د. حامد العطية
07-07-2012, 09:32 PM
تجارب المنافي والسلوك المنحرف لساسة العراق
د. حامد العطية
يصاب المراقب لسلوك بعض ساسة العراق بالحيرة والصدمة وخيبة الأمل، إذ لا تنطبق قراراتهم السياسية على شعاراتهم المبدئية، وتشذ سلوكياتهم عن ثوابتهم الدينية والمذهبية، وتتباين تصريحاتهم باختلاف المواقف والحالات، والغالب عليهم كثرة المتحول وقلة الثابت، وهو سبب تحير الناس في فهم شخصياتهم وسلوكهم السياسي، ويعزوا البعض ذلك إلى متطلبات العمل السياسي، فيما يشكك آخرون في ولاءهم واخلاصهم لأهدافهم وشعاراتهم أصلاً.
بهدف الوصول إلى تفسير وفهم أفضل للسلوك السياسي لبعض حكام العراق ينبغي تحري هذا السلوك قبل سقوط النظام البعثي التسلطي، فإن تبين أنهم لم يخلصوا للمباديء في نشاطهم السياسي وغيره من جوانب سلوكهم آنذاك فإن من الصعب أن نتوقع منهم مقاومة اغراءات السلطة والتمسك بالقيم بعد وصولهم للحكم.
قبل العودة للعراق وتسنم المناصب السياسية سكن كثير من ساسة العراق في المنافي، حيث قضوا فترات طويلة من أعمارهم، ولأكثر من عقدين من السنين في بعض الحالات، وكان لهم نشاط معارض، ضمن الحدود التي تفرضها دول الاستضافة أو اللجوء، تركز غالباً على الأمور التنظيمية والدعائية الخاصة بكل تنظيم، وتوطدت بينهم وبين جهات سياسية وأمنية في تلك الدول علاقات خاصة.
في هذا المقال سيقتصر الاهتمام على الحركات المعارضة للنظام الصدامي التي اتخذت من سورية مقراً لها، وهي متنوعة في ايديولوجياتها وفكرها، ضمت الإسلاميين والعلمانيين، العرب والأكراد، السنة والشيعة، ومن ضمنها حزب الدعوة والناصريون والشيوعيون والبعثيون المرتبطون بالقيادة السورية وجماعة صالح جبر، كما أسست جماعات أخرى مثل المجلس الأعلى والأحزاب الكردية مكاتب لها في العاصمة السورية.
تواجدت التنظيمات العراقية المعارضة في سورية بإختيارها، وكان بمقدورها اتخاذ مقرات لها في دول أخرى مثل إيران أو دول أوروبية، لذا كان اختيارها الإقامة والعمل السياسي في سورية بمحض إرادتها وليس أمراً مفروضاً عليها، وفيما عدا البعثيون العراقيون المنتمون لما يعرف بالقيادة القومية لحزب البعث السوري لم تكن التنظيمات العراقية المعارضة تابعة للنظام السوري أو تأتمر بأوامره بصورة تلقائية.
لم تمتلك هذه التنظيمات درجة كافية من التأثير في الوضع العراقي الداخلي بحيث تشكل ورقة ضغط رابحة بيد النظام السوري لاستعمالها ضد غريمها في بغداد، لذا لم يكن بمقدور هذه التنظيمات منفردة أو حتى مجتمعة مساومة السلطات السورية على قرارها بالبقاء في سورية أو مغادرتها، وبالنتيجة فقد استند وجودها على الأرض السورية على أساس علاقات شخصية نفعية بين رؤوساء هذه التنظيمات وضباط المخابرات السورية.
لم تكن علاقات التنظيمات العراقية مع المخابرات السورية متكافأة، إذ من الواضح أن اليد العليا والطولى كانت للطرف السوري، الذي كان بإمكانه إنهاء العلاقة في أي وقت شاء وحرمان الطرف العراقي من بعض الامتيازات أو حتى مضايقة أعضاءه.
لم تخف التنظيمات العراقية علاقاتها بالمخابرات السورية، ولم تتستر على طبيعة هذه العلاقات، وما تنطوي عليه من سلوكيات، وكان قادة وأتباع هذه التنظيمات، أو بعضها على الأقل، يجاهرون بذلك، بل وحتى يتباهون بها، ويعدون ذلك دليلاً على مكانتهم ونفوذهم، وأثناء إقامتي في سورية لثمان سنوات امتدت من أواخر الثمانينات حتى منتصف التسعينات كانت هذه العلاقات، وما انطوت عليه من سلوكيات مستهجنة، موضوعاً متكرراً للنقاش في لقاءات العراقيين.
