فصيح
05-27-2012, 06:36 AM
دعا إلى تعليق أعمال البرلمان وأن تقوم الحكومة بتشريع قوانين تحفظ استقرار البلاد الطباخ: لا نحتاج إلى مجلس الأمة في هذه المرحلة
فوزي جاد الكريم - النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/05/27/8d4744c4-377f-453c-8666-cf3ec592f3c4_mainNew.jpg
قال المرشح لانتخابات مجلس الأمة الماضية المحامي جليل الطباخ ان الجنسية التي يحملها المواطن لا تمثل دليلاً قطعياً على وفائه لبلده منوهاً الى أن بعض اعضاء مجلس الامة لديهم مصالح مع رؤساء دول خارجية. وأشار الطباخ في حواره مع «النهار» ان بعض المنتفعين يحاولون هدم الكويت على من فيها بعد ان نهبوا ثرواتها وعبثوا بمقدراتها داعياً الشعب الكويتي الى عدم الصمت على من حملها الامانة واستأمنهم على مقدراته ومقدرات أبنائه. كما عبر الطباخ عن خوفه على مستقبل وطنه بسبب عدم تطبيق القانون على الجميع مؤكداً أنه في حال تطبيق القانون على الجميع وبحزم قد لا نحتاج الى مجلس امة في هذه الفترة تحديداً مشيراً الى ان الاصطفاف السياسي والطائفي هو التحدي الابرز الذي تواجهه الكويت. وقال ان الدول «الاستكبارية» لم يعد لديها سوى اللعب بورقة التفرقة العنصرية بعد ان افلست عسكرياً في المنطقة لذا فهي تعمل على عدم استقرار المنطقة لتنشغل بهمومها بحيث تتمكن من نهب مقدراتها.
ودعا الى ضرورة حل المشكلات الحدودية بين دول المنطقة قبل الحديث عن الاتحاد الخليجي منوهاً الى ان الكويت لها حقوق تاريخية ينبغي استردادها مؤكداً انه لا يمانع من انضمام الكويت الى الاتحاد شريطة ان يضعوا له دستوراً يضمن حقوق جميع المواطنين. ومن جهة اخرى اشار الطباخ الى ان مجلس الامة خالف نص المادة 137 بشأن دمج استجوابي وزير المالية مؤكداً ان المادة تشترط في الدمج وحدة الموضوع وموافقة الحكومة متوقعاً حل مجلس الامة خلال الفترة القادمة.
ما رأيك في تركيبة المجلس؟
بداية أوكد ان الناخب يفتقر الى الوعي السياسي والبرلماني الذي يؤهله لاختيار من يمثله بطريقة صحيحة، فالاغلبية البرلمانية الحالية والتي كانت تمثل المعارضة في المجلس السابق ارتكبت الكثير من الجرائم مثل اقتحام مجلس الامة واقتحام مبنى الاطفاء وخروجها الى الساحات والتعدي على القيادة السياسية وهو ما دفع صاحب السمو أمير البلاد الى حل المجلس واقالة الحكومة بهدف العودة الى الامة التي هي مصدر السلطات ومنذ وصول الاغلبية الى المجلس بعد فوزها في الانتخابات الاخيرة لم تنجز شيئاً يصب في مصلحة الكويت ومواطنيها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن وجهة نظري فان هؤلاء النواب لديهم اجندات داخلية وخارجية فالأحداث التي تمر بها الكويت ترتبط بما يحدث من حولها وجميع الازمات التي تمر بها المنطقة تقف من خلفها القوى الامبريالية والصهيونية وهذه القوى لا تريد الاستقرار للكويت.. وايضاً ماذا فعلوا بمصر والعراق، فجميع ما يحدث في الدول العربية تقف من خلفه قوى صهيونية بهدف الاستئثار بخيرات الدول وفي مقدمتها النفط وجعله المنطقة في حالة عدم استقرار وهي النظرية التي وضعها ويك تشيني عام 1996 تحت مسمى الفوضى الخلاقة، فشعار اميركا والدول الامبريالية هو النفط اولاً ثم اسرائيل.
النفط أولاً أم اسرائيل؟
لا طبعاً النفط اولاً، ففي حال انقطاع النفط عن اميركا واوروبا اعتقد انهما ستقدمان مصلحة اسرائيل، فليس معقولاً ان تُضحي اميركا بشعبها من اجل اسرائيل، والصراع الدائر في الوطن العربي مرتبط بهذين السببين وهناك دول ممانعة لسياسات الولايات المتحدة الاميركية مثل سورية ولبنان وايران والشعوب العربية بمجملها ضد الولايات المتحدة الاميركية لانها لمست افاعيلها في اليمن ومصر بدليل قضية الجواسيس الاميركان في مصر والذين مولوا بعض الجهات.
البينة على من ادعى
ولكن الاتهامات المتكررة لبعض النواب بحمل الاجندات الداخلية والخارجية تفتقر الى الادلة التي تدعمها وبالتالي فالبينة على من ادعى.. فما هي ادلتكم التي تؤكد هذه الاتهمات؟
الأدلة واضحة، فحينما يسلك احد النواب مسلكا لم نشهده طيلة الحياة النيابية بتوجهه نحو سفارة دولة اجنبية وتمزيقه صورة رئيسها وان يتوجه نحو السفارة الروسية ويهين رئيسها وان يتوجه نحو السفارة الروسية ويهين رئيسها فهذه التصرفات لا يسلكها نائب يحب مصلحة الكويت.. فماذا لو قطعت روسيا علاقتها الدبلوماسية بالكويت.. من سيصلح هذه الاوضاع؟ فهذا يؤكد وجود اجندة خارجية، كما ان احتلال مجلس الامة بعد اقتحامه ليلاً يمثل اكبر جريمة بحق الكويت، فانا اعتقد ان هناك ادواراً يتبادلها الاعضاء، فمن احتل مبنى المطافئ ليس هو من توجه الى السفارة الروسية وايضاً ليس هما من اقتحما المجلس وانا اؤكد انهم لديهم ارتباطات خارجية، فهناك صراع خارجي على الكويت وهناك صراع داخل الكويت، فهناك دول لا تريد الاستقرار للكويت ونحن الآن على فوهة بركان ففي بعض الدول هناك قتل وقمع للحريات وانتهاك لابسط حقوق الانسان ونظراً لان الكويت تشع منها الحرية والديموقراطية وتحترم حقوق الانسان وهو ما يضر ببعض الدول العربية والخليجية كما انه يضر بالدول الاستكبارية مثل الولايات المتحدة الأميركية لان الحرية والديموقراطية التي تنعم بها الكويت ستؤثر على بعض الدول التي لا يوجد بها دستور وقانون.
