مقاوم
07-06-2012, 12:42 PM
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2012/7/6/p1-01.jpg_thumb2.jpg
بحرينيات يحتمين من قنابل الغاز
المنامة - «الدار»:
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالتحقيق في الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، ورميه من مسافات قريبة على المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها مساء أمس الأول «من الواضح أن إلقاء عبوات مسيلات الدموع على مسافة قريبة من الأفراد، من شأنه أن يتسبب في إصابات خطيرة. ويتعين على السلطات فتح تحقيق مستقل في هذا الأمر». ودعت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، السلطات في البحرين للتحقيق في إصابة إحدى الناشطات، وكادت أيضاً أن تؤدي لإصابة أحد الصحافيين.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى اصابة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بطلقة في رجلها، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع من مسافة قريبة على المتظاهرين السلميين في المنامة، كما أن إطلاق مسيلات الدموع أدى إلى إصابة الشاب علي الموالي في رأسه بقنبلة أطلقت عليه من مسافة قريبة لاتتجاوز أمتار قليلة فقط، مشيرة إلى أن الموالي مازال يتلقى العلاج في مجمع السلمانية الطبي.
وجاء في البيان «باعتبارها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على البحرين أن تحمي حق الجميع في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يجب على البحرين الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية».
من جانب آخر، طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف جميع المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من المعاملة القاسية والمهينة والمسيئة للكرامة الإنسانية، والتحقيق معهم وتقديم من يثبت تورطهم في هذه الجرائم أمام القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها في حقهم إنصافاً لمن وقع عليهم ظلمهم وتجاوزاتهم، وذلك من واقع مسؤولياتها كمنظمة أهلية مدافعة عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن «واقعة التعذيب وإساءة المعاملة في السجون البحرينية موثقة لدى المنظمات الحقوقية الأهلية المستقلة المحلية والدولية».
وعلى سياق مواز، أدانت جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، بشدة ما أسمته «لغة البطش والترهيب الأمني، من خلال تصعيد النظام في استخدام الحل الامني والبطش واستخدام لغة القمع والاستغراق في المنهجية الأمنية بدلاً من الحل السياسي الذي ينصف الشعب ويستجيب لمطالبه في التحول نحو الديمقراطية».
وقالت «الوفاق» في بيان صادر عنها أن النظام يعمل على استباحة المناطق والقرى ضمن خطة ممنهجة تهدف لزرع الرعب والانتقام من المواطنين، وشمل ذلك الهجوم هجوما على البيوت وتكسيرها وإتلاف محتوياتها ومنقولاتها والسرقات والضرب والاعتداء على قاطنيها بالضرب والاهانات والشتم والتعدي حتى على النساء والأطفال، دونما رادع قانوني أو أخلاقي أو ديني أو عرفي.
بحرينيات يحتمين من قنابل الغاز
المنامة - «الدار»:
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالتحقيق في الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، ورميه من مسافات قريبة على المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها مساء أمس الأول «من الواضح أن إلقاء عبوات مسيلات الدموع على مسافة قريبة من الأفراد، من شأنه أن يتسبب في إصابات خطيرة. ويتعين على السلطات فتح تحقيق مستقل في هذا الأمر». ودعت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، السلطات في البحرين للتحقيق في إصابة إحدى الناشطات، وكادت أيضاً أن تؤدي لإصابة أحد الصحافيين.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى اصابة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بطلقة في رجلها، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع من مسافة قريبة على المتظاهرين السلميين في المنامة، كما أن إطلاق مسيلات الدموع أدى إلى إصابة الشاب علي الموالي في رأسه بقنبلة أطلقت عليه من مسافة قريبة لاتتجاوز أمتار قليلة فقط، مشيرة إلى أن الموالي مازال يتلقى العلاج في مجمع السلمانية الطبي.
وجاء في البيان «باعتبارها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على البحرين أن تحمي حق الجميع في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يجب على البحرين الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية».
من جانب آخر، طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف جميع المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من المعاملة القاسية والمهينة والمسيئة للكرامة الإنسانية، والتحقيق معهم وتقديم من يثبت تورطهم في هذه الجرائم أمام القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها في حقهم إنصافاً لمن وقع عليهم ظلمهم وتجاوزاتهم، وذلك من واقع مسؤولياتها كمنظمة أهلية مدافعة عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن «واقعة التعذيب وإساءة المعاملة في السجون البحرينية موثقة لدى المنظمات الحقوقية الأهلية المستقلة المحلية والدولية».
وعلى سياق مواز، أدانت جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، بشدة ما أسمته «لغة البطش والترهيب الأمني، من خلال تصعيد النظام في استخدام الحل الامني والبطش واستخدام لغة القمع والاستغراق في المنهجية الأمنية بدلاً من الحل السياسي الذي ينصف الشعب ويستجيب لمطالبه في التحول نحو الديمقراطية».
وقالت «الوفاق» في بيان صادر عنها أن النظام يعمل على استباحة المناطق والقرى ضمن خطة ممنهجة تهدف لزرع الرعب والانتقام من المواطنين، وشمل ذلك الهجوم هجوما على البيوت وتكسيرها وإتلاف محتوياتها ومنقولاتها والسرقات والضرب والاعتداء على قاطنيها بالضرب والاهانات والشتم والتعدي حتى على النساء والأطفال، دونما رادع قانوني أو أخلاقي أو ديني أو عرفي.