لكي تكون رئيساًً لجماعتك المعارضة في سورية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي لا بد أن تكون لك علاقة خاصة مع ضابط مخابرات رفيع المستوى، واحد أو أكثر، للحصول على امتيازات، تتمتع بها شخصياً، أو تتفضل بها على أتباعك وطالبي شفاعتك، فالعراقي المقيم في سورية، سواءً المعارض أو المُهجَر، بحاجة لهوية تعريف، يستعملها لانجاز معاملاته الخاصة، بما في ذلك ابرام عقود الايجار وتسجيل الأبناء في المدارس وغيرها من المعاملات الرسمية والشخصية، وإن لم يستطع الحصول عليها بجهده فسيلجأ على الأغلب للمسؤول الأول في جماعة عراقية معارضة للتشفع له عند مكتب شؤون العراقيين أو غيره من الإدارات السورية المختصة.
استثنت الجهات الأمنية السورية هذه التنظيمات العراقية من الحظر التام الذي فرضته على الأنشطة السياسية، مما أتاح لها عقد الاجتماعات وحرية التنقل والسفر، كما اجازت لبعضها اصدار جرائد ونشرات وكتب سياسية في سورية.
كانت دمشق محطة مؤقتة، للكثير من العراقيين في المنفى، عبروا من خلالها إلى بلدان أوروربية، طلباً لحياة أفضل، ونشطت بعض الحركات المعارضة والأفراد في تزويد هؤلاء العراقيين بجوازات السفر المزيفة أو المسروقة وأختام التأشيرات المزورة، وبأسعار باهضة بالنسبة لغالبية العراقيين، وهي انشطة لم تكن تخفى على بعض إدارات وضباط المخابرات، لكنهم غضوا الطرف عنها، نتيجة تفاهمات مع هذه الحركات والمعارضين، وبدون عون المخابرات السورية لم يكن بمقدور المعارضين الراغبين في اللجوء إلى دول أوروبية السفر بوثائق مزورة أو حتى بدون وثائق عبر مطار دمشق، وعلى سبيل المثال نجحت احدى التنظيمات الكردية في ترتيب سفر طائرة محملة بالعراقيين من دمشق إلى لندن حيث طلب ركابها اللجوء من السلطات البريطانية، الذين يقال أنها احتجت لدى السلطات السورية لتغاضيها عن ذلك.
استفاد قادة التنظيمات العراقية المعارضة شخصياً من علاقاتهم بالمخابرات السورية، التي منحت البعض منهم مساكن مجانية، وفي مناطق سكنية راقية، في العاصمة السورية، مثل المالكي وأبو رمانة والمزة والبرامكة، فيما كان معظم العراقيين يسكنون في شقق أو غرف مستأجرة متواضعة في ضاحية السيدة زينب وحي الأمين وغيره من الأحياء المتواضعة، وقد عانيت مثلهم في الحصول على سكن مناسب، بسبب ارتفاع الاجارات وايضاً لأن السوريين يفترضون بأن كل العراقيين القاطنين في سورية هم كما قادة التنظيمات المعارضة مرتبطون بالمخابرات، أو متنفذون لديها، مما قد يمكنهم من الاستيلاء على الشقق المستأجرة، وقد أسرني السوري – رحمه الله - الذي ارتضى تأجيري شقته في دمشق بأن اصدقاءه وصفوه بالحمق لأنه اجر شقته لعراقي، فقلت له بأني أفضل العيش في خيمة على أطراف دمشق من السكن في شقتة عنوة ومن دون رضاه.
بعد السكن في الأهمية تأتي واسطة النقل، وهنا أيضاً حظي بعض قادة المعارضة باستثناءات من القيود الموضوعة على استيراد السيارات ودفع التعرفة الجمركية الباهضة، مما سهل اقتناءهم سيارات المارسيدس الفارهة، التي اشتروها بأسعار متهاودة، من معارض لبنانية، المشبوهة وقتها بتسويق سيارات مسروقة من دول أوروبية، وزودتهم السلطات السورية بلوحات أرقام سورية، معفاة من الرسوم الجمركية، كما حصل البعض منهم على قسائم بنزين أو مازوت مجانية.