حرية تعبير عن الرأي
ولماذا لا تنظر إلى تظاهر بعض النواب أمام احدى السفارات على انه حرية تعبير عن الرأي ولاسيما اننا نراهم في الدول الغربية يرشقون صور بعض الرؤساء بالاحذية؟
الكويت دولة صغيرة، مساحتها 15 ألف كيلومتر مربع ولديها اتفاقيات امنية مع هذه الدول التي وقفت معنا ابان الغزو الغاشم كما اننا مرتبطون باتفاقيات امنية مع روسيا واميركا وحتى سورية لابد ان نشيد بموقفها من احتلال الكويت فإلاساءة لهذه الدول تؤثر سلباً على علاقات الكويت الخارجية، كما ان دور عضو مجلس الامة هو الرقابة والتشريع ويؤديه داخل المجلس اما ان يخرج الى الشارع وينتهك القانون ويدوس على الدستور ويقول انها حرية فهذا لا يجوز لان الحرية اذا تجاوزت حدودها تحولت الى فوضى.
ولكن النائب بالنهاية انسان يتأثر بالعواطف ويعبر عنها وقد يتألم لما يحدث لاشقائه في دول الجوار؟
التعبير عن الشعور لابد ان يكون في حدود القانون، فأنا مثلاً حر في قيادة سيارتي بالشارع ولكن لا يجوز لي ازعاج الاخرين أو ان ازعج جيراني في السكن، ومن ثم لا ينبغي للانسان ان يتعسف في استخدام حقه، وينبغي للانسان ان يتصرف وفقاً لمصلحة وطنه، والسؤال هو ما الدليل الذي يؤكد ارتباط الجنسية بالوفاء والولاء للوطن؟ الجنسية ليست دليل وفاء.
برأيك ان الجنسية ليست دليل وفاء للوطن؟
نعم ليست دليل وفاء للوطن بل ان العطاء واحترام القانون وتطبيق الدستور واحترام القيادة السياسية وكذلك احترام العلاقات الدولية.
بائع الخضروات
وفقاً لرؤيتك قد يكون الوافد اكثر وفاء من بعض المواطنين؟
طبعاً، وهناك آلاف الوافدين لهم مواقف مشرفة ابان الغزو، فأنا في تلك الفترة عملت خبازاً في منطقة صباح السالم وفي منطقتي التي اسكن بها وهي الجابرية كان هناك وافد لبناني يبيع الخضراوات للكويتي بسعر أقل من العراقي مع انه اجنبي كما ان بعض الشعوب العربية وقفت مع الكويت في محنتها بعكس مواقف قيادتها فحمل الجنسية ليس دليلاً على وفاء المواطن لبلده والدليل على ذلك ان بعض النواب لديهم مصالح خارجية مع رؤساء دول ويحملون جنسيتين.. وبعضهم حصل على الجنسية الكويتية في السبعينيات ولابد من تقديمهم للمحاكمة.. ولا ينبغي للشعب ان يصمت على من حملهم الامانة ومع ذلك يحاولون هدم الكويت لانهم في حال تعرض الكويت للخطر لا سمح الله سيهربون الى الخارج ويستمتعون بالثروات التي نهبوها ويتركون الكويت تحترق ولابد من محاربة المفسدين بتطبيق القانون على الجميع.
ولكن المواطن أعاد انتخاب هؤلاء النواب الذين تلمح اليهم وبالتالي هم ممثلون شرعيون للشعب بغض النظر عن موقفك منهم؟
نحن وصلنا الى هذه الحالة بسبب عدم تطبيق القانون على الجميع وعدم التعامل بمنطق الثواب والعقاب، ولو ان القانون يطبق على الجميع بحزم ما وصلت الكويت الى هذه الحالة فالان هناك اصطفاف سياسي وطائفي وهو اخطر تحد تواجهه الكويت، كما التدخلات الخارجية ادت الى وجود خلافات بين المواطنين والورقة الاخيرة التي تستخدمها مع بعض الدول الخارجية هي اللعب على وتر الطائفية فالدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية فشلت وانسحبت من العراق كما ان الرئيس الفرنسي الجديد صرح انه سينسحب من افغانستان وكذلك دول الناتو بنهاية العام الحالي وبالتالي فإن هذه الدول افلست عسكرياً في المنطقة ولم يعد لديها من الاوراق سوى التفرقة العنصرية واستطاعت ان تلعب بورقة الطائفية في الكويت وفي البحرين والآن في الشمال اللبناني من خلال النزاع بين تيار المستقبل والتيارات الدينية والقومية واصر ان الولايات المتحدة الاميركية هي التي تحاول زعزعة المنطقة بما فيها الكويت.. وهناك دور سلبي لوسائل الاعلام فهي يمتلكها اشخاص لديهم مراكز مالية يحاولون تنميتها وبعضهم لا تهمه مصلحة الكويت فيبحثون عن الاثارة لتسويق وسائلهم الاعلامية.
فينشرون تصريحات بعض النواب الهابطة على الصفحات الاولى.
وسائل الإعلام
ولكن وسائل الاعلام تقوم بذلك لتلبية رغبات الجمهور الذي بات اكثر اهتماماً بالشأن السياسي؟
من غير المقبول ان تنشر الصحف تصريحات نيابية يسبون فيها الآخرين وعلى الصفحات الاولى لان الاعلام يعكس صورة الكويت في الخارج وهو لا يمثل صورة صاحب الجريدة او العضو وانما يمثل المجتمع الكويتي واخلاقياته، فزملاؤنا المحامون والصحافيون يسألوننا عن المستوى الهابط الذي وصلت إليه الكويت.
كتلة الأغلبية
كيف ترى اداء كتلة الاغلبية في مجلس الأمة؟
للاسف هذه الكتلة تعتمد على المصالح الذاتية وبحسب معلوماتنا فان اعضاءها حصلوا على الكثير من الوظائف وبعض المنافع المادية وبعض نواب هذه الكتلة لا تهمه مصلحة الكويت بل يهدفون الى زيادة مراكزهم المالية وقولهم ان هدفهم مصلحة الكويت يجافي الحقيقة فمنهم من يخالف الدستور بتأجيره عقاراته للحكومة بما يخالف المادة 121 من الدستور ومن ذلك نراهم مستموين في مخالفة الدستور مثلما فعلت لجنة التحويلات باستدعاء الشيخ ناصر المحمد بعد ان برأته لجنة محاكمة الوزراء من موضوع التحويلات، مدعين ان المادة الثامنة من اللائحة الداخلية تمنحهم حق استدعاء اي شاهد مع ان هذه المادة مختصة بموضوع الطعون الانتخابية واستنادا الى المادة فأي شاهد يستدعى فيما يخص الطعون الانتخابية ولا يجوز للاغلبية ان تفسر المادة بما تهوى وتخالف الدستور وعليه فان استدعاء الشيخ ناصر المحمد باطل وهو ما يؤكد حقدهم وغلهم منه.
اما دفاعهم عن الدستور فهو كلام غير صحيح.. وانا اعتبر هذه الاغلبية تعيسة كما اعتقد ان سمو امير البلاد سيحل المجلس بعد ان وصل الى هذا المستوى المتدني وتعليقه الى فترة ثم تشرع الحكومة في تطبيق القانون دون وجل او خوف حتى تستقر البلاد.
وهل حل المجلس هو العلاج الناجع ولاسيما انه حل لاكثر من مرة ولم يتحقق شيء؟
اذا حل المجلس وطبق القانون على الجميع وحصل كل ذي حق على حقه بموجب الدستور عندها ربما لا نحتاج الى مجلس امة في هذه المرحلة مع انني رجل قانون.
