جبار
12-25-2004, 09:42 AM
رسائل اتهامات الفساد تتدفق على مكتب أنان واستقالة 3 من كبار الموظفين بينهم مدير مكتب الأمين العام
بعد تصاعد فضيحة النفط مقابل الغذاء.. نقابة الموظفين في الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق مع المفسدين
تتدفق على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، ومكاتب أخرى بالمنظمة الدولية، رسائل من موظفين مجهولين تتحدث إما عن فساد أو عن رشاوى أو عن ممارسات سوء إدارة واستغلال للوظيفة أو انتهاك للوائح عمل المنظمة الدولية في الترقيات، خاصة بعد كشف فضيحة فساد حول برنامج النفط مقابل الغذاء التي اتهم فيها نجل الأمين العام. واستقال 3 موظفين كبار أخيرا بعد رواج اتهامات بالفساد. واطلعت «الشرق الأوسط» على عدد من هذه الرسائل الداخلية التي عادة ما تحفظ في أرشيف الأمانة العامة وأحيانا يجري التحقق في ما يرد فيها من اتهامات إما بصورة سريعة وأحيانا تأخذ وقتا أطول وأحيانا يتم تجاهلها بالكامل.
ومن أمثلة هذه الرسائل رسالة مثيرة وصلت إلى مكتب الأمين العام ا في 10 مايو (أيار) الماضي وأرسلت نسخة منها إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس اللجنة المالية وأخرى إلى بعثات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، تتهم وكيل أمين عام الأمم المتحدة لمكتب الخدمات المراقبة الداخلي، ديليب نيار، ومسؤولا آخر كبير من المفتشين بالفساد والرشوة.
وتقول «إن السيد نيار قد خدع الدول الأعضاء والأمين العام» وتؤكد أنه متورط بالتلاعب بمبلغ قدره 4 مليار دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء. وتذكر أن نيار الهندي الأصل من سنغافورة قد تسلم رشوة قدرها 50 ألف دولار من باتريشيا ازرياس مقابل تعيينها مديرة لقسم الحسابات الداخلية.
وتمضي الرسالة أبعد من ذلك حيث تتهمه بقيام علاقات جنسية مع موظفتين لقاء ترقيتهما في السلم الوظيفي. وتتهم الرسالة نيار وواحدة من الموظفات بتعيين عدد من الموظفين الهنود خلال السنوات الخمس الماضية لقاء دفع مبالغ من المال لهما. وتفيد الرسالة بأن وكيل الأمين العام لمكتب المراقبة الداخلي مسؤول أخلاقيا لشرح الدور الذي لعبه بالتستر على ممارسات الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء. وتطالب الرسالة بإجراء تحقيق فوري حول ممارسات نيار وبالتهم الموجهة إليه لحماية المنظمة الدولية من المزيد من الأضرار. وبالرغم من صعوبة التأكد من صحة الاتهامات فإن الرسالة مثل بقية الرسائل الأخرى تشير بالاسم إلى مجموعة من الأشخاص والأفراد وتذكر أسماء 15 شخصا قد تم تعيينهم بواسطة الرشوة.
وكانت هذه الرسائل التي تدفقت خلال الأشهر الخمسة الماضية قد دفعت نقابة الموظفين إلى المطالبة بإجراء تحقيق في هذه الممارسات ولكن أمانة الأمم المتحدة للشؤون الإدارية والمالية تجاهلت هذا الطلب. وفي رسالة وجهها مدير مكتب الأمين العام، إقبال رضا، إلى رئيسة نقابة الموظفين يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يعيد الثقة بوكيل الأمين العام لمكتب المراقبة الداخلي نيار قال فيها «إن الاتهامات تستدعي مراجعة حذرة وبالتأكيد تحتاج إلى بعض الوقت لاستكمالها».
