أبو ربيع
07-17-2012, 06:25 AM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/07/16/71498.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2012/07/16/71498.jpg)
عدنان عبدالصمد
رداً على تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله لصحيفة الجريدة بتاريخ 15 يوليو 2012، بشأن أن الحكومة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا تستطيعان شراء أو استئجار طائرات جديدة لدعم أسطول المؤسسة، نظرا لأن الحسابات الختامية معطلة منذ عدة سنوات، أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، أن هذا القول مخالف للواقع للاعتبارات التالية:
أن ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية السنوية تقتصر على الميزانية التشغيلية فقط، التي تتضمن مصروفاتها وإيراداتها التشغيلية ولا تتضمن أي استخدامات استثمارية، وبالتالي لا تتضمن مصروفاتها شراء الطائرات، كما لا تتضمن إيراداتها مصادر تمويلها، وأن تغطية العجز في حال اعتماد الحساب الختامي معظمه يذهب لتغطية مصروفات التشغيل، وهي تمثل التزامات مستحقة الدفع.
وبيّن عبدالصمد أن شراء الطائرات خلال السنوات السابقة كان يتم بناء على عقود بين المؤسسة والشركات المنتجة، تتأثر بها مراكزها المالية (الأصول والخصوم)، ولم تتأثر بها ميزانياتها التخطيطية ولا حساباتها الختامية التشغيلية، وبالتالي تستطيع المؤسسة في أي وقت إبرام عقود شراء طائرات وتمويلها بقروض، كما هي الحال بالنسبة لشركات الطيران الأخرى.
وأضاف: ومن يصرح بغير ذلك فإنه يجهل الميزانيات التجارية والحسابات الختامية، مع العلم أن البنوك وشركات الاستثمار تتنافس في تمويل شراء طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لأنه تمويل مضمون من قبل الدولة التي تمتلك المؤسسة.
وتابع: أما بالنسبة لاستئجار الطائرات فقد درجت المؤسسة على ادراج اعتمادات في موازناتها التخطيطية لاستئجار الطائرات سواء كانت طائرات الاسطول الاميري او طائرات مملوكة لشركات طيران اخرى وتستطيع المؤسسة زيادة الاعتمادات المخصصة للاستئجار من خلال طلب تعزيز هذا البند داخل باب مصروفات تشغيل الطائرات، مشيرا الى انه لم يحصل ان طلبت المؤسسة طلب تعزيز هذا البند ولم يسبق للمجلس ان رفض اي طلب لتعزيزه.
واضاف: اما بالنسبة للحسابات الختامية فقد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات الدستورية والمالية التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة والتي لا تستطيع اللجنة بناء عليها التأكد من سلامة التصرفات المالية التي شابت تلك التجاوزات والمخالفات ومنها استمرار المؤسسة سنويا في تجاوز ابواب وبنود الميزانية (المقدرة والمعدة بمعرفتها) وبمبالغ كبيرة غير مبررة بالمخالفة لأحكام الدستور واحكام المرسوم بقانون رقم 1978/31، اضافة الى التجاوزات الادارية المتعددة الاخرى.
وتساءل عبدالصمد، اين الحكومة من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 بخصخصة المؤسسة وتحويلها الى شركة منذ ذلك التاريخ؟
وذكر عبدالصمد انه منذ عدة سنوات كانت المؤسسة بصدد شراء طائرات جديدة بواسطة شركة (الافكو) وبسعر مناسب الى ان تهديدات بعض النواب وتصريحاتهم اعتراضا على اتمام الصفقة وخضوع الوزير في ذلك الوقت لتلك التهديدات هو الذي اوقف الشراء. مطالبا الوزير بامتلاك الشجاعة «ويصرح باسم من اعترض وكان سببا في افشال الصفقة».
http://www.alqabas.com.kw/node/91830
عدنان عبدالصمد
رداً على تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله لصحيفة الجريدة بتاريخ 15 يوليو 2012، بشأن أن الحكومة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا تستطيعان شراء أو استئجار طائرات جديدة لدعم أسطول المؤسسة، نظرا لأن الحسابات الختامية معطلة منذ عدة سنوات، أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، أن هذا القول مخالف للواقع للاعتبارات التالية:
أن ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية السنوية تقتصر على الميزانية التشغيلية فقط، التي تتضمن مصروفاتها وإيراداتها التشغيلية ولا تتضمن أي استخدامات استثمارية، وبالتالي لا تتضمن مصروفاتها شراء الطائرات، كما لا تتضمن إيراداتها مصادر تمويلها، وأن تغطية العجز في حال اعتماد الحساب الختامي معظمه يذهب لتغطية مصروفات التشغيل، وهي تمثل التزامات مستحقة الدفع.
وبيّن عبدالصمد أن شراء الطائرات خلال السنوات السابقة كان يتم بناء على عقود بين المؤسسة والشركات المنتجة، تتأثر بها مراكزها المالية (الأصول والخصوم)، ولم تتأثر بها ميزانياتها التخطيطية ولا حساباتها الختامية التشغيلية، وبالتالي تستطيع المؤسسة في أي وقت إبرام عقود شراء طائرات وتمويلها بقروض، كما هي الحال بالنسبة لشركات الطيران الأخرى.
وأضاف: ومن يصرح بغير ذلك فإنه يجهل الميزانيات التجارية والحسابات الختامية، مع العلم أن البنوك وشركات الاستثمار تتنافس في تمويل شراء طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لأنه تمويل مضمون من قبل الدولة التي تمتلك المؤسسة.
وتابع: أما بالنسبة لاستئجار الطائرات فقد درجت المؤسسة على ادراج اعتمادات في موازناتها التخطيطية لاستئجار الطائرات سواء كانت طائرات الاسطول الاميري او طائرات مملوكة لشركات طيران اخرى وتستطيع المؤسسة زيادة الاعتمادات المخصصة للاستئجار من خلال طلب تعزيز هذا البند داخل باب مصروفات تشغيل الطائرات، مشيرا الى انه لم يحصل ان طلبت المؤسسة طلب تعزيز هذا البند ولم يسبق للمجلس ان رفض اي طلب لتعزيزه.
واضاف: اما بالنسبة للحسابات الختامية فقد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات الدستورية والمالية التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة والتي لا تستطيع اللجنة بناء عليها التأكد من سلامة التصرفات المالية التي شابت تلك التجاوزات والمخالفات ومنها استمرار المؤسسة سنويا في تجاوز ابواب وبنود الميزانية (المقدرة والمعدة بمعرفتها) وبمبالغ كبيرة غير مبررة بالمخالفة لأحكام الدستور واحكام المرسوم بقانون رقم 1978/31، اضافة الى التجاوزات الادارية المتعددة الاخرى.
وتساءل عبدالصمد، اين الحكومة من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 بخصخصة المؤسسة وتحويلها الى شركة منذ ذلك التاريخ؟
وذكر عبدالصمد انه منذ عدة سنوات كانت المؤسسة بصدد شراء طائرات جديدة بواسطة شركة (الافكو) وبسعر مناسب الى ان تهديدات بعض النواب وتصريحاتهم اعتراضا على اتمام الصفقة وخضوع الوزير في ذلك الوقت لتلك التهديدات هو الذي اوقف الشراء. مطالبا الوزير بامتلاك الشجاعة «ويصرح باسم من اعترض وكان سببا في افشال الصفقة».
http://www.alqabas.com.kw/node/91830