مقاتل
07-02-2012, 12:37 AM
الديوان تناسى الفرق الفظيع بين رواتب القطاع النفطي وبين القطاع الحكومي ويسعى الى قصقصة المزيد من الكوادر الحكوميه التي اقرت اخيرا بدلا من السعي الى تقليل الفجوة بين رواتب النفط والحكومه
_____________________________
يغطي كل الوظائف والمهن ويوصّفها بشكل أكثر دقة
محمد الرومي لـ الوطن: نظامنا الجديد سيضمن العدالة في تحديد المرتبات
2012/07/01
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/7/214952_e.png
هدفنا نظام مالي عادل وشامل لهيكل الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي
كتبت مرفت عبد الدايم:
اعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان التخطيط الاستراتيجي الجديد الذي يعمل عليه الديوان الآن سيغطي كل الوظائف والمهن الوظيفية ويعمد الى توصيف الوظائف بشكل اكثر دقة، لافتا الى ان الديوان خطى خطوات حثيثة في هذا الاتجاه الذي سيحقق العدالة للجميع.
ولفت الرومي في تصريح لـ«الوطن» الى ان هناك بعض التخصصات كتخصص الهندسة الصناعية مثلا يتماشي مع المصانع وخطوط الانتاج الطويلة، ويعني باختصار ساعات وخطوات العمل لكن عدم وجود مصانع وورش كبيرة في الكويت يصعّب توصيف هذا التخصص في الوقت الراهن.
وقال الرومي ان تطبيق البديل الاستراتيجي للنظام المالي العام لهيكل الاجور والمرتبات يعني تساوي مرتبات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب والأجور حسب المؤهل العلمي، لافتا الى ان البديل الاستراتيجي هو احد الحلول العلمية والعملية ايضا التي تمثل نهجا موضوعيا لتحقيق التوازن في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة.
عادل وشامل
وأوضح الرومي ان الهدف من هذا النظام هو ايجاد ووضع واعتماد نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي يستند على عمليات توصيف وظيفي عادل وشامل، وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للنظم واللوائح المعمول بها، مشيرا الى ان النظام الجديد يهدف الى وضع اسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في تفعيل عمليات شؤون التوظيف والموارد البشرية ونظام الترقيات بناء على الجدارة والتميز.
وأشار الى ان الديوان يعمل ويجتهد في امور مرتبطة بكل الامور العامة التي ترتبط بالوظيفة العامة والتنمية البشرية، ويتعامل مع شريحة واضحة وكبيرة وهي شريحة موظفي الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن عدة امور مرتبطة بالمواطن، ولديه اختصاصات كثيرة اولها التوظيف وايجاد الفرص الوظيفية للمواطنين ومن بعدها المسميات الوظيفية والراتب والبدلات والنقل والندب والعلاوات.
ولفت الى ان للديوان دورا اساسيا وفعالا في تنمية الكوادر البشرية في البلاد ومن اجل ذلك اعد برنامجاً شاملا مرتبطا بالافادة والدورات التدريبية والاجازات الدراسية لتطوير القدرات والمهارات الفنية للشباب الكويتي في مختلف الجهات الحكومية حيث تخصص الميزانيات والبرامج التدريبية المختلفة تؤهل الشباب ليكونوا مناسبين للعمل الوظيفي الذي يناط بهم، لذا يقوم باعداد الدورات التدريبية للموظفين الجدد لتعريفهم بطبيعة عملهم وكيفية التعامل مع العمل الذي يقوم به اضافة الى تعريفه بحقوقه وواجباته من الناحية القانونية والادارية.
واشار الى ان تنمية القدرات البشرية امر مهم جدا للحكومة لافتا الى ان هذا يأتي بالتوازي مع خطة التنمية التي يتم فيها التنسيق مع المجلس الأعلي للتخطيط ليكون هناك تحديد لاحتياجات خطة التنمية بحيث يقدم الديوان دورات تدريبية تخصصية لما تحتاجه الجهات الحكومية.
ولفت الى حرص الدولة المتمثل في مختلف الجهات الحكومية لتتكامل في هذا، وان يكون هناك دورات تدريبية تعكس احتياجات الجهات الحكومية لتكون قادرة على تنفيذ ومتابعة برامجها التنموية، لافتا الى وجود امور اخرى كثيرة منها سياسة الاحلال والفرص الوظيفية التي تقدم من خلال تلك السياسة.