كان من المحزن رؤية هؤلاء المعارضين يتجولون بسيارات المرسيدس الفارهة، ولا يلتزمون بإشارات المرور أحياناً، أسوة بكبار المسؤولين السوريين، والاكثر إيلاماً هو أولئك المعممون، الذين تراهم في شوارع السيدة زينب يتبخترون في سيارات المرسيدس الخاصة بهم، وفي مجالس العزاء ينصحون الناس بالزهد والتعفف.
بعد السيارة الخاصة طمح قادة وكبار المعارضين للحصول على ترخيص خاص باستعمال الخط العسكري المار عبر الحدود السورية اللبنانية، وهي ميزة أغدقها ضباط المخابرات السورية على أصدقائهم من العراقيين المعارضين، اتاحت لهم السفر إلى لبنان براً من دون وثائق سفر أو تفتيش جمركي، وترددت روايات كثيرة عن استغلال بعض هؤلاء المعارضين هذا الترخيص في التهريب، وقد افتضح أمر أحد العراقيين المعممين عندما انقلبت سيارته على الخط العسكري ونجا بدنه من الإصابة لكن اسمه لاكته ألسن العراقيين بعد اكتشاف أعداد من الساعات المهربة في حطام سياراته. وبعد افتتاح متجر لهم في العاصمة السورية استعمل أبناء معارض بارز الخط العسكري في تهريب بضائع لبيعها في متجرهم.
عمل أحد المعارضين البارزين وسيطاً بين عائلة عراقية ثرية والسلطات السورية، وفي وقتها كان لهذه العائلة استثمارات في لبنان، تستدعي موافقة السوريين الذين كانوا يهيمنون على القرار اللبناني في وقتها، وكانت مساعدة هذا المعارض العراقي مهمة في تسهيل انسياب الأفراد والمنتجات الخاصة بهذه الاستثمارات عبر الحدود.
الأقبح في سلوك هؤلاء المعارضين هو استعمال نفوذهم لغرض الاستغلال الجنسي، ووفقاً لقريب لي قتله أحد المعممين في الغربة بسبب جرأته وصراحته توسلت سيدات وفتيات سوريات مساعدة أحد المعارضين البارزين لدى الجهات السورية، وكان يقايض ذلك بزواج متعة قصير معهن، ويشغل هذا المعارض اليوم منصباً رفيعاً ويتمتع بحظوة كبيرة لدى صناع القرار الذين عاصروه في سورية ويعرفون تفاصيل نشاطاته المشبوهة حينئذ، وسلوكه غير الأخلاقي لا يقل قبحاً عن معارض اخر انشق على نظام الطاغية صدام وروى لي نفس القريب المرحوم بأنه فوجيء يوماً بوقوف هذا المعارض عند باب شقة أبيه في مدينة دوما، وكانت بصحبته فتاة سورية، تبين بأنها صديقة لأحدى بناته، وكان قد حصل على مفتاح الشقة من والد الراوي، ولم يدري بوجود ابنه في الشقة حينها.
هذه بعض المنافع التي حصل عليها بعض قادة المعارضة من المخابرات السورية قبل عودتهم للعراق، فماذا قدموا للنظام والمخابرات السورية بالمقابل؟ غني عن القول بأنهم كانوا يناصرون النظام السوري ورئيسه الراحل حافظ الأسد، ويكيلون المديح له في السر والعلن، وألف الموهوبون منهم القصائد مدحاً بالنظام ورموزه، ولم يشذ عن ذلك سوى رئيس تجمع قومي، تجرأ على انتقاد بعض انحرافات النظام، وقد اضطر لمغادرة سورية واللجوء لبريطانيا بعد أن تناهى لعلمه بأن نائبه نقل للسلطات السورية زوراً بأنه انتقد الرئيس السوري.
لا توجد أدلة على قيام بعض هؤلاء المعارضين بتزويد الجهات السورية بمعلومات مخابراتية، ولكن من المؤكد بأن بعض العراقيين عملوا مخبرين لدى السوريين، وقد اكتشفت تلك الحقيقة شخصياً أحد الأيام حيث كنت أقف بانتظار دوري لمتابعة معاملة لدى مكتب شؤون العراقيين وعندما طلب الحارس الأمني من العراقي الواقف أمامي هوية التعريف قدم له بطاقة انتساب للمخابرات السورية وقد عاتبه الحارس الأمني لأنه لم يبرزها من قبل ليدخل من دون انتظار.
