت المجلة الأمريكية، هل ستترجم الجماعة خطابها إلى أفعال من شأنها أن تحقق تغييرا حقيقا فى حياة المصريين العاديين، فضلاً عن كون خفض الدعم على الوقود والمواد الغذائية، واحدة من أكثر القضايا الشائكة، حيث تم استهلاك تاريخياً، نحو 10% من إجمالى الناتج المحلى وأكثر من ربع إجمالى الإنفاق الحكومى.
وتحتاج مصر إلى خفض هذه الإنفاقات، لكن خفض الدعم يعد تحديا سياسيا أكثر من كونه اقتصاديا، وحتى إذا كان هناك اتفاق على الحاجة الاقتصادية لخفض الدعم، فإن هذا لن يتم دون تكلفة سياسية، ويواجه صانعو السياسات تحديا مماثلا فى تعزيز الجهد الضريبى وتوسيع نطاقه ليشمل الأفراد والشركات الذين يستغلون النفوذ السياسى للتهرب، ولا تمثل الضرائب سوى 15% من الناتج الإجمالى.
وأشارت المجلة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يبدو أنَّّها قد امتنعت عن تنفيذ خطط خفض دعم الوقود التى تقدر بـ4.4 مليار دولار، المعدة ضمن ميزانية هذا العام، وكان مسئول من الجماعة قد صرح لصحيفة الفايننشيال تايمز بضرورة إعادة النظر فى الميزانية، ووصفها بأنها محاولة "متعمدة" لتقويض أى حكومة يقودها الإخوان.
كما أن خطة الـ100 يوم التى يقوم عليها برنامج الرئيس محمد مرسى تعد بخفض أسعار الوقود والمواد الغذائية على نطاق واسع، مما يشير إلى عدم رغبة الإخوان المسلمين فى تغيير سياسات الدعم حاليا.
وتشير المجلة إلى القطاع غير الرسمى أو غير الخاضع للضرائب فى مصر، وهو الذى يمثل فرص ومخاطر معا، على صعيد النجاح السياسى للإخوان على المدى البعيد، ووفقا لتقديرات حديثة لصندوق النقد الدولى، فإن هذا القطاع يمثل 35% من المنشآت العاملة بالاقتصاد المصرى ويوظف نحو 40% من القوى العاملة.
ويقدر الخبير الاقتصادى البارز هيرناندو دى سوتو أصول القطاع غير الرسمى بـ240 مليار دولار، لذا فإن عدم إدراجه ضمن رأس المال وأصول الاقتصاد المصرى يمثل عقبة كبيرة للتنمية الاقتصادية فى البلاد، وهذا القطاع الكبير يشكل مظهرا من مظاهر نظام اقتصادى تعسفى يخلق مجال غير متوازن للشركات الصغير التى توغلت داخله.
ولكن بالنسبة للإخوان المسلمين فإن تنظيم القطاع غير الرسمى قد يكون مكلفا لها على المدى القصير. وتشير المجلة إلى أدلة غير مؤكدة بأن الفعاليات الاقتصادية غير الخاضعة للتنظيم تشكل دائرة انتخابية مهمة لجماعة الإخوان، فالدعم السياسى من هذه الفئة لا يزال غير مضمون وربما من السهل أن يسحبوا تأييدهم للجماعة إذا ما ترجمت سياسات الإخوان إلى مزيد من الضرائب مقابل منافع أقل.
وتخلص فورين بوليسى إلى أن هذه المعضلات تؤكد صعوبة موقف الإخوان، فيجب عليهم أن يخلصوا مصر من مصادر عدم الكفاءة التى تشل الاقتصاد، إذا كانوا يريدون أن يكونوا منافسين سياسيين فى المستقبل، ومن جانب آخر عليهم الاحتفاظ بجمهورهم إذا أرادوا أن يبقوا قوى سياسية اليوم.