واكد الرومي ان التجربة الحكومية فيما يتعلق بالتنمية البشرية هي تجربة ايجابية جدا وساعدت في تطوير الكثير من الشباب والارتفاع بمستوى الاداء الحكومي الا ان هناك العديد من الامور في الجهات الحكومية التي تحتاج الى متابعة ونظرة ايجابية، مشيرا الى ان كل الجهود الحكومية تنصب في هدف واحد وهو تحقيق التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
_____________________________
يغطي كل الوظائف والمهن ويوصّفها بشكل أكثر دقة
محمد الرومي لـ الوطن: نظامنا الجديد سيضمن العدالة في تحديد المرتبات
2012/07/01
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/7/214952_e.png
هدفنا نظام مالي عادل وشامل لهيكل الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي
كتبت مرفت عبد الدايم:
اعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان التخطيط الاستراتيجي الجديد الذي يعمل عليه الديوان الآن سيغطي كل الوظائف والمهن الوظيفية ويعمد الى توصيف الوظائف بشكل اكثر دقة، لافتا الى ان الديوان خطى خطوات حثيثة في هذا الاتجاه الذي سيحقق العدالة للجميع.
ولفت الرومي في تصريح لـ«الوطن» الى ان هناك بعض التخصصات كتخصص الهندسة الصناعية مثلا يتماشي مع المصانع وخطوط الانتاج الطويلة، ويعني باختصار ساعات وخطوات العمل لكن عدم وجود مصانع وورش كبيرة في الكويت يصعّب توصيف هذا التخصص في الوقت الراهن.
وقال الرومي ان تطبيق البديل الاستراتيجي للنظام المالي العام لهيكل الاجور والمرتبات يعني تساوي مرتبات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب والأجور حسب المؤهل العلمي، لافتا الى ان البديل الاستراتيجي هو احد الحلول العلمية والعملية ايضا التي تمثل نهجا موضوعيا لتحقيق التوازن في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة.
عادل وشامل
وأوضح الرومي ان الهدف من هذا النظام هو ايجاد ووضع واعتماد نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي يستند على عمليات توصيف وظيفي عادل وشامل، وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للنظم واللوائح المعمول بها، مشيرا الى ان النظام الجديد يهدف الى وضع اسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في تفعيل عمليات شؤون التوظيف والموارد البشرية ونظام الترقيات بناء على الجدارة والتميز.
وأشار الى ان الديوان يعمل ويجتهد في امور مرتبطة بكل الامور العامة التي ترتبط بالوظيفة العامة والتنمية البشرية، ويتعامل مع شريحة واضحة وكبيرة وهي شريحة موظفي الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن عدة امور مرتبطة بالمواطن، ولديه اختصاصات كثيرة اولها التوظيف وايجاد الفرص الوظيفية للمواطنين ومن بعدها المسميات الوظيفية والراتب والبدلات والنقل والندب والعلاوات.
ولفت الى ان للديوان دورا اساسيا وفعالا في تنمية الكوادر البشرية في البلاد ومن اجل ذلك اعد برنامجاً شاملا مرتبطا بالافادة والدورات التدريبية والاجازات الدراسية لتطوير القدرات والمهارات الفنية للشباب الكويتي في مختلف الجهات الحكومية حيث تخصص الميزانيات والبرامج التدريبية المختلفة تؤهل الشباب ليكونوا مناسبين للعمل الوظيفي الذي يناط بهم، لذا يقوم باعداد الدورات التدريبية للموظفين الجدد لتعريفهم بطبيعة عملهم وكيفية التعامل مع العمل الذي يقوم به اضافة الى تعريفه بحقوقه وواجباته من الناحية القانونية والادارية.
واشار الى ان تنمية القدرات البشرية امر مهم جدا للحكومة لافتا الى ان هذا يأتي بالتوازي مع خطة التنمية التي يتم فيها التنسيق مع المجلس الأعلي للتخطيط ليكون هناك تحديد لاحتياجات خطة التنمية بحيث يقدم الديوان دورات تدريبية تخصصية لما تحتاجه الجهات الحكومية.
ولفت الى حرص الدولة المتمثل في مختلف الجهات الحكومية لتتكامل في هذا، وان يكون هناك دورات تدريبية تعكس احتياجات الجهات الحكومية لتكون قادرة على تنفيذ ومتابعة برامجها التنموية، لافتا الى وجود امور اخرى كثيرة منها سياسة الاحلال والفرص الوظيفية التي تقدم من خلال تلك السياسة.
واكد الرومي ان التجربة الحكومية فيما يتعلق بالتنمية البشرية هي تجربة ايجابية جدا وساعدت في تطوير الكثير من الشباب والارتفاع بمستوى الاداء الحكومي الا ان هناك العديد من الامور في الجهات الحكومية التي تحتاج الى متابعة ونظرة ايجابية، مشيرا الى ان كل الجهود الحكومية تنصب في هدف واحد وهو تحقيق التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.