2005ليلى
06-10-2012, 03:05 PM
تاريخ الخبر : 10/06/2012
http://www.redlinekw.com/ArticleImages/GMEIWBBYKNAGAKLBUXWKAJEM.jpg (http://www.redlinekw.com/ArticleImages/GMEIWBBYKNAGAKLBUXWKAJEM.jpg)
التفاصيل كما نشرتها " القبس "
- البراك والصواغ والخنة يواجهون الحبس 5 سنوات
- سارق مطرقة الخرافي تم رصده
- مواطن لا يتحاوز عمره ال23 عام طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته
نشرت الزميلة القبس تقريرا حول أدلة الاتهام الذي أودعته النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمحاكمة «مقتحمي مجلس الأمة» أعطى تهما عامة للمتهمين الـ68، بينما خصص تهما محددة ومختلفة للبعض ومنهم النواب.
نصة الأتي:
قالت مصادر مطلعة ان أول المتهمين في تقرير أدلة الاتهام الذي أودع لدى المحكمة الشهر الماضي جاء فيه اسم النائب وليد الطبطبائي كأول المتهمين في القضية، بينما احتل النائب السابق محمد المطير كآخر اسم من النواب في القضية وبفارق اسمين عن مجموع المهتمين حيث احتل الرقم 66. وأشارت المصادر إلى أن أرقام المتهمين في القضية في معظم الأحيان لها مدلولها على أكثر المتهمين ارتكابا للتهم المسندة إليه، موضحة أن النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد القانونية المرفقة مع التقرير وبأدلة الاتهام.
التقرير التفصيلي
وأوضح التقرير التفصيلي الذي حصلت القبس على نسخة منه أن عدد النواب المتهمين في القضية 9 من النواب الحاليين، ونائبان سابقان، أما بالنسبة لباقي المتهمين، فعدد العاملين في الجهات الحكومية والمتهمين في القضية بلغ 32 مواطنا، أما العاملون في القطاع الخاص فعددهم 12 مواطنا، إضافة إلى أن من بين المتهمين 5 طلبة في الجامعة وأحدهم طالب ثانوية. واشار التقرير إلى أن النائبين
مسلم البراك وفلاح الصواغ و2 آخرين أسندت لهم تهم إضافية مختلفة عن باقي التهم المسندة للنواب وهي «أنهم حرضوا رجال الشرطة على التمرد بأن طلبوا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليهم من قياداتهم بمنع التظاهرة وفض التجمهر في الطريق العام من خلال توجيه العبارات المبينة بالأوراق إليهم دون أن يترتب على ذلك التحريض أثر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واشارت المصادر إلى أن هذه التهمة وحدها في حال ثبوتها وفقا للقانون الكويتي، وحتى لو لم يترتب عليها أثر فإن العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات.
تهم خاصة
وأوضح التقرير أن هناك تهمة خاصة تم إسنادها إلى المتهم رقم 50 بالقضية وهو المواطن «ع،م» ويبلغ 23 عاما بأن أسند له أنه «طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته، وذلك بأن تفوه على مرأى ومسمع من آخرين بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها المساس بأمير البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. أما بالنسبة لتهمة «سرقة المطرقة» فقد تم
إسنادها للمتهم رقم 37 بالقضية وهو المواطن «ف،ب» بأن أسند له أنه سرق المطرقة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للدولة من داخل قاعة الاجتماعات بمبنى مجلس الأمة «قاعة عبدالله السالم» وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه ومن بين التهم المنفردة فقد أسند للمتهم رقم 11 بالقضية وهو النائب السابق فهد الخنة والذي يعمل حاليا وفق تقرير الاتهام استاذا في جامعة الكويت كلية الشريعة «أنه هدد شفويا رجال الشرطة بإنزال ضرر بهم بأن وجه إليهم العبارة المبينة بالأوراق، قاصدا بذلك حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم.