دأب أحد المعارضين البارزين على مخاطبة ضابط المخابرات الذي يرتبط به بـ " يا معلمي" تذللاً واستعطافاً، إذ عادة ما ينادي العامل غير الماهر رئيسه في العمل بذلك، وكان هو وغيره من المعارضين المتنفذين يداومون على زيارة رعاتهم السوريين، ويتملقون لهم، ويقدمون لهم الهدايا الثمينة.
هذه بعض من سلوكيات قادة المعارضة العراقية في المنافي، وفيها أدلة كافية على انحرافهم وسطحية أو زيف التزامهم بمنظومة القيم والأخلاق الدينية والتقليدية، كما هي البرهان على استعدادهم التام لمقايضة السلطة والنفوذ بالمصالح، وبأنهم أنانيون يفكرون ويعملون من اجل مصالحهم وشهواتهم الدنيوية قبل كل شيء أخر، وكل ما يقدمونه لأتباعهم وأنصارهم من فتات موائدهم هو لغرض كسب ولائهم، وهم الآن يكررون نفس السلوكيات التي بدت منهم أثناء اقامتهم في المنفى، لذلك من حقنا الاستنتاج بأن سلوكياتهم أنماط ثابتة، ولا مجال لتغييرها إلا بصحوة ضمير وتوبة، وهو أمر مستبعد جداً.
الناس معادن في الخير والشر، وقد تأكد بأن الكثير من ساسة العراق شرار، مارسوا الإرهاب، وتستروا على الإرهابيين، واستغلوا السلطة والمنصب، وأهدروا الأموال العامة، وتبين أن البعض منهم كانوا شراراً قبل سقوط النظام البعثي الطاغوتي، وهم بالتالي غير جديرين بتولي المسؤوليات الكبرى في العراق، وتقع جريرة كل ما يقترفونه من شرور بحق العراق والعراقيين عليهم وعلى أنصارهم وأتباعهم وناخبيهم.
7 تموز 2012م
د. حامد العطية
يصاب المراقب لسلوك بعض ساسة العراق بالحيرة والصدمة وخيبة الأمل، إذ لا تنطبق قراراتهم السياسية على شعاراتهم المبدئية، وتشذ سلوكياتهم عن ثوابتهم الدينية والمذهبية، وتتباين تصريحاتهم باختلاف المواقف والحالات، والغالب عليهم كثرة المتحول وقلة الثابت، وهو سبب تحير الناس في فهم شخصياتهم وسلوكهم السياسي، ويعزوا البعض ذلك إلى متطلبات العمل السياسي، فيما يشكك آخرون في ولاءهم واخلاصهم لأهدافهم وشعاراتهم أصلاً.
بهدف الوصول إلى تفسير وفهم أفضل للسلوك السياسي لبعض حكام العراق ينبغي تحري هذا السلوك قبل سقوط النظام البعثي التسلطي، فإن تبين أنهم لم يخلصوا للمباديء في نشاطهم السياسي وغيره من جوانب سلوكهم آنذاك فإن من الصعب أن نتوقع منهم مقاومة اغراءات السلطة والتمسك بالقيم بعد وصولهم للحكم.
قبل العودة للعراق وتسنم المناصب السياسية سكن كثير من ساسة العراق في المنافي، حيث قضوا فترات طويلة من أعمارهم، ولأكثر من عقدين من السنين في بعض الحالات، وكان لهم نشاط معارض، ضمن الحدود التي تفرضها دول الاستضافة أو اللجوء، تركز غالباً على الأمور التنظيمية والدعائية الخاصة بكل تنظيم، وتوطدت بينهم وبين جهات سياسية وأمنية في تلك الدول علاقات خاصة.
في هذا المقال سيقتصر الاهتمام على الحركات المعارضة للنظام الصدامي التي اتخذت من سورية مقراً لها، وهي متنوعة في ايديولوجياتها وفكرها، ضمت الإسلاميين والعلمانيين، العرب والأكراد، السنة والشيعة، ومن ضمنها حزب الدعوة والناصريون والشيوعيون والبعثيون المرتبطون بالقيادة السورية وجماعة صالح جبر، كما أسست جماعات أخرى مثل المجلس الأعلى والأحزاب الكردية مكاتب لها في العاصمة السورية.
