جبار
12-25-2004, 09:30 AM
محاميه نقل عنه القول: لو كنت حرا لألفت كتابا عن صدام
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المعتقل لدى القوات الاميركية حاليا، اية صلة له باعدام العشرات من قادة وكوادر حزب البعث العراقي في صيف عام 1979 غداة تولي الرئيس السابق صدام حسين منصبه وذلك بتهمة تدبير «مؤامرة» مع سورية ضد النظام العراقي. كما نفى أي علاقة بالإعدامات الجماعية التي نفذت ضد الشيعة في الجنوب والوسط عقابا لهم على انتفاضتهم عقب حرب تحرير الكويت مطلع عام 1991، واعتبر ان كل ما جرى في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» كان «شرعيا» ولا يعد رشوة. واكد انه لو كان حرا لألف كتابا عن صدام.
وجاء هذا في وثيقة اطلعت عليها «الشرق الاوسط» من محاميه بديع عارف عزت الذي التقى عزيز اول من امس.
وبخصوص الاتهام الموجه اليه من المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق بان له علاقة باعدامات القياديين البعثيين، كتب عزيز بخط يده «لم يكن لي اي علاقة. لم اكن رئيسا للمحكمة ولا عضوا فيها. لم اشترك في تنفيذ الاعدام بالمحكومين ولم اشاهد الاعدام».
وحول التهمة الثانية كتب طارق عزيز بخط يده ايضا «في عام 1991.. بعد وقف اطلاق النار كنت وزيرا للخارجية وقد عملت على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 686 الذي الزم العراق باطلاق سراح اسرى الحرب من المشتركين في الحرب ضد العراق لكي يصبح وقف اطلاق النار ثابتا. طيلة شهر اذار عام 1991 كنت اداوم في مكتبي في وزارة الخارجية. ولم اذهب الى اي مكان خارج بغداد. الشهود على ذلك وزير الدولة محمد سعيد الصحاف والسفير رياض القيسي والسفير اكرم الوتري، مع حمايتي محمد الراوي وصباح شهاب.
في تلك الفترة كان الفريق صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية يتعاون معي، في بغداد، في عملية تسليم الاسرى. بعد انهاء هذه المهمة سافرت الى عمان وصنعاء والخرطوم وقابلت الملك حسين والرئيس علي عبد الله صالح والرئيس عمر البشير، وذلك اثناء الفترة التي تم فيها من قبل الجيش العراقي استعادة السيطرة على كركوك والسليمانية واربيل ودهوك، لذلك فان اي تهمة توجه الي حول هذه المسائل هي تهمة باطلة وليس لها اساس».
ونقل المحامي عزت عن طارق عزيز قوله بشأن الاتهامات بالفساد وتقديم رشى الى شركات وشخصيات عربية ودولية «اننا اتبعنا سياسة معلنة وواضحة فيما يتعلق بموضوع النفط مقابل الغذاء والدواء». واضاف المحامي عزت ناقلا عن عزيز القول «كنا نساعد الجهات والمؤسسات الدولية التي تقف الى جانب العراق.. نساعدهم عن طريق النفط مقابل الغذاء والدواء الذي اقرته الامم المتحدة لان هذا البرنامج هو برنامج شرعي وقد تصرفنا ضمن هذه الشرعية، ولا يعتبر ما قمنا به رشوة لان من حقنا ان نبيع النفط لمن يطلب ولا نستطيع التأثير على السعر اطلاقا لان السعر محدد من قبل الامم المتحدة وان اي شركة تراجع على سبيل المثال شركة النفط العراقية لشراء كمية من النفط نعطيها وتحال اوراقها الى لجنة الامم المتحدة لمراقبة العقوبات، فاذا اجازته لجنة الامم المتحدة ينفذ وبعكس ذلك لا نستطيع تخفيض سنت واحد».
ونفى عزيز مجددا ان يكون قد ابدى الاستعداد للشهادة ضد صدام حسين وكتب بخط يده باللغتين العربية والانجليزية ما يلي «هذا الادعاء غير صحيح فانا لست مستعدا للشهادة ضد الرئيس صدام حسين. انني لن اقول شيئا يخالف ضميري وشرفي».
وروى المحامي بديع لـ «الشرق الاوسط» انه استقل احدى المدرعات الثلاثة التي كانت بانتظاره عند نقطة تفتيش مطار بغداد الدولي، وبعد سير المدرعة مدة 35 دقيقة «ادخلت الى غرفة لا تتجاوز مساحتها 16 مترا مربعا وقد اوصوني بمصافحته من دون معانقة، وحينما دخلت وجدت طارق عزيز يجلس وراء طاولة ويرتدي الملابس الصيفية وبعد ان تبادلنا التحايا اخبرته بانني جلبت له ملابس وعباءة ومأكولات وسجائر ففرح عزيز بالملابس فرحا عظيما».
وعن المعاملة التي يلقاها عزيز وكيف تبدو صحته ومعنوياته قال عزت «ان المعاملة التي يعاملونه بها جيدة من حيث وجبات الطعام واستخدام الحمام للغسل ثلاث مرات في الاسبوع ولكنهم لم يمنحوه الملابس الشتوية لحد الان في هذا البرد القارس». اما عن صحة عزيز يقول محاميه «انها جيدة جدا وان معنوياته عالية حيث كان يتحدث معي وكله ثقة بنفسه»، مشيرا الى ان عزيز قال له «لو كنت حرا لألفت كتابا عن صدام حسين».
