فاطمي
05-18-2012, 01:53 AM
http://farm6.staticflickr.com/5087/5339694079_d486beb958_b.jpg
الهيئة القضائية برئاسة وكيل المحكمة د. محمد التميمي
«الادارية» تقضي بعدم الاختصاص الولائي في دعوى هدم وإزالة مسجد
2012/05/10 م
كتب يوسف اليوسف:
أصدرت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة د.محمد التميمي حكما بعدم الاختصاص الولائي في القضية المرفوعة من مواطنين طلبوا هدم وازالة احد المساجد في منطقة عبدالله المبارك.
وتتلخص وقائع القضية في قيام احد المواطنين بالتبرع لبناء مسجد في المنطقة وتمكن من الحصول على موافقة من وزارة الأوقاف وأثناء قيامه بحفر المكان لانشاء المسجد اعترضت عليه شركة نفط الكويت وبينت في اعتراضها بان المكان المخصص لبناء المسجد يحتوي على دلالات بوجود بقع نفطية في باطنه مما قد يترتب عليه مستقبلا لجوء الشركة الى الحفر لاستخراجه الأمر الذي دفع
مواطنين توافرت بهم شرطي الصفة والمصلحة الى اقامة دعواهما طالبين باصدار حكم لهدم وازالة المسجد بسبب خشيتهما من وقوع ضرر بسكان المنازل المحيطة به، وبعد اطلاع المحكمة على اوراق القضية وظروفها وملابساتها استقر في يقينها بأن محل الدعوى يتضمن دور العبادة وهي من بين المسائل السيادية التي لاتدخل ضمن ولاية القضاء وطالما تم الانتهاء من بناء المسجد وأقيمت فيه الصلوات فانه يصبح حقاً متعلقاً بالله وليس من بين الحقوق المتعلقة بالعباد وبالتالي فانه يخرج من نطاق مرسوم قانون انشاء الدائرة الادارية مما استندت اليه المحكمة في حكمها سالف الذكر.
الهيئة القضائية برئاسة وكيل المحكمة د. محمد التميمي
«الادارية» تقضي بعدم الاختصاص الولائي في دعوى هدم وإزالة مسجد
2012/05/10 م
كتب يوسف اليوسف:
أصدرت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة د.محمد التميمي حكما بعدم الاختصاص الولائي في القضية المرفوعة من مواطنين طلبوا هدم وازالة احد المساجد في منطقة عبدالله المبارك.
وتتلخص وقائع القضية في قيام احد المواطنين بالتبرع لبناء مسجد في المنطقة وتمكن من الحصول على موافقة من وزارة الأوقاف وأثناء قيامه بحفر المكان لانشاء المسجد اعترضت عليه شركة نفط الكويت وبينت في اعتراضها بان المكان المخصص لبناء المسجد يحتوي على دلالات بوجود بقع نفطية في باطنه مما قد يترتب عليه مستقبلا لجوء الشركة الى الحفر لاستخراجه الأمر الذي دفع
مواطنين توافرت بهم شرطي الصفة والمصلحة الى اقامة دعواهما طالبين باصدار حكم لهدم وازالة المسجد بسبب خشيتهما من وقوع ضرر بسكان المنازل المحيطة به، وبعد اطلاع المحكمة على اوراق القضية وظروفها وملابساتها استقر في يقينها بأن محل الدعوى يتضمن دور العبادة وهي من بين المسائل السيادية التي لاتدخل ضمن ولاية القضاء وطالما تم الانتهاء من بناء المسجد وأقيمت فيه الصلوات فانه يصبح حقاً متعلقاً بالله وليس من بين الحقوق المتعلقة بالعباد وبالتالي فانه يخرج من نطاق مرسوم قانون انشاء الدائرة الادارية مما استندت اليه المحكمة في حكمها سالف الذكر.