وهل يستقيم الحديث عن ديموقراطية مع تعليق الحياة النيابية؟
لا، طبعا الديموقراطية تتطلب وجود مجلس الامة ولكن حينما يتطلب الامن القومي والاستراتيجي والمالي ذلك فلا بأس، فالكويت منذ سبع سنوات لم تشهد تنمية وهناك سرقات بالملايين اقترفتها بعض الشخصيات ومنهم نواب من كتلة الاغلبية.
الحكومات الماضية
ولكن خلال السنوات السبع الماضية لم تكن هذه الاغلبية موجودة وكان بإمكان الحكومة ان تمرر ما تريد من المشاريع بمساندة الاغلبية الداعمة لها خلال تلك الفترة؟
هناك مشاريع قوانين سبق طرحها ولم يوافق عليها مجلس الامة، فحتى الاغلبية في المجالس السابقة كانت هناك مصالح لبعض اطرافها، فالمصفاة الرابعة هناك من اعتراض عليها ومنهم رئيس مجلس الامة في حين كانت كلفة المشروع مليارين وصلت الان الى سبعة مليارات، فالمعارضة في المجلس السابق كانت تستهدف شخص رئيس الحكومة لمحاربة الفساد وعدم موافقته على بعض المشاريع التي تنطوي على اضرار بالمال العام مثل مشاريع الفحم المكلسن والمصفاة الرابعة والمدينة الاعلامية.
اذاً الخلل ليس في الاغلبية النيابية الحالية؟
الان نواب الاغلبية هم السبب الرئيس لانهم يعملون لاجندات خاصة، فالان يتحدثون عن تعديل المادة الثانية مع ان الكويت دولة اسلامية وتحترم الاديان السماوية فلماذا يريدون تعديل هذه المادة مع ان الكويت من اكثر دول الخليج التزاما باحترام الدين ومراعاة الشريعة الاسلامية وتحفظ حريات جميع مكونات الشعب، كما انهم يتحدثون عن تعديل المادة 15 من القانون الجنائي بهدف تأمين الخروج الى الشارع وحتى لا يصنف على انه امن دولة والهدف الثاني من التعديل هو استفادة احد المتهمين منه وهو محبوس لمدة سبع سنوات وبالتالي فالتعديل هدفه مصالح «كلٌ يحاول التعديل حسب مصلحته وليس لمصلحة الكويت»، وحينما يسب عضو زميله بافظع الالفاظ ولا يسكته رئيس المجلس بل يطبق اللائحة على عضو دون الاخر فهذا يؤكد الازدواجية في تطبيق القانون.
وفي المقابل هناك اقلية لا تعارض وفقا لبرنامج وبدلا من ان تعارض سياسات باتت تعارض أشخاص كتلة الاغلبية؟
بعض نواب الاقلية ربما يكون اداؤهم غير جيد فهناك نائبان او ثلاثة يفترض الا يمثلوننا بل كان ينبغي عليهم الا يترشحوا للانتخابات واداؤهم غير جيد ولا يمثلون الاقلية وفي المقابل بعض اعضاء الاغلبية بدأوا ينشقون مثل النائب العدساني، وربما يكون الوسمي على الطريق لان ثقافة الوسمي واخلاقه لا تتفق مع الاخرين، ولم اقل له مصلحة الوطن هي ديدن الاقلية بل ان بعض اعضائها لديهم مصالح خاصة ولكن الاغلبية هي اساس خراب التشريع وكما اسلفت هناك صراع على الكويت وصراع داخل الكويت.
قوانين شخصية
ولكي نكون منصفين.. ما هو الشخصي في القوانين التي تبنتها كتلة الاغلبية.. فهل قانون المحكمة الدستورية مثلا يهدف الى مصلحة خاصة؟
قانون المحكمة الدستورية جيد وانا مع اي قانون يصب في صالح الوطن ولكن المهاترات وتدني الطرح والتصعيد السياسي ينبغي الابتعاد عنها كما انني اختلف معهم في تعديل المادة 15 من القانون الجنائي، فهم يعدلون قانونا من اجل الوطن مقابل خمسة قوانين من اجل المصلحة الذاتية.
كيف يمكن مواجهة سلبيات العمل النيابي وهل تقتضي الحالة اشهار الاحزاب السياسية؟
المرحلة الحالية لا تسمح باشهار الاحزاب السياسية، فالكويت عدد سكانها قليل فيما تتطلب الاحزاب كثافة سكانية والدستور لا يمنع اشهار الاحزاب ولكن الاحزاب تتطلب وعيا سياسيا ونحن حتى الان نفتقر اليه وتغلب على خياراتنا الطائفية والقبلية.
ولكن القانون يمنع اشهار الاحزاب على اسس طائفية وقبلية وعرقية؟
هذا كلام نظري يجافي الواقع، فأنا مثلا انتمي الى مذهب الامامية فلو أنني ذهبت الى اي مبرة اخرى لا يعطونني نقودا، فلابد ان يجتمع النواب ويتفقوا على التخلي عن مواضيع الطائفية والعنصرية وسمو امير البلاد بادر مرات عدة بدعوة النواب للم شملهم ولكنهم لم يعملوا على التهدئة.
الأحزاب السياسية
وطالما ان الوقت غير مناسب لاشهار الاحزاب السياسية فما هي الحلول اللازمة للقضاء على سلبيات الممارسة النيابية؟
الحل الانجع هو تطبيق القانون على الجميع.. فمثلا في مؤسسة التأمينات تأخذ كرتك وتنتظر دورك ساعة او ساعتين فلو ان هذا الاجراء متبع في جميع الدوائر الحكومية.
لما استشرى الفساد، وهناك اختلاسات للمال العام بشكل رهيب تتطلب تقديم كل متورط الى المحاكمة مهما كانت مراكزهم، فاذا فُعّل القانون على الجميع ستسير الكويت مثل الساعة، فالان هناك تمرداً على القانون، نائب يقتحم مجلس الامة تحت شعار الحرية ثم يقول انه لم يقتحم المجلس والحمد لله على رفع الحصانة عنهم ليقدموا الى المحاكمة.
اقتحام المجلس
ألا يُحسب للاغلبية أنها رفعت الحصانة عن النواب المتهمين في قضية الاقتحام، لاسيما انه كان في امكانها عدم الموافقة على رفعها؟
وافقوا على رفع الحصانة حتى لا يظهروا أمام الرأي العام كفئران وليحافظوا على صورتهم كأبطال ولو انهم لم يوافقوا على رفعها لانحسرت شعبيتهم وهي الان آخذة في الانحسار، وقد أعرب عن ذلك أحد المغردين على توتير بقوله: سرنا خلف فلان، وفلان والحكومة الان تفعل كل شيء، فماذا فعلتم لنا بعد ان دفعتونا الى النزول الى الشارع، فالشباب اليوم انجرحوا من نزولهم الى الشارع بسبب تصرفات بعض النواب، وأقول للشباب والشعب الكويتي لا تنخدعوا بهؤلاء الاعضاء لانهم يبحثون عن أجندات خاصة بهم.