وبدورها صعدت نقابة الموظفين الأمر حين دعت في قرارها الى سحب الثقة من المسؤولين الكبار في إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة. وكانت المفاجأة يوم الأربعاء الماضي حين أعلن الدبلوماسي الباكستاني رضا عن استقالته التي وافق عليها الأمين العام كوفي انان. وفي اليوم الثاني أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون الإدارية كاثرين بيرتيني عن استقالتها، وأعلن أيضا جان بيير هالبواج مراقب النفقات في برنامج النفط مقابل الغذاء عن استقالته هو الآخر.
ولاحظت الأوساط الدبلوماسية أن استقالة ثلاثة من المسؤولين الكبار في الشؤون الإدارية قد توفر الفرصة للأمين العام لتطهير بيت المنظمة الدولية بعد شيوع اتهامات الفساد في إدارة برنامج النفط مقبل الغذاء وحجب الثقة عن مسؤولي الإدارة الكبار في المنظمة الدولية.
وبالتأكيد أن استقالة ثلاثة من الموظفين الكبار في وقت واحد لم يكن مصادفة، ولكن الأمر غير المؤكد هو هل تمت استقالتهم بقرار شخصي أم دفعوا إليها بطريقة مهذبة من أجل منح فرصة للأمين العام وضع فريق جديد في وقت صعب تمر به المنظمة الدولية.
وبما أن كوفي أنان يريد أن ينهي السنتين المتبقية من ولايته الثانية على أمل إصلاح المنظمة الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، وبما أن الإصلاح ذو شقين، إداري وسياسي، فالسياسي يتكفل به الدول الأعضاء في المنظمة الدولية مثل توسيع مجلس الأمن وإلغاء حق النقض (الفيتو) وتنشيط دور الجمعية العامة وتعزيز عمليات حفظ السلام.
وتقتصر مهمة الأمانة العامة في تقديم توصيات لكل هذه القضايا، ولكن القرار الأخير يكون بيد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. والمعضلة الأكبر التي تواجه الأمم المتحدة هي الإصلاح الإداري وربما برزت الحاجة إليه مع تصاعد فضيحة برنامج النفط مقبل الغذاء. وأكد مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، عن وجود فساد إداري ورشوة في دوائر الأمم المتحدة. وتفيد المصادر بأن أكثر الأقسام التي هي عرضة للفساد، قسم تعيين الموظفين وإدارة عمليات حفظ السلام ودائرة الإعلام وبعض الخدمات الأخرى مثل قسم الترجمة الفورية والتحريرية.
وقدم البعض شهادات ولكن من دون ذكر اسماء عن بعض رؤساء قسم الترجمة الفورية، منها على سبيل المثال أن أحد الرؤساء كان يتقاضى نسبة من أجور العاملين على القطعة في الترجمة الفورية لقاء تجنيدهم في أوقات دورات الجمعية العامة أو المؤتمرات والقمم التي تعقدها الأمم المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى تجنيد بعض الموظفين بعقود مؤقتة لقاء رشوة معينة تدفع مقدما لقاء الحصول على تأشيرة عمل للدخول إلى الولايات المتحدة والحصول على عقد مؤقت تتراوح مدته ما بين ستة إلى تسعة أشهر. وقد بدأت محاولات الإصلاح الإداري للمنظمة مع الأمين العام السابق بطرس غالي وقد حاول في عام 1996 تقليص البيروقراطية في الأمانة العامة بنسبة 10% وألغى حوالي 10 ألف وظيفة، صحيح أنها قد طالت بعض الوظائف العليا لكن أغلبها كانت من الوظائف المتدنية مثل السكرتارية والخدمات العامة.
وكان من المفترض أن يواصل أنان خطة الإصلاح الإدارية التي بدأها بطرس غالي بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة في 21 مارس (آذار) 1996 تؤكد فيه على أن يضمن الأمين العام وجود الحد الأدنى من عدد الوظائف العليا خصوصا وظيفة المبعوث والممثل الخاص. وما حدث مع الأمين العام الحالي أنه قد استحدث وظائف عليا بدلا من الوظائف التي تم تقليصها في عهد بطرس غالي. فبدلا من تقليص بيروقراطية الأمانة العامة لكنها عادت وارتفعت مرة ثانية. وربما لم تشهد المنظمة الدولية مثل عدد المبعوثين والممثلين الخاص كما شهدتها في عهد انان.