تواجدت التنظيمات العراقية المعارضة في سورية بإختيارها، وكان بمقدورها اتخاذ مقرات لها في دول أخرى مثل إيران أو دول أوروبية، لذا كان اختيارها الإقامة والعمل السياسي في سورية بمحض إرادتها وليس أمراً مفروضاً عليها، وفيما عدا البعثيون العراقيون المنتمون لما يعرف بالقيادة القومية لحزب البعث السوري لم تكن التنظيمات العراقية المعارضة تابعة للنظام السوري أو تأتمر بأوامره بصورة تلقائية.
لم تمتلك هذه التنظيمات درجة كافية من التأثير في الوضع العراقي الداخلي بحيث تشكل ورقة ضغط رابحة بيد النظام السوري لاستعمالها ضد غريمها في بغداد، لذا لم يكن بمقدور هذه التنظيمات منفردة أو حتى مجتمعة مساومة السلطات السورية على قرارها بالبقاء في سورية أو مغادرتها، وبالنتيجة فقد استند وجودها على الأرض السورية على أساس علاقات شخصية نفعية بين رؤوساء هذه التنظيمات وضباط المخابرات السورية.
لم تكن علاقات التنظيمات العراقية مع المخابرات السورية متكافأة، إذ من الواضح أن اليد العليا والطولى كانت للطرف السوري، الذي كان بإمكانه إنهاء العلاقة في أي وقت شاء وحرمان الطرف العراقي من بعض الامتيازات أو حتى مضايقة أعضاءه.
لم تخف التنظيمات العراقية علاقاتها بالمخابرات السورية، ولم تتستر على طبيعة هذه العلاقات، وما تنطوي عليه من سلوكيات، وكان قادة وأتباع هذه التنظيمات، أو بعضها على الأقل، يجاهرون بذلك، بل وحتى يتباهون بها، ويعدون ذلك دليلاً على مكانتهم ونفوذهم، وأثناء إقامتي في سورية لثمان سنوات امتدت من أواخر الثمانينات حتى منتصف التسعينات كانت هذه العلاقات، وما انطوت عليه من سلوكيات مستهجنة، موضوعاً متكرراً للنقاش في لقاءات العراقيين.
لكي تكون رئيساًً لجماعتك المعارضة في سورية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي لا بد أن تكون لك علاقة خاصة مع ضابط مخابرات رفيع المستوى، واحد أو أكثر، للحصول على امتيازات، تتمتع بها شخصياً، أو تتفضل بها على أتباعك وطالبي شفاعتك، فالعراقي المقيم في سورية، سواءً المعارض أو المُهجَر، بحاجة لهوية تعريف، يستعملها لانجاز معاملاته الخاصة، بما في ذلك ابرام عقود الايجار وتسجيل الأبناء في المدارس وغيرها من المعاملات الرسمية والشخصية، وإن لم يستطع الحصول عليها بجهده فسيلجأ على الأغلب للمسؤول الأول في جماعة عراقية معارضة للتشفع له عند مكتب شؤون العراقيين أو غيره من الإدارات السورية المختصة.
استثنت الجهات الأمنية السورية هذه التنظيمات العراقية من الحظر التام الذي فرضته على الأنشطة السياسية، مما أتاح لها عقد الاجتماعات وحرية التنقل والسفر، كما اجازت لبعضها اصدار جرائد ونشرات وكتب سياسية في سورية.
كانت دمشق محطة مؤقتة، للكثير من العراقيين في المنفى، عبروا من خلالها إلى بلدان أوروربية، طلباً لحياة أفضل، ونشطت بعض الحركات المعارضة والأفراد في تزويد هؤلاء العراقيين بجوازات السفر المزيفة أو المسروقة وأختام التأشيرات المزورة، وبأسعار باهضة بالنسبة لغالبية العراقيين، وهي انشطة لم تكن تخفى على بعض إدارات وضباط المخابرات، لكنهم غضوا الطرف عنها، نتيجة تفاهمات مع هذه الحركات والمعارضين، وبدون عون المخابرات السورية لم يكن بمقدور المعارضين الراغبين في اللجوء إلى دول أوروبية السفر بوثائق مزورة أو حتى بدون وثائق عبر مطار دمشق، وعلى سبيل المثال نجحت احدى التنظيمات الكردية في ترتيب سفر طائرة محملة بالعراقيين من دمشق إلى لندن حيث طلب ركابها اللجوء من السلطات البريطانية، الذين يقال أنها احتجت لدى السلطات السورية لتغاضيها عن ذلك.