ربما الكلام على عواهنه لا يلقى قبولا عند الناس، فهل من الانصاف ان نقول ان جميع نواب الاغلبية لديهم أجندات خاصة؟
بالطبع لا، لكن أكثرهم لديه أجندات ولا يشرفني كمواطن ان يمثلوني، لانني أشعر بحالة من اللاطمأنينة، فالمفترض في العضو ان يمثل الامة وليس طائفته او قبيلته، وقد سبق ان كتبت في «النهار» ان الطائفية والقبلية والطبقية لا يبنون وطنا، فأنا كمواطن أشعر بحالة من التوجس والخوف على مستقبل بلدي ومستقبلي ومستقبل أولادي بسبب عدم تطبيق القانون، فلو ان عضو مجلس أمة أو وزيرا ألقي به في السجن لما رأيت أحدا من هؤلاء ينزل الى الشارع.
أليس جُرماً في حق الكويت ان يصبح المجتمع منقسما الى فئات وطوائف، كلا منها ومتهمة بالولاء لاحدى دول الجوار، وهل هناك فائز او هزوم في هذا الصراع؟
هذا شيء مقيت، وفي جميع أطروحاتي رفضت هذا الامر، لكنه مع الاسف حدث وأنبه الاخوة الصحافيين والناشطين الى ضرورة العمل على محاربة هذا الامر، لكن ومع الاسف هناك بعض الاعضاء في مجلس الامة يطالبون بانضمام الكويت الى احدى الدول الخليجية.
الاتحاد الخليجي
لم يطالب أحد بذلك، بل هناك دعوات بانضمام الكويت الى اتحاد خليجي؟
كيف اتحد مع دولة لا يوجد بها دستور أو قانون ولا حتى حريات، هذا الكلام نرفضه تماما وليتجهوا أولا الى توحيد العملة وغيرها من أمور تتعلق بالشؤون الخارجية ثم نفكر بعد ذلك في القضايا الاخرى، كما ان هناك نزاعات بين هذه الدول على الحدود البرية والبحرية للدول ينبغي حلها أولا قبل الحديث عن الاتحاد، فكيف نفكر في الاتحاد، وهناك دول لا يوجد فيها دستور ولا تؤمن بالحريات.
وما الضير من اتحاد دول الخليج في كيان موحد يمكنها من مواجهة الاخطار الخارجية؟
لا مانع من ذلك، شريطة ان تضع تلك الدول دستورا لهذا الاتحاد يضمن حريات العقائد وان تحصل جميع المكونات الاجتماعية والدينية على حقوقها، فلا يمكنني الاتحاد مع دولة لا تسمح لي ببناء مسجد او حسينية، ولن أقبل بذلك، وكذلك المسيحي لابد ان يسمح له ببناء كنائس في دول الاتحاد، فهل تقبل بذلك هذه الدول؟
كتلة الأغلبية
هل ستتمكن كتلة الاغلبية من الحفاظ على تماسكها؟
لا أعتقد فبوادر الانشقاق بدأت تظهر، لاسيما بعد اقالة المويزري رئيس بنك التسليف صلاح المضف: شخص معين بمرسوم يقال بقرار.
لكن يقال ان هذا حدث سابقا وهناك سابقة في ذلك؟
حدثت ولم يعترض أحد بسبب غياب الوعي القانوني، وأنا كقانوني أرى ان ما حدث خطأ وليس شرطا وجود حادثة سابقة تجاوزت الحكومة عنها، فما حدث غير قانوني وأعتقد ان الاغلبية ستتفكك لعدم شعور أعضائها بالاستقلالية وأنهم تابعون لشخص او اثنين، كما ان قواعدهم بدأت تقل بسبب عدم الانجاز.
لكن الاغلبية تدرك ان مصلحتها في تماسكها ولن تسمح بالانشقاق؟
بالتأكيد ستتضارب مصالحهم لان هدفهم ليس مصلحة الكويت وبناء الوطن، بل انها مصالح ذاتية، وحسب معلوماتي هناك تعيينات حدثت في الوزارات، وأعتقد ان القيادة السياسية مدركة للاوضاع وتتمنى ان يعمل الجميع لصالح الكويت والحفاظ على وحدتها الوطنية ونبذ التفرقة والتمسك بالثوابت، ففي غياب الاتحاد النفسي والاخلاقي لن يتحقق شيئا.
ماذا تتوقع للمجلس الحالي؟
ازاء ما نشهده من تصرفات لا أعتقد انه سيستمر، وقد يتدخل سمو الامير ويحله.
كلمة أخيرة؟
نتمنى من أعضاء مجلس الامة ان يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وان يبرهنوا على احترامهم للقيادة السياسية وان يعملوا على تفعيل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الذي هو أبوالسلطات وأبو الاسرة الكويتية.. الله.. الوطن.. الأمير.
الوحدة الوطنية والقيادة السياسية
شدد الطباخ على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبالقيادة السياسية والعمل من أجل الكويت والابتعاد عن المهاترات، مؤكداً ان صورة الكويت في الخارج باتت سيئة.
وقال ان ما تشهده المنطقة من صراع يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية واحترام القيادة السياسية وتطبيق القانون.. والا ستكون كمن يمشي في الصحراء دون دليل.
المزدوجون طابور خامس
وصف الطباخ المزدوجين بانهم طابور خامس في الكويت، مؤكداً جنسياتهم الكويتية تعتبر ساقطة بقوة القانون لكونهم لم يختاروا واحدة من الجنسيات التي يحملونها خلال المدة التي حددها القانون بسنة.
وقال ان الكثيرين منهم شاركوا في أحداث ساحة الارادة وارتكبوا جرائم، مدللاً على ذلك بان بعض من قبض عليهم ينتمون الى فئة المزدوجين، مطالباً الحكومة بوضع حد فاصل لهذا الموضوع باسقاط جنسياتهم وترحيلهم الى دولهم لما يشكونه من عبء اقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني على الدولة.
ثمانية نواب تهربوا
دعا الطباخ كتلة الأغلبية الى ضرورة اقرار قوانين مكافحة الفساد التي وعدوا باقرارها في حملاتهم الانتخابية، قائلاً: اذا كانت هذه الأغلبية تريد مصلحة الوطن فعليها اصدار هذه القوانين، منوهاً الى ان ثمانية نواب من هذه الكتلة تهربوا من التوقيع على قوانين الذمة المالية، مشدداً على ضرورة اصدار قانون مراقبة الانتخابات.