متهم خارج التهم
وأسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين الـ68 ماعدا المتهم رقم 64 المواطن «ف،ف» أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة –التظاهرة بغير ترخيص- والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في الطريق العام «شارع الخليج العربي» ناحية التقاطع المروري المجاور لمبنى مجلس الأمة وتصدوا لرجال الشرطة وقاوموهم لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام وبقوا متجمهرين ولم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم بالإنصراف وفض التجمهر.
ولم تسند النيابة العامة إلى 14 متهم من بين المتهمين تهمة استعمال القوة والعنف مع حرس مجلس الأمة، كما لم تسند لهم تهمة دخول عقار في حيازة الدولة وهو مبنى مجلس الأمة بقصد إرتكاب جريمة فيه، والإتلاف، بأن اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات بكسر بابها، كما لم تسند لهم تهمة إتلاف (عمدا وبقصد الإساءة) مال ثابت مملوك للدولة هو قاعة الاجتماعات «قاعة عبدالله السالم»، وإنما أسندت لهم فقط تهمة التجمهر الذي يكون أكثر من 5 أشخاص في مكان عام والغرض منه ارتكاب جريمة (التظاهرة بغير ترخيص).
مواد الاتهام بالتفصيل
بعد انتهاء النيابة العامة من تدوين التهم التي قام بها المتهمون في القضية، انتهت في تقريرها الى انه وبناء عليه: يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 47/ اولا، ثانيا 1/116،134،135،173، 1،2،221/217/1 رابعاً، خامسا، 249، 254 من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، والمواد 25، 1/35/1/1،34/26،25 من
القانون رقم 31 لنسة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، والمادة الثانية من اصدار القانون رقم 31 لسنة 1970، والمواد 1/12، 3،1/16، 1،3/20 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. واضافت النيابة العامة في ختام تقرير ادلة الاتهام «لذلك تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد سالفة البيان، ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الاتهام.
أسماء المتهمين الـ 68
1 وليد مساعد الطبطبائي عضو مجلس أمة
2 خالد مشعان طاحوس عضو مجلس أمة
3 جمعان ظاهر الحربش عضو مجلس أمة
4 فيصل علي المسلم عضو مجلس أمة
5 مبارك محمد الوعلان عضو مجلس أمة
6 سالم نملان العازمي عضو مجلس أمة
7 مسلم محمد البراك عضو مجلس أمة
8 فلاح مطلق الصواغ عضو مجلس أمة
9أ، ع، ع معلم بوزارة التربية وصحفي
10ع، ج، خ طالب في جامعة
11فهد صالح الخنة نائب سابق واستاذ في كلية الشريعة
12عباس محمد غلوم «عباس الشعبي»متقاعد وسكرتير النائب البراك
13 ع،س، ش موظف «قطاع حكومي
14م، م، خ مدير عام شركة «قطاع خاص»
15 ع، ع،ب موظف «قطاع حكومي»
16 أ، ر، ث موظف «قطاع حكومي»
17 س، ي، ي عاطل
18 أ، ف، خ موظف «قطاع حكومي»
19 ن، ح، س موظف «قطاع حكومي»
20 خ، م، ر مهندس «قطاع حكومي»
21 و، ص، ع موظف «قطاع حكومي»
22 ع، م، ف مدير عام مؤسسة «قطاع خاص»
23 أ، خ، غ دكتور في كلية الشريعة
24 خ، ع، ض محلل اقتصادي «قطاع حكومي»
25 ع، م، ي موظف «قطاع حكومي»
26 م، م، ع موظف «قطاع حكومي
