زهير
06-29-2012, 01:47 AM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/06/28/66718.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2012/06/28/66718.jpg)
أحمد الخطيب : لا تضيِّعوا فرصة تاريخية لفرض إصلاح حقيقي
من أجل دعم القرار التاريخي للمحكمة الدستورية، وحتى لا يصبح نوابنا «ممشّة زفر»، ومن أجل ان يفتحوا طريق الاصلاح الحقيقي لانقاذ الوطن، ويسجلوا لمجلسهم وقفة تاريخية مشهودة، أدعو الأعضاء النبلاء من نواب مجلس 2009 إلى انتهاز هذه الفرصة التاريخية لفرض طريق الاصلاح الحقيقي لأوضاعنا المهترئة والخطرة التي أوصلنا اليها الحكم، وذلك بمناشدتهم اعلان احترامهم للقضاء، وتلبية طلبه بمزاولة مهامهم الدستورية وحضورهم جلسات المجلس.
وأكرر القول لهؤلاء الأعضاء: حتى لا تكونوا «ممشة زفر» عليكم ان تشترطوا على رئيس الوزراء المكلف ان يعلن قبل حضور الجلسة تعهده بتقديم ما يلي في جلسة الافتتاح:
أولا: اصدار قانون الاستقلالية الكاملة للقضاء اداريا وماليا وقانونيا.
ثانيا: اصدار قانون بتشكيل هيئة انتخابية مستقلة بمشاركتكم الفاعلة من قبل أعضاء معروف عنهم النزاهة والكفاءة، مع تمتعهم بالصلاحيات الكاملة في الادارة والاشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وأؤكد على وجوب ألا ترفع الجلسة قبل اقرار هذين القانونين، بعدها يُحل المجلس وتتم الدعوة الى انتخابات مبكرة.
وفي حال عدم الالتزام بهذه التعهدات علناً أمام المجلس قبل افتتاحه، عليكم ان تعلنوا عزمكم على الانسحاب من الجلسة قبل ان تؤدي الحكومة قسمها أمام المجلس، وان تبدوا رفضكم ان تكونوا محللين لاستمرار نهج حكومي دمر البلد، وعندها سيعرف الجميع من هو المسؤول الذي يريد الخراب والهلاك لهذا الوطن الغالي.
وقتها سيصبح لزاما على الشعب الكويتي وشبابه الحر تحمل المسؤولية تجاه الوطن وفق ما أكدته المادة السادسة من الدستور التي نصت على ان الشعب هو مصدر السلطات جميعها، وعلى عاتقه سيقع تفعيل هذه المادة بكل الوسائل السلمية المتاحة للانتصار لنظامنا الدستوري الذي حدده دستور عام 1962.
الدكتور أحمد الخطيب
أحمد الخطيب : لا تضيِّعوا فرصة تاريخية لفرض إصلاح حقيقي
من أجل دعم القرار التاريخي للمحكمة الدستورية، وحتى لا يصبح نوابنا «ممشّة زفر»، ومن أجل ان يفتحوا طريق الاصلاح الحقيقي لانقاذ الوطن، ويسجلوا لمجلسهم وقفة تاريخية مشهودة، أدعو الأعضاء النبلاء من نواب مجلس 2009 إلى انتهاز هذه الفرصة التاريخية لفرض طريق الاصلاح الحقيقي لأوضاعنا المهترئة والخطرة التي أوصلنا اليها الحكم، وذلك بمناشدتهم اعلان احترامهم للقضاء، وتلبية طلبه بمزاولة مهامهم الدستورية وحضورهم جلسات المجلس.
وأكرر القول لهؤلاء الأعضاء: حتى لا تكونوا «ممشة زفر» عليكم ان تشترطوا على رئيس الوزراء المكلف ان يعلن قبل حضور الجلسة تعهده بتقديم ما يلي في جلسة الافتتاح:
أولا: اصدار قانون الاستقلالية الكاملة للقضاء اداريا وماليا وقانونيا.
ثانيا: اصدار قانون بتشكيل هيئة انتخابية مستقلة بمشاركتكم الفاعلة من قبل أعضاء معروف عنهم النزاهة والكفاءة، مع تمتعهم بالصلاحيات الكاملة في الادارة والاشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وأؤكد على وجوب ألا ترفع الجلسة قبل اقرار هذين القانونين، بعدها يُحل المجلس وتتم الدعوة الى انتخابات مبكرة.
وفي حال عدم الالتزام بهذه التعهدات علناً أمام المجلس قبل افتتاحه، عليكم ان تعلنوا عزمكم على الانسحاب من الجلسة قبل ان تؤدي الحكومة قسمها أمام المجلس، وان تبدوا رفضكم ان تكونوا محللين لاستمرار نهج حكومي دمر البلد، وعندها سيعرف الجميع من هو المسؤول الذي يريد الخراب والهلاك لهذا الوطن الغالي.
وقتها سيصبح لزاما على الشعب الكويتي وشبابه الحر تحمل المسؤولية تجاه الوطن وفق ما أكدته المادة السادسة من الدستور التي نصت على ان الشعب هو مصدر السلطات جميعها، وعلى عاتقه سيقع تفعيل هذه المادة بكل الوسائل السلمية المتاحة للانتصار لنظامنا الدستوري الذي حدده دستور عام 1962.
الدكتور أحمد الخطيب