تعيين رئيس الحكومة
بسؤال عن الحديث الدائر الآن عن تعديل الدستور بما يضمن للأغلبية النيابية تشكيل الحكومة قال: لا أؤيد هذه الفكرة لانه اذا ما انطلق النائب من مصلحة الكويت وبات الناخب على وعي بمصلحة وطنه لن تكون هناك مشكلة لاسميا ان تعيين رئيس الحكومة بيد صاحب السمو أمير البلاد ويجوز لسموه ان يختاره من خارج الأسرة دون الحديث عن الأغلبية البرلمانية لأن ذلك يحدث في الدول التي تأخذ بنظام الأحزاب السياسية والتي يتمتع فيها المواطن بوعي سياسي. اما عندنا فاذا ما اختارت الأغلبية رئيس الحكومة فمعنى ذلك انهم سيسطرون على مقدرات البلاد والعباد، اما عندما ينظر النائب الى المواطن على انه اخ له ويعمل من اجله عندها سنؤيد الحكومة البرلمانية.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=332338&date=27052012
فوزي جاد الكريم - النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/05/27/8d4744c4-377f-453c-8666-cf3ec592f3c4_mainNew.jpg
قال المرشح لانتخابات مجلس الأمة الماضية المحامي جليل الطباخ ان الجنسية التي يحملها المواطن لا تمثل دليلاً قطعياً على وفائه لبلده منوهاً الى أن بعض اعضاء مجلس الامة لديهم مصالح مع رؤساء دول خارجية. وأشار الطباخ في حواره مع «النهار» ان بعض المنتفعين يحاولون هدم الكويت على من فيها بعد ان نهبوا ثرواتها وعبثوا بمقدراتها داعياً الشعب الكويتي الى عدم الصمت على من حملها الامانة واستأمنهم على مقدراته ومقدرات أبنائه. كما عبر الطباخ عن خوفه على مستقبل وطنه بسبب عدم تطبيق القانون على الجميع مؤكداً أنه في حال تطبيق القانون على الجميع وبحزم قد لا نحتاج الى مجلس امة في هذه الفترة تحديداً مشيراً الى ان الاصطفاف السياسي والطائفي هو التحدي الابرز الذي تواجهه الكويت. وقال ان الدول «الاستكبارية» لم يعد لديها سوى اللعب بورقة التفرقة العنصرية بعد ان افلست عسكرياً في المنطقة لذا فهي تعمل على عدم استقرار المنطقة لتنشغل بهمومها بحيث تتمكن من نهب مقدراتها.
ودعا الى ضرورة حل المشكلات الحدودية بين دول المنطقة قبل الحديث عن الاتحاد الخليجي منوهاً الى ان الكويت لها حقوق تاريخية ينبغي استردادها مؤكداً انه لا يمانع من انضمام الكويت الى الاتحاد شريطة ان يضعوا له دستوراً يضمن حقوق جميع المواطنين. ومن جهة اخرى اشار الطباخ الى ان مجلس الامة خالف نص المادة 137 بشأن دمج استجوابي وزير المالية مؤكداً ان المادة تشترط في الدمج وحدة الموضوع وموافقة الحكومة متوقعاً حل مجلس الامة خلال الفترة القادمة.
ما رأيك في تركيبة المجلس؟
بداية أوكد ان الناخب يفتقر الى الوعي السياسي والبرلماني الذي يؤهله لاختيار من يمثله بطريقة صحيحة، فالاغلبية البرلمانية الحالية والتي كانت تمثل المعارضة في المجلس السابق ارتكبت الكثير من الجرائم مثل اقتحام مجلس الامة واقتحام مبنى الاطفاء وخروجها الى الساحات والتعدي على القيادة السياسية وهو ما دفع صاحب السمو أمير البلاد الى حل المجلس واقالة الحكومة بهدف العودة الى الامة التي هي مصدر السلطات ومنذ وصول الاغلبية الى المجلس بعد فوزها في الانتخابات الاخيرة لم تنجز شيئاً يصب في مصلحة الكويت ومواطنيها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن وجهة نظري فان هؤلاء النواب لديهم اجندات داخلية وخارجية فالأحداث التي تمر بها الكويت ترتبط بما يحدث من حولها وجميع الازمات التي تمر بها المنطقة تقف من خلفها القوى الامبريالية والصهيونية وهذه القوى لا تريد الاستقرار للكويت.. وايضاً ماذا فعلوا بمصر والعراق، فجميع ما يحدث في الدول العربية تقف من خلفه قوى صهيونية بهدف الاستئثار بخيرات الدول وفي مقدمتها النفط وجعله المنطقة في حالة عدم استقرار وهي النظرية التي وضعها ويك تشيني عام 1996 تحت مسمى الفوضى الخلاقة، فشعار اميركا والدول الامبريالية هو النفط اولاً ثم اسرائيل.
النفط أولاً أم اسرائيل؟
لا طبعاً النفط اولاً، ففي حال انقطاع النفط عن اميركا واوروبا اعتقد انهما ستقدمان مصلحة اسرائيل، فليس معقولاً ان تُضحي اميركا بشعبها من اجل اسرائيل، والصراع الدائر في الوطن العربي مرتبط بهذين السببين وهناك دول ممانعة لسياسات الولايات المتحدة الاميركية مثل سورية ولبنان وايران والشعوب العربية بمجملها ضد الولايات المتحدة الاميركية لانها لمست افاعيلها في اليمن ومصر بدليل قضية الجواسيس الاميركان في مصر والذين مولوا بعض الجهات.
البينة على من ادعى
ولكن الاتهامات المتكررة لبعض النواب بحمل الاجندات الداخلية والخارجية تفتقر الى الادلة التي تدعمها وبالتالي فالبينة على من ادعى.. فما هي ادلتكم التي تؤكد هذه الاتهمات؟
الأدلة واضحة، فحينما يسلك احد النواب مسلكا لم نشهده طيلة الحياة النيابية بتوجهه نحو سفارة دولة اجنبية وتمزيقه صورة رئيسها وان يتوجه نحو السفارة الروسية ويهين رئيسها وان يتوجه نحو السفارة الروسية ويهين رئيسها فهذه التصرفات لا يسلكها نائب يحب مصلحة الكويت.. فماذا لو قطعت روسيا علاقتها الدبلوماسية بالكويت.. من سيصلح هذه الاوضاع؟ فهذا يؤكد وجود اجندة خارجية، كما ان احتلال مجلس الامة بعد اقتحامه ليلاً يمثل اكبر جريمة بحق الكويت، فانا اعتقد ان هناك ادواراً يتبادلها الاعضاء، فمن احتل مبنى المطافئ ليس هو من توجه الى السفارة الروسية وايضاً ليس هما من اقتحما المجلس وانا اؤكد انهم لديهم ارتباطات خارجية، فهناك صراع خارجي على الكويت وهناك صراع داخل الكويت، فهناك دول لا تريد الاستقرار للكويت ونحن الآن على فوهة بركان ففي بعض الدول هناك قتل وقمع للحريات وانتهاك لابسط حقوق الانسان ونظراً لان الكويت تشع منها الحرية والديموقراطية وتحترم حقوق الانسان وهو ما يضر ببعض الدول العربية والخليجية كما انه يضر بالدول الاستكبارية مثل الولايات المتحدة الأميركية لان الحرية والديموقراطية التي تنعم بها الكويت ستؤثر على بعض الدول التي لا يوجد بها دستور وقانون.
حرية تعبير عن الرأي
ولماذا لا تنظر إلى تظاهر بعض النواب أمام احدى السفارات على انه حرية تعبير عن الرأي ولاسيما اننا نراهم في الدول الغربية يرشقون صور بعض الرؤساء بالاحذية؟
الكويت دولة صغيرة، مساحتها 15 ألف كيلومتر مربع ولديها اتفاقيات امنية مع هذه الدول التي وقفت معنا ابان الغزو الغاشم كما اننا مرتبطون باتفاقيات امنية مع روسيا واميركا وحتى سورية لابد ان نشيد بموقفها من احتلال الكويت فإلاساءة لهذه الدول تؤثر سلباً على علاقات الكويت الخارجية، كما ان دور عضو مجلس الامة هو الرقابة والتشريع ويؤديه داخل المجلس اما ان يخرج الى الشارع وينتهك القانون ويدوس على الدستور ويقول انها حرية فهذا لا يجوز لان الحرية اذا تجاوزت حدودها تحولت الى فوضى.