فانتقال الجماعة وفقاً للمجلة من منظمة خدمات اجتماعية، مثلما عملت على مدار 84 عاما، إلى حزب سياسى حاكم، يتطلب التفكير فى عواقب سياسية طويلة الأجل، وهو الأمر الذى تعلمته نظيرتها حماس لكن بطريقة أصعب، فما لم يستطع مرسى إعادة القطاع المالى للدولة فى نظام وقام بركلة البداية للاقتصاد، فإن استمرار اعتماده على الدعم وغضه عن القطاع غير الرسمى، قد يجعله مثل الحكومات السابقة التى استخدمت من هذه القضايا كعكاز، وهو ما قد يكسبه شعبية على غرار الرئيس السابق حسنى مبارك، مما يشير إلى أن مستقبل مصر لن يشهد تحولا كبيرا على صعيد السياسات الاقتصادية وكذلك السياسية، ففى هذا، يمثل التوقيت كل شىء للإخوان المسلمين، وتلفت المجلة أن الحكام أصحاب القبضة الحديدية الذين حكموا مصر اعتمدوا على خطاب الاستقرار، لذا فعندما تتراجع عائدات السياسة ويجف الاستثمار الأجنبى ويظل مناخ الاستثمار يشوبه عدم اليقين، فإن هذا يصب فى مصلحة قوى الوضع الراهن.
واختتمت المجلة تقريرها، داعية الرئيس مرسى أن يقضى وقتا أقل فى سجاله مع جنرالات المجلس العسكرى وإعطاء مزيد من الوقت للتركيز على خطته الاقتصادية، فأى تأجيل ينذر بغلبة الجنرالات وغيرهم من النظام السابق.
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s7201214132944.jpg
صحيفة الاهرام (http://sohof.myaboutall.com/ahram.html) صحيفة اخبار اليوم (http://sohof.myaboutall.com/akhbarelyom.html)
أوضحت المجلة أنّ تلبية توقعات الجمهور العالية تحتاج إلى التوازن بين الأهداف الاقتصادية قصيرة وطويلة الآجل، خلال الإبحار فى كل أنواع المصالح الخاصة التى أغرقت الاقتصاد المصرى فى حالة من عدم الكفاءة، وأشارت المجلة إلى أن الأمر سيكون بالغ الصعوبة على جماعة خطابها الاقتصادى خال من المعانى الضمنية.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنّه حتى الآن تتبنى الجماعة نهجاً عملياً، نابذاً لجميع التدابير، والتى من شأنها أن تنفر المستثمرين، وتخيفهم، وذلك بسبب وجود شعار موحد فى خطاب جماعة الإخوان المسلمين وهو "لا تقلق، نحن لن نغير أى شئ بين عشية وضحاها"، ولتنفيذ هذا الشعار على أرض الواقع، يبذل مسئولو الجماعة جهداً كبيرا فى محاولة إزاحة المخاوف الخاصة بالسياسة والاستثمار الأجنبى والخدمات المصرفية، مبدين استعدادهم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم التقارير التى تفيد بأن مثل هذا الاتفاق لن يتم قبل عام 2013.
وتساءلت المجلة الأمريكية، هل ستترجم الجماعة خطابها إلى أفعال من شأنها أن تحقق تغييرا حقيقا فى حياة المصريين العاديين، فضلاً عن كون خفض الدعم على الوقود والمواد الغذائية، واحدة من أكثر القضايا الشائكة، حيث تم استهلاك تاريخياً، نحو 10% من إجمالى الناتج المحلى وأكثر من ربع إجمالى الإنفاق الحكومى.
وتحتاج مصر إلى خفض هذه الإنفاقات، لكن خفض الدعم يعد تحديا سياسيا أكثر من كونه اقتصاديا، وحتى إذا كان هناك اتفاق على الحاجة الاقتصادية لخفض الدعم، فإن هذا لن يتم دون تكلفة سياسية، ويواجه صانعو السياسات تحديا مماثلا فى تعزيز الجهد الضريبى وتوسيع نطاقه ليشمل الأفراد والشركات الذين يستغلون النفوذ السياسى للتهرب، ولا تمثل الضرائب سوى 15% من الناتج الإجمالى.
وأشارت المجلة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يبدو أنَّّها قد امتنعت عن تنفيذ خطط خفض دعم الوقود التى تقدر بـ4.4 مليار دولار، المعدة ضمن ميزانية هذا العام، وكان مسئول من الجماعة قد صرح لصحيفة الفايننشيال تايمز بضرورة إعادة النظر فى الميزانية، ووصفها بأنها محاولة "متعمدة" لتقويض أى حكومة يقودها الإخوان.