ويتراوح عددهم 86 موظف ما بين مبعوث وممثل خاص ومستشار خاص، وأغلبية هؤلاء بدرجة وكيل أمين عام أو مساعد أمين عام، والبعض منهم يتسلم راتبا قدره دولارا واحدا وبالتأكيد مع امتيازات السفر وكلفة النفقات اليومية.
والبعض الآخر يحظى بامتياز خاص مثل مبعوث الأمين العام الخاص في العراق، السفير أشرف قاضي، الذي هو بدرجة وكيل أمين عام يتقاضى راتبا حوالي 120 الف دولار في الشهر إضافة إلى تأمين إقامة عائلته في نيويورك مع كل الامتيازات مثل بدل السكن والسفر ويضاف إلى ذلك نفقة له أثناء وجوده في العراق تتراوح ما بين 300 إلى 500 دولار يوميا.
وكذلك الحال مع الممثل الخاص في السودان يان برونك، وهناك ممثلين خاصين لم نسمع بهم موجودين مثلا في أميركا اللاتينية وفي أفريقيا وفي أوروبا. فالمهمة الأكبر للأمين العام هو تنظيف بيت الأمم المتحدة. ولاحظ دبلوماسي غربي أن استقالة مدير مكتب الأمين العام إقبال رضا قد تمهد الطريق لاستقالة آخرين محسوبين عليه أو ارتبطوا بشكل أو ما بفترة وجوده حيث التحق مع كوفي انان منذ انتخابه عام 1996 كمدير لمكتبه. وكان بعض موظفي الأمم المتحدة يصفون الدبلوماسي الباكستاني بالأمين العام غير المرئي وكانت النقابة تعنيه بالذات في قرارها بسحب الثقة من مسؤولي الأمانة العامة الكبار.
بعد تصاعد فضيحة النفط مقابل الغذاء.. نقابة الموظفين في الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق مع المفسدين
تتدفق على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، ومكاتب أخرى بالمنظمة الدولية، رسائل من موظفين مجهولين تتحدث إما عن فساد أو عن رشاوى أو عن ممارسات سوء إدارة واستغلال للوظيفة أو انتهاك للوائح عمل المنظمة الدولية في الترقيات، خاصة بعد كشف فضيحة فساد حول برنامج النفط مقابل الغذاء التي اتهم فيها نجل الأمين العام. واستقال 3 موظفين كبار أخيرا بعد رواج اتهامات بالفساد. واطلعت «الشرق الأوسط» على عدد من هذه الرسائل الداخلية التي عادة ما تحفظ في أرشيف الأمانة العامة وأحيانا يجري التحقق في ما يرد فيها من اتهامات إما بصورة سريعة وأحيانا تأخذ وقتا أطول وأحيانا يتم تجاهلها بالكامل.
ومن أمثلة هذه الرسائل رسالة مثيرة وصلت إلى مكتب الأمين العام ا في 10 مايو (أيار) الماضي وأرسلت نسخة منها إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس اللجنة المالية وأخرى إلى بعثات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، تتهم وكيل أمين عام الأمم المتحدة لمكتب الخدمات المراقبة الداخلي، ديليب نيار، ومسؤولا آخر كبير من المفتشين بالفساد والرشوة.
وتقول «إن السيد نيار قد خدع الدول الأعضاء والأمين العام» وتؤكد أنه متورط بالتلاعب بمبلغ قدره 4 مليار دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء. وتذكر أن نيار الهندي الأصل من سنغافورة قد تسلم رشوة قدرها 50 ألف دولار من باتريشيا ازرياس مقابل تعيينها مديرة لقسم الحسابات الداخلية.