ولكن النائب بالنهاية انسان يتأثر بالعواطف ويعبر عنها وقد يتألم لما يحدث لاشقائه في دول الجوار؟
التعبير عن الشعور لابد ان يكون في حدود القانون، فأنا مثلاً حر في قيادة سيارتي بالشارع ولكن لا يجوز لي ازعاج الاخرين أو ان ازعج جيراني في السكن، ومن ثم لا ينبغي للانسان ان يتعسف في استخدام حقه، وينبغي للانسان ان يتصرف وفقاً لمصلحة وطنه، والسؤال هو ما الدليل الذي يؤكد ارتباط الجنسية بالوفاء والولاء للوطن؟ الجنسية ليست دليل وفاء.
برأيك ان الجنسية ليست دليل وفاء للوطن؟
نعم ليست دليل وفاء للوطن بل ان العطاء واحترام القانون وتطبيق الدستور واحترام القيادة السياسية وكذلك احترام العلاقات الدولية.
بائع الخضروات
وفقاً لرؤيتك قد يكون الوافد اكثر وفاء من بعض المواطنين؟
طبعاً، وهناك آلاف الوافدين لهم مواقف مشرفة ابان الغزو، فأنا في تلك الفترة عملت خبازاً في منطقة صباح السالم وفي منطقتي التي اسكن بها وهي الجابرية كان هناك وافد لبناني يبيع الخضراوات للكويتي بسعر أقل من العراقي مع انه اجنبي كما ان بعض الشعوب العربية وقفت مع الكويت في محنتها بعكس مواقف قيادتها فحمل الجنسية ليس دليلاً على وفاء المواطن لبلده والدليل على ذلك ان بعض النواب لديهم مصالح خارجية مع رؤساء دول ويحملون جنسيتين.. وبعضهم حصل على الجنسية الكويتية في السبعينيات ولابد من تقديمهم للمحاكمة.. ولا ينبغي للشعب ان يصمت على من حملهم الامانة ومع ذلك يحاولون هدم الكويت لانهم في حال تعرض الكويت للخطر لا سمح الله سيهربون الى الخارج ويستمتعون بالثروات التي نهبوها ويتركون الكويت تحترق ولابد من محاربة المفسدين بتطبيق القانون على الجميع.
ولكن المواطن أعاد انتخاب هؤلاء النواب الذين تلمح اليهم وبالتالي هم ممثلون شرعيون للشعب بغض النظر عن موقفك منهم؟
نحن وصلنا الى هذه الحالة بسبب عدم تطبيق القانون على الجميع وعدم التعامل بمنطق الثواب والعقاب، ولو ان القانون يطبق على الجميع بحزم ما وصلت الكويت الى هذه الحالة فالان هناك اصطفاف سياسي وطائفي وهو اخطر تحد تواجهه الكويت، كما التدخلات الخارجية ادت الى وجود خلافات بين المواطنين والورقة الاخيرة التي تستخدمها مع بعض الدول الخارجية هي اللعب على وتر الطائفية فالدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية فشلت وانسحبت من العراق كما ان الرئيس الفرنسي الجديد صرح انه سينسحب من افغانستان وكذلك دول الناتو بنهاية العام الحالي وبالتالي فإن هذه الدول افلست عسكرياً في المنطقة ولم يعد لديها من الاوراق سوى التفرقة العنصرية واستطاعت ان تلعب بورقة الطائفية في الكويت وفي البحرين والآن في الشمال اللبناني من خلال النزاع بين تيار المستقبل والتيارات الدينية والقومية واصر ان الولايات المتحدة الاميركية هي التي تحاول زعزعة المنطقة بما فيها الكويت.. وهناك دور سلبي لوسائل الاعلام فهي يمتلكها اشخاص لديهم مراكز مالية يحاولون تنميتها وبعضهم لا تهمه مصلحة الكويت فيبحثون عن الاثارة لتسويق وسائلهم الاعلامية.
فينشرون تصريحات بعض النواب الهابطة على الصفحات الاولى.
وسائل الإعلام
ولكن وسائل الاعلام تقوم بذلك لتلبية رغبات الجمهور الذي بات اكثر اهتماماً بالشأن السياسي؟
من غير المقبول ان تنشر الصحف تصريحات نيابية يسبون فيها الآخرين وعلى الصفحات الاولى لان الاعلام يعكس صورة الكويت في الخارج وهو لا يمثل صورة صاحب الجريدة او العضو وانما يمثل المجتمع الكويتي واخلاقياته، فزملاؤنا المحامون والصحافيون يسألوننا عن المستوى الهابط الذي وصلت إليه الكويت.
كتلة الأغلبية
كيف ترى اداء كتلة الاغلبية في مجلس الأمة؟
للاسف هذه الكتلة تعتمد على المصالح الذاتية وبحسب معلوماتنا فان اعضاءها حصلوا على الكثير من الوظائف وبعض المنافع المادية وبعض نواب هذه الكتلة لا تهمه مصلحة الكويت بل يهدفون الى زيادة مراكزهم المالية وقولهم ان هدفهم مصلحة الكويت يجافي الحقيقة فمنهم من يخالف الدستور بتأجيره عقاراته للحكومة بما يخالف المادة 121 من الدستور ومن ذلك نراهم مستموين في مخالفة الدستور مثلما فعلت لجنة التحويلات باستدعاء الشيخ ناصر المحمد بعد ان برأته لجنة محاكمة الوزراء من موضوع التحويلات، مدعين ان المادة الثامنة من اللائحة الداخلية تمنحهم حق استدعاء اي شاهد مع ان هذه المادة مختصة بموضوع الطعون الانتخابية واستنادا الى المادة فأي شاهد يستدعى فيما يخص الطعون الانتخابية ولا يجوز للاغلبية ان تفسر المادة بما تهوى وتخالف الدستور وعليه فان استدعاء الشيخ ناصر المحمد باطل وهو ما يؤكد حقدهم وغلهم منه.
اما دفاعهم عن الدستور فهو كلام غير صحيح.. وانا اعتبر هذه الاغلبية تعيسة كما اعتقد ان سمو امير البلاد سيحل المجلس بعد ان وصل الى هذا المستوى المتدني وتعليقه الى فترة ثم تشرع الحكومة في تطبيق القانون دون وجل او خوف حتى تستقر البلاد.
وهل حل المجلس هو العلاج الناجع ولاسيما انه حل لاكثر من مرة ولم يتحقق شيء؟
اذا حل المجلس وطبق القانون على الجميع وحصل كل ذي حق على حقه بموجب الدستور عندها ربما لا نحتاج الى مجلس امة في هذه المرحلة مع انني رجل قانون.
