زوربا
06-15-2012, 06:20 AM
في شكواه للنائب العام ضد فؤاد الرفاعي
دشتي: مالك «وذكّر» أذاع مبادئ ترمي إلى هدم النظام الأساسي للدولة والانتقاض على النظم الاجتماعية والاقتصادية
2012/06/14
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/6/210395_e.png
عبدالحميد دشتي
تصريحات الرفاعي أمام جمع غفير تضمنت سباً وقذفاً في نزاهتي وأمانتي
الرفاعي شكك في السلطة التشريعية وهدد حياتي وشرفي وكرامتي
بيان الرفاعي بقصد الدعوة إلى تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع
في رد للنائب عبدالحميد دشتي على ما نشر في جريدة «الوطن» في عدد 5 يونيو الجاري تحت عنوان «فؤاد الرفاعي عن عبدالحميد دشتي: يجب ان يجرد من نيابته ويحال الى التأديب والردع الشرعي»، وفي اطار احترامنا لمبدأ حق الرد وقانون المطبوعات والنشر، ننشر الكتاب الذي ارسله النائب دشتي والذي يؤكد فيه ان موضوع المقال الذي جاء على لسان الرفاعي عار تماما عن الصحة ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة وجميعه جاء بناء على اقوال مرسلة لا صحة لها.
واضاف دشتي ان كل ما جاء بالمقال كان هدفه الاول التحريض على الاضرار بحياتي والتشهير بي والدعوة الى تفكك النسيج الاجتماعي والكيدية والتأثير عليَّ والتشكيك في نزاهة انتخابات مجلس الامة التي افرزت المجلس الحالي الذي لا يعترف به مالك مركز وذكر.
وارفق دشتي الشكوى التي تقدم بها الى المستشار النائب العام ضد فؤاد الرفاعي وهذا نصها:
شكوى جزائية
سعادة المستشار / النائب العام
تحية واحتراما،،،
مقدمه لسيادتكم المحامي د.عبدالحميد عباس دشتي – ومحله المختار مكتبه الكائن في الكويت – مجمع الصالحية – مدخل 2 الدور الأول (شاكي).
ضد
1 – سيد فؤاد الرفاعي الحسيني – كويتي الجنسية – وعنوانه مقر عمله بمركز وذكر الكائن / السالمية – طريق الفحيحيل مقابل مستشفى هادي (مشكو في حقه).
الموضوع
بتاريخ 2012/6/5 اذاع المشكو في حقه عن نفسه وبصفته مالك «مركز وذكر» مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بالبلاد بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بها وذلك عبر تصريحات له امام جمع غفير من رواده ومن ثم اصدر بيانا مكتوبا وزعه عليهم وقد تناولته معظم الصحف الرسمية وكذا المواقع الالكترونية والمنتديات جاءت جميعها تحت عنوان «الرفاعي: دعم الشعب السوري واجب.. ومن عاون الجزار فهو مثله»، تضمنت تصريحاته عبارات السب والقذف والتشكيك في نزاهة وامانة الشاكي والتحريض على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم
الاساسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتشكيك في قمة السلطة التشريعية بالكويت والمتمثلة في مجلس الامة، قاصدا بها وبسوء نية هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالكويت وكذا المساس بشخص الشاكي وتهديد حياته وشرفه وكرامته واعتباره، بقصد الحط من قدره وازدرائه بين اقرانه، وبني وطنه كافة وافراد دائرته كون ان الشاكي عضو بمجلس الامة الحالي للعام 2012، كما تضمنت تصريحاته اشاعة اخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة ولا
نعلم من أي مصدر استقاها المشكو في حقه غير مصدر «مركز وذكر» الذي يملكه ويديره من خلاله يحث دائما على هدم القيم داخل المجتمع والتشكيك بالديموقراطية وكذا حرية الاشخاص والمؤسسات السياسية بالكويت وخاصة قمة الهرم السياسي بها وهو مجلس الامة وذلك حينما قال «ان دشتي انتخب عضوا فيما يسمى بمجلس الامة» كما تناولت تصريحاته التشكيك في امانة الشاكي ونزاهته والذي اقسم اليمين على ذلك في بداية دور انعقاده الاول والذي افتتحه سمو أمير البلاد المفدى حينما ذكر «ومن المفترض ان يكون:
أميناً على مصالح الامة ورحيما بها فهل هذا تكون الرحمة..؟؟ والأمانة..؟» وكل ذلك بقصد التحريض على الاضرار بحياة الشاكي والتشهير به والدعوة الى تفكك النسيج الاجتماعي، وانتهج المشكو في حقه نهجا معوجا في تصريحاته التي اذاعها على جمع غفير من رواده وتناولتها العديد من الصحف اليومية والمواقع الالكترونية
والمنتديات بقصد التشهير والكيدية والتأثير في الشاكي وعلى شعبيته والتشكيك في نزاهة انتخابات مجلس الامة التي افرزت اعضاء المجلس الحالي الذي لا يعترف به المشكو في حقه ويتضح كل ذلك من التصريح الذي ادلى به بين جمع غفير من رواده ووزعه عليهم مكتوبا واذاعه علنا وتناولته الصحف والمواقع الالكترونية والمنتديات وذلك النحو التالي:
< وبمطالعة العبارات المذكورة اعلاه يبين منها مدى قصد المشكو في حقه وهو هدم النسيج الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد والتحريض على الاضرار بحياة الشاكي والتشهير به والتشكيك في نزاهة وامانة الشاكي والتشكيك في قمة هرم السلطة التشريعية في البلاد المتمثل في مجلس الامة 2012 الذي افتتح دور انعقاده الاول صاحب السمو امير البلاد، كما تناولت تصريحات المشكو في حقه التشكيك في عضوية الشاكي من خلال ما ذكره (بعد هذا الموقف المخزي والمشين يجب ان يجرد من مناصبه وان يحال الى التأديب والردع الشرعي) وكأن المكشو في حقه هو من يملك ذلك يعاقب ويحاسب من اراد ويعفو عمن يريد دون احترام او اعتبار لمؤسسات الدولة وقضائها العادل.
< وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت العبارات السالف ذكرها والواردة بتصريحات المشكو في حقه تمثل ايضا واضافة الى ارتكابه جرائم امن الدولة حريمة السب والقذف المؤثمة قانونا بحسبان ان تصريحاته تخرج عن حق النقد المباح، اذ تطاول المشكو في حقه في تصريحاته سالفة الذكر على حياة شخص وكرامة الشاكي وتحقيرا وازدراء له وانقاص من شخصيته وطعنا في نزاهته وامانته والتأثير في شعبيته.
واسند اليه وقائع وافعالا لو صحت لاستوجبت عقابه خاصة عندما صرح بان الشاكي جمع مبلغ 20 مليون دينار لدعم بشار والشعب البحريني وهذا على خلاف الحقيقة والواقع ويتعارض مع نهج الشاكي على الرغم من ان الشاكي عبدالحميد عباس دشتي يرأس العديد من الشركات داخل دولة الكويت وخارجها، فضلا عن انه بدأ حياته العملية فيها بالعمل ضابط طيار في سلاح الجو الكويتي ومن ثم انتقل للعمل كمستشار قانوني كويتي وهو كاتب في الصحف اليومية منذ الثمانينات وقد كانت مواقفه على الدوام صريحة وواضحة بالاضافة
الى طبيعة علاقاته الدولية الواسعة الامر الذي جعل كتاباته لها تأثير كبير في الميحطين به وفي المجتمع بصفة عامة - هذا بالاضافة الى وضعه كمحام امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا في دولة الكويت فضلا عن ترؤسه للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان - جنيف وغيرها من المنظمات الحقوقية الاخرى اضافة الى كونه عضواً بمجلس الامة الحالي 2012.
< لما كان ذلك وحيث ما صرح به واذاعه المشكو في حقه بشخصه وصاغ بيانا ومن خلال (مركز وذكّر) وقام بتوزيعه على الحاضرين من عبارات كما سلف ذكره يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (29) من قانون الجزاء في المواد المتعلقة بجرائم امن الدولة الداخلي والتي تنص على انه: «….. ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت».
بناء عليه
يلتمس الشاكي:
-1 تحقيق هذه الشكوى وتحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه وكل من تراه جهة التحقيق ساعده او اشترك معه في ارتكاب الفعل وذلك لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد (29، 30، 173، 209، 210) من قانون الجزاء وما تراه جهة التحقيق من مواد تجرم الفعل.
-2 يدعي الشاكي مدنيا ضد المشكو في حقه بان يؤدي له مبلغ وقدره (5001 دينار) على سبيل التعويض المؤقت تمهيدا لرفع دعوى لمطالبته بالتعويض النهائي بعد البت في هذه الشكوى.