وتمضي الرسالة أبعد من ذلك حيث تتهمه بقيام علاقات جنسية مع موظفتين لقاء ترقيتهما في السلم الوظيفي. وتتهم الرسالة نيار وواحدة من الموظفات بتعيين عدد من الموظفين الهنود خلال السنوات الخمس الماضية لقاء دفع مبالغ من المال لهما. وتفيد الرسالة بأن وكيل الأمين العام لمكتب المراقبة الداخلي مسؤول أخلاقيا لشرح الدور الذي لعبه بالتستر على ممارسات الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء. وتطالب الرسالة بإجراء تحقيق فوري حول ممارسات نيار وبالتهم الموجهة إليه لحماية المنظمة الدولية من المزيد من الأضرار. وبالرغم من صعوبة التأكد من صحة الاتهامات فإن الرسالة مثل بقية الرسائل الأخرى تشير بالاسم إلى مجموعة من الأشخاص والأفراد وتذكر أسماء 15 شخصا قد تم تعيينهم بواسطة الرشوة.
وكانت هذه الرسائل التي تدفقت خلال الأشهر الخمسة الماضية قد دفعت نقابة الموظفين إلى المطالبة بإجراء تحقيق في هذه الممارسات ولكن أمانة الأمم المتحدة للشؤون الإدارية والمالية تجاهلت هذا الطلب. وفي رسالة وجهها مدير مكتب الأمين العام، إقبال رضا، إلى رئيسة نقابة الموظفين يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يعيد الثقة بوكيل الأمين العام لمكتب المراقبة الداخلي نيار قال فيها «إن الاتهامات تستدعي مراجعة حذرة وبالتأكيد تحتاج إلى بعض الوقت لاستكمالها».
وبدورها صعدت نقابة الموظفين الأمر حين دعت في قرارها الى سحب الثقة من المسؤولين الكبار في إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة. وكانت المفاجأة يوم الأربعاء الماضي حين أعلن الدبلوماسي الباكستاني رضا عن استقالته التي وافق عليها الأمين العام كوفي انان. وفي اليوم الثاني أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون الإدارية كاثرين بيرتيني عن استقالتها، وأعلن أيضا جان بيير هالبواج مراقب النفقات في برنامج النفط مقابل الغذاء عن استقالته هو الآخر.
ولاحظت الأوساط الدبلوماسية أن استقالة ثلاثة من المسؤولين الكبار في الشؤون الإدارية قد توفر الفرصة للأمين العام لتطهير بيت المنظمة الدولية بعد شيوع اتهامات الفساد في إدارة برنامج النفط مقبل الغذاء وحجب الثقة عن مسؤولي الإدارة الكبار في المنظمة الدولية.
وبالتأكيد أن استقالة ثلاثة من الموظفين الكبار في وقت واحد لم يكن مصادفة، ولكن الأمر غير المؤكد هو هل تمت استقالتهم بقرار شخصي أم دفعوا إليها بطريقة مهذبة من أجل منح فرصة للأمين العام وضع فريق جديد في وقت صعب تمر به المنظمة الدولية.
وبما أن كوفي أنان يريد أن ينهي السنتين المتبقية من ولايته الثانية على أمل إصلاح المنظمة الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، وبما أن الإصلاح ذو شقين، إداري وسياسي، فالسياسي يتكفل به الدول الأعضاء في المنظمة الدولية مثل توسيع مجلس الأمن وإلغاء حق النقض (الفيتو) وتنشيط دور الجمعية العامة وتعزيز عمليات حفظ السلام.
وتقتصر مهمة الأمانة العامة في تقديم توصيات لكل هذه القضايا، ولكن القرار الأخير يكون بيد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. والمعضلة الأكبر التي تواجه الأمم المتحدة هي الإصلاح الإداري وربما برزت الحاجة إليه مع تصاعد فضيحة برنامج النفط مقبل الغذاء. وأكد مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، عن وجود فساد إداري ورشوة في دوائر الأمم المتحدة. وتفيد المصادر بأن أكثر الأقسام التي هي عرضة للفساد، قسم تعيين الموظفين وإدارة عمليات حفظ السلام ودائرة الإعلام وبعض الخدمات الأخرى مثل قسم الترجمة الفورية والتحريرية.