وهل يستقيم الحديث عن ديموقراطية مع تعليق الحياة النيابية؟
لا، طبعا الديموقراطية تتطلب وجود مجلس الامة ولكن حينما يتطلب الامن القومي والاستراتيجي والمالي ذلك فلا بأس، فالكويت منذ سبع سنوات لم تشهد تنمية وهناك سرقات بالملايين اقترفتها بعض الشخصيات ومنهم نواب من كتلة الاغلبية.
الحكومات الماضية
ولكن خلال السنوات السبع الماضية لم تكن هذه الاغلبية موجودة وكان بإمكان الحكومة ان تمرر ما تريد من المشاريع بمساندة الاغلبية الداعمة لها خلال تلك الفترة؟
هناك مشاريع قوانين سبق طرحها ولم يوافق عليها مجلس الامة، فحتى الاغلبية في المجالس السابقة كانت هناك مصالح لبعض اطرافها، فالمصفاة الرابعة هناك من اعتراض عليها ومنهم رئيس مجلس الامة في حين كانت كلفة المشروع مليارين وصلت الان الى سبعة مليارات، فالمعارضة في المجلس السابق كانت تستهدف شخص رئيس الحكومة لمحاربة الفساد وعدم موافقته على بعض المشاريع التي تنطوي على اضرار بالمال العام مثل مشاريع الفحم المكلسن والمصفاة الرابعة والمدينة الاعلامية.
اذاً الخلل ليس في الاغلبية النيابية الحالية؟
الان نواب الاغلبية هم السبب الرئيس لانهم يعملون لاجندات خاصة، فالان يتحدثون عن تعديل المادة الثانية مع ان الكويت دولة اسلامية وتحترم الاديان السماوية فلماذا يريدون تعديل هذه المادة مع ان الكويت من اكثر دول الخليج التزاما باحترام الدين ومراعاة الشريعة الاسلامية وتحفظ حريات جميع مكونات الشعب، كما انهم يتحدثون عن تعديل المادة 15 من القانون الجنائي بهدف تأمين الخروج الى الشارع وحتى لا يصنف على انه امن دولة والهدف الثاني من التعديل هو استفادة احد المتهمين منه وهو محبوس لمدة سبع سنوات وبالتالي فالتعديل هدفه مصالح «كلٌ يحاول التعديل حسب مصلحته وليس لمصلحة الكويت»، وحينما يسب عضو زميله بافظع الالفاظ ولا يسكته رئيس المجلس بل يطبق اللائحة على عضو دون الاخر فهذا يؤكد الازدواجية في تطبيق القانون.
وفي المقابل هناك اقلية لا تعارض وفقا لبرنامج وبدلا من ان تعارض سياسات باتت تعارض أشخاص كتلة الاغلبية؟
بعض نواب الاقلية ربما يكون اداؤهم غير جيد فهناك نائبان او ثلاثة يفترض الا يمثلوننا بل كان ينبغي عليهم الا يترشحوا للانتخابات واداؤهم غير جيد ولا يمثلون الاقلية وفي المقابل بعض اعضاء الاغلبية بدأوا ينشقون مثل النائب العدساني، وربما يكون الوسمي على الطريق لان ثقافة الوسمي واخلاقه لا تتفق مع الاخرين، ولم اقل له مصلحة الوطن هي ديدن الاقلية بل ان بعض اعضائها لديهم مصالح خاصة ولكن الاغلبية هي اساس خراب التشريع وكما اسلفت هناك صراع على الكويت وصراع داخل الكويت.
قوانين شخصية
ولكي نكون منصفين.. ما هو الشخصي في القوانين التي تبنتها كتلة الاغلبية.. فهل قانون المحكمة الدستورية مثلا يهدف الى مصلحة خاصة؟
قانون المحكمة الدستورية جيد وانا مع اي قانون يصب في صالح الوطن ولكن المهاترات وتدني الطرح والتصعيد السياسي ينبغي الابتعاد عنها كما انني اختلف معهم في تعديل المادة 15 من القانون الجنائي، فهم يعدلون قانونا من اجل الوطن مقابل خمسة قوانين من اجل المصلحة الذاتية.
كيف يمكن مواجهة سلبيات العمل النيابي وهل تقتضي الحالة اشهار الاحزاب السياسية؟
المرحلة الحالية لا تسمح باشهار الاحزاب السياسية، فالكويت عدد سكانها قليل فيما تتطلب الاحزاب كثافة سكانية والدستور لا يمنع اشهار الاحزاب ولكن الاحزاب تتطلب وعيا سياسيا ونحن حتى الان نفتقر اليه وتغلب على خياراتنا الطائفية والقبلية.
ولكن القانون يمنع اشهار الاحزاب على اسس طائفية وقبلية وعرقية؟
هذا كلام نظري يجافي الواقع، فأنا مثلا انتمي الى مذهب الامامية فلو أنني ذهبت الى اي مبرة اخرى لا يعطونني نقودا، فلابد ان يجتمع النواب ويتفقوا على التخلي عن مواضيع الطائفية والعنصرية وسمو امير البلاد بادر مرات عدة بدعوة النواب للم شملهم ولكنهم لم يعملوا على التهدئة.
الأحزاب السياسية
وطالما ان الوقت غير مناسب لاشهار الاحزاب السياسية فما هي الحلول اللازمة للقضاء على سلبيات الممارسة النيابية؟
الحل الانجع هو تطبيق القانون على الجميع.. فمثلا في مؤسسة التأمينات تأخذ كرتك وتنتظر دورك ساعة او ساعتين فلو ان هذا الاجراء متبع في جميع الدوائر الحكومية.
لما استشرى الفساد، وهناك اختلاسات للمال العام بشكل رهيب تتطلب تقديم كل متورط الى المحاكمة مهما كانت مراكزهم، فاذا فُعّل القانون على الجميع ستسير الكويت مثل الساعة، فالان هناك تمرداً على القانون، نائب يقتحم مجلس الامة تحت شعار الحرية ثم يقول انه لم يقتحم المجلس والحمد لله على رفع الحصانة عنهم ليقدموا الى المحاكمة.
اقتحام المجلس
ألا يُحسب للاغلبية أنها رفعت الحصانة عن النواب المتهمين في قضية الاقتحام، لاسيما انه كان في امكانها عدم الموافقة على رفعها؟
وافقوا على رفع الحصانة حتى لا يظهروا أمام الرأي العام كفئران وليحافظوا على صورتهم كأبطال ولو انهم لم يوافقوا على رفعها لانحسرت شعبيتهم وهي الان آخذة في الانحسار، وقد أعرب عن ذلك أحد المغردين على توتير بقوله: سرنا خلف فلان، وفلان والحكومة الان تفعل كل شيء، فماذا فعلتم لنا بعد ان دفعتونا الى النزول الى الشارع، فالشباب اليوم انجرحوا من نزولهم الى الشارع بسبب تصرفات بعض النواب، وأقول للشباب والشعب الكويتي لا تنخدعوا بهؤلاء الاعضاء لانهم يبحثون عن أجندات خاصة بهم.
