بهلول
07-11-2012, 01:41 AM
يا بوعبد العزيز عط الميكرفون الرفاعي
عبداللطيف الدعيج - القبس
ماذا لو عدلوها إلى دائرة واحدة والتصويت للأحزاب والقوائم؟
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت التي لم تؤمن ابدا بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963 أن تمرر قوانين مقيدة للحريات، وان تقوم بتزوير انتخابات 25 يناير 1967، وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976، وان تنقلب على الدستور مرة اخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986، وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما أسموه «المجلس الوطني» الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته. هذه القوى تسعى الآن إلى العبث بالدوائر الانتخابية، أو بنظام التصويت أو بكليهما، ومن أجل التصدي لهذا العبث السياسي سنلتقي بإذن الله مساء اليوم (الاثنين)، التاسع من يوليو 2012، بعد صلاة العشاء مباشرة، في ديوان الأخ أسامة المناور، بجانب صالة أفراح الفروانية».
هذا نص ما كتبه السيد احمد السعدون في «تويتر» يوم الاحد الماضي. ونقلته بالحرف والنقطة مع حذف الزيادات. الملاحظ هنا ان السيد السعدون يعترض على «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، التي لم تؤمن ابداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً»، على حد قوله. اذن، مَن المؤمن بنظام الحكم الديموقراطي وسيادة الامة؟ مَن المجموعة التي تتزعم؟ السلف.. ام ترى التلف ممن أعلنوا مرارا وتكرارا ان «الحكم لله» وليس للناس، وأقسموا امام سمعك ونظرك على الدستور «بما يتوافق وشرع الله».
ام بقايا «القاعدة» وفلول الفلوجة ممن هم على يمين هؤلاء واكثر تطرفا منهم في معاداة سيادة الأمة واختطاف القرار الإنساني للناس؟ المفروض في من يعلن مثل هذا الخطاب ان يكون خلفه ناس مثل عبد الرزاق الخالد ويعقوب الحميضي وراشد التوحيد وسامي المنيس وبقية الديموقراطيين الوطنيين، وليس من يريد هدم الكنائس أو تسكير الحسينيات أو ازالة قبور الشيعة، أو قتل من يبدي رأيا أو نفي من يريد من يستمع للاغاني أو يحضر الحفلات. انت حلاتك تخطب يوم الجمعة، تدعو الى التوحيد والى تطبيق شرع الله والى منع النساء من السفر، وحرق الشرائط وتكسير الراديوات. باختصار المفروض تُقعد الرفاعي مكانك، وتفكنا عنتريات لا تودي ولا تجيب.
الملاحظة الاكبر ان السيد السعدون استعرض بدقة متناهية وبذاكرة متقدة كل خطايا السلطة من 1963 الى اليوم. لكن في هذا الاستعراض الدقيق سقطت ــ بالتأكيد ليس سهوا ــ الخطيئة الكبرى مكرر التي ارتكبتها السلطة ضد الديموقراطية والنظام الدستوري الذي ازعجنا السعدون وقبليوه ومتدينوه في الدفاع عنه. سقطت جريمة تعديل الدوائر سنة 1981. طبعا سقطت لانها اتت بالسعدون نائبا للرئيس وببقية احبابه اغلبية في ذلك المجلس، الذي سكرت ابوابه امام كل الوطنيين الذين لم ينجح منهم احد. السيد السعدون لم يعترض على التعديل المنفرد للدوائر قبل ثلاثين عاما، الذي تم بأمر اميري وحتى من حكومة لم تؤد اليمين الدستورية امام مجلس الامة. حكومة 1981 التي عدلت الدوائر تشكلت في غياب مجلس الامة والشيخ سعد، الله يرحمه، لم تتوافر له فرصة اداء اليمين، سواء كرئيس وزراء أو ولي عهد امام مجلس الامة في عام 1981، لان المجلس اصلا لم يكن موجودا.
