سمير
05-26-2012, 08:38 AM
25/05/2012
http://www.citytalks.co.uk/download/96185.jpg
***" لقاء يجمع محامين مع نواب الغالبية لرسم تحرك مشترك ضد قضية الاقتحام يتضمن تنظيم اعتصامات أمام قصر العدل وساحة الإرادة
أوضحت مصادر برلمانية ل" حديث المدينة"أن "كتلة الغالبية النيابية ستكثف في الفترة المقبلة, من خطاباتها الداعية إلى الحكومة الشعبية واقرار تعديلات دستورية طرحتها من بينها التحول إلى امارة دستورية,لافتة إلى أن "هذا الطرح يصاحبه ندوات اعلامية ولقاءات ".
وفسرت المصادر هذا الاجراء بأنه " يأتي كفعل مضاد لاحالة قضية اقتحام البرلمان على المحكمة , وهناك اتفاق سابق بين نواب الغالبية على التصعيد , في حال ووصول القضية الى المحكمة , وعدم الأخذ ببلاغ مجلس الامة الحالي الذي نفى البلاغ الأول , الى جانب الاستعداد للانتخابات المقبلة بشعارات وخطابات جديدة , في ظل اعتقاد الغالبية النيابية ان مجلس الأمة الحالي لن يستمر إلى نهاية فترته الدستورية ".
وأفادت المصادر ان " الغالبية تريد أن تكون هذه الورقة وسيلة تحقق لها ماتريد , فإذا طرحتها وأخذت طريقها إلى الاقرار فهذا انتصار سياسي كبير لها , وإذا لم يتم إقرارها , فيمكن أن تكون ورقة ضغط تؤدي في النهاية إلى تنازلات , يصدر فيها عفو عن موضوع الاقتحام كله ".
وفي الاطار نفسه , يبدأ محامون محسوبون على نواب الغالبية البرلمانية اجتماعات لهم , للتنسيق والاستعداد للتحرك كمجموعة واحدة , لمواجهة اتهامات محكمة الجنايات إلى 68 متهما في القضية , بينهم تسعة نواب .
وعلمت " حديث المدينة " أن " لقاء سيجمع هؤلاء المحامين مع نواب الغالبية لرسم هذا التحرك والانشطة المصاحبة , ومن بينها تنظيم اعتصامات أمام قصر العدل و ساحة الإرادة .
http://www.citytalks.co.uk/download/96185.jpg
***" لقاء يجمع محامين مع نواب الغالبية لرسم تحرك مشترك ضد قضية الاقتحام يتضمن تنظيم اعتصامات أمام قصر العدل وساحة الإرادة
أوضحت مصادر برلمانية ل" حديث المدينة"أن "كتلة الغالبية النيابية ستكثف في الفترة المقبلة, من خطاباتها الداعية إلى الحكومة الشعبية واقرار تعديلات دستورية طرحتها من بينها التحول إلى امارة دستورية,لافتة إلى أن "هذا الطرح يصاحبه ندوات اعلامية ولقاءات ".
وفسرت المصادر هذا الاجراء بأنه " يأتي كفعل مضاد لاحالة قضية اقتحام البرلمان على المحكمة , وهناك اتفاق سابق بين نواب الغالبية على التصعيد , في حال ووصول القضية الى المحكمة , وعدم الأخذ ببلاغ مجلس الامة الحالي الذي نفى البلاغ الأول , الى جانب الاستعداد للانتخابات المقبلة بشعارات وخطابات جديدة , في ظل اعتقاد الغالبية النيابية ان مجلس الأمة الحالي لن يستمر إلى نهاية فترته الدستورية ".
وأفادت المصادر ان " الغالبية تريد أن تكون هذه الورقة وسيلة تحقق لها ماتريد , فإذا طرحتها وأخذت طريقها إلى الاقرار فهذا انتصار سياسي كبير لها , وإذا لم يتم إقرارها , فيمكن أن تكون ورقة ضغط تؤدي في النهاية إلى تنازلات , يصدر فيها عفو عن موضوع الاقتحام كله ".
وفي الاطار نفسه , يبدأ محامون محسوبون على نواب الغالبية البرلمانية اجتماعات لهم , للتنسيق والاستعداد للتحرك كمجموعة واحدة , لمواجهة اتهامات محكمة الجنايات إلى 68 متهما في القضية , بينهم تسعة نواب .
وعلمت " حديث المدينة " أن " لقاء سيجمع هؤلاء المحامين مع نواب الغالبية لرسم هذا التحرك والانشطة المصاحبة , ومن بينها تنظيم اعتصامات أمام قصر العدل و ساحة الإرادة .