دشتي: مالك «وذكّر» أذاع مبادئ ترمي إلى هدم النظام الأساسي للدولة والانتقاض على النظم الاجتماعية والاقتصادية
2012/06/14
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/6/210395_e.png
عبدالحميد دشتي
تصريحات الرفاعي أمام جمع غفير تضمنت سباً وقذفاً في نزاهتي وأمانتي
الرفاعي شكك في السلطة التشريعية وهدد حياتي وشرفي وكرامتي
بيان الرفاعي بقصد الدعوة إلى تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع
في رد للنائب عبدالحميد دشتي على ما نشر في جريدة «الوطن» في عدد 5 يونيو الجاري تحت عنوان «فؤاد الرفاعي عن عبدالحميد دشتي: يجب ان يجرد من نيابته ويحال الى التأديب والردع الشرعي»، وفي اطار احترامنا لمبدأ حق الرد وقانون المطبوعات والنشر، ننشر الكتاب الذي ارسله النائب دشتي والذي يؤكد فيه ان موضوع المقال الذي جاء على لسان الرفاعي عار تماما عن الصحة ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة وجميعه جاء بناء على اقوال مرسلة لا صحة لها.
واضاف دشتي ان كل ما جاء بالمقال كان هدفه الاول التحريض على الاضرار بحياتي والتشهير بي والدعوة الى تفكك النسيج الاجتماعي والكيدية والتأثير عليَّ والتشكيك في نزاهة انتخابات مجلس الامة التي افرزت المجلس الحالي الذي لا يعترف به مالك مركز وذكر.
وارفق دشتي الشكوى التي تقدم بها الى المستشار النائب العام ضد فؤاد الرفاعي وهذا نصها:
شكوى جزائية
سعادة المستشار / النائب العام
تحية واحتراما،،،
مقدمه لسيادتكم المحامي د.عبدالحميد عباس دشتي – ومحله المختار مكتبه الكائن في الكويت – مجمع الصالحية – مدخل 2 الدور الأول (شاكي).
ضد
1 – سيد فؤاد الرفاعي الحسيني – كويتي الجنسية – وعنوانه مقر عمله بمركز وذكر الكائن / السالمية – طريق الفحيحيل مقابل مستشفى هادي (مشكو في حقه).
الموضوع
بتاريخ 2012/6/5 اذاع المشكو في حقه عن نفسه وبصفته مالك «مركز وذكر» مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بالبلاد بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بها وذلك عبر تصريحات له امام جمع غفير من رواده ومن ثم اصدر بيانا مكتوبا وزعه عليهم وقد تناولته معظم الصحف الرسمية وكذا المواقع الالكترونية والمنتديات جاءت جميعها تحت عنوان «الرفاعي: دعم الشعب السوري واجب.. ومن عاون الجزار فهو مثله»، تضمنت تصريحاته عبارات السب والقذف والتشكيك في نزاهة وامانة الشاكي والتحريض على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم
الاساسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتشكيك في قمة السلطة التشريعية بالكويت والمتمثلة في مجلس الامة، قاصدا بها وبسوء نية هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالكويت وكذا المساس بشخص الشاكي وتهديد حياته وشرفه وكرامته واعتباره، بقصد الحط من قدره وازدرائه بين اقرانه، وبني وطنه كافة وافراد دائرته كون ان الشاكي عضو بمجلس الامة الحالي للعام 2012، كما تضمنت تصريحاته اشاعة اخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة ولا
نعلم من أي مصدر استقاها المشكو في حقه غير مصدر «مركز وذكر» الذي يملكه ويديره من خلاله يحث دائما على هدم القيم داخل المجتمع والتشكيك بالديموقراطية وكذا حرية الاشخاص والمؤسسات السياسية بالكويت وخاصة قمة الهرم السياسي بها وهو مجلس الامة وذلك حينما قال «ان دشتي انتخب عضوا فيما يسمى بمجلس الامة» كما تناولت تصريحاته التشكيك في امانة الشاكي ونزاهته والذي اقسم اليمين على ذلك في بداية دور انعقاده الاول والذي افتتحه سمو أمير البلاد المفدى حينما ذكر «ومن المفترض ان يكون:
أميناً على مصالح الامة ورحيما بها فهل هذا تكون الرحمة..؟؟ والأمانة..؟» وكل ذلك بقصد التحريض على الاضرار بحياة الشاكي والتشهير به والدعوة الى تفكك النسيج الاجتماعي، وانتهج المشكو في حقه نهجا معوجا في تصريحاته التي اذاعها على جمع غفير من رواده وتناولتها العديد من الصحف اليومية والمواقع الالكترونية
والمنتديات بقصد التشهير والكيدية والتأثير في الشاكي وعلى شعبيته والتشكيك في نزاهة انتخابات مجلس الامة التي افرزت اعضاء المجلس الحالي الذي لا يعترف به المشكو في حقه ويتضح كل ذلك من التصريح الذي ادلى به بين جمع غفير من رواده ووزعه عليهم مكتوبا واذاعه علنا وتناولته الصحف والمواقع الالكترونية والمنتديات وذلك النحو التالي:
< وبمطالعة العبارات المذكورة اعلاه يبين منها مدى قصد المشكو في حقه وهو هدم النسيج الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد والتحريض على الاضرار بحياة الشاكي والتشهير به والتشكيك في نزاهة وامانة الشاكي والتشكيك في قمة هرم السلطة التشريعية في البلاد المتمثل في مجلس الامة 2012 الذي افتتح دور انعقاده الاول صاحب السمو امير البلاد، كما تناولت تصريحات المشكو في حقه التشكيك في عضوية الشاكي من خلال ما ذكره (بعد هذا الموقف المخزي والمشين يجب ان يجرد من مناصبه وان يحال الى التأديب والردع الشرعي) وكأن المكشو في حقه هو من يملك ذلك يعاقب ويحاسب من اراد ويعفو عمن يريد دون احترام او اعتبار لمؤسسات الدولة وقضائها العادل.
< وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت العبارات السالف ذكرها والواردة بتصريحات المشكو في حقه تمثل ايضا واضافة الى ارتكابه جرائم امن الدولة حريمة السب والقذف المؤثمة قانونا بحسبان ان تصريحاته تخرج عن حق النقد المباح، اذ تطاول المشكو في حقه في تصريحاته سالفة الذكر على حياة شخص وكرامة الشاكي وتحقيرا وازدراء له وانقاص من شخصيته وطعنا في نزاهته وامانته والتأثير في شعبيته.
واسند اليه وقائع وافعالا لو صحت لاستوجبت عقابه خاصة عندما صرح بان الشاكي جمع مبلغ 20 مليون دينار لدعم بشار والشعب البحريني وهذا على خلاف الحقيقة والواقع ويتعارض مع نهج الشاكي على الرغم من ان الشاكي عبدالحميد عباس دشتي يرأس العديد من الشركات داخل دولة الكويت وخارجها، فضلا عن انه بدأ حياته العملية فيها بالعمل ضابط طيار في سلاح الجو الكويتي ومن ثم انتقل للعمل كمستشار قانوني كويتي وهو كاتب في الصحف اليومية منذ الثمانينات وقد كانت مواقفه على الدوام صريحة وواضحة بالاضافة
الى طبيعة علاقاته الدولية الواسعة الامر الذي جعل كتاباته لها تأثير كبير في الميحطين به وفي المجتمع بصفة عامة - هذا بالاضافة الى وضعه كمحام امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا في دولة الكويت فضلا عن ترؤسه للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان - جنيف وغيرها من المنظمات الحقوقية الاخرى اضافة الى كونه عضواً بمجلس الامة الحالي 2012.
< لما كان ذلك وحيث ما صرح به واذاعه المشكو في حقه بشخصه وصاغ بيانا ومن خلال (مركز وذكّر) وقام بتوزيعه على الحاضرين من عبارات كما سلف ذكره يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (29) من قانون الجزاء في المواد المتعلقة بجرائم امن الدولة الداخلي والتي تنص على انه: «….. ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت».
بناء عليه
يلتمس الشاكي:
-1 تحقيق هذه الشكوى وتحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه وكل من تراه جهة التحقيق ساعده او اشترك معه في ارتكاب الفعل وذلك لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد (29، 30، 173، 209، 210) من قانون الجزاء وما تراه جهة التحقيق من مواد تجرم الفعل.
-2 يدعي الشاكي مدنيا ضد المشكو في حقه بان يؤدي له مبلغ وقدره (5001 دينار) على سبيل التعويض المؤقت تمهيدا لرفع دعوى لمطالبته بالتعويض النهائي بعد البت في هذه الشكوى.