استفاد قادة التنظيمات العراقية المعارضة شخصياً من علاقاتهم بالمخابرات السورية، التي منحت البعض منهم مساكن مجانية، وفي مناطق سكنية راقية، في العاصمة السورية، مثل المالكي وأبو رمانة والمزة والبرامكة، فيما كان معظم العراقيين يسكنون في شقق أو غرف مستأجرة متواضعة في ضاحية السيدة زينب وحي الأمين وغيره من الأحياء المتواضعة، وقد عانيت مثلهم في الحصول على سكن مناسب، بسبب ارتفاع الاجارات وايضاً لأن السوريين يفترضون بأن كل العراقيين القاطنين في سورية هم كما قادة التنظيمات المعارضة مرتبطون بالمخابرات، أو متنفذون لديها، مما قد يمكنهم من الاستيلاء على الشقق المستأجرة، وقد أسرني السوري – رحمه الله - الذي ارتضى تأجيري شقته في دمشق بأن اصدقاءه وصفوه بالحمق لأنه اجر شقته لعراقي، فقلت له بأني أفضل العيش في خيمة على أطراف دمشق من السكن في شقتة عنوة ومن دون رضاه.
بعد السكن في الأهمية تأتي واسطة النقل، وهنا أيضاً حظي بعض قادة المعارضة باستثناءات من القيود الموضوعة على استيراد السيارات ودفع التعرفة الجمركية الباهضة، مما سهل اقتناءهم سيارات المارسيدس الفارهة، التي اشتروها بأسعار متهاودة، من معارض لبنانية، المشبوهة وقتها بتسويق سيارات مسروقة من دول أوروبية، وزودتهم السلطات السورية بلوحات أرقام سورية، معفاة من الرسوم الجمركية، كما حصل البعض منهم على قسائم بنزين أو مازوت مجانية.
كان من المحزن رؤية هؤلاء المعارضين يتجولون بسيارات المرسيدس الفارهة، ولا يلتزمون بإشارات المرور أحياناً، أسوة بكبار المسؤولين السوريين، والاكثر إيلاماً هو أولئك المعممون، الذين تراهم في شوارع السيدة زينب يتبخترون في سيارات المرسيدس الخاصة بهم، وفي مجالس العزاء ينصحون الناس بالزهد والتعفف.
بعد السيارة الخاصة طمح قادة وكبار المعارضين للحصول على ترخيص خاص باستعمال الخط العسكري المار عبر الحدود السورية اللبنانية، وهي ميزة أغدقها ضباط المخابرات السورية على أصدقائهم من العراقيين المعارضين، اتاحت لهم السفر إلى لبنان براً من دون وثائق سفر أو تفتيش جمركي، وترددت روايات كثيرة عن استغلال بعض هؤلاء المعارضين هذا الترخيص في التهريب، وقد افتضح أمر أحد العراقيين المعممين عندما انقلبت سيارته على الخط العسكري ونجا بدنه من الإصابة لكن اسمه لاكته ألسن العراقيين بعد اكتشاف أعداد من الساعات المهربة في حطام سياراته. وبعد افتتاح متجر لهم في العاصمة السورية استعمل أبناء معارض بارز الخط العسكري في تهريب بضائع لبيعها في متجرهم.
عمل أحد المعارضين البارزين وسيطاً بين عائلة عراقية ثرية والسلطات السورية، وفي وقتها كان لهذه العائلة استثمارات في لبنان، تستدعي موافقة السوريين الذين كانوا يهيمنون على القرار اللبناني في وقتها، وكانت مساعدة هذا المعارض العراقي مهمة في تسهيل انسياب الأفراد والمنتجات الخاصة بهذه الاستثمارات عبر الحدود.