مع هذا قبل السيد السعدون بالتعديل غير الشرعي وغير الدستوري للدوائر من حكومة هي نفسها فاقدة الشرعية، ورئيس وزراء لم يؤد القسم امام الامة، التي يطنطن بسيادتها هذه الايام احمد السعدون. وهذه ليست خطأ ولا خطيئة، فكلنا مع الاسف لم نعترض على جريمة تعديل الدوائر في عام 1981.. لكن الجريمة والخطيئة هما ان ينكر السيد السعدون، وبعد ان اصبح مدافعا شرسا عن الشرعية والديموقراطية، ان ينكر يوم الاحد الماضي جريمة 1981، في ما هو يدعي الوقوف بصلابة امام اشاعة تعديل الدوائر من قبل الحكومة الشرعية الحالية!
هذا الانكار يقودنا الى التساؤل الشرعي والمفروض: ماذا لو... عدلت.. «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، التي لم تؤمن ابداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة.. الخ الخ»، من خرابيط السيد السعدون؟ ماذا لو عدلت هذه القوى الدوائر الآن كما عدلتها سنة 1981 لمصلحة السعدون وجماعته... يعني مثل ما يرغب ويشتهي دائرة واحدة وباشهار الاحزاب والتصويت للقوائم.. هل سيتجمع السيد السعدون ومعه التحالف القبلي الديني في الديوانيات، ام سينزلون الى ساحة الارادة لرفض التعديل..ام سيتسلم مطرقة الرئاسة وكأن شيئا لم يكن؟! هل لدى احد من «رعايا» ــــ بعد ما قلت قطيع ــــ أحمد السعدون اجابة؟!
***
يزعم بعضهم ان فتاة من «البدون» راجعت البنك لسحب وديعتها. البنك رفض تنفيذ طلبها بحجة ان بطاقتها المدنية على ما يبدو منتهية. البطاقة هي لاثبات الهوية، وطالما ان ذلك ممكن، اي ان الصورة واضحة والاسم واضح والبطاقة اصلية ومعتمدة، فان انتهاءها أو بطلان سريانها لا ينهي حقوق الفتاة «البدون» المعنية، ولا يلغي شخصيتها وبالتالي حقوقها. طبعا ليس من المفروض ان تكون هناك مشكلة، اذا يظل بالامكان مجاراة البنك في تعسفه وتجديد البطاقة.. لكن البنت «بدون»، والبدون لا تجدد بطاقاتهم مثل بقية خلق الله.
عبداللطيف الدعيج
http://www.alqabas.com.kw/node/90108
عبداللطيف الدعيج - القبس
ماذا لو عدلوها إلى دائرة واحدة والتصويت للأحزاب والقوائم؟
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت التي لم تؤمن ابدا بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963 أن تمرر قوانين مقيدة للحريات، وان تقوم بتزوير انتخابات 25 يناير 1967، وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976، وان تنقلب على الدستور مرة اخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986، وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما أسموه «المجلس الوطني» الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته. هذه القوى تسعى الآن إلى العبث بالدوائر الانتخابية، أو بنظام التصويت أو بكليهما، ومن أجل التصدي لهذا العبث السياسي سنلتقي بإذن الله مساء اليوم (الاثنين)، التاسع من يوليو 2012، بعد صلاة العشاء مباشرة، في ديوان الأخ أسامة المناور، بجانب صالة أفراح الفروانية».
هذا نص ما كتبه السيد احمد السعدون في «تويتر» يوم الاحد الماضي. ونقلته بالحرف والنقطة مع حذف الزيادات. الملاحظ هنا ان السيد السعدون يعترض على «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، التي لم تؤمن ابداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً»، على حد قوله. اذن، مَن المؤمن بنظام الحكم الديموقراطي وسيادة الامة؟ مَن المجموعة التي تتزعم؟ السلف.. ام ترى التلف ممن أعلنوا مرارا وتكرارا ان «الحكم لله» وليس للناس، وأقسموا امام سمعك ونظرك على الدستور «بما يتوافق وشرع الله».
ام بقايا «القاعدة» وفلول الفلوجة ممن هم على يمين هؤلاء واكثر تطرفا منهم في معاداة سيادة الأمة واختطاف القرار الإنساني للناس؟ المفروض في من يعلن مثل هذا الخطاب ان يكون خلفه ناس مثل عبد الرزاق الخالد ويعقوب الحميضي وراشد التوحيد وسامي المنيس وبقية الديموقراطيين الوطنيين، وليس من يريد هدم الكنائس أو تسكير الحسينيات أو ازالة قبور الشيعة، أو قتل من يبدي رأيا أو نفي من يريد من يستمع للاغاني أو يحضر الحفلات. انت حلاتك تخطب يوم الجمعة، تدعو الى التوحيد والى تطبيق شرع الله والى منع النساء من السفر، وحرق الشرائط وتكسير الراديوات. باختصار المفروض تُقعد الرفاعي مكانك، وتفكنا عنتريات لا تودي ولا تجيب.
