2005ليلى
06-08-2012, 02:16 PM
June 07 2012
دعت حركة عسير الحقوقية اليمنية امس الأربعاء الى استعادة أراض يمنية تضم محافظتي نجران وجيزان قالت ان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تنازل عنها لما وصفته بـ'الاحتلال السعودي ' الذي اتهمته بالسيطرة على إقليم عسير اليمني بموجب معاهدتي الطائف وجدة الحدوديتين بين اليمن والسعودية.وأعلن الناطق باسم الحركة عبد الرحمن الأشول في بيان امس 'عن مساعي الحركة لاستعادة الأراضي اليمنية (عسير ونجران و جيزان) كمدخل لاستعادة السيادة والاستقلال من الهيمنة السعودية
واعتبرت الحركة 'قضية استعادة الأرض اليمنية هماً وطنياً مشتركاً، ينبغي أن ينأى الجميع به عن التجاذبات السياسية والانقسامات الحاصلة بين الفرقاء'.وقال الأشول 'ان المعركة لاستعادة الأراضي اليمنية تحت الاحتلال السعودي هي معركة كل اليمنيين، مهما كان موقعهم، وانها تتطلب موقفاً وطنياً ومسؤولاً ينأى بها عن أي شكل من أشكال التوظيف في الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية'.وطالب بضرورة 'تحقيق عددٍ من الأهداف التي تؤكد الحق اليمني التاريخي والجغرافي للأراضي اليمنية، وتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية في رفض التحكم السعودي بمسارات القرارات اليمنية
وأدان 'الشخصيات اليمنية التي تمد يدها للمال والدعم السعودي، وضرورة اتخاذ موقف قانوني بحقها باعتبار أنها ساعدت وساهمت في إغماط الحق اليمني التاريخي في أرضه المحتلة من قبل الجارة المغتصبة لثروات اليمنيين وأرضهم ومواردهم الطبيعية'.وأشار الأشول إلى ان الحركة 'ستقوم بعقد عدة لقاءات تشاورية مع عدد من الحقوقيين بهدف العمل على رفع دعوى قضائية في المحاكم اليمنية والدولية لإدانة الاحتلال السعودي، والاعتراف بالحق اليمني على كافة حدوده الطبيعية والجغرافية والتاريخية
وكشف عن انه تجري تحضيرات 'لعقد لقاءات تشاورية مع مختصين في القانون الدولي وحقوقيين وجغرافيين ومؤرخين في كل من صنعاء وبيروت من أجل إعداد مشروع متكامل وخطة عمل للحركة وطباعة خرائط وملصقات وكتيبات ووثائق عن الأرض اليمنية المحتلة، إضافة إلى إقامة وقفات احتجاجية ولقاءات ميدانية وندوات توعوية في العديد من المناطق اليمنية، والمؤسسات التعليمية'.يشار إلى أن اليمن والسعودية وقعتا على اتفاقية نهائية للحدود بين البلدين التي تصل الى نحو 1800 كلم في 12 حزيران (يونيو) 2000 .وتقول المعارضة اليمنية في تلك الفترة ان نظام الرئيس السابق تنازل بموجبها عن إقليم عسير مقابل نحو 18 مليار دولار توزعها كبار النافذين في النظام
دعت حركة عسير الحقوقية اليمنية امس الأربعاء الى استعادة أراض يمنية تضم محافظتي نجران وجيزان قالت ان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تنازل عنها لما وصفته بـ'الاحتلال السعودي ' الذي اتهمته بالسيطرة على إقليم عسير اليمني بموجب معاهدتي الطائف وجدة الحدوديتين بين اليمن والسعودية.وأعلن الناطق باسم الحركة عبد الرحمن الأشول في بيان امس 'عن مساعي الحركة لاستعادة الأراضي اليمنية (عسير ونجران و جيزان) كمدخل لاستعادة السيادة والاستقلال من الهيمنة السعودية
واعتبرت الحركة 'قضية استعادة الأرض اليمنية هماً وطنياً مشتركاً، ينبغي أن ينأى الجميع به عن التجاذبات السياسية والانقسامات الحاصلة بين الفرقاء'.وقال الأشول 'ان المعركة لاستعادة الأراضي اليمنية تحت الاحتلال السعودي هي معركة كل اليمنيين، مهما كان موقعهم، وانها تتطلب موقفاً وطنياً ومسؤولاً ينأى بها عن أي شكل من أشكال التوظيف في الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية'.وطالب بضرورة 'تحقيق عددٍ من الأهداف التي تؤكد الحق اليمني التاريخي والجغرافي للأراضي اليمنية، وتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية في رفض التحكم السعودي بمسارات القرارات اليمنية
وأدان 'الشخصيات اليمنية التي تمد يدها للمال والدعم السعودي، وضرورة اتخاذ موقف قانوني بحقها باعتبار أنها ساعدت وساهمت في إغماط الحق اليمني التاريخي في أرضه المحتلة من قبل الجارة المغتصبة لثروات اليمنيين وأرضهم ومواردهم الطبيعية'.وأشار الأشول إلى ان الحركة 'ستقوم بعقد عدة لقاءات تشاورية مع عدد من الحقوقيين بهدف العمل على رفع دعوى قضائية في المحاكم اليمنية والدولية لإدانة الاحتلال السعودي، والاعتراف بالحق اليمني على كافة حدوده الطبيعية والجغرافية والتاريخية
وكشف عن انه تجري تحضيرات 'لعقد لقاءات تشاورية مع مختصين في القانون الدولي وحقوقيين وجغرافيين ومؤرخين في كل من صنعاء وبيروت من أجل إعداد مشروع متكامل وخطة عمل للحركة وطباعة خرائط وملصقات وكتيبات ووثائق عن الأرض اليمنية المحتلة، إضافة إلى إقامة وقفات احتجاجية ولقاءات ميدانية وندوات توعوية في العديد من المناطق اليمنية، والمؤسسات التعليمية'.يشار إلى أن اليمن والسعودية وقعتا على اتفاقية نهائية للحدود بين البلدين التي تصل الى نحو 1800 كلم في 12 حزيران (يونيو) 2000 .وتقول المعارضة اليمنية في تلك الفترة ان نظام الرئيس السابق تنازل بموجبها عن إقليم عسير مقابل نحو 18 مليار دولار توزعها كبار النافذين في النظام