جمال
05-25-2012, 01:10 AM
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2012/5/25/90020_~11.JPG_thumb2.jpg
هند فاروق:
أكدت مصادر مصرفية أن معالجة القروض لن تكلف المال العام فلسا واحدا وأنها ستسدد من أموال الفوائد التي حصلت عليها البنوك من دون وجه حق إضافة إلى اعادة بعض الأموال إلى أصحاب القروض.
وبينوا في تصريحات لــ «الدار» ان الحكومة تتحسس من موضوع إسقاط القروض ولكن علينا التفكير بشكل آخر وهو البحث عن الحياة الكريمة للمواطن، فالمواطنون يعانون وهناك حالات يندى لها الجبين وعلينا ان تتضافر الجهود من اجل مساعدة هؤلاء المواطنين.
وأكدوا بقولهم لو ان الدولة ألزمت البنك المركزي بألا يتم منح قروض أكثر من 40 في المئة من راتب الموظف لما تفاقمت بعض الحالات لدى المواطنين، واستغربوا من ان الصناديق الدولية المخصصة لدعم البلدان والدول أسموه بصندوق الحياة الكريمة بينما أسموا الصندوق الذي يساعد ابن البلد والمواطن بصندوق المعسرين.
وطالبوا بضرورة العمل على تحريك ملف الاسقاط عبر القنوات المشروعة وتبني القضية على نطاق اوسع، وقالوا الرد على من يقول انه لا توجد دول في العالم اسقطت القروض على المواطنين، نحن لا يعنينا الا ما هو موجود في بلدنا وإسقاط القروض سيعود بالنفع على التاجر والقطاعات الاقتصادية وليس المواطن فقط.
واشاروا الى ان الحكومة اخطأت في إدارة الدولة والذي تسبب بدوره في مشكلة ارتفاع السلع وهي مسؤولة عن تنظيم الائتمان فالبنك المركزي هو من اخل بواجبه في الرقابة على البنوك وعليها ان تقوم بالتعـويض.
وبينوا ان السبب وراء رفض «المركزي» تحويل القروض من بنك الى اخر يصب في مصلحة العملاء بشكل اساسي حيث يرى «المركزي» ان ذلك يؤدي الى تقييد الافراد ويحول دون الافراط في استهلاك القروض الاستهلاكية بحيث لا يكون باستطاعة عميل أي بنك الانتقال إلى بنك آخر، فعليه الاستمرار بدفع قروضه، حيث هو ولا يجوز له الانتقال حتى لو لم يوفر له بنكه الحالي التسهيل الاضافي الذي يطلبه.
هند فاروق:
أكدت مصادر مصرفية أن معالجة القروض لن تكلف المال العام فلسا واحدا وأنها ستسدد من أموال الفوائد التي حصلت عليها البنوك من دون وجه حق إضافة إلى اعادة بعض الأموال إلى أصحاب القروض.
وبينوا في تصريحات لــ «الدار» ان الحكومة تتحسس من موضوع إسقاط القروض ولكن علينا التفكير بشكل آخر وهو البحث عن الحياة الكريمة للمواطن، فالمواطنون يعانون وهناك حالات يندى لها الجبين وعلينا ان تتضافر الجهود من اجل مساعدة هؤلاء المواطنين.
وأكدوا بقولهم لو ان الدولة ألزمت البنك المركزي بألا يتم منح قروض أكثر من 40 في المئة من راتب الموظف لما تفاقمت بعض الحالات لدى المواطنين، واستغربوا من ان الصناديق الدولية المخصصة لدعم البلدان والدول أسموه بصندوق الحياة الكريمة بينما أسموا الصندوق الذي يساعد ابن البلد والمواطن بصندوق المعسرين.
وطالبوا بضرورة العمل على تحريك ملف الاسقاط عبر القنوات المشروعة وتبني القضية على نطاق اوسع، وقالوا الرد على من يقول انه لا توجد دول في العالم اسقطت القروض على المواطنين، نحن لا يعنينا الا ما هو موجود في بلدنا وإسقاط القروض سيعود بالنفع على التاجر والقطاعات الاقتصادية وليس المواطن فقط.
واشاروا الى ان الحكومة اخطأت في إدارة الدولة والذي تسبب بدوره في مشكلة ارتفاع السلع وهي مسؤولة عن تنظيم الائتمان فالبنك المركزي هو من اخل بواجبه في الرقابة على البنوك وعليها ان تقوم بالتعـويض.
وبينوا ان السبب وراء رفض «المركزي» تحويل القروض من بنك الى اخر يصب في مصلحة العملاء بشكل اساسي حيث يرى «المركزي» ان ذلك يؤدي الى تقييد الافراد ويحول دون الافراط في استهلاك القروض الاستهلاكية بحيث لا يكون باستطاعة عميل أي بنك الانتقال إلى بنك آخر، فعليه الاستمرار بدفع قروضه، حيث هو ولا يجوز له الانتقال حتى لو لم يوفر له بنكه الحالي التسهيل الاضافي الذي يطلبه.