الملاحظة الاكبر ان السيد السعدون استعرض بدقة متناهية وبذاكرة متقدة كل خطايا السلطة من 1963 الى اليوم. لكن في هذا الاستعراض الدقيق سقطت ــ بالتأكيد ليس سهوا ــ الخطيئة الكبرى مكرر التي ارتكبتها السلطة ضد الديموقراطية والنظام الدستوري الذي ازعجنا السعدون وقبليوه ومتدينوه في الدفاع عنه. سقطت جريمة تعديل الدوائر سنة 1981. طبعا سقطت لانها اتت بالسعدون نائبا للرئيس وببقية احبابه اغلبية في ذلك المجلس، الذي سكرت ابوابه امام كل الوطنيين الذين لم ينجح منهم احد. السيد السعدون لم يعترض على التعديل المنفرد للدوائر قبل ثلاثين عاما، الذي تم بأمر اميري وحتى من حكومة لم تؤد اليمين الدستورية امام مجلس الامة. حكومة 1981 التي عدلت الدوائر تشكلت في غياب مجلس الامة والشيخ سعد، الله يرحمه، لم تتوافر له فرصة اداء اليمين، سواء كرئيس وزراء أو ولي عهد امام مجلس الامة في عام 1981، لان المجلس اصلا لم يكن موجودا.
مع هذا قبل السيد السعدون بالتعديل غير الشرعي وغير الدستوري للدوائر من حكومة هي نفسها فاقدة الشرعية، ورئيس وزراء لم يؤد القسم امام الامة، التي يطنطن بسيادتها هذه الايام احمد السعدون. وهذه ليست خطأ ولا خطيئة، فكلنا مع الاسف لم نعترض على جريمة تعديل الدوائر في عام 1981.. لكن الجريمة والخطيئة هما ان ينكر السيد السعدون، وبعد ان اصبح مدافعا شرسا عن الشرعية والديموقراطية، ان ينكر يوم الاحد الماضي جريمة 1981، في ما هو يدعي الوقوف بصلابة امام اشاعة تعديل الدوائر من قبل الحكومة الشرعية الحالية!
هذا الانكار يقودنا الى التساؤل الشرعي والمفروض: ماذا لو... عدلت.. «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، التي لم تؤمن ابداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة.. الخ الخ»، من خرابيط السيد السعدون؟ ماذا لو عدلت هذه القوى الدوائر الآن كما عدلتها سنة 1981 لمصلحة السعدون وجماعته... يعني مثل ما يرغب ويشتهي دائرة واحدة وباشهار الاحزاب والتصويت للقوائم.. هل سيتجمع السيد السعدون ومعه التحالف القبلي الديني في الديوانيات، ام سينزلون الى ساحة الارادة لرفض التعديل..ام سيتسلم مطرقة الرئاسة وكأن شيئا لم يكن؟! هل لدى احد من «رعايا» ــــ بعد ما قلت قطيع ــــ أحمد السعدون اجابة؟!
***
يزعم بعضهم ان فتاة من «البدون» راجعت البنك لسحب وديعتها. البنك رفض تنفيذ طلبها بحجة ان بطاقتها المدنية على ما يبدو منتهية. البطاقة هي لاثبات الهوية، وطالما ان ذلك ممكن، اي ان الصورة واضحة والاسم واضح والبطاقة اصلية ومعتمدة، فان انتهاءها أو بطلان سريانها لا ينهي حقوق الفتاة «البدون» المعنية، ولا يلغي شخصيتها وبالتالي حقوقها. طبعا ليس من المفروض ان تكون هناك مشكلة، اذا يظل بالامكان مجاراة البنك في تعسفه وتجديد البطاقة.. لكن البنت «بدون»، والبدون لا تجدد بطاقاتهم مثل بقية خلق الله.
عبداللطيف الدعيج
http://www.alqabas.com.kw/node/90108