سمير
06-24-2012, 12:16 AM
دشتي ناشد الأمير إصدار مرسوم باقتصاره على الكويتي بصفة أصلية
2012/06/2012 م
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/6/213250_e.png
ناشد عضو مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلانه عبدالحميد دشتي سمو أمير البلاد باصدار مرسوم لتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث لا يسمح الا للكويتي بصفة أصلية الترشح لانتخابات المجلس، ويمنع المتجنسون من الترشح.وقال ان مثل هذا الأمر يتماشى مع القانون والدستور وقانون الجنسية الكويتية، مطالبا بعدم المساس بالدوائر الانتخابية حتى لا تحدث أزمة في البلاد.
وتقدم دشتي باقتراح بقانون بتعديل نص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون نصها كالتالي: «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920».
وقال دشتي في مشروعه بتعديل المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة - تنص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه:«يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب» - وبمطالعة نص هذه المادة وفق الوارد بها تحديدا نجد ان المشرع اشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد ان هذه المادة وفي وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها ان يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون والمعنى هنا واضح ونحن نقصده ونصر عليه حيث ان الدستور اشترط وفق نص المادة (82) منه ان يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية بمعنى ان يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرجا من أصول كويتية ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروطا أخرى مقررة وفقا لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرعاً اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على اقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرفت الكويتي بصفة أصلية أنه من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية فجعلت كل من أمضى على تجنسه 20 عاما الحق في الانتخاب والترشيح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور والمذكرة التفسيرية لها والتي بينت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامه في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة كما ان فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.
وعليه وحيث انه في ظل المادة (19) من قانون الانتخاب الحالي يُسمح للمتجنسين الذين مضى على تجنسهم أكثر من 20 عاما حق الترشح في مجلس الأمة وهذا ما لم يقصده أبدا الدستور الكويتي أو قانون التجنيس أو المشرع.
عليه واستنادا لما سبق وحفاظا على الدستور وقانون الجنسية من أي عبث يقع بواسطة من ليس لهم حق الترشيح لعدم انطباق الشروط الواردة بقانون الجنسية عليهم الأمر الذي معه رأينا داعياً لتعديل نص المادة (19) من قانون الانتخابات وبصفة الاستعجال وان تطلب الأمر بمرسوم ضرورة حتى تتماشى مع الدستور وقانون الجنسية الكويتي لتكون كالتالي:
«يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء أجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920».
2012/06/2012 م
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/6/213250_e.png
ناشد عضو مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلانه عبدالحميد دشتي سمو أمير البلاد باصدار مرسوم لتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث لا يسمح الا للكويتي بصفة أصلية الترشح لانتخابات المجلس، ويمنع المتجنسون من الترشح.وقال ان مثل هذا الأمر يتماشى مع القانون والدستور وقانون الجنسية الكويتية، مطالبا بعدم المساس بالدوائر الانتخابية حتى لا تحدث أزمة في البلاد.
وتقدم دشتي باقتراح بقانون بتعديل نص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون نصها كالتالي: «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920».
وقال دشتي في مشروعه بتعديل المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة - تنص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه:«يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب» - وبمطالعة نص هذه المادة وفق الوارد بها تحديدا نجد ان المشرع اشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد ان هذه المادة وفي وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها ان يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون والمعنى هنا واضح ونحن نقصده ونصر عليه حيث ان الدستور اشترط وفق نص المادة (82) منه ان يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية بمعنى ان يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرجا من أصول كويتية ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروطا أخرى مقررة وفقا لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرعاً اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على اقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرفت الكويتي بصفة أصلية أنه من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية فجعلت كل من أمضى على تجنسه 20 عاما الحق في الانتخاب والترشيح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور والمذكرة التفسيرية لها والتي بينت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامه في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة كما ان فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.
وعليه وحيث انه في ظل المادة (19) من قانون الانتخاب الحالي يُسمح للمتجنسين الذين مضى على تجنسهم أكثر من 20 عاما حق الترشح في مجلس الأمة وهذا ما لم يقصده أبدا الدستور الكويتي أو قانون التجنيس أو المشرع.
عليه واستنادا لما سبق وحفاظا على الدستور وقانون الجنسية من أي عبث يقع بواسطة من ليس لهم حق الترشيح لعدم انطباق الشروط الواردة بقانون الجنسية عليهم الأمر الذي معه رأينا داعياً لتعديل نص المادة (19) من قانون الانتخابات وبصفة الاستعجال وان تطلب الأمر بمرسوم ضرورة حتى تتماشى مع الدستور وقانون الجنسية الكويتي لتكون كالتالي:
«يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء أجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920».