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المعتقل لدى القوات الاميركية حاليا، اية صلة له باعدام العشرات من قادة وكوادر حزب البعث العراقي في صيف عام 1979 غداة تولي الرئيس السابق صدام حسين منصبه وذلك بتهمة تدبير «مؤامرة» مع سورية ضد النظام العراقي. كما نفى أي علاقة بالإعدامات الجماعية التي نفذت ضد الشيعة في الجنوب والوسط عقابا لهم على انتفاضتهم عقب حرب تحرير الكويت مطلع عام 1991، واعتبر ان كل ما جرى في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» كان «شرعيا» ولا يعد رشوة. واكد انه لو كان حرا لألف كتابا عن صدام.
وجاء هذا في وثيقة اطلعت عليها «الشرق الاوسط» من محاميه بديع عارف عزت الذي التقى عزيز اول من امس.
وبخصوص الاتهام الموجه اليه من المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق بان له علاقة باعدامات القياديين البعثيين، كتب عزيز بخط يده «لم يكن لي اي علاقة. لم اكن رئيسا للمحكمة ولا عضوا فيها. لم اشترك في تنفيذ الاعدام بالمحكومين ولم اشاهد الاعدام».
وحول التهمة الثانية كتب طارق عزيز بخط يده ايضا «في عام 1991.. بعد وقف اطلاق النار كنت وزيرا للخارجية وقد عملت على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 686 الذي الزم العراق باطلاق سراح اسرى الحرب من المشتركين في الحرب ضد العراق لكي يصبح وقف اطلاق النار ثابتا. طيلة شهر اذار عام 1991 كنت اداوم في مكتبي في وزارة الخارجية. ولم اذهب الى اي مكان خارج بغداد. الشهود على ذلك وزير الدولة محمد سعيد الصحاف والسفير رياض القيسي والسفير اكرم الوتري، مع حمايتي محمد الراوي وصباح شهاب.
في تلك الفترة كان الفريق صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية يتعاون معي، في بغداد، في عملية تسليم الاسرى. بعد انهاء هذه المهمة سافرت الى عمان وصنعاء والخرطوم وقابلت الملك حسين والرئيس علي عبد الله صالح والرئيس عمر البشير، وذلك اثناء الفترة التي تم فيها من قبل الجيش العراقي استعادة السيطرة على كركوك والسليمانية واربيل ودهوك، لذلك فان اي تهمة توجه الي حول هذه المسائل هي تهمة باطلة وليس لها اساس».
ونقل المحامي عزت عن طارق عزيز قوله بشأن الاتهامات بالفساد وتقديم رشى الى شركات وشخصيات عربية ودولية «اننا اتبعنا سياسة معلنة وواضحة فيما يتعلق بموضوع النفط مقابل الغذاء والدواء». واضاف المحامي عزت ناقلا عن عزيز القول «كنا نساعد الجهات والمؤسسات الدولية التي تقف الى جانب العراق.. نساعدهم عن طريق النفط مقابل الغذاء والدواء الذي اقرته الامم المتحدة لان هذا البرنامج هو برنامج شرعي وقد تصرفنا ضمن هذه الشرعية، ولا يعتبر ما قمنا به رشوة لان من حقنا ان نبيع النفط لمن يطلب ولا نستطيع التأثير على السعر اطلاقا لان السعر محدد من قبل الامم المتحدة وان اي شركة تراجع على سبيل المثال شركة النفط العراقية لشراء كمية من النفط نعطيها وتحال اوراقها الى لجنة الامم المتحدة لمراقبة العقوبات، فاذا اجازته لجنة الامم المتحدة ينفذ وبعكس ذلك لا نستطيع تخفيض سنت واحد».
ونفى عزيز مجددا ان يكون قد ابدى الاستعداد للشهادة ضد صدام حسين وكتب بخط يده باللغتين العربية والانجليزية ما يلي «هذا الادعاء غير صحيح فانا لست مستعدا للشهادة ضد الرئيس صدام حسين. انني لن اقول شيئا يخالف ضميري وشرفي».
وروى المحامي بديع لـ «الشرق الاوسط» انه استقل احدى المدرعات الثلاثة التي كانت بانتظاره عند نقطة تفتيش مطار بغداد الدولي، وبعد سير المدرعة مدة 35 دقيقة «ادخلت الى غرفة لا تتجاوز مساحتها 16 مترا مربعا وقد اوصوني بمصافحته من دون معانقة، وحينما دخلت وجدت طارق عزيز يجلس وراء طاولة ويرتدي الملابس الصيفية وبعد ان تبادلنا التحايا اخبرته بانني جلبت له ملابس وعباءة ومأكولات وسجائر ففرح عزيز بالملابس فرحا عظيما».
وعن المعاملة التي يلقاها عزيز وكيف تبدو صحته ومعنوياته قال عزت «ان المعاملة التي يعاملونه بها جيدة من حيث وجبات الطعام واستخدام الحمام للغسل ثلاث مرات في الاسبوع ولكنهم لم يمنحوه الملابس الشتوية لحد الان في هذا البرد القارس». اما عن صحة عزيز يقول محاميه «انها جيدة جدا وان معنوياته عالية حيث كان يتحدث معي وكله ثقة بنفسه»، مشيرا الى ان عزيز قال له «لو كنت حرا لألفت كتابا عن صدام حسين».