27 أ، م، م متقاعد
28 م، ف، ص رئيس مجلس إدارة شركة
29 أ، ج، خ موظف «قطاع حكومي»
30 ر، س، ف مدير مستشفى «خاص»
31 ع، خ، خ موظف «قطاع حكومي»
32 س، ع، ص موظف «قطاع خاص»
33 م، ع، ع باحث قانوني «قطاع حكومي»
34 ح، ف، س معلم بوزارة التربية
35 ص، ف، خ نائب مدير شركة «قطاع خاص»
36 س، ف، خ موظف «قطاع خاص»
37 ف، س، ب أعمال حرة
38 ع، د، ف عاطل
39 ف، أ، ف طالب بجامعة
40 س، م، ع موظف «قطاع حكومي»
41 ف، ص، م طالب بجامعة
42 ح، ع ع مدير فرع بنك «قطاع خاص»
43 م، م، م مهندس «قطاع حكومي»
44 ط، ن، م موظف «قطاع حكومي»
45 ر، ص، ع موظف «قطاع حكومي»
46 ن، م، م موظف «قطاع حكومي»
47 م، ف، م طبيب «مستشفى خاص»
48 ف، هـ، ظ معلم بوزارة التربية
49 م، ن د موظف «قطاع حكومي»
50 ع، م، م مساعد مهندس «قطاع حكومي»
51 ع، ن، د طالب في المرحلة الثانوية
52 ب، غ، غ مدير شركة « قطاع خاص»
53 س، د، ر نوخذة بحري
54 ع، ي، س معيد بالهيئة العامة للتطبيقي
55 ف، م، ب أمين مكتبة «قطاع خاص»
56 م، ع، ب طالب بجامعة
57 ح، م، ر موظف «قطاع حكومي»
58 ص، ع، خ منسق شؤون قانونية «قطاع حكومي»
59 ن، ن، م عاطل
60 ي، ب، ش باحث قانوني «قطاع حكومي»
61 ف، ع، ع مدرس بوزارة التربية
62 س، س، ع موظف «قطاع حكومي»
63 ب ن س، ع موظف «قطاع حكومي»
64 ف، ف، ع محاسب «قطاع حكومي»
65 محمد خليفة الخليفة عضو مجلس أمة
66 محمد براك المطير عضو مجلس أمة سابق
67 أ، م، ك أستاذ مساعد بجامعة الكويت
68 ف، ز، ز مراسل اخباري بقناة فضائية
ما عدا نائبا
قالت النيابة العامة في التقرير الذي حصلت عليه القبس ان النواب الـ 9 المتهمين ما عدا النائب محمد الخليفة، إضافة إلى النائب السابق فهد الخنة هم الذين دعوا إلى التجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة ومن دون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
http://www.redlinekw.com/ArticleImages/GMEIWBBYKNAGAKLBUXWKAJEM.jpg (http://www.redlinekw.com/ArticleImages/GMEIWBBYKNAGAKLBUXWKAJEM.jpg)
التفاصيل كما نشرتها " القبس "
- البراك والصواغ والخنة يواجهون الحبس 5 سنوات
- سارق مطرقة الخرافي تم رصده
- مواطن لا يتحاوز عمره ال23 عام طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته
نشرت الزميلة القبس تقريرا حول أدلة الاتهام الذي أودعته النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمحاكمة «مقتحمي مجلس الأمة» أعطى تهما عامة للمتهمين الـ68، بينما خصص تهما محددة ومختلفة للبعض ومنهم النواب.
نصة الأتي:
قالت مصادر مطلعة ان أول المتهمين في تقرير أدلة الاتهام الذي أودع لدى المحكمة الشهر الماضي جاء فيه اسم النائب وليد الطبطبائي كأول المتهمين في القضية، بينما احتل النائب السابق محمد المطير كآخر اسم من النواب في القضية وبفارق اسمين عن مجموع المهتمين حيث احتل الرقم 66. وأشارت المصادر إلى أن أرقام المتهمين في القضية في معظم الأحيان لها مدلولها على أكثر المتهمين ارتكابا للتهم المسندة إليه، موضحة أن النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد القانونية المرفقة مع التقرير وبأدلة الاتهام.
