مرتاح
06-18-2012, 03:33 PM
2012/06/17
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/6/211868_e.png
كتب يوسف اليوسف:
قضت دائرة الايجارات برئاسة القاضي وائل العتيقي باعتبار دعوى مالك عقار باخلاء العين المؤجرة من المستأجر كأن لم تكن، وتتلخص وقائع النزاع بقيام مالك عقار برفع دعوى ضد احد المواطنين طالب فيها باخلائه من العين المستأجرة لعدم سداده القيمة الايجارية المستحقة عليه عن شهرين على التوالي ونمى الى علمه بأن المستأجر قام بايداع تلك الاجرة لدى ادارة التنفيذ بعد مضي المدة القانونية، وامام المحكمة حضرت المحامية بشاير حبيب جعفر عن المستأجر ودفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على قيام
موكلها بعرض الاجرة على مالك العقار عرضا قانونيا صحيحا مما يعد ذلك ابراء لذمته منها وذلك قبل تاريخ رفع الدعوى، وأوضحت بأن ما ورد بخطأ مادي غير مقصود في اسم المودع له لايؤثر في صحة اجراءات العرض والايداع طالما كان الاسم الرباعي للمودع له صحيحا وهو ما يتحقق منه الغرض من ذلك الاجراء الذي نص عليه القانون، بالاضافة الى قيام المستأجر بايداع الأجرة المستحقة عليه قبل حلول اولى جلسات المحكمة مما ينتفي معه شبهة مسؤولية المستأجر في عدم سداده للأجرة المتأخرة عليه، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها سالف الذكر.
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/6/211868_e.png
كتب يوسف اليوسف:
قضت دائرة الايجارات برئاسة القاضي وائل العتيقي باعتبار دعوى مالك عقار باخلاء العين المؤجرة من المستأجر كأن لم تكن، وتتلخص وقائع النزاع بقيام مالك عقار برفع دعوى ضد احد المواطنين طالب فيها باخلائه من العين المستأجرة لعدم سداده القيمة الايجارية المستحقة عليه عن شهرين على التوالي ونمى الى علمه بأن المستأجر قام بايداع تلك الاجرة لدى ادارة التنفيذ بعد مضي المدة القانونية، وامام المحكمة حضرت المحامية بشاير حبيب جعفر عن المستأجر ودفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على قيام
موكلها بعرض الاجرة على مالك العقار عرضا قانونيا صحيحا مما يعد ذلك ابراء لذمته منها وذلك قبل تاريخ رفع الدعوى، وأوضحت بأن ما ورد بخطأ مادي غير مقصود في اسم المودع له لايؤثر في صحة اجراءات العرض والايداع طالما كان الاسم الرباعي للمودع له صحيحا وهو ما يتحقق منه الغرض من ذلك الاجراء الذي نص عليه القانون، بالاضافة الى قيام المستأجر بايداع الأجرة المستحقة عليه قبل حلول اولى جلسات المحكمة مما ينتفي معه شبهة مسؤولية المستأجر في عدم سداده للأجرة المتأخرة عليه، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها سالف الذكر.