ربما الكلام على عواهنه لا يلقى قبولا عند الناس، فهل من الانصاف ان نقول ان جميع نواب الاغلبية لديهم أجندات خاصة؟
بالطبع لا، لكن أكثرهم لديه أجندات ولا يشرفني كمواطن ان يمثلوني، لانني أشعر بحالة من اللاطمأنينة، فالمفترض في العضو ان يمثل الامة وليس طائفته او قبيلته، وقد سبق ان كتبت في «النهار» ان الطائفية والقبلية والطبقية لا يبنون وطنا، فأنا كمواطن أشعر بحالة من التوجس والخوف على مستقبل بلدي ومستقبلي ومستقبل أولادي بسبب عدم تطبيق القانون، فلو ان عضو مجلس أمة أو وزيرا ألقي به في السجن لما رأيت أحدا من هؤلاء ينزل الى الشارع.
أليس جُرماً في حق الكويت ان يصبح المجتمع منقسما الى فئات وطوائف، كلا منها ومتهمة بالولاء لاحدى دول الجوار، وهل هناك فائز او هزوم في هذا الصراع؟
هذا شيء مقيت، وفي جميع أطروحاتي رفضت هذا الامر، لكنه مع الاسف حدث وأنبه الاخوة الصحافيين والناشطين الى ضرورة العمل على محاربة هذا الامر، لكن ومع الاسف هناك بعض الاعضاء في مجلس الامة يطالبون بانضمام الكويت الى احدى الدول الخليجية.
الاتحاد الخليجي
لم يطالب أحد بذلك، بل هناك دعوات بانضمام الكويت الى اتحاد خليجي؟
كيف اتحد مع دولة لا يوجد بها دستور أو قانون ولا حتى حريات، هذا الكلام نرفضه تماما وليتجهوا أولا الى توحيد العملة وغيرها من أمور تتعلق بالشؤون الخارجية ثم نفكر بعد ذلك في القضايا الاخرى، كما ان هناك نزاعات بين هذه الدول على الحدود البرية والبحرية للدول ينبغي حلها أولا قبل الحديث عن الاتحاد، فكيف نفكر في الاتحاد، وهناك دول لا يوجد فيها دستور ولا تؤمن بالحريات.
وما الضير من اتحاد دول الخليج في كيان موحد يمكنها من مواجهة الاخطار الخارجية؟
لا مانع من ذلك، شريطة ان تضع تلك الدول دستورا لهذا الاتحاد يضمن حريات العقائد وان تحصل جميع المكونات الاجتماعية والدينية على حقوقها، فلا يمكنني الاتحاد مع دولة لا تسمح لي ببناء مسجد او حسينية، ولن أقبل بذلك، وكذلك المسيحي لابد ان يسمح له ببناء كنائس في دول الاتحاد، فهل تقبل بذلك هذه الدول؟
كتلة الأغلبية
هل ستتمكن كتلة الاغلبية من الحفاظ على تماسكها؟
لا أعتقد فبوادر الانشقاق بدأت تظهر، لاسيما بعد اقالة المويزري رئيس بنك التسليف صلاح المضف: شخص معين بمرسوم يقال بقرار.
لكن يقال ان هذا حدث سابقا وهناك سابقة في ذلك؟
حدثت ولم يعترض أحد بسبب غياب الوعي القانوني، وأنا كقانوني أرى ان ما حدث خطأ وليس شرطا وجود حادثة سابقة تجاوزت الحكومة عنها، فما حدث غير قانوني وأعتقد ان الاغلبية ستتفكك لعدم شعور أعضائها بالاستقلالية وأنهم تابعون لشخص او اثنين، كما ان قواعدهم بدأت تقل بسبب عدم الانجاز.
لكن الاغلبية تدرك ان مصلحتها في تماسكها ولن تسمح بالانشقاق؟
بالتأكيد ستتضارب مصالحهم لان هدفهم ليس مصلحة الكويت وبناء الوطن، بل انها مصالح ذاتية، وحسب معلوماتي هناك تعيينات حدثت في الوزارات، وأعتقد ان القيادة السياسية مدركة للاوضاع وتتمنى ان يعمل الجميع لصالح الكويت والحفاظ على وحدتها الوطنية ونبذ التفرقة والتمسك بالثوابت، ففي غياب الاتحاد النفسي والاخلاقي لن يتحقق شيئا.
ماذا تتوقع للمجلس الحالي؟
ازاء ما نشهده من تصرفات لا أعتقد انه سيستمر، وقد يتدخل سمو الامير ويحله.
كلمة أخيرة؟
نتمنى من أعضاء مجلس الامة ان يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وان يبرهنوا على احترامهم للقيادة السياسية وان يعملوا على تفعيل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الذي هو أبوالسلطات وأبو الاسرة الكويتية.. الله.. الوطن.. الأمير.
الوحدة الوطنية والقيادة السياسية
شدد الطباخ على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبالقيادة السياسية والعمل من أجل الكويت والابتعاد عن المهاترات، مؤكداً ان صورة الكويت في الخارج باتت سيئة.
وقال ان ما تشهده المنطقة من صراع يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية واحترام القيادة السياسية وتطبيق القانون.. والا ستكون كمن يمشي في الصحراء دون دليل.
المزدوجون طابور خامس
وصف الطباخ المزدوجين بانهم طابور خامس في الكويت، مؤكداً جنسياتهم الكويتية تعتبر ساقطة بقوة القانون لكونهم لم يختاروا واحدة من الجنسيات التي يحملونها خلال المدة التي حددها القانون بسنة.
وقال ان الكثيرين منهم شاركوا في أحداث ساحة الارادة وارتكبوا جرائم، مدللاً على ذلك بان بعض من قبض عليهم ينتمون الى فئة المزدوجين، مطالباً الحكومة بوضع حد فاصل لهذا الموضوع باسقاط جنسياتهم وترحيلهم الى دولهم لما يشكونه من عبء اقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني على الدولة.
ثمانية نواب تهربوا
دعا الطباخ كتلة الأغلبية الى ضرورة اقرار قوانين مكافحة الفساد التي وعدوا باقرارها في حملاتهم الانتخابية، قائلاً: اذا كانت هذه الأغلبية تريد مصلحة الوطن فعليها اصدار هذه القوانين، منوهاً الى ان ثمانية نواب من هذه الكتلة تهربوا من التوقيع على قوانين الذمة المالية، مشدداً على ضرورة اصدار قانون مراقبة الانتخابات.
تعيين رئيس الحكومة
بسؤال عن الحديث الدائر الآن عن تعديل الدستور بما يضمن للأغلبية النيابية تشكيل الحكومة قال: لا أؤيد هذه الفكرة لانه اذا ما انطلق النائب من مصلحة الكويت وبات الناخب على وعي بمصلحة وطنه لن تكون هناك مشكلة لاسميا ان تعيين رئيس الحكومة بيد صاحب السمو أمير البلاد ويجوز لسموه ان يختاره من خارج الأسرة دون الحديث عن الأغلبية البرلمانية لأن ذلك يحدث في الدول التي تأخذ بنظام الأحزاب السياسية والتي يتمتع فيها المواطن بوعي سياسي. اما عندنا فاذا ما اختارت الأغلبية رئيس الحكومة فمعنى ذلك انهم سيسطرون على مقدرات البلاد والعباد، اما عندما ينظر النائب الى المواطن على انه اخ له ويعمل من اجله عندها سنؤيد الحكومة البرلمانية.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=332338&date=27052012