التقرير التفصيلي
وأوضح التقرير التفصيلي الذي حصلت القبس على نسخة منه أن عدد النواب المتهمين في القضية 9 من النواب الحاليين، ونائبان سابقان، أما بالنسبة لباقي المتهمين، فعدد العاملين في الجهات الحكومية والمتهمين في القضية بلغ 32 مواطنا، أما العاملون في القطاع الخاص فعددهم 12 مواطنا، إضافة إلى أن من بين المتهمين 5 طلبة في الجامعة وأحدهم طالب ثانوية. واشار التقرير إلى أن النائبين
مسلم البراك وفلاح الصواغ و2 آخرين أسندت لهم تهم إضافية مختلفة عن باقي التهم المسندة للنواب وهي «أنهم حرضوا رجال الشرطة على التمرد بأن طلبوا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليهم من قياداتهم بمنع التظاهرة وفض التجمهر في الطريق العام من خلال توجيه العبارات المبينة بالأوراق إليهم دون أن يترتب على ذلك التحريض أثر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واشارت المصادر إلى أن هذه التهمة وحدها في حال ثبوتها وفقا للقانون الكويتي، وحتى لو لم يترتب عليها أثر فإن العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات.
تهم خاصة
وأوضح التقرير أن هناك تهمة خاصة تم إسنادها إلى المتهم رقم 50 بالقضية وهو المواطن «ع،م» ويبلغ 23 عاما بأن أسند له أنه «طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته، وذلك بأن تفوه على مرأى ومسمع من آخرين بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها المساس بأمير البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. أما بالنسبة لتهمة «سرقة المطرقة» فقد تم
إسنادها للمتهم رقم 37 بالقضية وهو المواطن «ف،ب» بأن أسند له أنه سرق المطرقة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للدولة من داخل قاعة الاجتماعات بمبنى مجلس الأمة «قاعة عبدالله السالم» وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه ومن بين التهم المنفردة فقد أسند للمتهم رقم 11 بالقضية وهو النائب السابق فهد الخنة والذي يعمل حاليا وفق تقرير الاتهام استاذا في جامعة الكويت كلية الشريعة «أنه هدد شفويا رجال الشرطة بإنزال ضرر بهم بأن وجه إليهم العبارة المبينة بالأوراق، قاصدا بذلك حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم.
متهم خارج التهم
وأسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين الـ68 ماعدا المتهم رقم 64 المواطن «ف،ف» أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة –التظاهرة بغير ترخيص- والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في الطريق العام «شارع الخليج العربي» ناحية التقاطع المروري المجاور لمبنى مجلس الأمة وتصدوا لرجال الشرطة وقاوموهم لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام وبقوا متجمهرين ولم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم بالإنصراف وفض التجمهر.
ولم تسند النيابة العامة إلى 14 متهم من بين المتهمين تهمة استعمال القوة والعنف مع حرس مجلس الأمة، كما لم تسند لهم تهمة دخول عقار في حيازة الدولة وهو مبنى مجلس الأمة بقصد إرتكاب جريمة فيه، والإتلاف، بأن اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات بكسر بابها، كما لم تسند لهم تهمة إتلاف (عمدا وبقصد الإساءة) مال ثابت مملوك للدولة هو قاعة الاجتماعات «قاعة عبدالله السالم»، وإنما أسندت لهم فقط تهمة التجمهر الذي يكون أكثر من 5 أشخاص في مكان عام والغرض منه ارتكاب جريمة (التظاهرة بغير ترخيص).
مواد الاتهام بالتفصيل
بعد انتهاء النيابة العامة من تدوين التهم التي قام بها المتهمون في القضية، انتهت في تقريرها الى انه وبناء عليه: يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 47/ اولا، ثانيا 1/116،134،135،173، 1،2،221/217/1 رابعاً، خامسا، 249، 254 من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، والمواد 25، 1/35/1/1،34/26،25 من
القانون رقم 31 لنسة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، والمادة الثانية من اصدار القانون رقم 31 لسنة 1970، والمواد 1/12، 3،1/16، 1،3/20 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. واضافت النيابة العامة في ختام تقرير ادلة الاتهام «لذلك تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد سالفة البيان، ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الاتهام.
