الفتى الذهبي
07-01-2012, 10:02 PM
حذر مأذون شرعي سعودي من مغبة الوقوع في «فخ زواج المسيار الوهمي»، الذي يربط امرأة واحدة بأكثر من رجل، مؤكدا انتشار هذا النوع من الزيجات في مكة المكرمة وجدة، أبطالها وافدات من جنسيات آسيوية.
ووفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية، ذكر المأذون الشرعي في جدة علي الشهري أن «المسيار الوهمي»، هو زواج عرفي تحت مظلة المسيار لجذب الراغبين في الزيجات السريعة، مضيفا أن هذه «الألاعيب» تتم عن طريق العقد لأكثر من شخص على امرأة واحدة، يشمل شروط الزواج كافة وهي الإيجاب والقبول والإشهار والمهر، إلا أن هذه المرأة «الطعم» تتزوج بموافقة من وليها على أكثر من رجل، ويتم عقد هذا الزواج بحضور شاهدين على ورقة من دون حضور المأذون الشرعي.
وأشار إلى أن هذه الزيجات تتم في أيام معينة حتى لا ينكشف أمر المرأة، كونها متزوجة من آخرين، إذ يتم تحديد مواعيد محددة لكل زوج للقاء هذه المرأة على أساس أنها زوجته، وغالبا ما تنكشف هذه الحيلة عندما يصادف الزوجان هذه المرأة في موعد واحد. وأضاف أن زواج المواطن من أجنبية والعكس لا يمكن عقده إلا في المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة المعروفة حاليا بمحكمة الأحوال الشخصية، في حين أن المأذون الشرعي يسمح له بعقد النكاح بين مواطن ومواطنة فقط.
وتنص العقوبات التي سنتها وزاره العدل أخيرا، على سحب تصريح المأذونين السعوديين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات من دون أخذ تصريح للموافقة على زواج السعودي من أجنبية من الجهات المختصة، لما قد يترتب عليه من مشكلات إثبات نسب الأطفال والنفقة بعد الطلاق في حال وقوعه، في حال تنصل الزوج من إثبات نسب الأبناء أو إنكار الزواج جملة وتفصيلا.
http://www.alanba.com.kw/ar/world-news/305897/01-07-2012/
ووفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية، ذكر المأذون الشرعي في جدة علي الشهري أن «المسيار الوهمي»، هو زواج عرفي تحت مظلة المسيار لجذب الراغبين في الزيجات السريعة، مضيفا أن هذه «الألاعيب» تتم عن طريق العقد لأكثر من شخص على امرأة واحدة، يشمل شروط الزواج كافة وهي الإيجاب والقبول والإشهار والمهر، إلا أن هذه المرأة «الطعم» تتزوج بموافقة من وليها على أكثر من رجل، ويتم عقد هذا الزواج بحضور شاهدين على ورقة من دون حضور المأذون الشرعي.
وأشار إلى أن هذه الزيجات تتم في أيام معينة حتى لا ينكشف أمر المرأة، كونها متزوجة من آخرين، إذ يتم تحديد مواعيد محددة لكل زوج للقاء هذه المرأة على أساس أنها زوجته، وغالبا ما تنكشف هذه الحيلة عندما يصادف الزوجان هذه المرأة في موعد واحد. وأضاف أن زواج المواطن من أجنبية والعكس لا يمكن عقده إلا في المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة المعروفة حاليا بمحكمة الأحوال الشخصية، في حين أن المأذون الشرعي يسمح له بعقد النكاح بين مواطن ومواطنة فقط.
وتنص العقوبات التي سنتها وزاره العدل أخيرا، على سحب تصريح المأذونين السعوديين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات من دون أخذ تصريح للموافقة على زواج السعودي من أجنبية من الجهات المختصة، لما قد يترتب عليه من مشكلات إثبات نسب الأطفال والنفقة بعد الطلاق في حال وقوعه، في حال تنصل الزوج من إثبات نسب الأبناء أو إنكار الزواج جملة وتفصيلا.
http://www.alanba.com.kw/ar/world-news/305897/01-07-2012/