الأقبح في سلوك هؤلاء المعارضين هو استعمال نفوذهم لغرض الاستغلال الجنسي، ووفقاً لقريب لي قتله أحد المعممين في الغربة بسبب جرأته وصراحته توسلت سيدات وفتيات سوريات مساعدة أحد المعارضين البارزين لدى الجهات السورية، وكان يقايض ذلك بزواج متعة قصير معهن، ويشغل هذا المعارض اليوم منصباً رفيعاً ويتمتع بحظوة كبيرة لدى صناع القرار الذين عاصروه في سورية ويعرفون تفاصيل نشاطاته المشبوهة حينئذ، وسلوكه غير الأخلاقي لا يقل قبحاً عن معارض اخر انشق على نظام الطاغية صدام وروى لي نفس القريب المرحوم بأنه فوجيء يوماً بوقوف هذا المعارض عند باب شقة أبيه في مدينة دوما، وكانت بصحبته فتاة سورية، تبين بأنها صديقة لأحدى بناته، وكان قد حصل على مفتاح الشقة من والد الراوي، ولم يدري بوجود ابنه في الشقة حينها.
هذه بعض المنافع التي حصل عليها بعض قادة المعارضة من المخابرات السورية قبل عودتهم للعراق، فماذا قدموا للنظام والمخابرات السورية بالمقابل؟ غني عن القول بأنهم كانوا يناصرون النظام السوري ورئيسه الراحل حافظ الأسد، ويكيلون المديح له في السر والعلن، وألف الموهوبون منهم القصائد مدحاً بالنظام ورموزه، ولم يشذ عن ذلك سوى رئيس تجمع قومي، تجرأ على انتقاد بعض انحرافات النظام، وقد اضطر لمغادرة سورية واللجوء لبريطانيا بعد أن تناهى لعلمه بأن نائبه نقل للسلطات السورية زوراً بأنه انتقد الرئيس السوري.
لا توجد أدلة على قيام بعض هؤلاء المعارضين بتزويد الجهات السورية بمعلومات مخابراتية، ولكن من المؤكد بأن بعض العراقيين عملوا مخبرين لدى السوريين، وقد اكتشفت تلك الحقيقة شخصياً أحد الأيام حيث كنت أقف بانتظار دوري لمتابعة معاملة لدى مكتب شؤون العراقيين وعندما طلب الحارس الأمني من العراقي الواقف أمامي هوية التعريف قدم له بطاقة انتساب للمخابرات السورية وقد عاتبه الحارس الأمني لأنه لم يبرزها من قبل ليدخل من دون انتظار.
دأب أحد المعارضين البارزين على مخاطبة ضابط المخابرات الذي يرتبط به بـ " يا معلمي" تذللاً واستعطافاً، إذ عادة ما ينادي العامل غير الماهر رئيسه في العمل بذلك، وكان هو وغيره من المعارضين المتنفذين يداومون على زيارة رعاتهم السوريين، ويتملقون لهم، ويقدمون لهم الهدايا الثمينة.
هذه بعض من سلوكيات قادة المعارضة العراقية في المنافي، وفيها أدلة كافية على انحرافهم وسطحية أو زيف التزامهم بمنظومة القيم والأخلاق الدينية والتقليدية، كما هي البرهان على استعدادهم التام لمقايضة السلطة والنفوذ بالمصالح، وبأنهم أنانيون يفكرون ويعملون من اجل مصالحهم وشهواتهم الدنيوية قبل كل شيء أخر، وكل ما يقدمونه لأتباعهم وأنصارهم من فتات موائدهم هو لغرض كسب ولائهم، وهم الآن يكررون نفس السلوكيات التي بدت منهم أثناء اقامتهم في المنفى، لذلك من حقنا الاستنتاج بأن سلوكياتهم أنماط ثابتة، ولا مجال لتغييرها إلا بصحوة ضمير وتوبة، وهو أمر مستبعد جداً.
الناس معادن في الخير والشر، وقد تأكد بأن الكثير من ساسة العراق شرار، مارسوا الإرهاب، وتستروا على الإرهابيين، واستغلوا السلطة والمنصب، وأهدروا الأموال العامة، وتبين أن البعض منهم كانوا شراراً قبل سقوط النظام البعثي الطاغوتي، وهم بالتالي غير جديرين بتولي المسؤوليات الكبرى في العراق، وتقع جريرة كل ما يقترفونه من شرور بحق العراق والعراقيين عليهم وعلى أنصارهم وأتباعهم وناخبيهم.
7 تموز 2012م