كما أن خطة الـ100 يوم التى يقوم عليها برنامج الرئيس محمد مرسى تعد بخفض أسعار الوقود والمواد الغذائية على نطاق واسع، مما يشير إلى عدم رغبة الإخوان المسلمين فى تغيير سياسات الدعم حاليا.
وتشير المجلة إلى القطاع غير الرسمى أو غير الخاضع للضرائب فى مصر، وهو الذى يمثل فرص ومخاطر معا، على صعيد النجاح السياسى للإخوان على المدى البعيد، ووفقا لتقديرات حديثة لصندوق النقد الدولى، فإن هذا القطاع يمثل 35% من المنشآت العاملة بالاقتصاد المصرى ويوظف نحو 40% من القوى العاملة.
ويقدر الخبير الاقتصادى البارز هيرناندو دى سوتو أصول القطاع غير الرسمى بـ240 مليار دولار، لذا فإن عدم إدراجه ضمن رأس المال وأصول الاقتصاد المصرى يمثل عقبة كبيرة للتنمية الاقتصادية فى البلاد، وهذا القطاع الكبير يشكل مظهرا من مظاهر نظام اقتصادى تعسفى يخلق مجال غير متوازن للشركات الصغير التى توغلت داخله.
ولكن بالنسبة للإخوان المسلمين فإن تنظيم القطاع غير الرسمى قد يكون مكلفا لها على المدى القصير. وتشير المجلة إلى أدلة غير مؤكدة بأن الفعاليات الاقتصادية غير الخاضعة للتنظيم تشكل دائرة انتخابية مهمة لجماعة الإخوان، فالدعم السياسى من هذه الفئة لا يزال غير مضمون وربما من السهل أن يسحبوا تأييدهم للجماعة إذا ما ترجمت سياسات الإخوان إلى مزيد من الضرائب مقابل منافع أقل.
وتخلص فورين بوليسى إلى أن هذه المعضلات تؤكد صعوبة موقف الإخوان، فيجب عليهم أن يخلصوا مصر من مصادر عدم الكفاءة التى تشل الاقتصاد، إذا كانوا يريدون أن يكونوا منافسين سياسيين فى المستقبل، ومن جانب آخر عليهم الاحتفاظ بجمهورهم إذا أرادوا أن يبقوا قوى سياسية اليوم.
فانتقال الجماعة وفقاً للمجلة من منظمة خدمات اجتماعية، مثلما عملت على مدار 84 عاما، إلى حزب سياسى حاكم، يتطلب التفكير فى عواقب سياسية طويلة الأجل، وهو الأمر الذى تعلمته نظيرتها حماس لكن بطريقة أصعب، فما لم يستطع مرسى إعادة القطاع المالى للدولة فى نظام وقام بركلة البداية للاقتصاد، فإن استمرار اعتماده على الدعم وغضه عن القطاع غير الرسمى، قد يجعله مثل الحكومات السابقة التى استخدمت من هذه القضايا كعكاز، وهو ما قد يكسبه شعبية على غرار الرئيس السابق حسنى مبارك، مما يشير إلى أن مستقبل مصر لن يشهد تحولا كبيرا على صعيد السياسات الاقتصادية وكذلك السياسية، ففى هذا، يمثل التوقيت كل شىء للإخوان المسلمين، وتلفت المجلة أن الحكام أصحاب القبضة الحديدية الذين حكموا مصر اعتمدوا على خطاب الاستقرار، لذا فعندما تتراجع عائدات السياسة ويجف الاستثمار الأجنبى ويظل مناخ الاستثمار يشوبه عدم اليقين، فإن هذا يصب فى مصلحة قوى الوضع الراهن.
واختتمت المجلة تقريرها، داعية الرئيس مرسى أن يقضى وقتا أقل فى سجاله مع جنرالات المجلس العسكرى وإعطاء مزيد من الوقت للتركيز على خطته الاقتصادية، فأى تأجيل ينذر بغلبة الجنرالات وغيرهم من النظام السابق.