لطيفة
06-21-2012, 06:12 AM
كتب: حسين العبدالله
نشر في 21, June 2012
http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/06/21/2012507380/الفيلي.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/06/21/2012507380/الفيلي.jpg)
«إن لم يتحقق النصاب ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون لطلب الحل»
قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إنه يترتب على الحكم الصادر أمس من المحكمة الدستورية بشأن بطلان العملية الانتخابية التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي عودة مجلس الأمة السابق ودعوته إلى الانعقاد.
وقال الفيلي لـ”الجريدة” أمس إن “أسلوب تنفيذ حكم المحكمة يتطلب صدور مرسوم أميري بحل المجلس الحالي لترجمة بطلانه، وأن تكون أسباب المرسوم هي بطلان تشكيل المجلس الحالي”، مضيفاً أنه “يلزم دعوة مجلس 2009 إلى الانعقاد على أن يكمل مدة الـ4 سنوات، وتعتبر المدة السابقة له بمنزلة مدة وقف”.
وأوضح أنه إذا انعقد “مجلس 2009 فيتعين أن تؤدي هذه الحكومة القسم أمامه، لأنها أدت القسم أمام مجلس لم يعد موجوداً اليوم”، مبيناً أنه “في حال دعوة مجلس 2009 وتقديم عدد من النواب استقالاتهم فإن اللائحة لم تنظم الاستقالات الجماعية، لذلك تُعرض كل استقالة على حدة أمام المجلس، وتخاطب الحكومة في كل استقالة للدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية لكل مقعد يصبح شاغراً”.
وذكر أن كثرة الاستقالات لا تعني استقالة المجلس برمته، موضحاً أنه “إذا تمت الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس 2009 ولم يتحقق النصاب بحضور 33 عضواً على الأقل، فإن الجلسة لا تنعقد، وتؤجَّل لاكتمال النصاب إلى أن يكمل المجلس مدته، إما بانعقاد جلساته وإما بنهاية مدته، أو أن ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع المجلس لطلب الحل من الأمير، وفي هذه الحالة قد يصدر مرسوم بالحل، وتتم الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة”.
وبشأن قوانين وأعمال المجلس الحالي، قال الفيلي “إن المحكمة الدستورية أشارت في حيثيات حكمها، وأخذاً منها بنظرية الظاهر من الأعمال القانونية، إلى أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي تعتبر نافذة إلا إذا تم إلغاؤها أو يُقضى بعدم دستوريتها”.
وفي ما يتعلق بالأعمال البرلمانية الأخرى، كقرارات اللجان واجتماعاتها، لفت إلى أنها “تبقى في الحفظ، ولكن لا قيمة قانونية لها إلا إذا جاء مجلس آخر واعتمدها”، لافتاً إلى أن “الكتاب المرسل من مكتب المجلس إلى النيابة العامة في قضية الاقتحام لم يعد كتاباً صادراً من مجلس موجود، رغم أنه يمثل شهادة فقط لمحكمة الجنايات لتأخذ بها أو تعدل عنها”.
وعن عودة الحكومة السابقة أو رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، قال الفيلي إن المحمد “قدم استقالته وقُبلت، وصدر أمر أميري بتكليف الشيخ جابر المبارك، والأخير شكل حكومته ولا مشكلة قانونية في ذلك، بدليل أن المحكمة الدستورية لم تتناول هذا الأمر في حكمها”.
نشر في 21, June 2012
http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/06/21/2012507380/الفيلي.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/06/21/2012507380/الفيلي.jpg)
«إن لم يتحقق النصاب ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون لطلب الحل»
قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إنه يترتب على الحكم الصادر أمس من المحكمة الدستورية بشأن بطلان العملية الانتخابية التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي عودة مجلس الأمة السابق ودعوته إلى الانعقاد.
وقال الفيلي لـ”الجريدة” أمس إن “أسلوب تنفيذ حكم المحكمة يتطلب صدور مرسوم أميري بحل المجلس الحالي لترجمة بطلانه، وأن تكون أسباب المرسوم هي بطلان تشكيل المجلس الحالي”، مضيفاً أنه “يلزم دعوة مجلس 2009 إلى الانعقاد على أن يكمل مدة الـ4 سنوات، وتعتبر المدة السابقة له بمنزلة مدة وقف”.
وأوضح أنه إذا انعقد “مجلس 2009 فيتعين أن تؤدي هذه الحكومة القسم أمامه، لأنها أدت القسم أمام مجلس لم يعد موجوداً اليوم”، مبيناً أنه “في حال دعوة مجلس 2009 وتقديم عدد من النواب استقالاتهم فإن اللائحة لم تنظم الاستقالات الجماعية، لذلك تُعرض كل استقالة على حدة أمام المجلس، وتخاطب الحكومة في كل استقالة للدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية لكل مقعد يصبح شاغراً”.
وذكر أن كثرة الاستقالات لا تعني استقالة المجلس برمته، موضحاً أنه “إذا تمت الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس 2009 ولم يتحقق النصاب بحضور 33 عضواً على الأقل، فإن الجلسة لا تنعقد، وتؤجَّل لاكتمال النصاب إلى أن يكمل المجلس مدته، إما بانعقاد جلساته وإما بنهاية مدته، أو أن ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع المجلس لطلب الحل من الأمير، وفي هذه الحالة قد يصدر مرسوم بالحل، وتتم الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة”.
وبشأن قوانين وأعمال المجلس الحالي، قال الفيلي “إن المحكمة الدستورية أشارت في حيثيات حكمها، وأخذاً منها بنظرية الظاهر من الأعمال القانونية، إلى أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي تعتبر نافذة إلا إذا تم إلغاؤها أو يُقضى بعدم دستوريتها”.
وفي ما يتعلق بالأعمال البرلمانية الأخرى، كقرارات اللجان واجتماعاتها، لفت إلى أنها “تبقى في الحفظ، ولكن لا قيمة قانونية لها إلا إذا جاء مجلس آخر واعتمدها”، لافتاً إلى أن “الكتاب المرسل من مكتب المجلس إلى النيابة العامة في قضية الاقتحام لم يعد كتاباً صادراً من مجلس موجود، رغم أنه يمثل شهادة فقط لمحكمة الجنايات لتأخذ بها أو تعدل عنها”.
وعن عودة الحكومة السابقة أو رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، قال الفيلي إن المحمد “قدم استقالته وقُبلت، وصدر أمر أميري بتكليف الشيخ جابر المبارك، والأخير شكل حكومته ولا مشكلة قانونية في ذلك، بدليل أن المحكمة الدستورية لم تتناول هذا الأمر في حكمها”.