بو شلاخ
06-25-2012, 11:37 AM
مراقبون يتساءلون حول قدرة المعارضة الكويتية على دفع الأسرة الحاكمة نحو تبني تغيير دستوري يضمن مشاركة شعبية أكبر في الحكم.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_133825_kuwait.jpg
السعدون: القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي
الكويت ـ تبدو دعوة المعارضة في مجلس الأمة الكويتي الذي حل مؤخراً إلى إنشاء "نظام برلماني كامل" مشوقة لكنها تنمي صداماً قوياً ومصيرياً في حياة الكويت السياسية.
ويتساءل المراقبون حول قدرة المعارضة على دفع أسرة آل صباح الحاكمة إلى تبني تغيير دستوري مهم يضمن مشاركة شعبية أكبر في الحكم.
وتسيطر أسرة آل صباح على مفاصل الحكم وتدير الوزارات السيادية، لكنها تواجه معارضة قوية عطلت برامج الحكومات المتتالية التنموية، وأسهمت في شل الحياة البرلمانية مراراً.
ونشر موقع جريدة "الآن" الالكترونية بياناً جاء فيه إن "التعديلات الدستورية وصولاً إلى نظام برلماني كامل أصبح ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الأمة".
ونشر الموقع اسماء 35 من اعضاء المجلس المحسوبين على التيار الاسلامي بوصفهم موقعين على البيان الذي صدر عقب اجتماعات مطولة في مدينة الكويت.
ويتمحور الصراع السياسي في الكويت حول انتخاب حكومة وتخفيف تحكم أسرة الصباح على الحكم في البلاد.
ولا تعني كل تلك المطالبات جمود العمل السياسي في الكويت التي تحظى بأكثر برلمانات الخليج حيوية؛ فالأمير يعين رئيس الوزراء ويكون عادة من الاسرة الحاكمة كما أن له القول الأخير في شؤون الدولة.
ودفع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأربعاء وقضى بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي وإعادة برلمان 2009 أكثر من نصف اعضاء مجلس الأمة المكون من خمسين نائباً إلى إعلان استقالاتهم.
ويترتب على الحكم التخفيف من غلواء الاضطراب السياسي بفعل إعادة البرلمان السابق الأقل ميلاً للمواجهة، لكنه لن يكون قابلاً للتطبيق إذا رفض النواب الاجتماع بالمجلس.
وكان النائب المخضرم ورئيس المجلس الملغى احمد السعدون والذي انتخب في فبراير/شباط حذَّر من السماح بانعقاد برلمان 2009.
وأشار السعدون الى إن "قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لان هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي".
ونشأت الأزمة الاخيرة بع وصول التوتر بين البرلمان والحكومة إلى ذروته بشأن مطالبات نواب باستجواب وزراء حول أداء وزاراتهم.
وتقوم السلطة الكويتية عادة باختيار اعضاء الحكومة من خارج البرلمان ويخصص مقعد واحد لأحد اعضاء مجلس الامة.
ويطالب نواب المعارضة بتخصيص تسعة مقاعد في الحكومة لأعضاء مجلس الامة وهي الخطوة التي في نظرهم يمكن أن تتيح مزيداً من محاسبة المجلس للحكومة. وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت إنه لم يعرض سوى اربعة مقاعد على المعارضة.
ويبقى التساؤل: هل سيتمكن نواب الكويت وقواها السياسية من تعديل قواعد اللعبة السياسية في الكويت؟ يبدو ان ذلك لن يسهم في حل عاجل بل سيقود لفوضى حكم في ظل رفض اسرة آل صباح تقديم مزيد من تنازلات كان قد قدمها الأمير الراحل عبد الله السالم.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_133825_kuwait.jpg
السعدون: القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي
الكويت ـ تبدو دعوة المعارضة في مجلس الأمة الكويتي الذي حل مؤخراً إلى إنشاء "نظام برلماني كامل" مشوقة لكنها تنمي صداماً قوياً ومصيرياً في حياة الكويت السياسية.
ويتساءل المراقبون حول قدرة المعارضة على دفع أسرة آل صباح الحاكمة إلى تبني تغيير دستوري مهم يضمن مشاركة شعبية أكبر في الحكم.
وتسيطر أسرة آل صباح على مفاصل الحكم وتدير الوزارات السيادية، لكنها تواجه معارضة قوية عطلت برامج الحكومات المتتالية التنموية، وأسهمت في شل الحياة البرلمانية مراراً.
ونشر موقع جريدة "الآن" الالكترونية بياناً جاء فيه إن "التعديلات الدستورية وصولاً إلى نظام برلماني كامل أصبح ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الأمة".
ونشر الموقع اسماء 35 من اعضاء المجلس المحسوبين على التيار الاسلامي بوصفهم موقعين على البيان الذي صدر عقب اجتماعات مطولة في مدينة الكويت.
ويتمحور الصراع السياسي في الكويت حول انتخاب حكومة وتخفيف تحكم أسرة الصباح على الحكم في البلاد.
ولا تعني كل تلك المطالبات جمود العمل السياسي في الكويت التي تحظى بأكثر برلمانات الخليج حيوية؛ فالأمير يعين رئيس الوزراء ويكون عادة من الاسرة الحاكمة كما أن له القول الأخير في شؤون الدولة.
ودفع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأربعاء وقضى بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي وإعادة برلمان 2009 أكثر من نصف اعضاء مجلس الأمة المكون من خمسين نائباً إلى إعلان استقالاتهم.
ويترتب على الحكم التخفيف من غلواء الاضطراب السياسي بفعل إعادة البرلمان السابق الأقل ميلاً للمواجهة، لكنه لن يكون قابلاً للتطبيق إذا رفض النواب الاجتماع بالمجلس.
وكان النائب المخضرم ورئيس المجلس الملغى احمد السعدون والذي انتخب في فبراير/شباط حذَّر من السماح بانعقاد برلمان 2009.
وأشار السعدون الى إن "قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لان هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي".
ونشأت الأزمة الاخيرة بع وصول التوتر بين البرلمان والحكومة إلى ذروته بشأن مطالبات نواب باستجواب وزراء حول أداء وزاراتهم.
وتقوم السلطة الكويتية عادة باختيار اعضاء الحكومة من خارج البرلمان ويخصص مقعد واحد لأحد اعضاء مجلس الامة.
ويطالب نواب المعارضة بتخصيص تسعة مقاعد في الحكومة لأعضاء مجلس الامة وهي الخطوة التي في نظرهم يمكن أن تتيح مزيداً من محاسبة المجلس للحكومة. وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت إنه لم يعرض سوى اربعة مقاعد على المعارضة.
ويبقى التساؤل: هل سيتمكن نواب الكويت وقواها السياسية من تعديل قواعد اللعبة السياسية في الكويت؟ يبدو ان ذلك لن يسهم في حل عاجل بل سيقود لفوضى حكم في ظل رفض اسرة آل صباح تقديم مزيد من تنازلات كان قد قدمها الأمير الراحل عبد الله السالم.