وقدم البعض شهادات ولكن من دون ذكر اسماء عن بعض رؤساء قسم الترجمة الفورية، منها على سبيل المثال أن أحد الرؤساء كان يتقاضى نسبة من أجور العاملين على القطعة في الترجمة الفورية لقاء تجنيدهم في أوقات دورات الجمعية العامة أو المؤتمرات والقمم التي تعقدها الأمم المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى تجنيد بعض الموظفين بعقود مؤقتة لقاء رشوة معينة تدفع مقدما لقاء الحصول على تأشيرة عمل للدخول إلى الولايات المتحدة والحصول على عقد مؤقت تتراوح مدته ما بين ستة إلى تسعة أشهر. وقد بدأت محاولات الإصلاح الإداري للمنظمة مع الأمين العام السابق بطرس غالي وقد حاول في عام 1996 تقليص البيروقراطية في الأمانة العامة بنسبة 10% وألغى حوالي 10 ألف وظيفة، صحيح أنها قد طالت بعض الوظائف العليا لكن أغلبها كانت من الوظائف المتدنية مثل السكرتارية والخدمات العامة.
وكان من المفترض أن يواصل أنان خطة الإصلاح الإدارية التي بدأها بطرس غالي بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة في 21 مارس (آذار) 1996 تؤكد فيه على أن يضمن الأمين العام وجود الحد الأدنى من عدد الوظائف العليا خصوصا وظيفة المبعوث والممثل الخاص. وما حدث مع الأمين العام الحالي أنه قد استحدث وظائف عليا بدلا من الوظائف التي تم تقليصها في عهد بطرس غالي. فبدلا من تقليص بيروقراطية الأمانة العامة لكنها عادت وارتفعت مرة ثانية. وربما لم تشهد المنظمة الدولية مثل عدد المبعوثين والممثلين الخاص كما شهدتها في عهد انان.
ويتراوح عددهم 86 موظف ما بين مبعوث وممثل خاص ومستشار خاص، وأغلبية هؤلاء بدرجة وكيل أمين عام أو مساعد أمين عام، والبعض منهم يتسلم راتبا قدره دولارا واحدا وبالتأكيد مع امتيازات السفر وكلفة النفقات اليومية.
والبعض الآخر يحظى بامتياز خاص مثل مبعوث الأمين العام الخاص في العراق، السفير أشرف قاضي، الذي هو بدرجة وكيل أمين عام يتقاضى راتبا حوالي 120 الف دولار في الشهر إضافة إلى تأمين إقامة عائلته في نيويورك مع كل الامتيازات مثل بدل السكن والسفر ويضاف إلى ذلك نفقة له أثناء وجوده في العراق تتراوح ما بين 300 إلى 500 دولار يوميا.
وكذلك الحال مع الممثل الخاص في السودان يان برونك، وهناك ممثلين خاصين لم نسمع بهم موجودين مثلا في أميركا اللاتينية وفي أفريقيا وفي أوروبا. فالمهمة الأكبر للأمين العام هو تنظيف بيت الأمم المتحدة. ولاحظ دبلوماسي غربي أن استقالة مدير مكتب الأمين العام إقبال رضا قد تمهد الطريق لاستقالة آخرين محسوبين عليه أو ارتبطوا بشكل أو ما بفترة وجوده حيث التحق مع كوفي انان منذ انتخابه عام 1996 كمدير لمكتبه. وكان بعض موظفي الأمم المتحدة يصفون الدبلوماسي الباكستاني بالأمين العام غير المرئي وكانت النقابة تعنيه بالذات في قرارها بسحب الثقة من مسؤولي الأمانة العامة الكبار.