أسماء المتهمين الـ 68
1 وليد مساعد الطبطبائي عضو مجلس أمة
2 خالد مشعان طاحوس عضو مجلس أمة
3 جمعان ظاهر الحربش عضو مجلس أمة
4 فيصل علي المسلم عضو مجلس أمة
5 مبارك محمد الوعلان عضو مجلس أمة
6 سالم نملان العازمي عضو مجلس أمة
7 مسلم محمد البراك عضو مجلس أمة
8 فلاح مطلق الصواغ عضو مجلس أمة
9أ، ع، ع معلم بوزارة التربية وصحفي
10ع، ج، خ طالب في جامعة
11فهد صالح الخنة نائب سابق واستاذ في كلية الشريعة
12عباس محمد غلوم «عباس الشعبي»متقاعد وسكرتير النائب البراك
13 ع،س، ش موظف «قطاع حكومي
14م، م، خ مدير عام شركة «قطاع خاص»
15 ع، ع،ب موظف «قطاع حكومي»
16 أ، ر، ث موظف «قطاع حكومي»
17 س، ي، ي عاطل
18 أ، ف، خ موظف «قطاع حكومي»
19 ن، ح، س موظف «قطاع حكومي»
20 خ، م، ر مهندس «قطاع حكومي»
21 و، ص، ع موظف «قطاع حكومي»
22 ع، م، ف مدير عام مؤسسة «قطاع خاص»
23 أ، خ، غ دكتور في كلية الشريعة
24 خ، ع، ض محلل اقتصادي «قطاع حكومي»
25 ع، م، ي موظف «قطاع حكومي»
26 م، م، ع موظف «قطاع حكومي
27 أ، م، م متقاعد
28 م، ف، ص رئيس مجلس إدارة شركة
29 أ، ج، خ موظف «قطاع حكومي»
30 ر، س، ف مدير مستشفى «خاص»
31 ع، خ، خ موظف «قطاع حكومي»
32 س، ع، ص موظف «قطاع خاص»
33 م، ع، ع باحث قانوني «قطاع حكومي»
34 ح، ف، س معلم بوزارة التربية
35 ص، ف، خ نائب مدير شركة «قطاع خاص»
36 س، ف، خ موظف «قطاع خاص»
37 ف، س، ب أعمال حرة
38 ع، د، ف عاطل
39 ف، أ، ف طالب بجامعة
40 س، م، ع موظف «قطاع حكومي»
41 ف، ص، م طالب بجامعة
42 ح، ع ع مدير فرع بنك «قطاع خاص»
43 م، م، م مهندس «قطاع حكومي»
44 ط، ن، م موظف «قطاع حكومي»
45 ر، ص، ع موظف «قطاع حكومي»
46 ن، م، م موظف «قطاع حكومي»
47 م، ف، م طبيب «مستشفى خاص»
48 ف، هـ، ظ معلم بوزارة التربية
49 م، ن د موظف «قطاع حكومي»
50 ع، م، م مساعد مهندس «قطاع حكومي»
51 ع، ن، د طالب في المرحلة الثانوية
52 ب، غ، غ مدير شركة « قطاع خاص»
53 س، د، ر نوخذة بحري
54 ع، ي، س معيد بالهيئة العامة للتطبيقي
55 ف، م، ب أمين مكتبة «قطاع خاص»
56 م، ع، ب طالب بجامعة
57 ح، م، ر موظف «قطاع حكومي»
58 ص، ع، خ منسق شؤون قانونية «قطاع حكومي»
59 ن، ن، م عاطل
60 ي، ب، ش باحث قانوني «قطاع حكومي»
61 ف، ع، ع مدرس بوزارة التربية
62 س، س، ع موظف «قطاع حكومي»
63 ب ن س، ع موظف «قطاع حكومي»
64 ف، ف، ع محاسب «قطاع حكومي»
65 محمد خليفة الخليفة عضو مجلس أمة
66 محمد براك المطير عضو مجلس أمة سابق
67 أ، م، ك أستاذ مساعد بجامعة الكويت
68 ف، ز، ز مراسل اخباري بقناة فضائية
ما عدا نائبا
قالت النيابة العامة في التقرير الذي حصلت عليه القبس ان النواب الـ 9 المتهمين ما عدا النائب محمد الخليفة، إضافة إلى النائب السابق فهد الخنة هم الذين دعوا إلى التجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة ومن دون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.